دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موافقت نامه ی تریپس

Widget not in any sidebars
ج ) تازگی : مراد از تازگی داشتن اختراع ، عنصری غیر از جدید و ابتکاری بودن آن است این شرط به معنای اعلان و افشاء نشدن اختراع قبل از تقاضای ثبت است توجیه این شرط آن است که به واسطه ی اعطای حق اختراع نباید جامعه را از دسترسی بدان محروم نمود و آن دانش را در اختیار یک شخص قرار داد از طرف دیگر با افشای قبلی اطلاعات مربوط به حق اختراع ، مخترع در مقابل کسب حمایت قدرت عمومی عوضی نمی پردازد . در این زمینه تبصره ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد : هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل و یا استفاده گذارده شده باشد ، اختراع جدید محسوب نمی گردد .
2- شرط شکلی(ثبت)
شرایطی که یک اختراع برای ثبت شدن و دریافت گواهی ثبت نیاز دارد در ماده 2 و ماده 6 قانون ثبت اختراعات ایران و در ماده 27 و ماده 29 موافقت نامه تریپس ذکر شده اند :
اختراع باید جدید باشد ، حاویی گام ابتکاری باشد ، دارای کاربرد صنعتی باشد و در هنگام ثبت باید به اندازه کافی افشاء شود . اختراع برای اینکه تحت حمایت دولت قرار گیرد علاوه بر شرایط ماهوی باید به ثبت برسد برای ثبت اختراع از یک سو تقاضای رسمی و خدشه ناپذیر متقاضی و از سوی دیگر تایید و شناسایی رمی و خدشه ناپذیر مقام عمومی در مورد اصل حق و حدود و صغور آن ضروری است و از سوی دیگر اعلان رسمی وجود این حق برای افراد جامعه برای آگاهی از تکالیف خود الزامی است . ثبت اختراع به دو شکل داخلی و بین المللی است .
الف ) قاعده حق تقدم : مخترع نمی تواند هم زمان در یک تاریخ در تمامی کشورهایی که مایل است از حق او حمایت به عمل آید اختراع خود را ثبت نماید . چرا که ثبت اختراع در تک تک این کشورها این خطر را به همراه دارد که با توجه به الزامی بودن افشای اطلاعات مربوط به اختراع در زمان ثبت در هر کشور ممکن است اشخاص سودجو با سوء استفاده از آنها اقدام به ثبت اختراع به نام خود در کشور دیگری نمایند . برای رفع این مشکل راه حلی در موافقت نامه ی تریپس پیش بینی شده است که اعطای حق تقدم برای اولین ثبت کننده ی اختراع می باشد .
ب)قاعده ی استقلال گواهینامه های اختراع : هرچند کشورها با پذیرش قاعده ی حق تقدم در اختراع تسهیلاتی برای مخترع در کشور متعاهد دیگر قائل اند ، اما با توجه به اینکه اعطای حق اختراع از اعمال حاکمیت دولت ناشی می شود ، عمل یک دولت هیچ الزامی برای دولت دیگر در جهت اعطای گواهینامه اختراع ایجاد نمی کند . یعنی گواهی اختراع تحصیل شده در یک کشور مستقل از گواهی اختراع ثبت شده در کشور دیگر است این قاعده مانند قاعده ی حق تقدم در قانون قبت اختراعات پیش بینی نشده و در کنوانسیون پارسی که به منزله ی قانون داخلی کشور ماست عینا مورد پذیرش قرار گرفته است .
بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی
همان طوری که می دانیم صاحب ورقه ی اختراع می تواند در صورت تمایل حق بهره برداری از اختراع خود را به دیگری واگذار کند در این فرض بر خلاف انتقال مالکیت ورقه اختراع ، مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار نمی گردد بلکه به جای انتقال مالکیت ، اجازه ی استفاده با بهره برداری از اختراع ثبت شده کلا یا جزئا به دیگری داده می شود . در قراردادهای انتقال تکنولوژی نیز بایستی توجه کرد که چنانچه اختراع ثبت شده است ، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذکر شود . همچنین اشاره به کشورهایی که مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نیز ارائه صورتی از این کشورها ضرورت مییابد . این امر به ویژه برای تولید کننده کالاهایی که با استفاده از تکنولوژی موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به سایر کشورها صادر میشود لازم است .
الف – علاوه بر موارد مذکور موضوع مالکیت حقوق گیرنده تکنولوژی بایستی به وضوح تصریح شود . به عبارت دیگر در قرارداد تعیین شود که حق گیرنده بر موضوع اختراع آیا حق مالکیت است و حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است یا اینکه گیرنده تکنولوژی تنها حق انتفاع و استعمال خارجی را دارد .
ب – با توجه به اینکه مسئولیت پاسخگویی در قبال ادعاها و حقوق احتمالی اشخاص ثالث با مخترع می باشد ؛ بنابراین در قرارداد منعقده بین صاحب ورقه ی اختراع و انتقال گیرنده باید همه ی مولفه ها و شرایط از جمله مدت اجازه ، محل ، زمان ، نحوه و طریقه ی بهره برداری دقیقا پیش بینی گردد تا در آینده از بروز هر گونه اختلافی جلوگیری شود .
بند دوم – تأثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی
بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنای زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بهکارگیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژیهای پیشرفته نیستند به شمار میرود .
انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوری و انتشار صورت میگیرد . در اقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته همچنان که سرمایه گذاران از لحاظ زمان ، هزینه و سرمایه منتفع میشوند در صورت حمایت مناسب از حقوق مالکیت معنوی آنان کشورهای میزبان این تکنولوژی نیز به منافع بسیاری نائل خو
اهند شد .
انتقال تکنولوژی بینالمللی به فرآیندی اشاره دارد که به وسیله آن یک بنگاه در یک کشور دسترسی و بهکارگیری تکنولوژی مدرن در کشور دیگر را بدست میآورد . برخی از انتقالها بین دو کشور در معاملات داوطلبانه و توافقها رخ میدهد، اما تعداد زیادی از این انتقالها از طریق معاملات غیر بازاری و غیررسمی رخ میدهند.
تأثیر حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی بر انتقال تکنولوژی از لحاظ تئوری مبهم است و به شرایط محیطی کشور بستگی دارد. از یک سو، حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی با اختصاص حق انحصاری به مخترعین و افزایش قدرت بازاری دارندگان حقوق مالکیت معنوی بازدهی آنها را پایین و قیمتهای محصولات آنها را بالاتر میبرد و در نتیجه میتواند انتقال تکنولوژی را محدود کند. از سوی دیگر، تقویت حقوق مالکیت معنوی میتواند نقش مثبتی را در انتشار دانش ایفا نماید، چرا که دسترسی به اطلاعات را در ثبت حق اختراع برای سایر مخترعان بالقوه فراهم میکند. علاوه بر این، حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی ممکن است انتقال تکنولوژی را از طریق افزایش تجارت کالاها و خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پروانه بهره برداری گسترش دهد.
به بیان دقیقتر ، استفاده از دانش و نوآوری، تحولات سریع در تکنولوژی تولید را فراهم میآورد و از طریق بهبود فرآیند تولید و یا ایجاد محصولات جدید زمینه ساز افزایش بهر ه وری و استفاده کارآمد از نهاده های تولید خواهد بود که از این مجرا بر کیفیت رشد اقتصادی تأثیر میگذارد . به همین دلیل فراهم آوردن بستر مناسب برای خلاقیت و نوآوری یکی از چالشهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی است . مهمترین گام در فراهم کردن چنین بستری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی است . سیستم مالکیت معنوی کارآمد به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک میکند و محیطی را فراهم مینماید که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند . حقوق مالکیت معنوی قویتر ، نوآوران را در برابر تجاوز و تقلید از تولیداتشان مورد حمایت قرار داده و بنابراین سودهای بیشتری را از سرمایه گذاری آنها در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید بدست میدهد .
مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری ، زمینهی تجاری شدن و دستیابی سرمایه گذار و محقق را به اهداف مادی و معنوی فراهم میآورد و از این طریق محقق و سرمایه گذار تشویق میشود تا دوباره به انجام تحقیق و نوآوری روی آورد . این چرخهی مثبت موجب خلق ثروت و افزایش رفاه و بهرهمندی جامعه از مزایای آن میگردد. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات ، علم و فناوری که مزایای بلندمدت اقتصادی را به دنبال دارد. برخی از پیامدهای این حمایت به صورت زیراست :
ایجاد انگیزه برای نوآوری و در نتیجه ایجاد محیطی سالم که در آن به نوآوری پاداش داده میشود؛
تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فرآوردههای موجود با هزینه کمتر؛
دعوت به عرضهی محصولات، دانش فنی و خدمات جدید و مؤثر؛
2- شرط شکلی(ثبت)
شرایطی که یک اختراع برای ثبت شدن و دریافت گواهی ثبت نیاز دارد در ماده 2 و ماده 6 قانون ثبت اختراعات ایران و در ماده 27 و ماده 29 موافقت نامه تریپس ذکر شده اند :
اختراع باید جدید باشد ، حاویی گام ابتکاری باشد ، دارای کاربرد صنعتی باشد و در هنگام ثبت باید به اندازه کافی افشاء شود . اختراع برای اینکه تحت حمایت دولت قرار گیرد علاوه بر شرایط ماهوی باید به ثبت برسد برای ثبت اختراع از یک سو تقاضای رسمی و خدشه ناپذیر متقاضی و از سوی دیگر تایید و شناسایی رمی و خدشه ناپذیر مقام عمومی در مورد اصل حق و حدود و صغور آن ضروری است و از سوی دیگر اعلان رسمی وجود این حق برای افراد جامعه برای آگاهی از تکالیف خود الزامی است . ثبت اختراع به دو شکل داخلی و بین المللی است .
الف ) قاعده حق تقدم : مخترع نمی تواند هم زمان در یک تاریخ در تمامی کشورهایی که مایل است از حق او حمایت به عمل آید اختراع خود را ثبت نماید . چرا که ثبت اختراع در تک تک این کشورها این خطر را به همراه دارد که با توجه به الزامی بودن افشای اطلاعات مربوط به اختراع در زمان ثبت در هر کشور ممکن است اشخاص سودجو با سوء استفاده از آنها اقدام به ثبت اختراع به نام خود در کشور دیگری نمایند . برای رفع این مشکل راه حلی در موافقت نامه ی تریپس پیش بینی شده است که اعطای حق تقدم برای اولین ثبت کننده ی اختراع می باشد .
ب)قاعده ی استقلال گواهینامه های اختراع : هرچند کشورها با پذیرش قاعده ی حق تقدم در اختراع تسهیلاتی برای مخترع در کشور متعاهد دیگر قائل اند ، اما با توجه به اینکه اعطای حق اختراع از اعمال حاکمیت دولت ناشی می شود ، عمل یک دولت هیچ الزامی برای دولت دیگر در جهت اعطای گواهینامه اختراع ایجاد نمی کند . یعنی گواهی اختراع تحصیل شده در یک کشور مستقل از گواهی اختراع ثبت شده در کشور دیگر است این قاعده مانند قاعده ی حق تقدم در قانون قبت اختراعات پیش بینی نشده و در کنوانسیون پارسی که به منزله ی قانون داخلی کشور ماست عینا مورد پذیرش قرار گرفته است .
بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی
همان طوری که می دانیم صاحب ورقه ی اختراع می تواند در صورت تمایل حق بهره برداری از اختراع خود را به دیگری واگذار کند در این فرض بر خلاف انتقال مالکیت ورقه اختراع ، مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار نمی گردد بلکه به جای انتقال مالکیت ، اجازه ی استفاده با بهره برداری از اختراع ثبت شده کلا یا جزئا به دیگری داده می شود . در قراردادهای انتقال تکنولوژی نیز بایستی توجه کرد که چنانچه اختراع ثبت شده است ، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذکر شود . همچنین اشاره به کشورهایی که مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نیز ارائه صورتی از این کشورها ضرورت مییابد . این امر به ویژه برای تولید کننده کالاهایی که با استفاده از تکنولوژی موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به سایر کشورها صادر میشود لازم است .
الف – علاوه بر موارد مذکور موضوع مالکیت حقوق گیرنده تکنولوژی بایستی به وضوح تصریح شود . به عبارت دیگر در قرارداد تعیین شود که حق گیرنده بر موضوع اختراع آیا حق مالکیت است و حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است یا اینکه گیرنده تکنولوژی تنها حق انتفاع و استعمال خارجی را دارد .
ب – با توجه به اینکه مسئولیت پاسخگویی در قبال ادعاها و حقوق احتمالی اشخاص ثالث با مخترع می باشد ؛ بنابراین در قرارداد منعقده بین صاحب ورقه ی اختراع و انتقال گیرنده باید همه ی مولفه ها و شرایط از جمله مدت اجازه ، محل ، زمان ، نحوه و طریقه ی بهره برداری دقیقا پیش بینی گردد تا در آینده از بروز هر گونه اختلافی جلوگیری شود .
بند دوم – تأثیر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی
بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنای زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بهکارگیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژیهای پیشرفته نیستند به شمار میرود .
انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوری و انتشار صورت میگیرد . در اقتصادهای مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته همچنان که سرمایه گذاران از لحاظ زمان ، هزینه و سرمایه منتفع میشوند در صورت حمایت مناسب از حقوق مالکیت معنوی آنان کشورهای میزبان این تکنولوژی نیز به منافع بسیاری نائل خو
اهند شد .
انتقال تکنولوژی بینالمللی به فرآیندی اشاره دارد که به وسیله آن یک بنگاه در یک کشور دسترسی و بهکارگیری تکنولوژی مدرن در کشور دیگر را بدست میآورد . برخی از انتقالها بین دو کشور در معاملات داوطلبانه و توافقها رخ میدهد، اما تعداد زیادی از این انتقالها از طریق معاملات غیر بازاری و غیررسمی رخ میدهند.
تأثیر حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی بر انتقال تکنولوژی از لحاظ تئوری مبهم است و به شرایط محیطی کشور بستگی دارد. از یک سو، حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی با اختصاص حق انحصاری به مخترعین و افزایش قدرت بازاری دارندگان حقوق مالکیت معنوی بازدهی آنها را پایین و قیمتهای محصولات آنها را بالاتر میبرد و در نتیجه میتواند انتقال تکنولوژی را محدود کند. از سوی دیگر، تقویت حقوق مالکیت معنوی میتواند نقش مثبتی را در انتشار دانش ایفا نماید، چرا که دسترسی به اطلاعات را در ثبت حق اختراع برای سایر مخترعان بالقوه فراهم میکند. علاوه بر این، حفاظت قویتر از حقوق مالکیت معنوی ممکن است انتقال تکنولوژی را از طریق افزایش تجارت کالاها و خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پروانه بهره برداری گسترش دهد.
به بیان دقیقتر ، استفاده از دانش و نوآوری، تحولات سریع در تکنولوژی تولید را فراهم میآورد و از طریق بهبود فرآیند تولید و یا ایجاد محصولات جدید زمینه ساز افزایش بهر ه وری و استفاده کارآمد از نهاده های تولید خواهد بود که از این مجرا بر کیفیت رشد اقتصادی تأثیر میگذارد . به همین دلیل فراهم آوردن بستر مناسب برای خلاقیت و نوآوری یکی از چالشهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی است . مهمترین گام در فراهم کردن چنین بستری، حمایت از حقوق مالکیت معنوی است . سیستم مالکیت معنوی کارآمد به ایجاد تعادل بین منافع نوآور و منافع عموم کمک میکند و محیطی را فراهم مینماید که در آن خلاقیت و نوآوری در جهت سود همگانی پیشرفت کند . حقوق مالکیت معنوی قویتر ، نوآوران را در برابر تجاوز و تقلید از تولیداتشان مورد حمایت قرار داده و بنابراین سودهای بیشتری را از سرمایه گذاری آنها در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید بدست میدهد .
مبحث دوم- لزوم حمایت از مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری ، زمینهی تجاری شدن و دستیابی سرمایه گذار و محقق را به اهداف مادی و معنوی فراهم میآورد و از این طریق محقق و سرمایه گذار تشویق میشود تا دوباره به انجام تحقیق و نوآوری روی آورد . این چرخهی مثبت موجب خلق ثروت و افزایش رفاه و بهرهمندی جامعه از مزایای آن میگردد. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات ، علم و فناوری که مزایای بلندمدت اقتصادی را به دنبال دارد. برخی از پیامدهای این حمایت به صورت زیراست :
ایجاد انگیزه برای نوآوری و در نتیجه ایجاد محیطی سالم که در آن به نوآوری پاداش داده میشود؛
تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فرآوردههای موجود با هزینه کمتر؛
دعوت به عرضهی محصولات، دانش فنی و خدمات جدید و مؤثر؛