تعهد را در حقوق مدنی و حقوق تجارت و آثار این گونه اجرا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این راستا در حوزه حقوق مدنی، قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مدنی منبع اصلی تحقیق بحساب می‌آید. ولی در حوزه حقوق تجارت علاوه بر قانون تجارت، بناچار برای تطبیق، حقوق خارجه و کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصولی حقوقی قراردادهای اروپایی و مقررات unidirot و کنواسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) مورد توجه قرار می‌گیرد.
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد ۳۶در حقوق مدنی
ایفای تعهد هدف نهایی هر عقد و پیمانی است. همانطور که گفته شد برای انجام هر تعهدی موعدی از نظر طرفین و یا عرف و عادت و یا قانون در نظر گرفته می‌شود. اگر موعد انجام تعهد بصورت حال باشد بلافاصله باید اجرا شود و این امر مورد بحث ما نیست. اما اگر موجل باشد سوال اینست آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را اجرا کند و متعهد نیز ملزم به پذیرش آن است یا خیر؟ بعبارتی آیا متعهد نیز همچون متعهدله باید به انتظار فرارسیدن اجل بماند تا بتواند تعهد خویش را اجرا کند یا می‌تواند از این انتظار صرفنظر کند و تعهد را قبل از موعد انجام دهد؟
گفته شده که تعهد موجل قبل از حلول اجل وجود، ولی از ناحیه متعهدله قابل مطالبه نیست ولی این امر مانع از این نیست که بدهکار نتواند زودتر از موعد، ایفای دین کند،البته این امر مشروط بر اینست که اجل منحصراً به سود متعهد باشد و یا اگر متعهدله نیز در وجود اجل ذینفع باشد، رضایت به ایفای قبل از موعد تعهد داشته باشد. در واقع انصراف از حق برای صاحب حق همیشه وجود دارد، لذا برای ذینفع اجل نیز امکان انصراف از اجل و انجام زودهنگام آن وجود دارد. و اجل در چنین مواقعی حقی است که به سود ذینفع آن برقرار شده و حق نیز از جانب صاحب آن قابل اسقاط است. بنابراین در این موارد باید پذیرفت که انجام تعهد از جانب متعهد قابل پذیرش است۳۷. و طلبکار با حسن نیت نیز چون منتفع از اجل نیست ملزم به پذیرش انجام تعهد و آثار مترتب بر آن است «به عبارتی شرط تأجیل امتیازی به سود مدیون است و هم او می‌تواند از این امتیاز بگذرد و وفای به عهد کند. پس تعهدی که مدیون در صدد وفای به آن بر آمده در حکم تعهد حال است و طلبکار باید آن را بپذیرد، مگر اینکه از مفاد قرارداد و اوضاع و احوال قرارداد چنین بر آید که شرط تأجیل به سود او نیز است۳۸.
در قانون مدنی در خصوص اجرای پیش از موعد تعهد مقرراتی پیش بینی نشده است. ولی بر طبق اصول کلی این حکم قابل استنباط است که هرگاه مشخص شود اجرای تعهد قبل از موعد به حقوق طلبکار خللی وارد نمی‌کند و اجل نیز به سود طلبکار نباشد؛ در اینصورت طلبکار نمی‌تواند به بهانه اینکه هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسیده است از قبول انجام تعهد امتناع کند.
اثر اصلی پذیرش این نظر وقتی ظاهر می‌شود که متعهد قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد، تعهد خویش را به میل و رضای خود و با علم به عدم حلول زمان اجرا، انجام دهد. با این وضع اگر بخواهد آنچه را که ایفا کرده است را مطالبه کند،درخواست استرداد از او پذیرفته نمی‌شود. بعبارتی همانطور که در تعهدات طبیعی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء کند، دعوای استرداد وی به حکم ماده ۲۶۶ ق.م مسموع نمی‌باشد؛ بطریق اولی در تعهدات موجل که عدم قابلیت مطالبه و پرداخت موقت است، دعوای استرداد آنچه بعنوان ایفای دین پرداخت شده قابلیت استماع را نخواهد داشت و می‌توان گفت ایفاء دین قبل از موعد در واقع در حکم تعهد طبیعی۳۹ است.
قانون مدنی فرانسه نیز همین امر را مورد لحاظ قرار داد و در ماده ۱۱۸۶ می‌خوانیم: «آنچه صرفاً باید در موعد انجام شود را نمی‌توان پیش از انقضای موعد، در خواست کرد و نمی‌توان استرداد آنچه را که پیشتر پرداخت شده مطالبه نمود۴۰» لذا در حقوق مدنی فرانسه نیز بر طبق ماده فوق اگر تعهد آگاهانه و بدون جهل و اشتباه قبل از موعد انجام گرفته باشد، غیر قابل استرداد و مطالبه است.
اثر دیگر ایفاء تعهد قبل از موعد در رابطه با تمسک به قاعده تهاتر۴۱ است. به این صورت که بدهکار می‌تواند طلب خود را با بدهی موجلی که از دیگری دارد تهاتر کند و از شرط اجل که بسود خود است بگذرد؛ در این صورت طرف مقابل نمی‌تواند، مانع از تحقق آن بشود و وجود اجل را برای دین موجلی که بدهکار بر او دارد را مانعی برای تهاتر تلقی کند. لذا وی ملزم به پذیرش ایفا دین قبل از موعد و در نتیجه، تحقق تهاتر می‌باشد.
آنچه گفته شد بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی می‌باشد. اما با این وجود در فقه نظرات گوناگونی در این رابطه ابراز شده است.
عدهایی بر این نظر هستند که در اینصورت پذیرش ایفاء تعهد بر متعهدله واجب نبوده و می‌تواند آن را به زمان موعود موکول کند. صاحب ریاض۴۲ بر این حکم ادعای اجماع کرده و محقق کرکی در جامع المقاصد آن را مورد قبول همه شیعیان دانسته و تنها بعضی از اهل سنت را بعنوان مخالف بر شمرده است.۴۳ علامه حلی نیز در تذکره خویش بیان نموده است تعجیل در پرداخت ثمن مانند آن است که مشتری به میل خود مبلغی بیشتر از ثمن قید شده به فروشنده بپردازد. همچنان که در صورت افزایش مبلغ، پذیرش این منت از سوی فروشنده واجب نیست در مورد تعجیل نیز ضرورتی ندارد که فروشنده خود را رهین منت مشتری کرده و ثمن را بپذیرد …»۴۴ و جناب شیخ نیز با اندک تفاوتی این نظر را قبول دارد و دلیل حکم خود را اینگونه بیان می‌کند:«در مدت قرار دادن همانطور که حق مشتری است، حق فروشنده نیز بشمار می‌آید، زیرا مشتری متعهد می‌گردد مال او را در ذمه خویش حفظ کند و با این تعهد فروشنده، مشتری را مانند امانتدار قرار می‌دهد.»۴۵
گفتار دوم:ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت
مقدمتاً ذکر این نکته لازم است که بر خلاف آنچه که قانون مدنی متأثر از فقه می‌باشد، قانون تجارت الزاماً در تمامی موارد ملهم از فقه نیست و بر عکس در قانون تجارت مقرراتی وجود دارد که مخالف فقه است. نتیجه این امر ظهور احکام متعارض با قانون مدنی است، که این تعارض بکررات در این قوانین دیده می‌شود.
از طرفی قانون تجارت ایران از حقوق بیگانه خصوصاً از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اقتباس شده است و دارای مفاهیم خاصی است که با مفاهیم حقوق مدنی چندان مشابهتی ندارد. از این رو به ناچار برای بررسی و فهم مطالب و برای بیان موضوع، ما نیز حقوق بیگانه خصوصاً کنوانسیونها را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهیم. و بر این باور هستیم که در جامعه کنونی قواعد حقوق مدنی برای تجارت و روابط اقتصادی در سطح گسترده که عمدتاً یک طرف قرارداد نیز کشور خارجی است کاربرد آنچنانی ندارد. و نمی‌توان نیازهای اقتصادی کلان را در قالبهای سنتی حقوق مدنی بررسی کرد. لذا بازرگانان داخلی جهت انجام امور اقتصادی و تجاری خود قانون مدنی را رها کرده و عمدتاً برای حفظ حقوق خود متوسل به مقررات کنوانسیونها می‌شوند. بنابراین باید پذیرفت که کنوانیسهای بین المللی بخشی از حقوق تجارت ما محسوب می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به سوال مورد بحث به بررسی این کنوانسیونها نیز می‌پردازیم.
بند اول: قانون تجارت ایران
در قانون تجارت ایران در این رابطه قانونگذار حکم خاصی را پیش بینی نکرده است. ولی به هر حال باید درنظر داشت که در شرایط خاصی امکان انجام تعهد قبل از موعد در قانون تجارت ایران بموجب ماده ۲۵۶ پذیرفته شده. لذا اگرچه پرداخت قبل از موعد وجه برات امری استثنایی است، غیر ممکن نیست۴۶. قانون تجارت حالتی را فرض کرده است که وجه برات به شخصی غیر از طلبکار اصلی پرداخت شده است در این صورت براتگیر باید در مقابل دارندهی حقیقی دوباره وجه برات را کارسازی کند.
با توجه به ماده ۲۵۶ ق.ت ، ایفاء تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت مورد پذیرش واقع شده است. ولی در خصوص اختیار متعهدله مبنی بر اینکه آیا می‌تواند از قبول ایفای تعهد قبل از موعد خودداری کند یا اینکه ملزم به پذیرش آن است ساکت است.با درنظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روابط تجاری و عرف موجود در روابط تجاری و نیز با استقراء در قوانین فراملی باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نیز متعهدله ملزم به پذیرش ایفاء تعهد زودهنگام نیست. بلکه وی مختار در قبول یا عدم قبول آن است. همانطور که قبلاً گفته شد پذیرش نظر مخالف موجب، تضرر متعهدله می‌شود. و در روابط اقتصادی در سطح بالا باید پذیرفت قید زمان برای هر دو طرف دارای نفع و سود است.
باید در نظر گرفت شرط زمان در قراردادهای تجاری چنان که حق مستقیم متعهد شمرده می‌شود در عین حال حق غیر مستقیم متعهدله نیز محسوب می‌شود. و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پس در حقوق تجارت امکان انجام تعهد قبل از موعد وجود دارد ولی متعهدله در پذیرش آن مختار است.
بند دوم:نگرشی به سایر نظامهای حقوقی
الف:کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) وین۴۷
کنوانسیون وین یکی از منابع حقوق تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این کنوانسیون که مشتمل بر ۱۰۱ ماده است، دامنه شمول آن محدود به انعقاد قرارداد بین حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار می‌شود (ماده ۴۰) و نه به صحت و شرایط قرارداد کار دارد که بسته به قانون حاکم برقرارداد است (شق الف ماده ۴) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت بیع»۴۸
این کنوانسیون جزء قانون داخلی ما محسوب نمی‌شود زیرا هنوز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. بنابراین شق الف ماده ۱ که مقرر می‌دارد: «هنگامی که کشورهای مذکور در زمره دولت های متعاقد باشند» در مورد کشور ما صدق نمی‌کند و نمی‌توان به مثابه قانون داخلی به این کنوانسیون نگریست. ولی این امر به این معنی نیست که مقررات کنوانسیون در روابط تجاری بازرگانان ما نمی‌تواند اعمال شود.
– مطابق صدر ماده ۱: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ اینست که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. بنابراین مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون اینست که مکانهای تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد.
کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،۴۹ هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند،