دانلود مقاله نامتقارن بودن اطلاعات و اقلام تعهدی اختیاری


Widget not in any sidebars
تفاوت این دو مجموعه اطلاعات چیزی است که آن را اطلاعات محرمانه می‌نامند یعنی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه این احتمال وجود دارد که نیروهای درون سازمانی با در دست داشتن اطلاعات محرمانه درباره کیفیت واقعی شرکت نسبت به افراد از سازمان اطلاعات بیشتری داشته باشند (توازن اطلاعات به سمت آن‌هاست) وجود پدیده نامتقارن بودن اطلاعات در بازار می‌تواند پیامدهایی به مراه داشته باشد از جمله این پیامدها عبارتند از:
2-2-5-1 خطر اخلاقی:
عبارتست از دیدگاهی که یک گروه از طرفین قرارداد یا معامله با استفاده از در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر نسبت به طرف مقابل از انتفاع بیشتری برخوردار گردد. مسئله مزبور بدان سبب به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت‌ها) متمایز است، در واقع برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیر ارشد وکیفیت کار او (که از جانب آن‌ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر دارای انگیزه بالایی جهت کم‌کاری و یا سوء‌مدیریت گردد و این موضوع را با عواملی که دراختیار ایشان قرار ندارد توجیه نماید. این همان چیزی است که آن را مسئله خطر اخلاقی می‌نامند زیرا فرد وسوسه می‌شود با کم‌کاری مالکان واعتباردهندگان را گمراه نماید. اساسا طرفین هر قرارداد (مثلا مالک/ مدیر یا بستانکار/ مدیر) در پی دستیابی به نوعی نظام اطلاع‌رسانی‌اند که میان منافع حاصل از بهبود فرآیند انعقاد قراردادها (مانند ایجاد انگیزه در مدیر برای انجام با کیفیت کارها) و مخارج مربوط به تهیه و ارائه اطلاعات اضافی (مانند مخارج نظارت بر کیفیت کار مدیر) نوعی توازن برقرار کند.
2-2-5-2 گزینش نادرست:
آکولاف در سال 1973 در مقاله‌ای تحت عنوان «بازار نابسامان» اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که به علت نامتقارنی اطلاعات به مشکل گزینش نادرست روبرو می‌گردد معرفی می‌نماید. در ادبیات حسابداری و مالی بدان سبب انتخاب نامناسب به وجود می‌آید که مدیران واحدهای اقتصادی در مورد شرایط فعلی و برنامه‌های آتی و کیفیت اوراق بهادار، اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. بنابراین امکان دارد یک مدیر با عرضه اوراق بهادار با کیفیت پایین خود به بازار سرمایه بکوشد از این مزیت بهره‌برداری نماید بدان امید که خریداران خوش‌باور مبلغی بیش از ارزش واقعی اوراق بهادار پرداخت
نماید از سوی دیگر امکان دارد خریدار از این وسوسه آگاه بوده و مابین اوراق بهادار باکیفیت و اوراق بهادار فاقد کیفیت به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نتواند تمایز قائل شود، قیمت‌های بازار به نحوی تعدیل می‌گردد تا متوسط کیفیت مورد انتظار از اوراق بهادار آماده به فروش را منعکس سازد این شرایط موجب می‌شود تا قیمت اوراق بهادار با کیفیت، به گونه‌ای منظم و قاعده‌مند، کمتر از حد مورد نظر مدیران واحد اقتصادی باشد، در نتیجه مؤسساتی که سودآوری آن‌ها از حد متعارف پایین‌تر است، بالاتر ارزیابی می‌شوند و نسبت به مؤسسه‌هایی که از سودآوری بالاتر برخوردارند، اما کمتر ارزیابی شده‌اند، آسانتر می‌تواند با انتشار سهام خود پروژه‌های جدید را تأمین نمایند. پیامد منطقی این امر خروج واحدهای اقتصادی با کیفیت از بازار است، در نتیجه تنها اوراق بهادار بدون کیفیت در بازار باقی می‌ماند؛ یعنی بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط نابسامانی است، زمانی که سرمایه‌گذاران (خریداران) نامطلع به اشتباه خود واقف گردند، قیـمت سـهام افـت می‌کند.
2-2-5-3 تئوری علامت‌دهی:
شرکت‌ها از لحاظ کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند، به عنوان نمونه یک شرکت ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته باشد، مثلاً اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه بهینه ممکن است باعث افزایش ارزش بالقوه واحد اقتصادی گردد، افشای جزئیات چنین پروژه‌های با کیفیتی، ممکن است اطلاعات اختصاصی ارزشمندی را فراهم آورد. اما اگر بازار با شک و تردید به افشای چنین اطلاعاتی نگاه کند، چگونه مدیر می‌تواند کیفیت شرکت را به صورت قابل اتکا و بدون هیچ گونه هزینه اضافی آشکار سازد؟ (اسکات، 2003)
علامت:
عملی است که توسط مدیر واحدهای اقتصادی با کیفیت انجام می‌شود، در مورد شرکت‌های سطح پایین از لحاظ کیفی عقلانی نیست که مدیر چنین کاری انجام دهد، طبق مدل علامت‌دهی تمایز شرکت‌ها از لحاظ نوع کیفیت، خیلی پرهزینه است. بنابراین ضرورت اساسی این است که علامت‌دهی توسط مدیر شرکت با کیفیت کم هزینه‌تر از شرکت‌های با کیفیت پایین باشد. چنین علامتی قابل قبول است زیرا برای مدیر بنگاه‌هایی با کیفیت پایین عقلانی نیست که از این کار تقلید نمایند. برای اولین بار اسپنس این سؤال را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع‌تر در بازار می‌توانند به صورت قابل قبول، اطلاعات خود را به اشخاص
کم‌اطلاع انتقال دهند و به این طریق جلوی برخی مشکلات ناشی از گزینش نادرست را بگیرند. از دیدگاه او علامت‌دهی زمانی رخ می‌دهد که واسطه‌های اقتصادی از سنجه‌های قابل لمس و ارزشمند برای متقاعد کردن دیگر واسطه‌ها استفاده کنند و نشان دهند که محصولی با کیفیت و با ارزش در اختیار دارند.
(مکرمی، 1381)
در ادبیات حسابداری علامت‌های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد شده است یکی از این علامت‌ها، افشای مستقیم است. هیوز طی تحقیق در سال 1986 به این موضوع پرداخت که چگونه چنین افشایی می‌تواند علامت قابل قبول و معتبری باشد. در مدل او، مدیر می‌خواهد با افشای مستقیم، انتظارات خود از ارزش شرکت را در ابتدای دوره مالی نشان دهد. این در حالیست که سرمایه‌گذاران جریان‌های نقدی شرکت را در انتهای دوره مالی مشاهده و سپس احتمال جریان نقدی محقق‌شده از افشای مدیران، را ارزیابی می‌نمایند. برای مثال، مدیری ارزش شرکت را زیاد نشان دهد، ولی جریان نقدی آن بسیار پایین باشد، سرمایه‌گذار احتمال نادرست بودن افشاء را بالا ارزیابی کرده و جریمه‌هایی را برای این کار در نظر می‌گیرد، درک این موضوع باعث می‌شود که مدیران برای ارائه گزارشات واقعی، تهیج شوند، طوری که در حالت متعادل، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طرز صحیحی انتظارات مدیر از ارزش شرکت ارزیابی و استنباط نمایند.
تحقیق هیوز نشان می‌دهد که چگونه افشای مستقیم پدیده گزینش نادرست را کاهش می‌دهد و برای مسئله خطر اخلاقی کاربردی ندارد (انتظار مدیر از ارزش شرکت مستقل از تلاش اوست) نتیجه مطالعه وی بیانگر این موضوع است که شرکت‌ها با کیفیت متنوع، می‌تواند خودشان را از یکدیگر متمایز نشان دهند بدین ترتیب که ارزش بازار اوراق بهادار شاید به درستی ارزش شرکت را منعکس نماید. طیف وسیعی از علامت‌های غیرمستقیم برای درک موارد افشا در آینده؛ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، نتایج تحقیق لی‌لاند و پاپل (1977) نشان می‌دهد، برای شرکت‌های در حال تبدیل به سهامی عام که دارای مدیران متبحر هستند، درصد سود (زیان) انباشته، می‌تواند یک علامت باشد، زیرا عقلایی نیست که مدیران ضعیف نسبت بالایی از سود را نگه دارند. همچنین هیئت حسابرسی نیز می‌تواند علامتی برای ارزش اوراق بهادار منتشر شده باشد، زیرا احتمال دارد یک مدیر خردگرا، هنگامی که عملکرد شرکت ضعیف است، حسابرسی با کیفیت بالا (با هزینه بالا) انتخاب کند، تیمتن و ترومن (1986) و داتار، فلتهام و هیوز (1991) مدل‌های علامت‌دهی از طریق کیفیت حسابرسی را توسعه دادند.
ساختار سرمایه شرکت نیز ویژگی‌های علامت‌دهی را دارد، برای مثال شواهدی وجود دارد که ارزش بازار سهام هنگام انتشار سهام جدید افت می‌کند، یکی از علت‌ها ممکن است، کاهش منافع سهامداران قبلی باشد، علت دیگر نگرانی بازار از این موضوع است که سهام جدید ممکن است توسط شرکت‌هایی با کیفیت پایین منتشر شود، شرکت‌ها با کیفیت بالا، احتمالاً از طریق انتشار اوراق قرضه یا از طریق منابع داخلی، تأمین مالی می‌نمایند.
زیرا شرکت‌های باکیفیت؛ احتمال ورشکستگی تجاری‌شان را پایین ارزیابی می‌کنند (یعنی، احتمال این که اعتباردهندگان کوتاه‌مدت؛ کنترل شرکت را در دست بگیرند، کم است). یا بدین سبب که این کار باعث افزایش ارزش سهام موجود و منافع سهامداران می‌گردد.
سیاست‌های تقسیم سود نیز می‌تواند یک علامت باشد، نسبت بالای سود تقسیمی، ممکن است علامتی برای آینده مطمئن شرکت باشد، اما از طرف دیگر، این نسبت بالا ممکن است به این معنی باشد که شرکت انتظار سودآوری اندکی، برای تأمین مالی داخلی از طریق سود و زیان انباشته و مقصود می‌گردد. بنابراین سیاست‌های تقسیم سود، ممکن است علامت مؤثری مثل سایر علامت‌ها نگردد.
علامت‌دهی از طریق دستکاری در سود:
انتخاب خط‌مشی حسابداری نیز دارای ویژگی‌های علامت‌دهی است. شرکت‌ها ممکن است خط‌مشی‌های محافظه‌کارانه متنوعی را پذیرفته و به کار گیرند. در این صورت شرکت‌های با کیفیت، ممکن است با انتخاب خط‌مشی حسابداری مناسب، سودآوری خود را حفظ نمایند، در حالی که شرکت با کیفیت پایین، زیان گزارش کنند. بنابراین مدیر، با دستکاری در سود از طریق انتخاب خط‌مشی‌های محافظه‌کارانه و متنوع حسابداری، می‌تواند دیدگاه مطمئن خود راجع‌به آینده شرکت را علامت دهد. یعنی ویژگی علامت‌دهی انتخاب‌های حسابداری، ارتباط تنگاتنگی با افشای اطلاعات محرمانه، مدیریت سود و مطلوب یا نامطلوب بودن آن دارد.
شاید بیشتر افراد احساس کنند، مدیریت سود نامطلوب است، چون باعث کاهش قابلیت اتکای اطلاعات صورت‌های مالی می‌گردد، اما از طرف دیگر این سؤال به وجود می‌آید که «چرا به نظر می‌رسد، مدیریت سود همواره وجود دارد و هیئت مدیره، اعتباردهندگان، مؤسسات دولتی و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند مسئله مدیریت سود را حل نمایند؟» تحقیقات نشان داده، که نقطه مشترکی در پاسخ به سؤال فوق وجود ندارد. یک دلیل از دیدگاه اسکیپر (1989) این است که مدیران از اطلاعات محرمانه‌ای آگاهی دارند که دسترسی دیگران به چنین اطلاعاتی، محدود و بسیار پرهزینه خواهد بود. برای مثال، دانستن میزان اقلام
تعهدی اختیاری شرکت حتی برای هیئت مدیره نیز خیلی مشکل است. همچنین تفسیر سایر تکنیک‌های احتمالی مدیریت سود از قبیل تغییر سیاست‌های حسابداری، زمان‌بندی سود و زیان سرمایه‌ای و شرایط تجدید سازمان، برای افراد برون‌سازمانی بسیار پرهزینه و سخت خواهد بود. بنابراین یا باید مسئله مدیریت سود حل شود یا این که برخی محدودیت‌ها در روابط مدیر هیئت‌مدیره و یا سرمایه‌گذار مدیر وجود داشته باشد. البته بایستی به این نکته تأیید کرد که عبارت «محدود و بسیار پرهزینه» در عبارت فوق به این معنی نیست که مسئله مدیریت سود لاینحل می‌باشد، بلکه بر این امر دلالت دارد که از لحاظ هزینه اثربخش نیست. برای مثال هیئت‌مدیره ممکن است از طریق استخدام یک حسابرس که گزارش کاملی ارائه می‌دهد قادر به تعیین میزان دستکاری اقلام تعهدی باشد، اما ممکن است احساس کند این کار فاقد ارزش است، مخصوصاً اگر هیئت‌مدیره هنگام انعقاد قرارداد پاداش مدیران در گام اول، انتظار برخی رفتارهای مدیریت سود کارآمد را داشته باشد. همچنین ارزیابی موجه بودن سود و زیان ناشی از دارایی‌های سرمایه‌ای یا کفایت شرایط تجدید ساختار، می‌تواند حتی برای تحلیل‌گران بزرگ و سایر سرمایه‌گذاران خبره هم بسیار پرهزینه باشد.
چه برسد به شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ که به شدت پیچیده هستند و اغلب در بین چند صنعت گسترده‌اند و عملیات در سطح بین الملل اجرا می‌کنند.