دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی


Widget not in any sidebars

در صورتی که متهم معامله اموال مَسرو قه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
ماده 663 ـ هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و () بدو ن اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 ـ هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید() یا تغییر آن نماید یا هر نوع و سیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه و ارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 ـ در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مُخَفَّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاو ه بر مجازات تعیین شده سارق یا رُباینده را به ردّ عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل یا قیمت مال مسرو قه یا ربوده شده و جبران خسارت و ارده محکوم خواهد نمود.
2-1-2-5-راههای ثبوت سرقت
اثبات سرقت به سه طریق ممکن است.
1-شهادت 2 مرد عادل .
2-اقرار نزد قاضی « اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».
3-علم قاضی
سارقی که یک مرتبه هم نزد قاضی اقرار به سرقت کند موظف به رد مال به صاحبش دانسته است که این امر مقتضای قاعدهی « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» میباشد، لیکن بر چنین شخصی حد جار نخواهد شد.
با توجه به مباحث یاد شده، به دست می آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی،جرم دزدی با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهی بحث سرقت و عنایت قانونگذار به مباحث فقهی، سرقت عبارت است از: ربودن مال غیر به طور پنهانی وچنانچه ربودن مال باشد ولی مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین دیگری مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار می گیرد. از سوی دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمی گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدی زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونی در این باره بوده است و باوضع مقرراتی در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طی مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمی شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.
2-2-عامل
به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در شکلگیری و تکوین و افزایش بزهکاری نقش موثری ایفا کند عامل میگویند. عامل فقط زمینهی جرم را فراهم میکند و نقش تعیین کنندهای ندارد، به این دلیل که افراد در مقابل عاملها، مقاومت، ظرفیت و عکسالعمل مساوی ندارند گاهی یک عامل فرد را به بزه یا بزههای متعددی وا میدارد در حالی که نه آن عامل که چندین عامل با هم نیز در بعضی افراد ایجاد بزهکاری نمینماید(ولیدی،1361، 89).
در بررسی پدیده بزهکاری عوامل به دو دسته تقسیم میشوند:
1-عوامل فردی « مربوط به ویژگیهای جسمی و روانی»، 2-عوامل بیرونی یا عوامل عمومی « مربوط به محیط زیست و مقتضیات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی سیاسی و غیره».
2-2-1-عوامل موثر در پدیده سرقت
در این قسمت عوامل موثر در وقوع پدیدهی مجرمانه سرقت اعم از عوامل فردی و درونی و بیرونی – محیطی مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-1-1-علل فردی
همانگونه که میدانیم امروزه دانشمندان پس از قرنها مطالعه و تحقیق و تکمیل اندوختههای علمی و فرضیههای عالمان پیشین دریافتهاند که همهی موجودات و خاصه انسان از طریق DNA و ترکیبات پروتئینی نردبانی متشکل از ژن خصوصیات نسلهای قبلی خود را به ارث میبرند و این را هم میدانیم که جهالت، عمد و حتی سهلانگاریهای بشری و یا فقدان اطلاعات و امکانات، باعث شده که همین سیستم خداداد که برای انتقال حیات از نسلی به نسل دیگر است هم از تأثیرات محیطی متأثر شوند و در آن نیز اختلال ایجاد شود یعنی به دلایلی همچون تغذیه نامناسب، استفاده از گازهای مخرب و سموم، آلودگیهای آبوهوا، بیماریها، اعتیاد و … در روند سلامت انتقال فایلهای ژنتیک هم از پدر و مادر به فرزند خلل وارد آورده یا در دوران بارداری بواسطهی عدم رعایت بهداشت فردی و گروهی و با استرسها و در سنین بالا باعث تولید نوزادی میشود که ریتم تکامل او ناقص شده یا تغییر کرده و اینگونه اختلالها در دورهی طفولیت و نوجوانی نوزاد، آثار منفی خود را نمایان خواهد ساخت و گاهی این آثار منفی و غیر قابل اجتناب است که قدما به این نوع آدمها، عنوان جانی بالفطره و بزهکار مادرزاد داده بودند. (ولیدی 1361، ص 89).