دانلود مقاله با موضوع مسئولیت مدنی و کیفری و قانون مسئولیت مدنی


Widget not in any sidebars
مبحث اول :تیراندازی غیر قانونی عمدی:
ماده 41 ق.م.ج.ن.م در خصوص موضوع فوق مقرر داشته:«هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تیراندازی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. . .»
گفتنی است جرم موصوف از جمله جرایم عمدی و مطلق است، یعنی هرگاه تیرانداز عالماً و عامداً برخلاف مقررات و ضوابط و قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده باشد، مرتکب جرم تیراندازی غیرقانونی عمدی شده و مشمول حکم این ماده خواهد بود.بنابراین صرف وجود سوء نیت عام موجب تحقق جرم می گردد.
مبحث دوم: تیراندازی غیرقانونی غیر عمدی(سهوی):
به عنوان مثال ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از فرار وی بدون رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد انجام تیراندازی به سوی پای متهم)و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدکم مهارت مامور و یا… گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد.بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است،بنابراین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است.فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی می گردد و مرتکب،مسئولیت پرداخت دیه مقتول را در مهلت تعیین شده در ماده 302 ق.م.ا خواهد داشت.
گفتنی است کلیه تیراندازی های غیرقانونی غیرعمدی ماموران که منجر به جرح یا قتل متهم یا هر شخص ثالث دیگری می گردد جزء جرایم در حکم شبه عمدی تلقی می گردد.
ماده 83 ق.م.ج.ن.م در این خصوص مقرر داشته «هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد»به نظر می رسد ماده مذکور ناظر برتیراندازی های غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی یا بی احتیاطی و . . . می باشد.در حالیکه طبق ماده 41 همین قانون مجازات تیراندازی عمدی را سه ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است که جای بحث دارد.
مبحث سوم: صلاحیت محاکم رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح:
با عنایت به ماده 16 ق.ب.س که اشعار می دارد:«در صورت اقدام بکارگیری سلاح توسط مامور برخلاف مقررات، وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد و توجهاً به اصل 172 ق.ا که مقرر داشته است:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و ژاندارمری و شهربانی(نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند» می توان این نتیجه را اتخاذ کرد که رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح اگر در راستای ضابطیت باشد مستنداً به اصل 172 ق.ا در صلاحیت محاکم عمومی است و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند.
مبحث چهارم: نحوه تعیین تقصیر مامور بکارگیرنده سلاح:
هرچند ماده 12 ق.ب.س ماموری را که با رعایت ضوابط و مقررات اقدام به کارگیری سلاح و تیراندازی نموده فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است اما تشخیص این امر مهم بر عهده مقام قضایی ذیصلاح است.از سوی دیگر قاضی پرونده کیفری مامور بکارگیرنده سلاح نیز مستنداً به گزارش کارشناسان ذیربط،محتویات پرونده،اظهارات شهود، شاکی و متهم و سایر ادله مثبته و قرائن و امارات موجود مبادرت به صدور رای می نماید حسب نظر مقنن در ق.ب.س در این فرآیند دادرسی ،نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.
ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 ق.ب.س به همین موضوع تصریح نموده و بیان می دارد:
«کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشنداعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور یا ماموران عمل کننده نظر هیات کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات،بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.هیات مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع ،نظریه خود را منطبق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید».
بنابراین یکی از طرق بی تقصیری ویا مقصر دانستن مامور بکارگیرنده سلاح توسط قاضی،گزارش هیئت کارشناسی مذکور در ماده 5 فوق الذکر می باشد.
مبحث پنجم: چگونگی انتساب مسئولیت مدنی و کیفری مامور به کار گیرنده سلاح :
آنچه که مسلم است در ماده 12 قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 صراحتاً تدوین شده است ( مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت).
در این مبحث این ابهام مطرح می شود که با توجه به صراحت ماده مذکور مامورین معمولا پس از وقوع حادثه مورد اتهام تحت عناوینی مانند : قتل عمد یا غیر عمد تیر اندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد جراحت و غیره قرار می گیرند که مسلماً بر اساس قوانین جاری مانند سایر متهمین تحت تعقیب مراجع قضایی و قانونی قرار گرفته که با احتمال طولانی بودن روند رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا متاسفانه شاید سال ها به طول بینجامد و خساراتی از قبیل تودیع قرار تامین ، تحمل قرار بازداشت موقت ،رفت و آمد های متعدد در محاکم قضایی و سایر خسارات مادی و معنوی می گردد. لذا چون مشخص نیست که علیرغم صراحت ماده قانونی مذکور در کجای کار این موضوع باید بررسی و مامور تیر اندازی کننده از این مصائب و مشکلات رهایی پیدا کند قانون گذار با یک بیان کلی ماده قانونی را تصویب در حالی که عملاً مورد استفاده مقامات قضایی در مورد تعیین تکلیف مامور موبوطه قرار نمیگیرد، لذا در این بحث چگونه باید رفع مسئولیت مامور احراز و از پدید آمدن هزینه های مادی و معنوی برای وی جلوگیری کرد؟ که در این بخش می توان مواردی را مطرح نمود:
1 – وقتی قانون گذار در ماده فوق لفظ (هیچگونه مسئولیت) را به کار برده بنابر این مامور هیچگونه مسئولیتی و یا انتسابی به اتهام وارده نداشته و در صورت تعقیب قضایی باید عکس آن به صورت قرار و با تصمیم قضایی ابتدا احراز گردد.
2 – در صورتی که در جریان تخقیقات مقدماتی فرض مسئولیت مامور لحاظ شده لیکن پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی منع تعقیب در حکم صادره باید به نحوی خسارت وارده به مامور از طریق سازمان مربوطه یا شخص شاکی و یا در صورت قصور مقام قضایی شایسته است که جبران گردد، زیرا قانون مسئولیت مدنی در مباحث متعدد براین قاعده تاکید دارد .
3 – در جریان تحقیقات مقدماتی با فرض رسیدگی مرجع تحقیقات مقدماتی در دادسرا در قانون و یا در آیین نامه های مربوطه باید پیش بینی های لازم در مورد تودیع قرار تامین از جمله وثیقه یا کفالت و غیره باید انجام گیرد، لیکن در حال حاضر رویه قضایی به این شکل است که مقامات قضایی پس از صدور قرار که بلا فاصله باید اجرا شود و به فرض قبول تودیع وثیقه یا قرار کفالت به علت بروکراسی اداری که لازمه آن ارسال تصویر قرار به سازمان مربوطه تامین بودجه و تصویب آن شاید روزها به طول بینجامد که در این مدت مامور مذکور باید در بازداشتگاه بماند،که این موضوع می تواند نقش مخربی در روحیه خدمتی فرد مذکور و تالمات ناشی از آن برای خانواده فرد خدشه بر اقتدار سازمان مربوطه به عنوان مجری قانون به همراه خواهد داشت . لذا بهتر بود اولاً قانونگذار پیش بینی لازم را در این زمینه به عمل آورده و با تدوین مقرراتی این مشکلات را به حد اقل می رسانید یا نحوه جبران خسارات وارده را صراحتا‍ً با وضع تکالیف سازمان های مربوطه گوشزد می نمود تا منجر به تفاسیر متعدد در این زمینه نمی گردید. و ثانیاً با تصوب قوانین مربوطه قضات دادگاه ها مخصوصاً دادسرا ها ملزم می گردیدند با تشکیل پرونده یا انتساب به مامورین بر اساس چهارچوبی ابتدا عدم به کارگیری سلاح را احصاء و پس از آن اقدامات تامینی را اعمال می نمودند. در حال حاضر رویه قضایی بدین صورت می باشد که بستگی به سلیقه مرجع قضایی داشته که به هر نحو که مصلحت بداند که در بعضی از مواقع مانند افراد عادی با مامورین برخورد و اتخاذ تصمیم می نمایند ،که بعضاً باعث مشکلات متعددی در روند رسیدگی پرونده ها میگردد.
گفتار سوم: ابهامات و نواقص موجود در قانون به کارگیری سلاح: