دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی و دیوان عالی کشور

با توجه به آئین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح که در تاریخ 30/4/1381 بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:
الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.
Widget not in any sidebars

ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محکوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.
ج: مامور مراقب بدواً باید با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محکوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.
د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا 3 مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تکلیف دارد با صدای بلند به نحوی که فرد متواری نوعاٌ متوجه شود 3 مرتبه ایست بدهد.
ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.
و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهد.
پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حکم قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاکم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟
پاسخ: کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 11/4/1364 اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1976/7-8/5/67 نیز اعلام داشته است:
زندانی یا بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها در مورد آن مطرح گردد.
در عمل نیز سازمان زندان ها بموجب آئین نامه اجرایی موجود از پذیرش متهمانی که بموجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده اند امتناع می نمایند و اینگونه افراد در کلانتری ها و یگان های انتظامی تحت نظر قرار می گیرند.
بنابراین با توجه به صراحت قانون بکارگیری سلاح ماموران فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه زندان و یا متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر ویا در جرائم مشهود پس از دستگیری فرار می کنند را ندارند.
توصیف یک قضیه:
شرح ما وقع:شخصی به علت حمل مشروبات الکلی دستگیر و با سپردن ضامن آزاد می گردد و در تعاقب به مامورین دستور دستگیری نامبرده صادر که مامورین جلب، وی را در خیابان مشاهده و قصد دستگیری وی را داشته که نامبرده مشارالیه ضمن امتناع و خودداری از از همراهی با مامورین با آنان درگیر و اقدام به فرار می نماید که ستواندوم . . .ضمن اخطار لازم و شلیک دو تیر هوایی سپس کمر به پایین به سوی متهم متواری،تیراندازی که نامبرده علیرغم اصابت تیر به پای وی باز اقدام به فرار می نماید.در این خصوص پرونده تشکیل و دادگاه با توجه به اینکه شاکی،عمل یا فعلی جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و یا حمله یا مقاومت وی به نحوی نبوده که مامور(متهم) ناگزیر به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اینکه شاکی صرفاً از هدایت و دلالت به کلانتری یا مرجع قضایی امتناع و مقاومت نموده و نیز قضیه مطروحه از شمول ماده 56 قانون مجازات اسلامی خارج و مطابقتی با آن نداشته زیرا اصلاً کسی دستور یا مقامی دستور تیراندازی نداده ثانیاً اقدام به عمل تیراندازی و مجروح نمودن شخص خلاف قانون است،در همین خصوص مامور به پرداخت دیه و ارش و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد.سپس در پی اعتراض اداره حقوقی . . . دادگاه تجدیدنظر چنین اظهار می دارد:
((با توجه به اینکه افسر مربوطه بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته ولیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است.در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای به کارگیری سلاح بوده لذا وی از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد و بر اساس بند 5 ماده3 و ماده 12 قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد 56 و 62 قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد.))
اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری شعبه . . . تشخیص دیوان عالی کشور مامور را چنین محکوم می نماید:
استناد دادگاه تجدید نظر به بند 5 ماده 3 ق.ب.س صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده و از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیرنظامی با مامور درگیر شده و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته که این صحیح نمی باشد،علیهذا رای صادره خلاف بین قانون و شرع می باشد،دادنامه صادره نقض و به استناد مواد 481-483-442-367-614 و رعایت مواد 22 قانون مجازات اسلامی مامور را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت 500000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید،رای صادره قطعی است.
نتیجه گیری:
در قضیه مطروحه هرچند ظاهراً قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند،اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید به شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند.
از طرفی دیگر هم چون اتهام متهم حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند 4 ماده 3 ق.ب.س نیست،با توجه به مراتب فوق رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد.
مبحث سوم : تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تاسیسات و تجهیزات: