دانلود مقاله با موضوع فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن و قانون مجازات اسلامی


Widget not in any sidebars
منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون بکارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده 3 قانون بکارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد 4 و 5 و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف کردن خودرو ها در ماده 6 همان قانون آمده است.
مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:
بند های 1،2 و3 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه ماموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:
1)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.
2)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری می باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.
3)در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است،دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. که با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:
ماده 156 قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره یک: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید و یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
با عنایت به ماده فوق الذکر برای تحقق دفاع مشروع قانونگذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاعمقرر داشته که بشرح ذیل این شرایط ذکر می گردد :
1) شرایط تجاوز :
الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.
در بند 1،2،3،6،7،8و10 ماده 3 و ماده 4 و ماده 5 و بند ب ماده 6 قانون بکارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تاکید شده است.
تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است که تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع باتوجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می گردد،ودر نهایت اثبات آن با مدافع است.
ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.
بنابراین هرگاه مامور به حکم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد طرف مقابل نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده 157 ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.
ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.