دانلود مقاله با موضوع تکنولوژی اطلاعات و بیمه‌های اجتماعی

دانلود پایان نامه
  • در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گرد
    2-6) انواع بیمه
    بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:
    الف -بیمه‌های اجتماعی
    ب -بیمه‌های بازرگانی
    الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آن ها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.
    از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد.
    ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:
    بیمه‌های دریائی و غیردریائی
    بیمه‌های اموال و اشخاص
    بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
    بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص
    2-7) پیشینه بیمه در ایران:
    در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه ی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکت ‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
    گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.شرکت سهامى بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمه خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکت‌هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیه نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمه خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمه ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه ایران فراهم ساخت.
    نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمه خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.
    در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ‌گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ‌یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس ‌کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
    براساس تشویق سرمایه‌گذارى‌هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمه ایران دست به‌کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت. (وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
    2-8) بیمه الکترونیک
    امروزه صنعت بیمه در جهان، به دلیل رشد هزینه های سنگین مربوط به فن آوری های اطلاعاتی و کاهش حاشیه سود محصولات با چاش های سنگینی روبرو هستند.کانال های عرضه خدمات بیمه و خدمات مالی نیز در حال حاضر به واسطه بهره مندی از اینترنت با دگرگونی چشمگیری مواجه است.از این رو،بسیاری از شرکت های بیمه از طریق سایت اینترنتی اختصاصی خود،به صورت وسیعی اطلاعاتی را در رابطه با شرکت و راهنمایی خرید انواع محصولات بیمه ای عرضه می کنند.برای یک قرارداد بیمه،چیزی بیش از یک مجموعه اطلاعات نیاز نیست.بیشتر قراردادهای بیمه ای تا وقتی خسارت اتفاق نیفتد،در حد یک مجموعه اطلاعات خالص باقی می مانند.قسمت اعظم مبادلات بین بیمه گذار و بیمه گر اطلاعاتی هستند که برای انجام قرارداد بایستی مبادله شوند.همچنین موضوع پرداخت حق بیمه که چگونه باید انجام پذیرد و نیز موضوع پرداخت خسارت که چگونه ارزیابی و پرداخت شود،نشانگر آن است که میزان زیادی از اطلاعات بین بیمه گذاران،واسطه ها و بیمه گران مبادله می شود(اوترویل،2003).بنابراین می توان اذعان داشت که بیمه یک فعالیت اطلاعات محور است و در نتیجه می توان از تجارت الکترونیک در این صنعت بهره گرفت.بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فن آوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می شود و در معنای خاص،بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به طور برخط،درخواست،پیشنهاد،مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود.به این نوع بیمه نامه ها-از آنجا که از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند-بیمه اینترنتی نیز می گویند.به علاوه پرداخت حق بیمه،توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت،همگی می توانند بر خط انجام گیرند(برومیده و اعرابی،1385).
    فن آوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده،آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فن آوری جدید نموده است.با توجه به ورود فن آوری جدید در پردازش و تبادل داده ها،نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.
    بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد.بر اساس تعریفی دیگر،بیمه الکترونیکی به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های اکترونیکی است.بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرارداد آن ها منعقد مس شود.با این که پرداخت حق بیمه،توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد،اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی(نظارتی)فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نماید(همتی،1382).
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.