دانلود مقاله انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار و تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه


Widget not in any sidebars
راجع‌به شرکت‌ها با قراردادهای استقراض، که به مدیریت سود می‌پردازند، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دیفوند و جیامیالوو (1994)، با استناد به نمونه‌ای از شرکت‌ها، که تخلف از قراردادهای استقراض (عدم بازپرداخت اصل و یا بهره وام‌ها) را گزارش کردند. پی بردند که این شرکت‌ها در سال قبل از گزارش نقض قرارداد، از اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سوء‌استفاده نموده‌اند. آن‌ها این یافته‌ها را به عنوان شواهدی تفسیر کردند که نشان می‌دهد شرکت‌ها به منظور به تعویض انداختن، گزارش نقض قراردادهای استقراض تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنند. همچنین سویینی (1994) در تحقیقی تحت عنوان «تخلف از قراردادهای استقراض و واکنش مدیران از لحاظ حسابداری» به بررسی مدیریت سود از دیدگاه قراردادی پرداخت. او نشان داد شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی هستند، با تغییرات حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود به آن پاسخ می‌دهند. با توجه به شواهد تحقیق، هزینه‌های تخلف از قراردادهای بدهی، که توسط اعتباردهندگان تحمیل می‌شود و قابلیت انعطاف‌پذیری حسابداری که در دسترس مدیران است، از عوامل تعیین‌کننده واکنش مدیران از لحاظ حسابداری است.
2-2-3-5 فرضیه هزینه‌های سیاسی:
فرضیه هزینه‌های سیاسی، نقش انتخاب‌های حسابداری در فرآیند سیاسی را بررسی می‌کند. فرآیند سیاسی هزینه‌هایی را به شرکت‌ها یا صنایع تحمیل می‌کند تا مطمئن شود آن‌ها در جهت منافع عموم و سودآوری زیاد گام برمی‌دارند. بروز سودهای بیش از اندازه ممکن است منجربه تحت فشار قرار دادن این شرکت‌ها به منظور کاهش قیمت‌ها و یا مواجه با قوانین سخت‌گیرانه‌تر شود. بنابراین مدیران این شرکت‌ها ممکن است برای انتخاب روش‌های حسابداری دارای انگیزه باشند و از اختیاراتشان به منظور کاهش سودهای گزارش‌شده و در نتیجه خطرات سیاسی کمتر استفاده کنند.
هان و وانگ (1998) اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های نفتی را در یک دوره افزایش سریع قیمت‌های گاز طی جنگ ده روزه خلیج‌فارس تجزیه و تحلیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی که انتظار داشتند از بحران موجود سود ببرند (بحران موجود منجربه افزایش سودآوری آن‌ها گردد) سودهایشان را از طریق مدیریت اقلام تعهدی حسابداری اختیاری کاهش دادند تا از هزینه سیاسی و مقررات دولتی اجتناب کنند. جونز (1991) نشان داد شرکت‌ها اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سود را به منظور ترمیم سودآوری در آینده به عقب می‌اندازند و همچنین شواهدی وجود دارد که بانک‌ها شرایط زیان وام‌های خود (کولینز و دیگران ،1995) و شرکت‌های بیمه اندوخته زیان ناشی از مطالبات خود را به منظور برآورده کردن مقررات قانونی مدیریت می‌کنند (آدیل،1996).
روی هم رفته تئوری اثباتی به منظور تفسیر تغییر آرایش حسابداری سه انگیزه اصلی برای مدیران غیر از انگیزه‌های مرتبط با بازار سرمایه را پیشنهاد می‌کند: انگیزه طرح پاداش ،انگیزه قرارداد بدهی و انگیزه هزینه سیاسی، این انگیزه‌ها ناشی از وجود قراردادهای ثابت از لحاظ ارقام حسابداری است. بنابراین تئوری اثباتی مسیر تحقیقات مدیریت سود را از بررسی انگیزه‌های بازار سرمایه به سمت تمرکز بر دلایل ناشی از قراردادهای داخلی بنگاه برای تغییر آرایش حسابداری عوض کرده است.
2-2-4 تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه:
تحقیقات اخیر راجع‌به مدیریت سود، عمده تأکیدشان مبتنی‌بر انگیزه‌های بازار سرمایه مثل تفسیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران به جای تئوری اثباتی می‌باشد. این تحقیقات، پتانسیل مدیران برای فریب عمدی سرمایه‌گذاران در مورد ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلا تلاش مدیران برای تأثیرگذاری بر عرضه سهام از طریق بیش از اندازه نشان دادن سودها (تئو، 1998) و یا تأثیرگذاری بر عملکرد سهام در کوتاه‌مدت از طریق مدیریت سود به منظور برآورده نمودن انتظارات تحلیل‌گران مالی (بورگستالر، 1998- کاسنیک، 1999) تعریف ارائه‌شده به وسیله هیلی و والن (1999) از مدیریت سود مطابق با این تغییر جهت در مطالعات می‌باشد. از دیدگاه آن‌ها مدیریت سود عبارتست از این که مدیران به طور عمد از قضاوت شخصی در فرآیند گزارشگری مالی استفاده می‌کنند تا ارزش پایه شرکت را مبهم نشان دهند یا بر فرآیند تسهیم منابع تأثیر بگذارند. یک دلیل احتمالی در مورد تمرکز فعلی (تمرکز بر انگیزه‌های مرتبط با بازارهای سرمایه) این است که سوء‌استفاده مدیران از حق انتخاب حسابداری توجهات عمومی زیادی را به خود جلب کرده است (هیلی و والن 1999). شواهد موجود در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رفته‌رفته مدیریت سود به عنوان یک رویه متداول در بین مؤسسات ظاهر شده (هتینگر، 2001) و به تازگی نگران‌های عمده را برای نهادهای قانون‌گذاری از جمله کمیسیون بورس اوراق بهادار به وجود آورده است (لویت، 1998). چون مدیران به حق انتخاب نیاز دارند تا اطلاعاتشان را به صورت مؤثر به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مخابره کنند استانداردهای حسابداری بایستی فرصت ارائه سود به شکل گمراه‌کننده توسط مدیران را محدود نماید. بدین خاطر کمیسیون بورس اوراق بهادار در حال حاضر مشغول بررسی الزامات جدید در فرآیند افشای اطلاعات می‌باشد همچنین یک گروه کاری مدیریت سود را به منظور تعدیل دستکاری‌های سود تشکیل داده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار برای رسیدن به اهدافش می‌بایست سطح اختیارات مورد نیاز مدیران در فرآیند گزارشگری مالی را تعیین نماید. اطلاعاتی که در هنگام ایجاد چنین اختیاراتی باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
– تأثیر مدیریت سود بر بازار سرمایه؛
– سطح مدیریت سود در شرکت‌ها؛
همچنین نتایج تحقیقات مرتبط با شرکت‌هایی که برای بهبود عملکرد سهام از طریق تکنیک‌های صنعتی حسابداری انگیزه بیشتری نسبت به بهبود عملکرد از طریق توسعه عملیات تجاری دارند می‌تواند اطلاعات ارزشمند و مربوطی را در این زمینه فراهم آورد.
سایر انگیزه‌های مدیریت سود از دیدگاه اسکات:
اسکات در سال 1997 علاوه‌بر فرضیه‌های مرتبط با تئوری اثباتی متغیرهای زیر را نیز از انگیزه‌های مدیریت سود معرفی نموده است:
2-2-4-1 انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار:
شرکت‌هایی که اوراق بهادار خود را در بازار اولیه عرضه می‌نمایند یک قیمت بازار رسمی ندارند و قیمت اوراق بهادار در بازار اولیه تا اندازه‌ای از عملکرد مالی آن‌ها قبل از عرضه عمومی (ورود به بازار سرمایه) تأثیر می‌پذیرد بنابراین مدیران شرکت‌های عرضه اولیه، انگیزه زیادی برای افزایش سودهای گزارش‌شده به منظور دستیابی به قیمت‌های بالاتر در هنگام عرضه اولیه اوراق بهادار دارا هستند. برای مثال نتایج تحقیق فردلان (1994) نشان داد شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سوء‌استفاده می‌کنند. و همکاران (1998) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که این شرکت‌ها هم قبل و هم طی سال عرضه اولیه اوراق بهادار اقلام تعهدی اختیاری مثبت معناداری گزارش می‌کنند.
2-2-4-2 انگیزه مالیاتی:
از آنجایی که مقامات مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات تمایل به تحمیل اصول حسابداری خود دارند شرکت‌ها ممکن است انگیزه کمی برای مدیریت سود به منظور اهداف مالیاتی داشته باشند. اما به هر حال برخی اصول پذیرفته‌شده حسابداری در گزارشگری مالی (گزارشگری موجودی‌ها) ممکن است بر جریان خروجی نقدی ناشی از مالیات تأثیر بگذارد. تحت قوانین مالیاتی ایالات متحده شرکت‌هایی که برای اهداف مالیاتی از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده می‌کنند بایستی در گزارشگری مالی نیز از این روش بهره گیرند.
بنابراین طی دوره افزایش قیمت‌ها شرکت‌ها ممکن است روش اولین صادره از آخرین وارده را به روش اولین صادره از اولین وارده ترجیح دهند زیرا این روش منتج به سود کمتر و در نهایت مالیات کمتری خواهد شد. به عنوان مثال دویچ و پینکاس (1998) طی تحقیقی گزارش کردند شرکت‌هایی که از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده می‌کنند صرفه‌جویی مالیاتی بالایی دارند در مقابل شرکت‌هایی که به روش اولین صادره از اولین وارده باقی می‌مانند بنابر به سایر دلایل از جمله میزان اندک موجودی‌ها، تغییرات زیاد سطح موجودی‌ها، گردش بالای موجودی‌ها و نرخ مؤثر مالیاتی پایین زیان مالیاتی چندانی نخواهند دید.
2-2-4-3 انگیزه مرتبط با تعویض مدیران:
هنگام تعویض مدیران اجرایی ممکن است انگیزه‌هایی برای مدیریت سود وجود داشته باشد. وقتی مدیر جدید بداند عملکرد او اندازه‌گیری خواهد شد ممکن است در سال تغییر مدیریت زیان بزرگی را ایجاد نماید تا احتمال سودآوری در سال آتی را افزایش دهد. مخصوصاً زمانی که بتوان سودآوری اندک در سال تغییر را متوجه مدیر گذشته نمود (دی‌آنجلو، 1994). از این عمل به عنوان بد نشان دادن پیشینان نیز تعبیر شده است که می‌تواند در تفسیرهای آتی نمایانگر عملکرد مثبت‌تر مدیران باشد.
2-2-5 نامتقارن بودن اطلاعات:
یک عضو فعال در بازار (برای مثال فروشنده) همواره در خصوص دارایی مورد معامله چیزهایی می‌داند که عضو دیگر (خریدار) از آن آگاه نیست، هنگامی که چنین وضعی وجود داشته باشد به اصطلاح می‌گویند که بازار دارای ویژگی نامتقارن بودن اطلاعات است.
این نظریه در ادبیات اقتصادی توسط دوارو (1973) و اسپنس (1973) و استلیتز(1975) مطرح و توسعه داده شد. سپس توسط اندیشمندان دیگر از جمله گاندس و دویچ و ینمان (1976) ادامه یافت. گاندس (1978) پیشنهاد کرد مصادیق وجود اطلاعات نامتقارن را می‌توان در مورد اطلاعات حسابداری نیز به کار گرفت بدین ترتیب که در شرایط آرمانی ارزش بازار شرکت می‌تواند به طور کامل همه اطلاعات را منعکس نماید. هنگامی که شرایط آرمانی نیست، اگر بازارهای اوراق بهادار کارآ باشند ارزش بازار می‌تواند به طور کامل منعکس‌کننده اطلاعاتی باشد که در دسترس همگان است. (مکرمی 1381)