حق آزادي بيان//پایان نامه درباره حقوق متهم

وقتي شهروندان «حق آزادي بيان» دارند در اجراي  آن حق (مادامي كه به حقوق ديگران تجاوز نكنند) ممكن است مطالبي را بيان نمايند كه از ديدگاه اخلاقي ويژه‌اي، مصداق يك «بيان بد يا خطا» باشد، به همان اندازه كه ممكن است مطالبي را بيان نمايند كه از ديدگاه اخلاقي خاصي، مصداق يك «بيان خوب يا درست» باشد. اما در هر دو صورت از حمايتهاي قضايي و سياسي برخوردارند. بر چنين مبنايي فيلسوفان حق از «حق بر خطا بودن» سخن به ميان مي‌آورند (حق و نه تكليف خطا كردن)(سیدفاطمی، 1382: 18).

از حيث تاريخي در دوران كلاسيك تقريباً هيچ اهميتي به مفهوم حق داده نشده. مفهوم حق كه احتمالاً اول بار توسط «ويليام اوكام» در قرن چهاردهم ميلادي به طور روشن تعريف شد تا انتهاي سدۀ شانزدهم از وضوح و شفافيت كاملي برخوردار گرديد و يكي از اصطلاحات محوري گفتمان اخلاقي و سياسي شد.  طي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم «حق» به شعاري انقلابي تبديل شد و امروزه قدرت شعاري و سياسي اين مفهوم، عامل مهمي در هر دو صحنه داخلي و بين المللي مي‌باشد. در هر حال اين امر را نمي‌توان انكار نمود كه مفهوم حق در سير تاريخي ‌اش ابتدا به معناي «حقوق انتخابي»، حقوق مربوط به حوزه‌هاي آزادي شخصي و حاكميت به كار رفته است و اين كاربرد نسبت به «حقوق رفاهي» از تقدم تاريخي برخوردار است(راسخ، پیشین: 196و197).

اما خود مفهوم «حق داشتن» نيز در روابط مختلف و يا به عبارت ديگر در گزاره‌هاي مختلف حق مدار، معاني متفاوتي دارد. در خصوص تحليل مفهوم حق (به معناي «حق داشتن») بهترين نقطه آغاز تفكيكي است كه «هوفيلد» ارايه نموده است. از ديدگاه ايشان واژه حق مي‌تواند بيانگر چهارگونه رابطه حقوقي باشد. به عبارت ديگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقي، حق ادعا، حق آزادي، حق (اختيار) و حق مصونيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد(همان: 216-220).

حق ادعا يا حق مطالبه، حق به معناي مضيق است كه لازمۀ آن وظيفه ديگري و نقيض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبكار در برابر مديون). حق-آزادي و يا حق-امتياز، حقي است كه لازمۀ آن، حق نداشتن طرف ديگر است و نقيض آن هم وظيفه و تعهد شخص است. به عبارت ديگر وقتي شخصي حق- آزادي دارد بدان معناست كه اولاً تعهدي و ثانياً ديگري چنين حقي را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادي بيان). حق- قدرت نيز لازمه‌اش، مسؤوليت حقوقي ديگري در برابر آن است و نقيض آن هم ناتواني ذيحق نسبت به آن است. به عبارت ديگر وقتي فردي حق – قدرت دارد به آن معناست كه او مي‌ـواند موضوع آن حق  را اعمال نمايد و حق ديگري هم ممكن متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصيت نسبت به اموال). حق- مصونيت يعني آنكه ذيحق در برابر اعمال ديگران مورد حمايت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنين حقي ناتواني طرف مقابل است و نقيض چنين حقي هم مسؤوليت آن شخص خواهد بود. بنابراين داشتن اين حق به آن معناست كه اولاً ذيحق مسؤوليت ندارد و ثانياً ديگري نمي‌تواند در برابر اعمال اين حق متعرض او گردد(سيد فاطمي، پيشين: 24-19).

حقوق بشر كه اساساً حقوقي فردي و يا قابل فرو كاستن به حقوق فردي‌اند، بيشترين تقارب را با حق ادعاها دارند(همان: 23). علاوه بر اين چهار ارتباط ياد شده بحث مفهومي از حق به شيوه‌اي ديگر نيز مورد توجه و مذاكره نظري متفكرين قرار گرفته است. اين بار پرسش بدين صورت طرح گرديد كه اساساً عناصر مقوم مفهوم «حق» كدامند؟ چه تعريفي از حق مي‌توان ارايه داد كه تمامي چهارگونۀ ياد شده را در برگرفته و همۀ آنها را به خوبي توضيح دهد؟ در پاسخ به اين پرسش و به تدريج دو تئوري رقيب از سوي نظريه پردازان پيشنهاد شد: نظريه اراده انتخاب و نظريۀ سود-منفعت. بر اساس نظريه اولي، حق يعني اراده تضمين شده كه جزء مقوم و گوهر حق وجود ارادۀ آزادي است كه مي‌تواند بر اراده‌هاي ديگر قيد زده و آنها را مقيد سازد. حال آنكه بر اساس نظريه دوم، حق يعني منفعت تضمين شده كه در اين معني در راستاي حفظ و حمايت از سود و منفعت مطرح مي‌شود و با هدف تضمين يك منفعت بنيادين بر عهده ديگران تكليف مي‌گذارد(همان: 24-30).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *