حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین- قسمت 4

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980 164
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون 165
بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 166
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 166
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 166
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون 166
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون 167
تفسیر اراده طرفین 167
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980 168
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون 168
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین 168
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع 169
1.نکته حقوقی: 169
2.معیار تشخیص بیع های بین المللی 170
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171
1.بیع های استثنا شده به علت هدف 171
2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات 172
2-1 بیع از طریق حراج 172
2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172
3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن 173
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول 173
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی 173
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است 174
1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………174
2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175
3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی 176
بند دوم: نقض اساسی قرارداد 177
الف: عناصر نقض اساسی 178
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد 178
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد 179
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ 180
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار 180
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180
بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . 181
الف: نقض اساسی 181
ب: نقض غیر اساسی 181
نتیجه گیری 182
پیشنهادات 185

چکیده

اصل حاكمیت اراده یكی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.
بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟
که با مطالعه و تحقیق در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد
بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح دادن یکی بر دیگری می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.
کلمات کلیدی:حاکمیت اراده،موانع اراده،اراده ظاهری و باطنی

مقدمه

 

به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].

 

مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].
عکس مرتبط با اقتصاد

 

در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]

 

1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.

 

2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.

 

3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.

 

4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.

 

لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.

 

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

 

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام  وجود نداشته و  قراردادها  به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.
آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در  نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .[6]

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده

 

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج  به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل  سیاسی و عوامل اقتصادی  ظهور پیدا کرد به این نحو که  این اعتقاد درانجام   معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا  تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ،  و این اعتقاد  گسترش اصل آزادی  اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .
از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛  در نتیجه  افراد خود را از قید و بند آنها  رها  کردند و این  نیز باعث  بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده  شد .[7]

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

2.تأثیر عوامل اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *