اکل مال به باطل و عامل ورود زیان

امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بیتردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو و حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولتها میشود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند. بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت میشود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشنتر میگردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را،وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
برخی پژوهش گران نیز در پژوهش های خود سعی در از بین بردن فاصله بین نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران نموده اند. خانم ناهید جوان مرادی در پایان نامه ای که تحت عنوانتعهدات طبیعیتدوین نموده اند ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد اسلامی تهران با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان در سال 1378 انجام داده است.در فصل سوم ان به آثار تعهدات طبیعی، چه پس از اجرای آن و چه در صورت وعده به اجرای آن در نظریههای مختلف حقوقی پرداخته اند و بالاخره، در فصل چهارم، سعی نموده تا به برخی از متداولترین و شناختهترین مصداقهای این تعهدات اشاره و در حد امکان به تحلیل آنها بپردازند.و در این رساله آمده است:
Widget not in any sidebars

مفاهیمی چون تعهد و تکالیف برای هر حقوقدانی آشنا است ولی فقط آن دسته از تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود،حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی و ذهنی آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای تعهدات اخلاقی به کلی وابسته به اراده مدیون است.البته مشروط بر این که بر خلاف افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی همچنان تعهداتی را تحت عنوان تعهدات طبیعی(در مقابل تعهدات قانونی) شناخته است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا ماده 266 ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است) می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.
در مقاله ای دیگر مجله حقوقی دادگستری شماره 76 زمستان 90 با عنوانبررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی (اکبرپور) آمده است
یکی از انواع تعهداتی که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متهعدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و اراده خود، این تعهد را ایفا نماید،دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می‌توان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند،دین مشمول اعتبار قضیه محکومٌ بها و نفقه گذشته اقارب را می‌توان بهعنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی برشمرد. همچنین با لحاظ مقوله هزینههای اجتماعی، مقررات ماده 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، بهعنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولاً معتقد به وجود آن نیست، به کمک این نهاد می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
د) فرضیات تحقیق
فرضیات پایان نامه حاضر به قرار زیر میباشد:
1- در حقوق موضوعه ایران به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
2- در فقه امامیه به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
3- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.
4- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تشابهاتی وجوددارد.
ه) اهداف و ضرورت تحقیق
همچنین این پایان نامه با اهدافی به شرح ذیل نگاشته شده است:
1- بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران
2- بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه
3- بررسی مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی
4- مقایسه تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی
قانون، وصیت شفاهی را نمیشناسد،دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمیداند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می نماید، ثابت نمیداند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بینیاز قائل نیست.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون اینگونه دیون به پرداخت آسان مینماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسماً محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بیتردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید.به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیلهای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه میدهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.این تعهد که پیشینه آن به حقوق روم میرسد،مفهومی است مابین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.در حقوق ایران، ماده 266 ق.م به پیروی از بند 2 ماده 1235 ق.م فرانسه، مقرر میدارد:در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
بنابراین،تعهد(غیرقابل مطالبه)طبیعی،اولاً تعهداست و ثانیاً،درصورتپراختبه میل(آگاهانه)، غیرقابل استرداد میباشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده میشود.