ماه: فوریه 2019

 
آزمون PTE یکی از آزمون های شناخته شده زبان در دنیا می باشد که مثل IELTS  و TOEFL دارای اعتبار جهانی بوده و در اکثر کشورها برای ادامه تحصیل و در برخی دیگر مانند کشور استرالیا برای مهاجرت قابل قبول می باشد. این آزمون را سازمان PEARSON   که ناشر انتشارات Longman  است برگزار کرده و علاقه مندانی که به دنبال تحصیل در کشور های مختلف و یا مهاجرت به کشور استرالیا می باشند می توانند از این آزمون استفاده کنند. حروف PTE مخففPearson Test of English  بوده و نمونه های ابتدایی این آزمون سال ۱۹۸۲ در دانشگاه لندن برای اولین بار برگزار شد.
این آزمون همانند تافل ibt با استفاده از کامپیوتر و اینترنت انجام می شود و چهار مهارت اصلی زبان از جمله Speaking، Listening، Reading و Writing را ارزیابی کرده و میزان تسلط شما بر این مهارت های چهارگانه را مشخص می نماید که نمره آن از ۹۰ محاسبه می شود.
فرمت کلی آزمون PTE به شکل زیر است:
بخش اول Speaking & Writing
۷۷ تا ۹۳ دقیقه زمان برای این قسمت لازم است و شامل موارد زیر است:
– معرفی شخصی
– خواندن بلند read Aloud
– تکرار جمله
– توصیف تصویر
– تکرار یک lecture
– جواب به سوالات کوتاه
– خلاصه کردن متن ( یک جمله )
– خلاصه کردن متن ( یک پاراگراف )
– مقاله ( ۲۰ دقیقه )
بخش دوم Reading
۳۱ تا ۴۰ دقیقه زمان برای ک
– سوالات چند گزینه ای
– چیدن پاراگراف ها
– پر کردن جاهای خالی
( ۱۰ دقیقه برای استراحت به صورت اختیاری )
بخش سوم Listening
۴۵ تا ۵۷ دقیقه برای:
خلاصه کردن یک بخش Speaking
– سوالات چند گزینه ای
– پر کردن جای خالی
– مشخص کردن ( highlight ) کردن خلاصه درست
– مشخص کردن کلمات ناردست
یکی از دلایل محبوبیت این آزمون در بین زبان آموزان این است که از حدود دو سال قبل اداره مهاجرت استرالیا این آزمون را برای مهاجرت در کنار آیلتس قبول می کند و علت اینکه افراد زیادی تمایل به شرکت در این آزمون دارند این است که به اعتقاد بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون، این آزمون ساده تر از آیلتس و تافل می باشد. البته این نکته شایان ذکر است که کشور کانادا این آزمون را برای مهاجرت قبول نمی کند و برای این کشور آیلتس مورد قبول می باشد. البته این موضوع نباید سبب شود که متقاضیان تصور کنند آزمون آیلتس یا تافل بسیار دشوار و غیرقابل دستیابی هستند و یا از PTE سخت تر و بی استفاده تر هستند، بلکه هر کدام از این آزمون ها به خودی خود دارای ویژگی های خوب و برجسته ای هستند و فواید هرکدام در سطح بین الملل قابل انکار نیست و هر شخص بسته به هدف و مقصد خود می تواند یک مورد را انتخاب کند.
آموزش زبان PTE

تقدیم به:
به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج).
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسأله تحقیق 2
ب) اهمیت تحقیق 2
ج) ضرورت تحقیق 2
د) سؤالات تحقیق 2
هـ) فرضیه‌ تحقیق 3
و) پیشینه تحقیق 3
ز) ساختار تحقیق 3
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاریف 5
گفتار اول: تعاریف اصلی 5
الف- حق 5
ب- انسان 8
ج- محیط زیست 9
گفتار دوم: تعاریف مرتبط 9
الف- رابطه حق و تکلیف 9
ب- ارزش در محیط زیست 12
1. مجامع بین‌المللی 13
2. کنوانسیون بین‌المللی 20
مبحث دوم: رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی 21
گفتار اول: فلسفه خلقت 21
گفتار دوم: دین و محیط زیست 24
الف. نگاه دین به محیط 24
۱. آلودگی هوا 26
۲. دفع زباله 27
۳. فضای سبز 29
ب. نگاه دین به انسان 31
گفتار سوم: انسان و محیط زیست 40
الف. نگاه انسان معتقد 40
ب. نگاه انسان غیرمعتقد 43
فصل دوم:
مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست
مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست 50
گفتار اول: مبانی فقهی 50
الف: قرآن 50
1. آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند 52
2. آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند 53
3. آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند 54
4. حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد 57
ب. روایات 60
ج. عقل 63
د. بناء عقلا 64
گفتار دوم: مبانی حقوقی 68
الف: قانون داخلی 68
1. قانون اساسی 68
2. قانون عادی 69
ب. قانون خارجی 70
1. مقررات سازمان ملل متحد 70
2. مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی 71
3. فقر و محیط زیست 72
مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست 76
گفتار اول: استفاده متعارف 76
گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف 77
فصل سوم:
آثار حق انسان بر محیط زیست
مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست 84
گفتار اول: انتفاع از محیط زیست 84
گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان 84
مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست 93
گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست 93
گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن 95
بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی 97
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن 98
الف: ماهیت مسئولیت 98
ب: مبنای مسئولیت 99
بند سوم: مفهوم خسارت 100
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی 101
بند پنجم: رابطه سببیت 102
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی 103
بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی 104
الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری 104
1. دخالت شخص ثالث 104
2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی 105
ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری 105
1. داشتن مجوز دولتی 105
2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت 105
گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت 106
مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست 107
گفتار اول: خواهان دعوی 108
الف: خواهان 109
گفتار دوم: خوانده دعوی 110
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت 111
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی 120
ب- معیار ارزیابی غرامت 122
ج- آیین اجرا 124
پیشنهادات 127
نتیجه‌گیری 127
فهرست منابع و مآخذ 127
الف) کتب 127
ب) قانون 130
ج) انگلیسی 130
چکیده:
از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.
مقدمه
الف) بیان مسأله تحقیق
مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.
ب) اهمیت تحقیق
محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.
ج) ضرورت تحقیق
گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.
د) سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟
ب) سؤال فرعی
1. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
2. آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
3. رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟
هـ )فرضیه‌ تحقیق
1. انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
2. مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
3. اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.
و) پیشینه تحقیق
در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.
ز) ساختار تحقیق
تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:
تعاریف
گفتار اول: تعاریف اصلی
الف- حق
بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.
واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یک امر وضعی است برای یک شخص، که له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌کند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها .
به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.
واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار .
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد ، و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است .
ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:
۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).
۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).
۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.
اگر کسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این که تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند که موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی که ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است .
آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:
۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف تحقیق 4
ضرورت خاص انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
پرسش های تحقیق 4
فصل اول 8
کلیات 8
مبحث اول – تعریف و توضیح 9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار 9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ) 12
سهام با نام و سهام بی نام 13
انتقال سهام چیست ؟ 14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 16
تعریف اوراق مشارکت 19
گواهی سرمایه‌گذاری 20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری 20
تعریف صکوک و انواع آن 21
بند دوم : ابزار های مالی 22
گفتار دوم :بررسی فرابورس 23
تفاوت فرابورس با بورس 24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس 24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی 25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم 27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم 29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی 30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 32
فصل دوم 38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار 39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی 40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 43
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین 69
بند اول : قانون کار 70
بند دوم : مالیات 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران 71
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه 81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین 83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها 84
بند ششم: سایر موانع 85
فصل سوم 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس 92
بند اول: بازار اول 92
بند دوم: بازار دوم 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه) 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس 96
بند اول) تفاوت در بازارها 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش 99
گفتار دوم: لغو پذیرش 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد 104
گفتار اول: کارمزدها 104
گفتار دوم: سایر مقررات 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی 110

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه 113
نتیجه گیری 114
منابع فارسی 119
منابع لاتین 122
Abstract 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس

چکیده

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف تحقیق 4
ضرورت خاص انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
پرسش های تحقیق 4
فصل اول 8
کلیات 8
مبحث اول – تعریف و توضیح 9
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار 9
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ) 12

سهام با نام و سهام بی نام 13
انتقال سهام چیست ؟ 14
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 16
تعریف اوراق مشارکت 19
گواهی سرمایه‌گذاری 20
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری 20
تعریف صکوک و انواع آن 21
بند دوم : ابزار های مالی 22

گفتار دوم :بررسی فرابورس 23
تفاوت فرابورس با بورس 24
مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس 24
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی 25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم 27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم 29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی 30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 32
فصل دوم 38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار 38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار 39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی 40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 40
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335 43
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 51
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه 58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی 63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران 68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین 69
بند اول : قانون کار 70
بند دوم : مالیات 71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی 71
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران 71
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام 76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه 80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه 80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه 81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین 83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها 84
بند ششم: سایر موانع 85
فصل سوم 87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 87
مبحث اول: تشکیل فرابورس 88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس 88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس 88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس 90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس 92
بند اول: بازار اول 92
بند دوم: بازار دوم 93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه) 94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت) 94
گفتار سوم: مزایای فرابورس 95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس 96
بند اول) تفاوت در بازارها 96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران 97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه 97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه 97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار 98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس 99
گفتار اول: تعلیق پذیرش 99
گفتار دوم: لغو پذیرش 100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر 101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار 103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه 103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران 103
مبحث پنجم ـ سایر موارد 104
گفتار اول: کارمزدها 104
گفتار دوم: سایر مقررات 104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس 105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس 105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی 110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه 113
نتیجه گیری 114
منابع فارسی 119
منابع لاتین 122
Abstract 123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذارا
ن نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس

سپاسگزاری

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
اکنون که به یاری ایزد منان موفق به انجام این پژوهش گردیده ام بر خود لازم می دانم از اساتید بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر محمود علیزاده استاد راهنما و خانم دکتر ایران سلیمانی مشاور اینجانب به خاطر راهنمایی های ارزنده و بی دریغشان تشکر و قدردانی نمایم. در خاتمه از تمام کسانی که به نوعی مرا در تدوین این پژوهش یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم.

تقدیم به:
پدر و مادرمهربانم

فهرست
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-4- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….13
1-5-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………..13
1-6- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14
1-8- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-1- ارث……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-2- معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………………………..15
1-8-3- معنای اصطلاحی ارث…………………………………………………………………………………………………….15

1-8-4- ترکه……………………………………………………………………………………………………………………………..17
فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی
2-1- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم………………………………………………………………………………………19
2-2- وضعیت ارث زن در تمدن چین……………………………………………………………………………………………19
2-3- وضعیت ارث زن در تمدن هند…………………………………………………………………………………………….20
2-4- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………..21
2-5- وضعیت ارث زن در ایران باستان………………………………………………………………………………………….22

2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..23
2-6-1- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….23
2-6-2- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………23
2-6-3- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..24
2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….24
2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….26
2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..26
2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….29
2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..30
2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………31
2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..31
2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..32
فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه
3-1- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………35
3-1-1- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………36
3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..36
3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..38
3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..38
3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………38
3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….40
3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945ق.م ……………………………………………….40
3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945ق.م………………………………………………………………………………………………….42
3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………43
3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….43
3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..44
3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………45
3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……45
3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….46
3-1-2-3- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….47
3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..48
3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….48
3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت………………………………………………………………49
3-1-3-2-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944ق.م…………………………………………………………50
3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت……………………………………….51
3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….51
3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………52
3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………53
3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..54
3-1-4-1- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………55
3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….56
3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………56
3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………56
3-1-4-2- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-1-4-3- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات

حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ 1393/09/25 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل با کسب نمره …18.. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه تاریخ و امضاء:
فهرست
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .. 3
1ـ1ـ کلیات .. 4
1ـ1ـبیان مسأله .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع … .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران……………………………………………………………………..28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی……………………………………………..30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………..31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..33
2-3-1- قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-قانون………………………………………………………………………………………………………………34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………….37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………….38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..38
3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک……………………………………………….40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک…………………………………………………………………….43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی…………………………..43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………………….44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه……………………………………………………..47
3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی………………………………………47
3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد……………………………………………………….50
3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها…………………………………………………….59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات………………………………………………………………………….62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک……………………………………………..64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………….65
4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک………………………………………………….65
4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………..66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک……………………………………………………………….68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه…………………………………………….68
4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی …69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات …75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81
4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی .81
4-3-2- حمایت از داده ها .83
4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………85
4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی………………………………………………………………..86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی……………………………..88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه……………………………………………………………..88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی……………………………………………………………………………………..88
4-4-3- نظریه معادل های کارکردی………………………………………………………………………………..91
4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته……………………………………………………………………………………92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن………………………………………………………………….94
4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی…………………………………………………………………………………….94
4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی…………………………………………………………………………………..95
4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده………………………………………………………….96
4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» …97
4-5-5- عملیات خردسازی……………………………………………………………………………………………98
4-5-6- مراجع گواهی ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی 101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی…………………………………………………………………..104
نتیجه گیری 107
من
ابع 108
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………. 110

105

چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.
فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.
فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در

2-1 بیان مسأله :
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد. بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود(بهرامی، 1382، ص 45).
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند(ذاکری، 1379، 52).
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد(روستایی، 1389، ص 10).
پی ریزی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر، سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمانها و پذیرش شبکۀ وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعۀ مبادرت و تجارت، لازمۀ آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل می شود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد می گردد. همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی ناکار آمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. (عزیزی، 1390، ص15).
امروزه اسناد با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیر بر اقتصاد و توسعۀ هر کشور، از مهمترین ابزار های تجارت نیز به شمار می روند در حال حاضر، کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشد. علاوه بر آن، کلیۀ سازمان ها و مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادلات روزانه، اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهند. از سوی دیگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، به جریان انداختن سرمایه خود، نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند ؛ امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوقی و قضایی ایران کاملاً قابل تأمین نیست (روستایی، 1389، ص 8).
از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها، اصول خاصی بر معاملات برواتی و مبادرت حاکم است که معمولاً اسناد مدنی ما از چنین اصولی کمتر برخوردار است. بنابراین با توجه به حجم زیاد دعا وی مربوط به اسناد تجاری، بخش عمدهای از مباحث معضلات و گرفتاری های مربوط به اسناد ارتباط مستقیمی با اصول و رویه حاکم بر آن ها دارد. اصلاح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک ارتباطات و مبادلات و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرایمی که به کمک این جرام انجام می گیرد و زیانی که از این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم نمایان می گردد. پس ما در این زمینه باید کمتر دچار سهل انگاری، مسامحه و آسیب پذیری های ناشی از آن شویم ( صادقیان ، 1388، ص25).
از آنجا که جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه می باشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد که طی آنها یکی از طرفین دعوا، مدعی جعل گردیده است به دلیل اهمیت این مسئله ما در این پژوهش به بررسی عوامل راه های پیشگیری از جرائم و جعل اسناد ثبتی و شرکتی می پردازیم.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است. جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید. مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود. در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع می توان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیر مالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضرهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود با توجه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هر چه بیشتر منابع مختلف آن، ما در این پژوهش به آن می پردازیم.
4-1 اهداف تحقیق :
هدف کلی
تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن
2-4-1.اهداف اختصاصی :
تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی :
عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟

سوال های فرعی:
آیا عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر دارد؟
آیا عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تأثیر دارد؟

6-1 فرضیه‏های تحقیق:
1-6-1 فرضیه اصلی
عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
2-6-1 فرضیات فرعی
عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها تأثیر معنا داری دارد.
عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتهای تاثیر معنا داری دارد.

7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول :
با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 ، 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است.
2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی :
سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده

فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش

الف : پیشینه نظری پژوهش
1-1.مقدمه
جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، 1391، ص 17).
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب ” جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ” در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

فصل اول:
مقدمه و کلیات طرح تحقیق
فصل اول: مقدمه
1-1. پیشگفتار
دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.
اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.
«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].
اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.
از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.
در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه بر عهده دارد در مقایسه با وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.
همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 19
90 شد[5، ص658-639].
تعریف مساله
در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است. این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

1-3. اهداف:
1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل
1-4. سوالات تحقیق:
1) آفرینش های فکری دانشگاهی چیست؟
2) مالکیت فکری آفرینش‌های دانشگاهی تابع کدام نظام حقوقی است؟

3) مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟
4) حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های فکری دانشگاهی به چه کسی تعلق دارد؟
1-5. فرضیه‌ها:
1) آفرینش‌های فکری دانشگاهی به آثاری اطلاق می‌شود که با مشارکت دانشگاه و اساتید دانشگاه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه در قالب ضوابط و معیارهای مشخص و معین پدید می‌آید و سهم هریک از آن‌ها با توجه به فاکتورهای مشخصی از جمله سطح استفاده از امکانات دانشگاه، زمانی که برای خلق اثر هزینه شده، سطح تخصص پدیدآورنده و معیارهای دیگر تعیین می شود.
2) نظام حقوقی حاکم بر آثار دانشگاهی شامل نظام قواعد عمومی قراردادها، قوانین موضوعه در رابطه با حقوق مالکیت فکری و قوانین و مقررات دانشگاه در این رابطه می‌باشد.
3) مالکیت فکری آثار دانشگاهی حقوقی است از قبیل حقوق مادی و معنوی از جمله حق فروش، حق اجاره، حق توزیع و حقوق دیگر که در حوزه حقوق مالکیت فکری به آثار دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
4 ) مالکیت این آثار بر حسب مورد به فرد پدیدآورنده اثر یا مالکیت مشترک پدید آورنده اثر و دانشگاه و یا مالکیت خود دانشگاه تعلق می گیرد که هریک از انواع این مالکیت بر اساس میزان استفاده پدیدآورنده از امکانات دانشگاه ، قوانین و مقررات عام و خاص در این زمینه و قرارداد بین پدیدآورنده و دانشگاه و عوامل دیگر، مالکیت آنها قابل تعیین است.
1-6. مواد و روش تحقیق:
دراین پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی برای پژوهش استفاده شده است به این صورت که نخست با توصیف آثاری که در این حوزه قرار می گیرند و شناخت قوانین و قواعد کلی که این آثار را مورد حمایت قرار می دهد، روش‌های حمایت بهتر از این آثار را با توجه به قانون ارائه شده است و نقاط ضعف و قوت آنها بررسی شده است.
1-7. جنبه جدید بودن نوآوری:
علی‌رغم قوانینی که در زمینه مالکیت فکری در کشورمان به تصویب رسیده و ملحق شدن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی از سال‌ها پیش، متاسفانه به دلیل عدم وجود زمینه در حوزه مالکیت فکری و عدم تمایل حقوقدانان به پژوهش در این حوزه، می‌توان گفت در این زمینه کاری صورت نگرفته و این تحقیق در این زمینه کاملا جدید می‌باشد.
1-8. سامانه پژوهش
پژوهش پیش‌رو علاوه بر مقدمه‌ای که گذشت، دارای سه فصل دیگر خواهد بود که به ترتیب فصول دوم تا چهارم این پایا‌ن‌نامه را تشکیل خواهند داد. فصل دوم در ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل می‌کند. در گام دوم فروض مختلف مالکیت این آثار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، که در فرض نخست مالکیت پدیدآورنده تجزیه و تحلیل شده است؛ در فرض دوم به بررسی مالکیت دانشگاه پرداخته شده و فرض سوم نیز به فرض مالکیت مشترک اختصاص داده شده است. در بخش انتهایی این فصل(دوم) حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار دانشگاهی بررسی شده است.

فصل سوم به تعریف و تعیین تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر خواهد پرداخت. در این فصل در بخش نخست تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه در برابر پدیدآورنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورنده در برابر دانشگاه بررسی می‌شود.
فصل چهارم نیز در نخستین بخش خود مکانیزم‌های تجاری‌سازی آثار دانشگاهی را تعریف و تحلیل خواهد نمود. بخش دوم این فصل انواع مدل‌های دفتر انتقال فنآوری را در دانشگاه بررسی خواهد کرد و

فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 6
گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 6
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 8
بند اول : نظریه ابراء 8
بند دوم : نظریه تصمیم قضایی 9
بند سوم : نظریه قرارداد 9
گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 10
بند اول : لازم یا جایز 10
بند دوم : تملیکی یا عهدی 12
بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی) 13
بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی 13
مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 15
گفتار اول : طرح بحث 15
گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 17
بند اول : اهلیت 17
1-اهلیت مدنی 17
2-اهلیت تجاری 19
بند دوم : قصد و رضا 19
بند سوم : مورد و موضوع قرارداد 20
بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد 21
گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 22
بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 23
بند دوم : فقدان منع قانونی 24
بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری 25

بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران 27
بند پنجم : تصدیق دادگاه 29
فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها 36
گفتار اول :تبیین قاعده 36
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها 37
بند اول : قانون مدنی 38
1- ماده196 38
2-ماده 768 38
3-استثناءهای دیگر 39
بند دوم : لایحه جدید تجارت 39
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 41
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق 41
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف 43
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر 45
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها 45
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر 48
مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث 50
گقتار اول : بیگانگان 50
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته 52
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین 53
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 54
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد 55
بند اول : وراث 55

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد 56
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 58
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 59
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال 59
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 60
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 61
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 64
بند اول : مبنای حق فسخ 65
بند دوم : طبیعت فسخ 66
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ 67
بند چهارم : اجراء حق فسخ 68
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 69
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت 69
بند دوم : فوت تاجر 70
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 71
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه 72
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال 73
بند اول : ماهیت حقوقی و قلمرو ممنوعیت تاجر : 74
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : 74
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه 75
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر 78
بند اول : اصل کلی 78
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد 78
بند سوم : ضرری بودن معامله 79
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی 79
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران 80
بند اول : روند تقسیم 80
بند دوم : طبقات بستانکاران 81
فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول : خلاصه مطالب 85
گفتار اول : خلاصه فصل اول 85
گفتار دوم : خلاصه فصل دوم 89
گفتار سوم : خلاصه فصل سوم 94
مبحث دوم : نتایج 100
مبحث سوم : پیشنهادات 103
فهرست منابع 105

چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه،آثار قرارداد، انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

1) بیان مسأله اساسی تحقیق

قانون تجارت ایران (‌مصوب 1311‌) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، علیرغم گذشت زمان طولانی و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با این تحولات و نیز تغییر روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد که این اتفاقات همگی منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است که در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط قوتی از قبیل : سازگاری با کنوانسیونهای بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تحول در مقررات جزائی، برطرف کردن خلاء های قانونی، تقویت ضمانت اجراها، پیش بینی نهادهای لازم، امکان به روز نمودن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه برجسته تر تغیر ساختار ورشکستگی و ایجاد نهاد ( قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) و دادن فرصت به تاجر برای جبران دیون خویش و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بر دادن حیات دوباره به تاجر می باشد. به دیگر سخن در قانون تجارت سابق قرارداد ارفاقی به صورت پیشگیرانه نبود و بلافاصله پس از احراز توقف ورشکستگی تاجر اعلام میگردید و از آن پس در صورت موافقت بستانکاران قرارداد ارفاقی منعقد می شد که عملاّ فایده ای به حال تاجر نداشت چراکه در ورشکستگی او تغییری ایجاد نمیشد. اما در لایحه جدید با وجود توقف تاجر هنوز هم امیدی به جبران دیون و ورشکسته نشدن هست که همان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صورت عدم انعقاد قرارداد ورشکسته اعلام می شود.
در قانون تجارت قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال بین غرما ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده و به تعبیر طراحان لایحه، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیش گیری می کند. اما به هرحال، اثر اصلی قرارداد ارفاقی، هم در قانون تجارت و در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از اوست.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نه تنها در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تقویت اعتبارات عمومی و جلوگیری از بیکاری و پشتیبانی از بستانکارن در وصول طلب خویش از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه راهکار قانونی مناسبی در حمایت از تاجر به شمار می آید چراکه به او امکان ادامه حیات تجاری می دهد. درواقع ورشکستگی مساوی است با مرگ تاجر و انعقاد این قرارداد برابر است با دمیدن روح در کالبدی بی جان.
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

با توجه به اینکه لایحه جدید تجارت هنوز از فیلتر مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده و کاملاً مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و موضوع کاملاً جدید می باشد بالتبع کار پژوهشی چندانی در این حوزه انجام نگرفته است و اندک تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اند در مقام بیان کلیات و نوآوریهای لایحه جدید بوده و به صورت تخصصی و همه جانبه به مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در لایحه جدید با ابتکارات بسیار از جانب قانونگذار نسبت به قانون سابق مواجه گردیده، صورت نگرفته است و می توان گفت حق مطلب به درستی اداء نگردیده است.با این وصف به نظر می رسد در این زمینه لایحه جدید نظری هم به مقررات بعضی کشورها از جمله آمریکا ، هلند ، انگلیس ، آلمان و به ویژه فرانسه در تأسیس حقوقی بازسازی که در مقررات این کشورها هم یک نهاد تازه تأسیس می باشد داشته و از آن بهره گرفته است .

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

مقررات لایحه جدید در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگان در مقایسه با قانون تجارت حاوی ابداعات و نوآوریهایی هم از لحاظ شرایط تحقق ورشکستگی و مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت تاجر یا شرکت تجاری متوقف و هم از لحاظ بازسازی بنگاههای تجاری دارای وضعیت مالی نامساعد با ساز و کار ارفاقی است و به نظر میرسد یکی از دغدغه های مهم تدوین کنندگان این لایحه، هماهنگی و همسویی مقررات تجاری با موازین فقهی در حد امکان بوده است ؛ از اینرو این تحقیق نیز به بررسی شرایط و مفاد و آثار و…. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت جنبه نوآوری پژوهش را نشان میدهد.

5) اهداف مشخص تحقیق

تعیین جنبه های مختلف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید تجارت و مقایسه میان لایحه جدید و قانون تجارت در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و اینکه آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه راهکار نجات بنگاههای اقتصادی هست یا اینکه باید باید اصلاحاتی صورت گیرد یا راهکارهای دیگری اندیشیده شود ؟

6) سؤالات تحقیق

1 – قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از چه اوصاف و ماهیتی برخوردار است ؟
2 – آیا اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حاکم می باشد یا نه ؟
3 – نقاط قوت و ضعف لایحه جدید در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه چیست ؟

7) فرضیه های تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی لازم، تعهدی، تعاهدی و تشریفاتی است.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را باید در زمره استثناءات اصل نسبی بودن قراردادها شمرد.
قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند نقاط قوت بسیاری دارد اما نقاط ضعفی نیز داشته که برای اینکه مورد استقبال قرار گیرد هنوز نیاز به اصلاحات دارد.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده که فصل اول آن به شناخت مفهوم و ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگ
یرانه و ترتیب انعقاد آن اختصاص دارد. در فصل دوم از آثار آن ودر فصل سوم انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار