دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، پایان نامه، حل اختلاف

همسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۲
گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۴
پسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۶
الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا ۱۵۷
ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام) ۱۵۹
گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام) ۱۶۱
فصل ششم: ۱۷۳
روابط سببی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) ۱۷۳
و فرزندانش با خلفا ۱۷۴
گفتار اول: امام باقر (علیه السلام) ۱۷۵
فرزندان امام باقر(علیه السلام) ۱۷۸
نوادگان امام محمد باقر(علیه السلام) ۱۷۹
گفتار دوم: امام جعفر صادق(علیه السلام) ۱۸۱
فرزندان امام جعفر صادق (علیه السلام) ۱۸۱
ازدواج فرزندان و نوادگان امام با خارج از خاندان خلفا ۱۸۳
ازدواج درون خاندانی دختران امام جعفر صادق (علیه السلام) ۱۸۴
فهرست منابع ۱۸۹
پیوست‌ها ۱۹۹
مقدمه
بیان مساله
این پایان نامه در صدد است تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.
سوابق تحقیق
این پایان نامه در صدد بررسی روابط سببی علویان با خلفا و نسل خلافت می‌باشد تا کنون کتابی به صورت مستقل و مشخص به ازدواج فرزندان ائمه با فرزندان خلفا تا دو نسل نپرداخته است کتاب‌هایی که در این حوزه نوشته شده است را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد
دسته اول کتاب‌هایی هستند که مساله محور نبوده و در حاشیه به معرفی نام ائمه و فرزندان و احیانا نام همسران آنان پرداخته‌اند
دسته دوم کتاب‌هایی هستند که اگر چه مساله محور بوده اما تک نگاری هستند و فقط یکی از ازدواج‌های محل بحث و تردید را بررسی کرده‌اند از جمله این کتب می‌توان به کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های ام کلثوم دختر امام علی(علیه السلام) با عمر بن‌الخطاب خلیفه دوم و یا کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های سکینه دختر امام حسین و فاطمه بنت الحسین نوشته شده است اشاره کرد.
دسته سوم کتاب‌هایی هستند که بیشتر از طرف اهل سنت و به زبان عربی نوشته شده است این کتاب‌ها اگر چه مساله محور بوده و تمام ازدواج‌ها را گزارش کرده‌اند اما تعداد آنان اندک و به ندرت قابل دسترسی است و ثانیا مولفین آنان اهل سنت هستند که دغدغه شیعه را نداشته و در صدد صحت و سقم گزارشات نبوده و به صورت عام نوشته شده است.
کتاب‌های دسته اول:
۱ـ کتاب ادب الطف اؤشعراءالحسین(علیه السلام) نوشته جواد شبًر ـ ناشر دارالمرتضی ـ سال چاپ۱۴۰۹ق ۱۹۸۸م
در جلد اول این کتاب اسامی همسران و فرزندان امام حسین آمده اما به ازدواج فرزندان امام حسین یا دیگر ائمه نپرداخته است.
۲ـ کتاب موسوعهالکربلا نوشته لبیب بیضون ناشرمؤسسه الاعلمی ـ سال چاپ۱۴۲۷ق
این اثر دو جلدی نگاهی گذرا به حوادث عاشورا دارد و در لابلای ان به ذکر اسامی اولاد و فرزندان حضرت رسول تا فرزندان امام حسین می‌پردازد.
کتاب‌های دسته دوم:
۱ـ کتاب بانوی ناشناخته سکینه(سلام الله علیها) نوشته محمد‌رضا واحدی ـ
این کتاب تنها به حضرت رقیه دختر امیرالمومنین پرداخته و وجود چنین دختری را محرز دانسته ولی به ازدواج آن حضرت اشاره‌ای نکرده است.
۲ـ کتاب حضرت زینب(سلام الله علیها) و سکینه(سلام الله علیها) نوشته علامه مرحوم شیخ جعفر نقدی.
این کتاب مفصل است ولی به اجمال به ازدواج عمر و ام کلثوم پرداخته و این ازدواج را نپذیرفته هم‌چنین رقیه را دختر فاطمه فرزند پیغمبر می‌داند که در کودکی از دنیا رفته و در مدینه مد فون شده است.
۳ـ کتاب معمای ازدواج عمر باحضرت ام کلثوم نوشته علی شهرستانی
این کتاب به واکاوی این ازدواج پرداخته و در سه قلمرو تاریخی ـ فقهی ـ عقایدی ـ بحث و بررسی کرده است اما به ازدواج فرزندان دیگر ائمه نپرداخته است.
۴ـ کتاب در شناخت فرزندان و اصحاب امام حسین ـ علی اکبر و حضرت سکینه و مسلم بن‌عقیل ـ نوشته علامه عبدالرزاق مقرم ـ ترجمه حسن طارمی
وی در فصل دوم کتاب در باره ازدواج حضرت سکینه با فرزندان امام حسن اشاره کرده ولی در خصوص ازدواج وی با مخالفان بحثی نکرده است.
۵ـ کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر نوشته آیه الله سید علی حسینی میلانی ناشر مرکز حقایق اسلامی نوبت چاپ دوم ۱۳۸۶ چاپ وفا
این کتاب دارای چهار بخش است که راویان سند روایات را در سه بخش بررسی کرده و در بخش چهارم به ازدواج ام کلثوم با عمردر روایات امامیه پرداخته است ودر نهایت به این نتیجه رسیده که عمر از ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی(علیه السلام) خواستگاری کرد و با تهدید و ارعاب و با کمال بی میلی واکراه صرف عقد انجام گرفت و او از عمر فرزندی نداشت
۶ـ مقاله «ازدواج عمر با ام کلثوم از نگاه فریقین» ـ نوشته محمد الله اکبری، مجله طلوع سال ششم ـ شماره ۲۳، پاییز۱۳۸۶
این مقاله به‌طور مفصل به این ازدواج پرداخته و در صدد اثبات تحقق این ازدواج بوده است این مقاله نیز جزو تک نگاری‌ها می‌باشد.
۷ـ کتاب جانشینی محمد نوشته مادلونگ.
این کتاب در دو بخش به ازدواج‌های امام حسن و عثمان بن‌عفان به طور مفصل پرداخته است اما به ازدواج‌های سایر ائمه و فرزندان آن‌ها با خلفا اشاره‌ای نکرده است
۸ـ کتاب امهات الائمه(علیهم السلام) نوشته حازم الخاقانی
این کتاب از همسر پیامبر حضرت خدیجه آغاز شده و به فاطمه بنت اسد مادر امام علی، فاطمه زهراء مادر امام حسن و حسین، فاطمه دختر امام حسن مادر امام محمد باقر، فاطمه دختر قاسم محمد بن‌ابوبکر، حمیده مغربیه مادر امام کاظم، تکتم الطاهره مادر امام رضا،سکینه مادر امام جواد، سمانه المغربیه مادر امام علی الهادی، حدیثه مادر امام حسن عسکری، نرجس مادر امام زمان پرداخته است در این کتاب ازدواج‌هایی که محل اختلاف است اشاره نشده هم‌چنین به ازدواج‌های فرزندان ائمه نپرداخته است.
۹ـ کتاب معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم نوشته استاد علی شهرستانی نویسنده روایات مربوط به این ازدواج را در منابع و متون حدیثی، فقهی، تاریخی، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که چنان‌چه چنین ازدواجی هم صورت گرفته باشد از روی میل و علاقه نبوده و زشتی‌های عمر و هوس‌های سرکش او با این ازدواج نمایان شده چرا که در سخن عمر است که گفته از جاهلیت چیزی در وجودم باقی نمانده مگر این‌که پروا ندارم به که زن دهم و از چه کسی زن بگیرم.
۱۰ـ کتاب سکینه بنت الام الحسین(علیه السلام) نوشته علی محمد علی دخیل
ابتدا به معرفی سکینه دختر امام حسین می‌پردازد و این‌که سکینه در کربلا به همراه عمه‌اش زینب رسالت سنگین، پیام عاشورا را بر دوش داشته کرده است. و سپس به ازدواج‌های سکینه پرداخته از نظر نویسنده حضرت سکینه جز با پسر عمویش عبدالله بن‌حسن با کس دیگری ازدواج نکرده است. وی ازدواج‌های دیگر سکینه را مردود دانسته است.
۱۱ـ کتاب از تبار محدثان نوشته علی اکبر مهدوی پور،
در بخش‌های ابتدایی کتاب در صدد اثبات دختری بنام سکینه برای امام حسین است که در کربلا حضور داشته و هم‌سنگر حضرت زینب(سلام الله علیها) بوده است و جزو روایان حدیث هم بوده است اما در خصوص ازدواج‌های سکینه سخنی به میان نیاورده و در پایان به آرامگاه حضرت در شام می‌پردازد.
۱۲ـ کتاب سکینه بنت الحسین نوشته دکترعایشه عبدالرحمن بنت الشاطی، به طور مفصل به ازدواج‌های حضرت سکینه پرداخته است این کتاب اگر چه مساله محور است اما تک نگاری است و مشمول تمام ازدواج‌های ائمه و فرزندان آنان نمی‌شود.
۱۳ـ کتاب آمنه بنت الحسین نوشته سید محمد علی الحلو،
نویسنده دو افتراء را که، تاریخ نویسان زبیری به حضرت سکینه از خاندان مطهر اهل بیت زده‌اند بررسی کرده و بی اساس بودن آن‌ها را با اسناد تاریخی اثبات کرده است یکی از این افتراءها ازدواج حضرت سکینه با مصعب بن‌زبیر است که اولین بار در تاریخ توسط زبیربن‌ بکار و پسر عمویش مصعب نقل شده است و دشمنی آل زبیر با اهل بیت برای مورخین محرز است آل زبیر با هدف کسب اعتبار سعی داشتند خود را به هر نحوی به اهل بیت نزدیک کنند لذا با ساختن این شایعات اذهان را به این سمت سوق دهند که بین اهل بیت و آل زبیر خصومت نبوده است. این کتاب در پایان نتیجه می‌گیرد که حضرت سکینه بعد از همسرش عبدالله بن‌حسن با هیچ کس دیگری ازدواج نکرده است.
۱۴ـ کتاب داستان ازدواج چهارده معصوم نوشته سید هادی میر اشرفی با نثری ساده و شیوا داستان ازدواج ائمه را بیان کرده است اما هیچ اشاره‌ای به ازدواج فرزندان ائمه یا همسرانی که در منابع محل اختلاف است نپرداخته.
۱۵ـ کتاب خاندان عصمت نوشته سید تقی واردی تلاش کرده است به سبکی تازه به طبقه بندی اطلاعات و دسته بندی موضوعات در خصوص زندگی اهل بیت بپردازد ایشان در ابتدای هر قسمت مشخصاتی از قبیل نام، کنیه، تاریخ ولادت، محل تولد، نسب پدری، و…، نام همسران و فرزندان آن امام را ذکر کرده است. اما به ذکر آنان بسنده کرده و وارد بحث و نقد روایات نشده است هم‌چنین به ازدواج‌هایی کهدر منابع محل اختلاف است اشاره نکرده.
۱۶ـ کتاب تحریف اسماء اولاد المعصومین نوشته علامه المحقق الدکتور نجاح الطایی،
این کتاب حدودا ۲۵۰ صفحه است که هشت صفحه از آن به ازدواج عمر با ام کلثوم پرداخته است. مولف این ازدواج را خیالی و ساخته راویان کذاب دانسته است وی معتقد است که ام کلثوم کنیه زینب دختر فاطمه است برای این‌که حضرت فاطمه فقط حسن و حسین و زینب را به‌دنیا آورد و محسن در شکم مادرش (فاطمه(سلام الله علیها)) بدست عمر کشته شد.
کتاب‌های دسته سوم:
۱ـ النسب المصاهره بین اهل بیت والصحابه مع الرویه فی السیره الاجتماعیه والاحداث التارخیه فی صدر الاسلام نوشته علاء الدین المدرس
این نویسنده کتاب رادر سه بخش تالیف کرده است.
بخش اول: به معرفی قبایل عرب در عصررسالت می‌پردازد.
بخش دوم: به معرفی قبایل و نسب اهل بیت و صحابه می‌پردازد.
بخش سوم: به ازدواج‌های صحابه با اهل بیت می‌پردازد.
بخش سوم این کتاب مورد بحث این پایان نامه هم می‌باشد با این تفاوت که:
اولا این نویسنده تعداد کمی از صفحات بخش سوم را به ازدواج علویان اختصاص داده در ثانی ازدواج علویان را با صحابه گزارش کرده است و از ازدواج‌هایی که با غیر صحابه انجام گرفته گزارشی نیاورده ثالثا به ازدواج‌هایی که از نظر شیعه مردود دانسته شده اشاره نکرده است در حالی‌که هدف از

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قاعده احسان، حقوق مدنی

تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل می‌دهد باقی بماند.
رابعاً: برای آنکه انتقال معمولی طلب نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال و استناد باشد، اعلان آن به مدیون و یا اطلاع مدیون از چنین انتقالی ضرورت دارد. لیکن در پرداخت با قائم مقامی به جهت آنکه پرداخت بخشی از وفای به عهد را تشکیل می‌دهد؛ و چون می‌تواند در قالب تعاون و تبرع باشد لذا اطلاع مدیون ضرورت ندارد. حال اگر شخص ثالث بخواهد به مدیون رجوع کند، و مدیون نیز اذن در پرداخت را بر وی نداده باشد در اینصورت او باز می‌تواند برای تادیه دین مدیون، به وی رجوع کند، به این شکل که متعهدله در ازاء دریافت مورد تعهد از شخص ثالث طلب خود را که از متعهد دارد، به او واگذار کند، دراینصورت شخص ثالث قائم مقام قانونی دائن می‌شود، و می‌تواند آنچه را پرداخت کرده از مدیون مطالبه کند.
ب:مقایسه آثار انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی
پرداخت با قائم مقامی نوعی ایفای تعهد و وفای بعهد است. آثار وفای به عهد بر آن مترتب می‌شود. از اینرو با اینکه در پرداخت با قائم مقامی نیز همانند انتقال طلب مالکیت فی الذمه مدیون به شخص ثالث واگذار می‌گردد. مع الوصف ایندو مفهوم حقوقی از جهات زیر در آثار دارای تفاوتهای عدیده ایی هستند:
اولاً: همانطور که گفته شد در پرداخت با قائم مقامی آنچه محور اساسی اقدامات ایفا کننده و هدف طرفهای چنین رابطهایی است در واقع ایفاء تعهد اصلی در حق، متعهدله است. بدین لحاظ هرچند ایفاکننده در چنین ارتباطی در مطالبه طلب از مدیون جانشین متعهدله می‌گردد، لیکن آنچه را در حق وی تادیه نموده است، «عوض»، محسوب نمی‌شود. یا به تعبیر دیگر حقی است که پرداخت کننده یا قائم مقامی جهت مراجعه به مدیون پیدا می‌کند و ناشی از ایفاء تعهد است که نسبت به تعهد اصلی انجام داده است. و هم بدین جهت است، که اگر بدون اذن مدیون دین را ادا نماید، حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت. آنچه بستانکار اصلی بدست می‌آورد، چیزی به جزء ایفاء تعهداصلی در حق وی نیست. زیرا هدف اصلی ایفاء دین مدیون است. حال در انتقال طلب در صورت واگذاری بلاعوض طلب به ثالث، این بستانکار اصلی است که قصه تبرع دارد نه منتقل الیه. و در فرض واگذاری معوض طلب نیز به صرف تراضی طرفین تملیک طلب و عوض حاصل می‌شود. اگر وفای به عهد توسط مدیون اصلی در ارتباط با تعهد اولیه صورت پذیرد، در حق منتقل الیه طلب خواهد بود. از این رو در قرارداد انتقال طلب کلیه آثارناشی از روابط طرفین را باید بر مبنای توافق ناقل و منقول الیه تحلیل نمود. و نیازی به اذن مدیون نیست، بر خلاف پرداخت با قائم مقامی که عمل مادی موسوم به وفای به عهد است، که منشاء آثار حقوقی می‌گردد. و پرداخت کننده قائم مقام در صورت اذن مدیون با موافقت بستانکار آنهم پس از ادای دین حق رجوع به مدیون را دارد.
از طرف دیگر در حالت انتقال بخشی از طلب در فرض اعسار بدهکار، ناقل و منتقل الیه وضعیت یکسانی دارند و به نسبت می‌توانند در غرما داخل شوند. لیکن در پرداخت با قائم مقامی پرداخت کننده قستمی از طلب و بعنوان بستانکار اصلی است و برای شرکت در غرما هم عرض یکدیگر تلقی نشدهاند۸۸
ثانیاً: از آنجا که منظور از پرداخت با قائم مقامی ایفاء و ادای دین دیگری است، ایفا کننده نمی‌تواند بجز آنچه تادیه نموده است، از مدیون دریافت نماید. بر خلاف قراردادانتقال طلب، منتقل الیه چون در پی سودجویی است، غالباً طلب را به کمتر از میزان خود می‌خرد و آن را ادا می کند، و در مقام تادیه دین از مدیون اصلی میزان و مبلغ اصلی را مطالبه می‌کند.
در پرداخت با قائم مقامی در خصوص اینکه تا چه اندازه پرداخت کننده حق رجوع دارد، قانون مدنی ساکت است. ولی از ملاک مواد ۷۱۵ تا ۷۸۳ ق.م. که درباره ضامن است چنین بر می‌آید که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد، مشروط بر اینکه از میزان دین تجاوز نکند، پس اگر دین را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند، تنها تا همان میزان حق رجوع دارد، به بیان دیگر معیار میزان استفاده و نفعی نیست که مدیون از اقدام شخص ثالث می‌برد، بلکه معیار میزان مبلغی است که پرداخت می‌شود، واین مبلغ نباید از اصل دین فراتر ‌رود۸۹
ثالثاً: پرداخت با قائم مقامی گاهی به حکم قانون صورت می‌پذیرد اگر در چنین حالتی شخص ثالثی بموجب قانون دین را می‌پردازد و قائم مقام بستانکار می‌گردد. اثر تادیه چنین دینی آنست که پرداخت کننده بجای طلبکار اولیه مالک می‌گردد، مع الوصف نقل ملکیت طلب در شخص ثالث در حالت مذکور دارای اصولی است، که کاملاً متفاوت با آنچه که به انتقال طلب موسوم است. زیرا عنصر ایفاء تعهد به نفع بستانکار اولیه درانتقال طلب حتی در صورتیکه انتقال قهری و بموجب قانون باشد، نقش ایفا نمی‌کند، لیکن در پرداخت با قائم مقامی اعم از اینکه بحکم قانون باشد یا برمبنای قرارداد، آنچه عنصر اساسی و محوری را تشکیل میدهد ایفاء تعهد در حق بستانکار اولیه است که در اثر آن ملکیت طلب به ایفاء کننده منتقل می‌شود و هم بدین جهت است که پرداخت کننده با قائم مقامی فقط معادل دینی که ادا نموده است، حق مراجعه به مدیون را دارد. بر خلاف انتقال طلب قواعد مربوط به ایفاء ناروا، در روابط او یا مدیون با سایر اشخاص ذینفع تحت شرایطی می‌تواند موثر باشد.
مبحث دوم:ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت
پس از ذکر مقدمه و تعاریف انتقال طلب و ایفاء دین از جانب غیر اکنون به بحث اصلی و نظام حقوقی حاکم بر ایفاء تعهد از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت می پردازیم. لذا در این مبحث اثر ایفای تعهد از جانب غیر را بصورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
گفتار اول:تبرعی بودن ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدنی
در مطالب گذشته تا حدودی مفاهیم حقوقی این دو نهاد و آثار هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دادیم. اما آنچه اینجا مطرح می‌شود در واقع نحوه برخورد دوگانه قانونگذار با این دو نهاد در قوانین مختلف است.
بطور معمول انجام تعهد از جانب متعهد، راه طبیعی سقوط تعهد است، ولی در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که تعهد توسط دیگران پرداخته شود.از منظر طلبکاران این امر باعث پرداخت دین و ایفاء تعهد می‌شود. ولی مسئله‌ای که مطرح می‌شود اینست که آیا در چنین مواردی پرداخت کننده که هیچ الزامی چه قانونی و چه قراردادی برای پرداخت نداشته است می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند؟
در قانون مدنی اصل بر این است که اگر شخصی دین و تعهد دیگری را بپردازد و یا بموقع اجرا بگذارد، این امر حاکی از تبرع است ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می‌دارد:
«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الّا حق رجوع ندارد». این ماده در وهله اول جواز انجام تعهد از جانب غیر را می‌دهد در وهلهی بعد آثار مترتب بر آن را بیان می‌کند.
بر طبق ماده فوق شخصی که دین دیگری را ادا کرده فقط در صورتی می‌تواند آنچه را ایفاء کرده است از مدیون مطالبه کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده باشد. در غیر اینصورت، حق مراجعه به او را نخواهد داشت؛ زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است و تادیه دین دیگری بدون اذن او، ظهور در تبرع دارد.۹۰
قسمت اول ماده ۳۰۶ نیز که چهره دیگری از ایفاء تعهد را بیان می‌کند و این ماده قاعده وجود قصد تبرع در ایفاء دین دیگری را تحت شرایطی بیان می‌کند، در این ماده می خوانیم:
«اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بودن اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده، یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت…».مستنبط از این اینست که مدیر قصد بر احسان و تبرع داشته است و عدم تحصیل اجازه را دلیل تبرعی بودن عمل مدیر است. بنابراین هر چند این ماده مقررات مربوط به اداره مال دیگری را بیان می‌کند، در ضمن آن تبرعی بودن عمل مدیر را نیز بیان می‌کند. ولی تحقق این امر مشروط به حصول شرایط مقرر در این ماده است.
از همین روست که « موضوع ماده ۳۰۶ ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده ۲۶۷ ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»۹۱
بنابراین در حقوق مدنی در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.
بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:
خداوند در آیه ۹۱ سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است. کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.
در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.
برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.۹۲
بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود۹۳
بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود واختصاص به یکی از آنها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»۹۴
لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قانون مدنی، تعهدات منفی

آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و میتواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخصثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده طرفین آنجا که برخلاف مفاد صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعی است که چنین توافقی وجود نداشته باشد،و حکم قانونگذار را در چنین تعهداتی بررسی میکنیم،و خواهیم دید که نظر قانونگذار در این دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاری چون در ذاتشان وجود انگیزه سودجویی و استرباح نهفته است نمیتواند از اصول کلی حقوق مدنی در این رابطه پیروی کند.به هر حال در این مبحث مقدمتاً تعاریفی از ایفای دین از جانب دیگری و انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد حقوقی بعمل میآوریم تا در مباحث آتی به اصل موضوع بپردازیم.
گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)۷۹
در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آنها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. بنابراین در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پیبرد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) بکار می‌رود۸۰. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژههای پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت بکار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود.
ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد.
در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد۸۱. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهرهای از تعاون و کمک بخود میگیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده ۲۶۷ می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده ۳۰۶ چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد ۲۷۱و۲۷۲ ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب۸۲
انتقال طلب در معنای خاص خود یعنی جابجایی طلب به این شکل که طلبکار قدیم طلب خود را از شخص مدیون به شخص ثالث (طلبکار جدید) در قبال عوض و یا بدون عوض منتقل می‌کند. بنابراین انتقال گیرنده در مقام جانشین انتقال دهنده قرار می‌گیرد. و دارای تمام اختیاراتی است که انتقال دهنده داشته. این نتیجه طبیعی انتقال طلب است.
قانون مدنی در بند ۳ ماده ۲۹۲ یکی از اقسام تبدیل تعهد را بدین شکل بیان می‌کند: «وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید» صرف نظر از ایرادهای وارده بند مذکور تعریف انتقال طلب را بیان می‌کند.
در رابطه با ماهیت انتقال باید گفته شود که: انتقال از دو طریق بعمل می‌آید، انتقال ممکن است در اثر قرارداد میان طلبکار و شخص ثالث صورت گیرد، که مصداق بارز آن بند ۳ ماده ۲۹۲ است. و یا اینکه ممکن است از طریق قهری منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار یا بدهکار که حقوق آنان به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال قهری مطالبات و دیون متوفی در اثر واقعه حقوقی مرگ به ورثه منتقل می‌شود. و این انتقال غیر قابل تجزیه است. به این شکل که نمی‌توان در انتقال بین مطالبات و دیون قائل به تفکیک شد و انتقال مطالبات را پذیرفت و در خصوص انتقال دیون نظر به عدم انتقال داشت.
ماهیت قرارداد انتقال طلب تابع عقدی است که سبب انتقال می‌شود. به این صورت که انتقال می‌تواند در قبال مبلغی پول صورت گیرد، دراینصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بیع محقق می‌شود، و احکام عقد بیع در مورد آن جاری خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصی برای پرداخت وی باشد، باید احکام حواله را بر آن جاری کرد. و یا اینکه می‌تواند تابع هیچ عقد معینی نباشد در اینصورت باید بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه و تفسیر شود۸۳.
تفاوت انتقال طلب با حواله۸۴
همانطور که در تعریف انتقال طلب گفته شد، طلبکارها جای خود را با هم عوض می‌کنند. وانتقال گیرنده با همه تضمینات سابق قائم مقام انتقال دهنده می‌شود. بنابراین او در انتقال طلب مدیون نقش مثبتی ندارد. و چهره انفعالی بخود می‌گیرد.
هرچند مدیون در انتقال طلب نقشی ندارد ولی نباید، نقش مدیون را نباید نادیده گرفت. اگر بپذیریم که مدیون بطور مطلق دارای هیچ نقشی نیست، با این اشکال مواجه می‌شویم که اگر مدیون از انتقال طلب مطلع نبوده و دین را پرداخت کند، در اینصورت سوال اینست که آیا مدیون اصلی ایفاء ناروا کرده است و در مقابل انتقال گیرنده طلب نیز مسئول است یا اینکه انتقال گیرنده چون بدون اطلاع مدیون اقدام به پرداخت دین کرده است، پس وی ابقاء ناروا کرده است و بر طبق قاعده اقدام حق رجوع به مدیون را ندارد. از این روست که نمی‌توان پذیرفت مدیون در انتقال طلب بطور مطلق دارای نقش نیست. ولی از طرفی باید پذیرفت که اطلاع یا عدم اطلاع مدیون از انتقال طلب تاثیری در نفس تحقق انتقال طلب ندارد. در حالیکه از ابعاد دیگر نباید نقش مدیون را نادیده گرفت. البته نقش مثبت مدیون نیز اصولاً بعد از تحقق انتقال طلب نمایان می‌شود.
به هر حال در عقد حواله چنین نیست. رضایت مدیون ارکان عقد محسوب می‌شود. و بدون رضایت مدیون امکان انعقاد عقد حواله وجود ندارد. ولی در انتقال طلب چنین نیست.
در انتقال طلب، طلب با تمام تضمین ها و وثایق خود منتقل می‌شود. و انتقال گیرنده از هر حیث قائم مقام، انتقالدهنده می‌شود. واز همان وثایق ومزایایی برخوردار است که انتقال دهنده برخوردار بوده و می‌تواند در مطالبه دین از تضمینهای طلب استفاده کند و در مقابل دیگران نیز به آن استناد کند، در حالیکه در عقد حواله چنین نیست. به مجرد تحقق عقد حواله و قبول محال علیه تضمینات و وثایق و مزایای سابق بکلی ساقط می‌شود. واین امر از تعریف عقد حواله استنباط می‌شود۸۵
آنچه در بالا گفته شده، مختصری از معرفی انتقال طلب آنهم در ایجاد این عمل حقوقی بود و از ذکر بقیه مطالب مربوط به انتقال طلب از جمله ارکان و چگونگی انتقال طلب، دیون قابل انتقال و مستثنیات دیون قابل انتقال و همچنین صور انتقال و آثار انتقال جهت رعایت اختصار خودداری می‌شود.
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی
پس از معرفی کوتاه این دو نهاد حقوقی (انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی) لازم است در خصوص شباهتها وتفاوتهای این دو نهاد مطالبی گفته شود لذا ذیلاً از جهات مذکور این دو نهاد را با هم مقایسه می‌کنیم.
الف: مقایسه در شرایط و چگونگی ایجاد دو نهاد
در حقوق فرانسه، پرداخت با قائم مقامی بموجب ماد ۱۲۵۱ ق م. این کشور به رسمیت شناخته می‌شود. و بر خلاف پرداخت با قائم مقامی قراردادی که بر مبنای حصول رضایت بستانکار با مدیون صورت می‌پذیرد، حالات چهارگانه‌ای دارد که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.
در حقوق انگلیس نیز علیرغم ضرورت جلب رضایت متعهدله برای تغییر قراردادی در پاره‌ای موارد تا جائیکه مربوط به تعهدات ناشی از ترکیب قرارداد است. متعهد می‌تواند ترتیبی دهد که شخص ثالثی بجای او ایفاء نماید و متعهدله در صورتیکه تعهد بر طبق شرایط مندرج در قرارداد ایفاء کرد ملزم به پذیرش چنین ایفای است؛ ایفای مذکور که در واقع نوعی پرداخت با قائم مقامی است، در صورتی متصور است که، ایفاء تعهد قائم به شخصیت مدیون نباشد.۸۶
با این حال متعهدله در چنین حالتی در صورت نقض قرارداد تنها می‌تواند به طرف اصلی قرارداد مراجعه نماید و جز به منظور جبران خسارت ناشی از تخلف و قصور ایفاء کننده حق مراجعه به وی را نخواهد داشت. بدیهی است که در چنین حالتی حقوق ناشی از قرارداد نیز می‌تواند به ایفاء کننده منتقل شود انتقالی که کاملاً با انتقال طلب متفاوت است و بعنوان آثار ناشی از چنین ایفایی مطرح می‌گردد. و هر چند در نهایت می‌تواند به قائم مقامی ایفا کننده بجای بستانکار اصلی منجر شود. لیکن نه رعایت تشریفات مربوط به انتقال طلب در مورد آن ضرورت دارد و نه ماهیتاً از چنان شرایط و آثاری برخوردار است.
اولاً: پرداخت به قائم مقامی ممکن است از یک رابطه قراردادی ناشی شود یا آنکه به حکم قانون صورت پذیرد. که در حالت اول آنرا قراردادی و در حالت دوم قانونی گویند. در حالیکه چنانچه در تعریف انتقال طلب گفته شد، انتقال طلب تنها بر مبنای تراضی صورت می‌گیرد.
ثانیاً: برای انعقاد قرارداد انتقال طلب به هیچ وجه نیازی به حصول رضایت مدیون نیست لیکن در پرداخت با قائم مقامی نیز هر چند در مرحله ایفاء مشکلی از این جهت پیش نمی‌آید ولی در، آثار پرداخت و در حق مراجعه به مدیون اگر پرداخت با اذن مدیون نباشد، در این صورت ایفاء کننده دیگر حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت.
ثالثاً: تفاوت مهم که باعث اختلاف در وضع قوانین شده است، توجه به قصد پرداخت کننده و انتقال گیرنده است. در انتقال طلب حکم غالب بر این است که انتقال گیرنده به قصد استرباح و سودجویی این عمل را انجام می‌دهد۸۷. و از این روست که رغبت به این عمل حقوقی در پرداختهای تجاری بیشتر است ولی در پرداخت با قائم مقامی آنچه قصد اولیه را

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، حمل و نقل، قانون مدنی، اصول حقوقی

و اسناد صورت می‌گیرد است۶۹. اما در خصوص تعهدات غیر پولی صدر ماده ۳۱ مقرر می‌دارد که اگر طرفین در رابطه با محل انجام تعهد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده باشند در اینصورت اصل کلی اینست که محل اقامت متعهد بعنوان محل انجام تعهد باشد. این اصل کلی با تخصیصهایی مواجه شده است۷۰.
اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسلیم کالا به اولین موسسه حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار صورت می‌پذیرد. با مداقه در این بند متوجه این امر می‌شویم که در تجارتهای بین‌المللی که معمولا حمل و نقل کالا بوسیله متصدی صورت می‌گیرد. تحویل به این متصدی در واقع تحویل به متعهدله محسوب می‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع می‌شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت اینست که: متعهد موظف است که مقررات تحویل به متصدی حمل و نقل را انجام دهد، طبیعی است که اجرای این تکلیف در محل و اقامتگاه متعهد صورت می‌گیرد و اگر متصدی حمل و نقل در نکته دیگری باشد، فاصله بین اقامتگاه متعهد و متصدی حمل و نقل نیز بعنوان محل متعهد محسوب می‌شود. لذا در چنین مواقعی نیز بنظر می‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت می‌گیرد و این نتیجه اصل کلی ایفای تعهد در محل متعهد است.
در رابطه با اینکه ، کالا معین یا کلی باشد در کنوانسیون مقررات جداگانه‌ایی مقرر شده است. اگر معین باشد یا کلی در معین باشد یا اینکه باید کالا از انبار معینی استخراج شود یا اینکه کلی است و باید ساخته شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود،در همان محل معین در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد.
از نظر ما در چنین مواردی که طرفین به اوضاع و احوال مکانی کالا عالم بوده‌اند مبنای طرفین بر این بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و این علم بمنزله شرط ضمنی و یا همان توافق ضمنی در خصوص محل انجام تعهد است. اما با این تفاوت که کنوانسیون جهت رفع اختلاف، صراحتاً این شرط ضمنی طرفین را در قالب حکم قانون ذکر کرده است. حاصل اینکه از نظر ما این امر بمنزله تعیین محل انجام تعهد توسط طرفین محسوب می‌شود اما بصورت ضمنی و تمکین به حکم قانونگذار.
اما اصل کلی که همان محل اقامتگاه متعهد بعنوان محل انجام تعهد است۷۱، در بند ج ماده ۳۱ ذکر شده است. و آغاز این بند با عبارت « در سایر موارد» شروع شده است، که گویای عام بودن حکم این بند است و تاسیس یک قاعده بعنوان قاعده اصلی و کلی محسوب می‌شود.
ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):
مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات کنوانسیون است و تا حدی می‌توان بر این نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات کنوانسیون است
ماده ۶-۱-۶ مقرر می‌دارد:
«۱- چنانچه در قرارداد محل ایفای تعهد، معین نشده و بر اساس قرارداد نیز محل، قابل تعیین نباشد. طرف مکلف است در محلهای زیر تعهدات خود را ایفا کند:
الف: در مورد تعهد پولی، در محل تجارت متعهدله،
ب: در مورد سایر تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…».
لذا بر طبق اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در صورتی که در خصوص محل ایفای تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و بطور ضمنی نیز نتوان این توافق را استنباط نموده در این صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولی محل ایفای تعهد را مکان متعهدله باید درنظر بگیریم. ولی در تعهدات غیر پولی محل متعهد (مدیون) بعنوان محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.
بنابراین بنظر بنده قاعده کلی در این اصول این است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد یا محل تجارت۷۲ وی می‌باشد.
چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
این اصول نیز در فصل ۷ خود تحت عنوان اجرای تعهد، مقرراتی را در خصوص تعیین محل ایفای تعهد مقرر کرده است. که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم:
ماده۱۰۱-۷ مقرر می‌دارد:
«۱- اگر محل ایفای تعهدات در یک تعهد قراردادی معین نشده باشد یا از مفاد قرارداد قابل تعیین نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
A: در مواردی که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ایفای تعهد است.
B: در مواردی که تعهد پولی نیست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.
C: اگر یک طرف بیشتر از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر برای پاراگراف فوق، محلی است که نزدیک‌ترین ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که این امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و یا از قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط می‌شود.
ذ: اگر طرفی محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادی۷۳ او بعنوان محل تجارت تلقی می‌شود.»
در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی نیز در صورتی که طرفین در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معین نکنند، در اینصورت قاعده کلی در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب می‌شود. هر چند این اصول نیز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و محل انجام تعهدات پولی را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولی باید گفته شود که این امر استثناء بر قاعده کلی بوده و قاعده کلی همانطور که گفته شد، محل اقامت متعهد بعنوان محل اجرای تعهد است.
ی:حقوق برخی کشورها:
در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده ۱-۵۱۱ عدم قید مکان پرداخت برات۷۴، برات را بی اعتبار نمی‌سازد.
ماده ۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد:
Articlel511-1
– The bill of exchange shall contain
– The indication of the place where payment must be made;
– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.
IV. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.
طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قید نشود، محلی که در کنار نام براتگیر(متعهد) قید شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عین حال محل مذکور بعنوان محل اقامت براتگیر نیز محسوب میشود،۷۵ لذا قانون تجارت فرانسه نیز اصل را محل اقامتگاه مدیون قرار داده است.
در حقوق انگلیس نیز بموجب بند ۲ ماده ۲۹ قانون بیع مصوب ۱۹۷۹ اگر محل اجرای تعهد در قرارداد معین نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهیت تعهد نیز محل اجرای، قابل استنتاج نباشد در این صورت محل اقامت مدیون، محل انجام تعهد محسوب می‌شود۷۶.
در حقوق مصر نیز می‌توان گفت همین اصول پذیرفته شده و در قوانین این کشور وارد شده است. ماده ۳۴۷ قانون مدنی جدید مصر مقرر می‌دارد:
«اگر کالا ذاتا معین بوده، در این صورت تسلیم آن در مکانی که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، باید تسلیم شود، مشروط بر اینکه توافقی و یا نصی بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد بدست نیاید.
۲- در بقیه تعهدات ایفاء تعهد باید در مکانی که در زمان ایفای تعهد مکان متعهد بوده است یا در محل تجارت متعهد، بعمل آید»
حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همانطور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانونگذار مصر بوده است.۷۷
لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد بطور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده ۳۴۵ قانون مدنی سوریه، ماده ۳۳۴ قانون مدنی لیبی، ماده ۳۹۶ قانون مدنی عراق در ماده ۳۰۲ قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. ۷۸
نتیجه:
در حقوق مدنی ایران در خصوص محل ایفای تعهد قاعده اینست که محل وقوع عقد بعنوان محل ایفاد تعهد است، که این امر با نیازهای اقتصادی بین‌المللی همخوانی ندارد و همچنین با مقررات داخلی از جلمه قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ایفای تعهد صراحتاً حکمی وضع نشده، ولی می‌توان بصورت تلویحی از ماده ۲۳۴، این اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مدیون بعنوان محل انجام تعهد محسوب می‌شود و این بعنوان قاعده کلی تلقی می‌شود. معیاری که با سایر نظامهای حقوقی جهان نیز سازگاری دارد، از طرفی در روابط تجاری واقتصادی در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بیگانه نیز مطرح است، مقررات قانون مدنی ما کفایت نمی‌کند، لذا مجبور هستیم برای حفظ حقوق هر دو طرف به برخی از مقررات فراملی که می‌تواند در بین بازرگانان داخلی با خارجی در قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد متمسک شویم. از جمله کنوانسیون بیع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلی را محل اقامتگاه مدیون بعنوان محل اجرای تعهد قرار داده است. این مقرره، در اصول حقوقی قراردادهای بین‌المللی (unidirot) و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و مصر نیز تکرار شده است. از طرفی مقررات کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که ملهم لایحه جدید قانون تجارت ما می‌باشد نیز اصل را محل اقامت مدیون (متعهد) قرار داده و در لایحه جدید قانون تجارت ما نیز نقص قانون تجارت فعلی را جبران کرده و اصل اقامتگاه مدیون بعنوان محل ایفاء تعهد را پذیرفته شده است.
فصل سوم
ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی
و
حقوق تجارت
تعهداتی که بین طرفین بوجود می‌آید طبعاً وقتی می‌تواند مفید واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجرای تعهد یکی از مراحل مهم قرار داد تلقی می‌شود. در تعهداتی که شخصیت طرفین در انعقاد و اجرای آن مورد لحاظ طرفین است، امکان اجرای تعهد از جانب دیگری وجود ندارد. و شخصاً متعهد باید تعهد خویش را اجرا کند، اما اگر شخصیت طرفین مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ایفای تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذیر است. و از این لحاظ تفاوتی بین تعهداتی تجاری و مدنی وجود ندارد. اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است آثار مترتب بر ایفاء تعهد از جانب غیر در این دو حوزه از حقوق است. ما نیز در این مبحث به بررسی تطبیقی همین آثار می‌پردازیم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلی مقدمتاً انتقال طلب و ایفاء تعهد از جانب غیر و ارکان آنها را بحث می‌کنیم.
مبحث اول:کلیات
ایفای دین از جانب غیر هم میتواند بموجب قرارداد طرفین چهرهایی از انتقال طلب باشد و هم میتواند بموجب قانون

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، قانون مدنی، حقوق تجارت، تجارت ایران

مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی
قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده ۲۸۰ قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»
ماده ۳۷۵ ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»
لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیشبینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد۶۴ بجا بیاورد.
مقررات قانون مدنی در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده ۱۱ ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده ۱۳ همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده ۱۱ ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد۶۵ علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده ۲۸۰ ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمیتوان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالیکه آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل شدهاند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با سایر قوانین مشهود و واضح است.
پس باید پذیرفت که در حقوق مدنی در خصوص محل انجام تعهد باید اصل را بر محل وقوع عقد بعنوان قاعده کلی قبول کرد.
گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت
در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر می‌رسد باید در قسمت مربوط به اسناد تجاری از آن یاد می‌شد، مقررات خاصی مقرر نشده است. لذا ما مجبور می‌شویم جهت بررسی موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجی حقوق تجارت نیز نظر داشته باشیم. البته همانطور که در مبحث مربوط به زمان گفتیم، برخی از منابع خارجی می‌توانند، در روابط بازرگانی ما، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. لذا از این جهت و نیز در تبیین نقص قوانین داخلی و ارائه راه کار تشریح این منابع می‌تواند مفید باشد.
بند اول:قانون تجارت ایران
در قانون تجارت ایران بموجب بند ۶ ماده ۲۲۳ ق.ت. در برات مقرر داشته: « امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد، محل دیگر باید ذکر شود.» و ماده ۲۲۶ همان قانون ضمانت اجرای خاصی را برای عدم ذکر مکان در انجام تعهد مقرر کرده است. و براتی را که در آن محل پرداخت وجه آن ذکر نشده باشد را مشمول مقررات بروات تجاری قرار نداده. لذا چنین سندی، سند تجاری محسوب نمی‌شود و یک رسید عادی تلقی می‌شود که از مقررات کلی قانون مدنی پیروی می‌کند.
لزوم تعیین مکان پرداخت برات ناشی از این است که زمانی صحت برات موکول به این بود که مکان صدور و مکان پرداخت یکی نباشد. این ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.۶۶با این حال ماده ۲۳۴ قانون تجارت اشاره تلویحی به تعیین محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و می‌توان از نحوه تقریر این ماده اراده قانونگذار را استنباط کرد. در این ماده می‌خوانیم:
«در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.»
طبق مفهوم مخالف این ماده در قبولی براتی که وجه آن در محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود تصریح به مکان تادیه ضروری نیست. هر چند که حکم این ماده در خصوص قبولی برات است ولی خصوصیتی در قبول ندارد، لذا می‌توان حکم قانونگذار در حقوق تجارت را از این ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتی ضروری است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غیر اینصورت باید اصل را، ایفای تعهد در محل اقامتگاه مدیون دانست. و از این ماده این اصل قابل استنباط است ، هر چند که نویسندگان حقوق در خصوص این ماده بحثی نکرده اند.
با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدنی صراحتاً حکم خاصی را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را بطور صریح ذکر نکرده بلکه در قبولی برات در ماده ۲۳۴ استناد به مکان تادیه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات باید از جانب طرفین تعیین شود. و ضمانت اجرای آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت می‌باشد، بعبارتی باید پذیرفت که بر طبق قانون تجارت ایران در خصوص تعیین محل انجام تعهد برواتی فقط یک راه حل وجود دارد. اینکه خود طرفین در چنین قراردادهایی (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتی عرف و عادت مسلم تجاری نیز نمی‌تواند این خلاء قانونی را جبران کند و ماده ۲۳۴ هم در شرایط خاصی که نفوذ دارد و مورد خاص را نمی توان به عموم تعمیم داد.
بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی
الف:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)
طبق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون متن برات باید متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده ۲ این کنوانسیون ضمانت اجرای عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معین نموده است. بموجب این ماده : «سند که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده ۱ باشد اعتبار قانونی برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل: – در صورت عدم تصریح محل منعکس در مقابل نامه به انگیزه مکان تاویه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض می‌شود…»
بنابراین در این کنوانسیون نیز برای تعیین محل انجام تعهد برواتی دو شیوه مطرح شده است:
الف: تعیین محل انجام تعهد طبق توافق طرفین ب: تعیین بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مدیون (متعهد) است.
در کنوانسیون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجرای عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتی نیست؛ بلکه کنوانسیون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مدیون قرار داده است. بر همین اساس طبق اصل آزادی اراده در قراردادها در وهله اول طرفین می‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتی که طرفین از این امر غافل باشند، یا محل را معین نکنند کنوانسیون خود محل را انتخاب و طرفین ملزم به پذیرش آن هستند.
توجه به این امر بود که در لایحه جدید قانون تجارت جدید قانونگذار مقررات کنوانسیون را دقیقاً ترجمه و تقلید کرده است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مدیون محل پرداخت وجه برات مذکور می‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، برات و از شمول قانون خارج نمی‌کند.
ب:کنوانسیون وین (۱۹۸۰)
کنوانسیون بیع بین‌المللی در این بار مقررات مفصلی را بیان کرده است. در کنوانسیون محل تسلیم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بیان شده است:
ماده ۳۱ اختصاص به بیان محل تسلیم مبیع دارد و بیان می‌کند:
«بایع در صورتی که باید مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، بشرح زیر است:
الف: چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری:
ب: در مواردی که مشمول قسمت «الف» فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین ؛
ج:در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه باید کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»
ماده ۵۷ نیز در دو رابطه با تعیین محل تادیه ثمن است مقرر می‌دارد:
«۱- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در محل دیگری نباشد، مکلف است ثمن را:
الف: در محل تجارت بایع به وی تادیه کند، یا
ب: در صورتی که تادیه ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد باشد، آن را در محل تسلیم کالا یا اسناد تادیه نماید…».
با دقت در این دو ماده می‌بینیم که کنوانسیون از دو شیوه در جهت تعیین محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفین ب : حکم قانون در غیاب توافق طرفین. ما نیز به همین روش به بررسی این دو ماده می‌پردازیم و اصل حاکم بر کنوانسیون در تعیین محل انجام تعهد را استخراج می‌کنیم.
الف: توافق طرفین:
منظور از صدر ماده ۳۱« در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل دیگری نباشد» و صدر بند ۱ ماده ۵۷ «اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد» اینست که: طرفین می‌توانند با توافق هم در قرارداد چه بصورت صریح و چه بصورت ضمنی محلی را برای اجرای قرارداد پیش بینی کنند. بنابراین کنوانسیون نیز در وهله اول اراده طرفین را برای تعیین محل اجرای تعهدات طرفین مورد توجه و شناسایی قرار داده است و بر اساس آن هر محلی که در قرارداد ذکر شده باشد و بعنوان محل اجرای تعهد محسوب می‌شود.
ب: عدم توافق طرفین:
نکته مهمی که کنوانسیون درخصوص این مسئله مطرح کرده است، اینست که بر خلاف قانون مدنی ما بین تعهد پولی۶۷ و غیر پولی۶۸ قائل به تفکیک شده است و شیوه‌ای که می‌توان گفت در نظامهای حقوقی اکثر کشورها رعایت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانهایی مطرح کردهاند.
در خصوص تعهدات پولی کنوانسیون در ماده ۵۷ محل تجارت فروشنده را بعنوان محل پرداخت ثمن ذکر کرده است. و اصل را بر این قرار داده است که محل تجارت فروشنده بعنوان محل انجام تعهد باشد. البته این حکم بطور مطلق نبوده و همراه با استثنائاتی است مثل اینکه تسلیم کالا منوط به تحویل کالا و اسناد باشد در اینصورت بموجب بند ب از ماده ۵۷ پرداخت ثمن در جایی که تحویل کالا

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق مدنی

اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانتها۵۹ و شیوههای جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.
بنابراین در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمیتوان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.
گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت
همانطور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمیکند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله میتواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونهای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاً در مواردی که در بعضی از قراردادهای تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین المللی نیز بر آنها حاکم شود .
لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس بنابراین پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که میگوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله میتواند در صورتی که نقض تعهد بطور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.
بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمیرسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین المللی که می تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.
نتیجه :
با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می باشد.
۱. در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از اینرو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.
۲. در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء میکند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاً صراحتاً مقررهایی ندارد، ولی از روح ماده ۲۵۶ می توان چنین حکمی را استنباط کرد.
۳. از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد ۲۳۷ ، ۲۳۹ و ۳۷۶ و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چارهای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.
۴. در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمیتوانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیونهای بین المللی و اصول و مقررات تجاری بین المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.
مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی
تعریف مهلت معادله
طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.
از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.
در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسننیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.
با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی
قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده ۲۷۷ اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است.۶۰ بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم:
«… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده ۶۵۲ ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد».
مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد.۶۱ لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود.
بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که:
اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.۶۲
گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت
قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانونمدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند.۶۳ قانون تجارت ما در ماده ۲۶۹ مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند.
این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده ۲۶۹ نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده ۳۰۹ ق. ت. می شود.
بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.
مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت
بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، عدم پذیرش، قانون مدنی، کنوانسیون

ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بینالمللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که زمان اجرای تعهد برای متعهد له دارای سود و منفعت است و متعهدله بر مبنای نیاز و فعالیت خویش در خصوص زمان انجام تعهد به توافق می‌رسد، لذا الزام به پذیرش انجام تعهد زودهنگام باعث تضرر وی شده، و چه بسا وی مجبور شود که هزینههای زیادی را برای پذیرش انجام تعهد زود هنگام صرف کند. و مسلم است تحمل این هزینهها نارواست.
از طرفی این امر را نیز باید در نظر گرفت که : هر چند در اتحادیه اروپا تعرفه های گمرکی برای واردات و صادرات کالاها مرتفع شده یا به حداقل رسیده است؛ ولی به هر حال در روابط اقتصادی کشورها این امکان وجود دارد که تعرفه های گمرکی در شرایط و اوضاع و احوال خاص دچار تغییر شود و انجام تعهد قبل از موعد چه بسا در زمان افزایش تعرفه های گمرکی صورت بگیرد. لذا از این جهت نیز الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد زودرس منطقی بنظر نمی‌رسد.
بند ۲ این ماده در واقع اشاره به رعایت اصل حسن نیت در قراردادهاست. این اصل در اعمال حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است،لذا اگر متعهدله در عدم پذیرش انجام تعهد زودهنگام هیچ نفع مشروعی نداشته باشد. در این صورت نمی‌تواند انجام عمل متعهد را رد کند.
نتیجه:
در قانون مدنی ایران در خصوص الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد مقررات خاصی تدوین نشده است. ولی با استفاده از اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق مدنی می‌توان پذیرفت که اگر متعهدله قبل از موعد تعهد خویش را انجام دهد در اینصورت متعهدله ملزم به پذیرش تعهد است. مگر اینکه متعهدله نیز نفع مشروعی در عدم پذیرش داشته باشد.
از طرفی چون در حقوق مدنی معمولاً زمان اجرا تعهد به سود متعهد، پیش بینی می‌شود وی می‌تواند از این شرط بگذرد و حق خود را ساقط کند و لذا می‌تواند مبادرت به اجرای زودرس تعهد خویش کند، و در صورت شک و تردید و ابهام ظاهر این است که تعیین مهلت به سود متعهد در نظر گرفته شده است.
اما در حقوق تجارت،ویژگی تعهدات تجاری و قوانین تجاری از جمله اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(unidirot)، کنوانسیون بیع بین‌المللی وین (۱۹۸۰)، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و اصول و قواعد حاکم بر قانون تجارت ایران و نهایتاً لایحه جدید قانون تجارت اقتضاء می‌کند که بر خلاف حقوق مدنی بر این نظر باشیم که متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد نیست. هر چند که متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را انجام دهد ولی الزامی برای پذیرش از جانب متعهد له وجود ندارد. از طرفی از آنجا که در قراردادهای تجاری این احتمال وجود دارد که متعهدله نیز از موعد منتفع شود و انجام زودهنگام تعهد می‌تواند مشکلاتی را برای وی بوجود آورد، لذا پذیرش انجام تعهد زود هنگام در حقوق تجارت را باید از جمله مزایا و منافعی برای متعهدله بحساب آورد که وی می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اینکه آیا پذیرش آن به نفع وی است یا باعث ایجاد عسر و حرج و مشکلات تجاری می‌شود، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند، از این جهت بهترین راه در واقع عدم الزام وی و مختار گذاشتن وی در پذیرش یا عدم پذیرش است.
مبحث سوم:پذیرش انجام تعهد پس از موعد
در هیچ یک از نظامهای حقوقی انجام تعهد پس از موعد مورد بحث واقع نشده و چنین موضوعی با این عنوان بررسی نشده است. علت این در واقع به این دلیل است که اگر متعهدی، تعهد خویش را بموقع انجام ندهد عهد شکنی کرده و این جزء موارد نقض قرارداد محسوب می شود. لذا از موضوع انجام تعهد پس از موعد خارج می شود و اساساً در این قالب مورد بررسی واقع نمیشود و جزء موارد عهد شکنی و الزام به انجام تعهد محسوب می شود. و هر نظام حقوقی در این باره شیوه خاصی دارد. در این مبحث نیز این موضوع بصورت تطبیقی در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی واقع می شود.
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی
انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی را باید با توجه به نوع تعهدات به دو گونه تقسیم کنیم.
تعهداتی که در آنها اجرای تعهد وابسته زمان است و تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد نیست و انجام تعهد پس از موعد نیز مطلوب متعهدله است.
الف: تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد است
همانطور که قبلاً نیز گفته شد در برخی از تعهدات زمان انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقق اجرای کامل و صحیح قائم به این است که تعهد در زمان معهود انجام شود.
در تعهداتی که موعد در آنها قید تعهد است، اجرای تعهد باید در همان زمان صورت پذیرد و عمل تعهد مقید به زمان است و عمل و تعهد به عنوان قید و مقید به صورت وحدت مطلوب مورد نظر است. در این تعهدات سقوط تعهد یا با انجام تعهد در موعد معین حاصل می شود، یا با گذشتن موعد معین و عدم انجام تعهد در این حالت. لذا اگر در چنین تعهداتی، در زمان معین تعهد انجام نشود، مورد تعهد دیگر قابلیت اجرا را نخواهد داشت، زیرا تعهد در چنین صورتی ساقط می شود و از درجه اعتبار می افتد. در چنین مواردی متعهدله نمیتواند متعهد را در خارج از زمان معهود ملزم به انجام تعهد کند، زیرا تعهدی دیگر باقی نمانده است تا الزامی صورت پذیرد. تنها کاری که متعهدله میتواند انجام دهد الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد است و متعهد نمی تواند تعهد را پس از موعد انجام دهد و متعهدله را الزام به پذیرش آن بکند. برای مثال: متعهدی که جهت خرید شیرینی یا غذا برای مراسمی در تاریخ معین با متعهدله پیمان می بندد، شیرینی و غذا فقط برای مراسم در موعد معین کاربرد دارد و بعد از آن تاریخ دیگر مراسمی نخواهد بود. لذا با رسیدن موعد و عدم انجام تعهد، باید گفته شود که تعهد ساقط شده محسوب می شود و تهیه شیرینی و غذا برای بعد از موعد مطلوب متعهدله نیست. و در چنین مواردی جزء مطالبه خسارت، اقدامی از ناحیه متعهدله متصور نمی شود.
در حقوق کامن‌لا نیز در برخی از تعهدات زمان میتواند اساس و ماهیت و جوهر عقد را تشکیل میدهد. و اجرای تعهد را منوط به رعایت کامل آن است. اما این امر به منزله این نیست که در چنین تعهداتی زمان قید تعهد است زیرا تفاوت عمده‌ای بین این دو وجود دارد. جهت روشن شدن این امر اول تفاوت تعهدی که زمان در آن اساسی و دارای ماهیت جوهری است و با تعهدی که زمان در آن فاقد چنین خصیصه ای است مقایسه می شود.
در قراردادی که زمان در آن ماهیت عقد را تشکیل می دهد. اگر متعهد در انجام تعهد خود در زمان معین تاخیر کرده باشد هر چند این تاخیر کوتاه مدت باشد متعهدله می‌تواند اجرا را رد و فسخ کند و قرارداد را کان لم یکن تلقی کند، ولی اگر زمان در عقدی ماهیت و جوهر اساسی آن تعهد نباشد، در این صورت متعهدله وقتی میتواند اجرا را رد یا فسخ کند که تاخیر در اجرای تعهد باعث فوت منفعت زیادی برای متعهدله باشد. در غیر این صورت باید به دیگر راههای جبران خسارت متوسل شود۵۷.
در حقوق کامنلا اساسی بودن زمان به منزله مقید بودن تعهد به قید زمان نیست، بلکه مفهومی اعم از آن را دارد. معمولاً وقتی زمان جزء ذات و ماهیت تعهد می‌شود که زمان برای طرفین از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر همین اساس که ضمانت مقرر برای تاخیر اجرای تعهد در زمان معین متفاوت از بقیه موارد نقض قراردادها است.
وقتی زمان قید تعهد باشد و متعهد در موعد معهود تعهد را اجرا نکند در اینصورت قرارداد خودبخود وار از درجه اعتبار ساقط می شود و نیازی به اراده طرفین جهت اعلام بیاعتباری عقد نیست.
لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق باید گفته شود انجام تعهد پس از موعد در صورتی که در تعهد، زمان قید تعهد، باشد در حقوق مدنی ایران امکان پذیر نیست. و الزام متعهدله به پذیرش انجام تعهد پس از موعد در چنین تعهداتی وجه قانونی ندارد.
ب:تعهداتی که در آنها موعد تعهد، قید تعهد نیست
در چنین تعهداتی اگر متعهد، تعهد خویش را در موعد معین انجام ندهد، نمیتوان گفت که، تعهد و ساقط شده تلقی می شود، زیرا آنچه فی نفسه مطلوب متعهدله میباشد انجام تعهد بطور مطلق است. و انجام آن در موعد معین مطلوب یگانه و جدا ناپذیر برای متعهدله نیست. در چنین مواردی اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد و مطلوب جداگانه ای است که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد۵۸.
مع الوصف اگر متعهد در اجرای تعهد خود تاخیر کند و یا در موعد معین تعهد خویش را انجام ندهد، باعث نقض قرار داد شده، به تبع آن دارای مسئولیت قراردادی میشود. از طرفی در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد در انجام تعهد مفروض است و به عهده اوست که ثابت کند انجام تعهد به خاطر فورس ماژور امکان پذیر نبوده (۲۲۹ ق.م) یا اینکه ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر او نیست (۲۲۷) ق.م در غیر این صورت دارای مسئولیت است.
قانون مدنی ما، در چنین مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است، در قسمت قواعد عمومی قراردادها تنها در بحث شروط مقرراتی را وضع کرده است ولی در احکام مربوط به بیع – که به نظر می رسد که در تمام تعهدات نیز قابل اجراست – ضمانت اجرای تخلف از تعهد را به صورت کلی بیان نموده است.
در ماده ۲۳۹ قانون مدنی می خوانیم:
«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
طبق ماده فوق هر گاه متعهد از انجام شرط ضمن عقد خودداری کند، متعهد له در صورتی میتواند قرارداد اصلی را فسخ کند که اول متعهد را الزام و اجبار به انجام تعهد بکند و الزام او ممکن نباشد و یا اجرای تعهد غیر ممکن باشد. لذا در شروط ضمن عقد نیز اگر متعهد پس از موعد تعهد خود را انجام ندهد، در اینصورت متعهد له حق فسخ را ندارد و اگر متعهد حتی پس از موعد نیز تعهد خویش را انجام دهد، متعهد له ملزم به پذیرش آن است.
همچنین در ماده ۳۷۶ ق.م میخوانیم:
«در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود»
در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانونگذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف کرده است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.
لذا در تعهداتی که در آنها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاهی میکند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، کنوانسیون ژنو، روابط تجاری، شخص ثالث

می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است.
از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در تجارتهای بین‌المللی خود بتوانند قانونی را بعنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم.
بند «۱» ماده ۵۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آنست که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می‌نماید چه بسا مثلاً قصد خریدار اینست که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او بوجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد.
بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تاخیر زیاد تحویل گردد.»۵۰ اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاستهای اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.۵۱
باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده ۵۲ کنوانسیون بصورت مطلق نبوده و بند «۱»ماده ۷ -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.
ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)
قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». بنابراین طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالیکه حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.۵۲
لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس بعنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۵-۱-۶ اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد:
«۱- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.
۲- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد بوسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.
۳. هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»
مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره کرده است.
با توجه به مفاد ماده فوق:
اولاً: متعهدله در پذیرش ایفای تعهد و یا عدم پذیرش آن آزاده بوده و می‌تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند. چرا که ممکن است پذیرش آن مشکلاتی را برای وی به همراه داشته باشد مثل اینکه، کالا از کالاهای دارای تاریخ مصرف مشخص باشد. و در زمان ایفاء تعهد قبل از موعد قیمت کالا در کشور دچار افت شدید شده باشد. از طرفی نگهداری آن نیز چه بسا مشکلاتی را ببار آورد. از این رو متعهدله می‌تواند با توجه به وضع موجود از پذیرش آن امتناع کند. از طرفی باید پذیرفت، در روابط تجاری بین‌المللی معمولاً بین زمان اجرای تعهد با فعالیتهای متعهدله رابطه تنگاتنگ وجود دارد.۵۳بنابراین نفع مشروع متعهدله در این است که آن را نپذیرد. اصول به اصل حسن نیت نیز توجه داشته و رد انجام تعهد را در مواقعی قابل قبول می‌داند که متعهدله در عدم پذیرش آن دارای نفع مشروع باشد. در غیر اینصورت امکان رد با استناد به اصل مذکور وجود ندارد.
ثانیاً: نکته مهمی که اصول آن را بیان می‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد است. لذا متعهد نمی‌تواند از متعهدله بخواهد که بدلیل اجرای پیش از موعد تعهد از سوی وی متعهدله نیز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پیش از موعد، تاثیری در زمان ایفای تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته این امر موقعی صدق می‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غیر اینصورت، عدم این تلازم از طبیعت عقد منتج می‌شود.
ثالثاً: هزینه هایی که اجرای پیش از موعد تعهد در بر دارد باید بوسیله متعهدی که تعهد را اجرا می‌کند پرداخت گردد. و این نتیجهی منطقی قاعده اقدام است.
ج:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، قانون تجارت ایران ملهم از حقوق بیگانه است «قانونگذار ما در تدوین و اصلاح قانون تجارت ایران به مقررات قانون ۱۸۰۷ فرانسه توجه کرده است، لیکن حقوقدانان و قضات ایران، در تفسیر و اجرای قانون تجارت ایران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه می‌کنند۵۴.» لذا مقررات کنوانسیون ژنو را در این خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاری و تفسیر اراده قانونگذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده ۴۰ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگیر قبل از سررسید وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند،مسئولیت خواهند داشت…»۵۵
همانطور که ملاحظه می‌کنیم در این کنوانسیون عدم اجبار دارنده برات به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه این حکم جلوگیری از ورود ضرر به دارنده برات است. به اینصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن این امر قرارداد تجاری را با اشخاص ثالث منعقد نماید. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موکول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را بعنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگیرد. طوریکه شخص ثالث نیز انجام تعهد خویش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبیعی است اگر در این حالت دارنده برات ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد باشد، این امر هیچ تاثیری در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمی‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود.
توجه به این واقعیتها و مقررات کنوانسیون ژنو بود که قانونگذار ما را بر این واداشت که در اصلاح قوانین تجاری این امر را نیز مدنظر قرار دهد. به همین دلیل در لایحه جدید قانون تجارت که در درست بررسی است در ماده ۳۵۸ مقرر شده:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.» و بنظر می‌رسد این ماده ترجمه دقیق و کامل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ باشد. با این تفاوت که مقررات بعدی ماده ۴۰ در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلی ما در این باره سکوت اختیار کرده است. و تنها به ذکر مفاد ذیل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو در ماده ۲۵۶ اکتفا کرده است. این نقص در لایحه جدید قانون تجارت رفع شده است.
د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی
این اصول برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شده و در قراردادهایی که در بین کشورهای عضو این اتحادیه منعقد می‌شود حاکم است. بررسی مقررات این اصول از این جهت لازم و ضروری است که می‌تواند در قانونگذاری و ایجاد رویه در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
بند ۱- ماده ۱۰۸-۲ مقرر می‌دارد « متعهدله می‌تواند پیشنهاد و اجرای تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اینکه رد پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد نفع مشروعی برای وی نداشته باشد.»۵۶
پذیرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذینفع هیچ تاثیری در زمان انجام تعهد در زمان معین شده برای وی ندارد»
همانطور که می‌بینیم این

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، حقوق مدنی، حقوق تجارت، قانون مدنی

تعهد را در حقوق مدنی و حقوق تجارت و آثار این گونه اجرا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این راستا در حوزه حقوق مدنی، قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مدنی منبع اصلی تحقیق بحساب می‌آید. ولی در حوزه حقوق تجارت علاوه بر قانون تجارت، بناچار برای تطبیق، حقوق خارجه و کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصولی حقوقی قراردادهای اروپایی و مقررات unidirot و کنواسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) مورد توجه قرار می‌گیرد.
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد ۳۶در حقوق مدنی
ایفای تعهد هدف نهایی هر عقد و پیمانی است. همانطور که گفته شد برای انجام هر تعهدی موعدی از نظر طرفین و یا عرف و عادت و یا قانون در نظر گرفته می‌شود. اگر موعد انجام تعهد بصورت حال باشد بلافاصله باید اجرا شود و این امر مورد بحث ما نیست. اما اگر موجل باشد سوال اینست آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را اجرا کند و متعهد نیز ملزم به پذیرش آن است یا خیر؟ بعبارتی آیا متعهد نیز همچون متعهدله باید به انتظار فرارسیدن اجل بماند تا بتواند تعهد خویش را اجرا کند یا می‌تواند از این انتظار صرفنظر کند و تعهد را قبل از موعد انجام دهد؟
گفته شده که تعهد موجل قبل از حلول اجل وجود، ولی از ناحیه متعهدله قابل مطالبه نیست ولی این امر مانع از این نیست که بدهکار نتواند زودتر از موعد، ایفای دین کند،البته این امر مشروط بر اینست که اجل منحصراً به سود متعهد باشد و یا اگر متعهدله نیز در وجود اجل ذینفع باشد، رضایت به ایفای قبل از موعد تعهد داشته باشد. در واقع انصراف از حق برای صاحب حق همیشه وجود دارد، لذا برای ذینفع اجل نیز امکان انصراف از اجل و انجام زودهنگام آن وجود دارد. و اجل در چنین مواقعی حقی است که به سود ذینفع آن برقرار شده و حق نیز از جانب صاحب آن قابل اسقاط است. بنابراین در این موارد باید پذیرفت که انجام تعهد از جانب متعهد قابل پذیرش است۳۷. و طلبکار با حسن نیت نیز چون منتفع از اجل نیست ملزم به پذیرش انجام تعهد و آثار مترتب بر آن است «به عبارتی شرط تأجیل امتیازی به سود مدیون است و هم او می‌تواند از این امتیاز بگذرد و وفای به عهد کند. پس تعهدی که مدیون در صدد وفای به آن بر آمده در حکم تعهد حال است و طلبکار باید آن را بپذیرد، مگر اینکه از مفاد قرارداد و اوضاع و احوال قرارداد چنین بر آید که شرط تأجیل به سود او نیز است۳۸.
در قانون مدنی در خصوص اجرای پیش از موعد تعهد مقرراتی پیش بینی نشده است. ولی بر طبق اصول کلی این حکم قابل استنباط است که هرگاه مشخص شود اجرای تعهد قبل از موعد به حقوق طلبکار خللی وارد نمی‌کند و اجل نیز به سود طلبکار نباشد؛ در اینصورت طلبکار نمی‌تواند به بهانه اینکه هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسیده است از قبول انجام تعهد امتناع کند.
اثر اصلی پذیرش این نظر وقتی ظاهر می‌شود که متعهد قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد، تعهد خویش را به میل و رضای خود و با علم به عدم حلول زمان اجرا، انجام دهد. با این وضع اگر بخواهد آنچه را که ایفا کرده است را مطالبه کند،درخواست استرداد از او پذیرفته نمی‌شود. بعبارتی همانطور که در تعهدات طبیعی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء کند، دعوای استرداد وی به حکم ماده ۲۶۶ ق.م مسموع نمی‌باشد؛ بطریق اولی در تعهدات موجل که عدم قابلیت مطالبه و پرداخت موقت است، دعوای استرداد آنچه بعنوان ایفای دین پرداخت شده قابلیت استماع را نخواهد داشت و می‌توان گفت ایفاء دین قبل از موعد در واقع در حکم تعهد طبیعی۳۹ است.
قانون مدنی فرانسه نیز همین امر را مورد لحاظ قرار داد و در ماده ۱۱۸۶ می‌خوانیم: «آنچه صرفاً باید در موعد انجام شود را نمی‌توان پیش از انقضای موعد، در خواست کرد و نمی‌توان استرداد آنچه را که پیشتر پرداخت شده مطالبه نمود۴۰» لذا در حقوق مدنی فرانسه نیز بر طبق ماده فوق اگر تعهد آگاهانه و بدون جهل و اشتباه قبل از موعد انجام گرفته باشد، غیر قابل استرداد و مطالبه است.
اثر دیگر ایفاء تعهد قبل از موعد در رابطه با تمسک به قاعده تهاتر۴۱ است. به این صورت که بدهکار می‌تواند طلب خود را با بدهی موجلی که از دیگری دارد تهاتر کند و از شرط اجل که بسود خود است بگذرد؛ در این صورت طرف مقابل نمی‌تواند، مانع از تحقق آن بشود و وجود اجل را برای دین موجلی که بدهکار بر او دارد را مانعی برای تهاتر تلقی کند. لذا وی ملزم به پذیرش ایفا دین قبل از موعد و در نتیجه، تحقق تهاتر می‌باشد.
آنچه گفته شد بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی می‌باشد. اما با این وجود در فقه نظرات گوناگونی در این رابطه ابراز شده است.
عدهایی بر این نظر هستند که در اینصورت پذیرش ایفاء تعهد بر متعهدله واجب نبوده و می‌تواند آن را به زمان موعود موکول کند. صاحب ریاض۴۲ بر این حکم ادعای اجماع کرده و محقق کرکی در جامع المقاصد آن را مورد قبول همه شیعیان دانسته و تنها بعضی از اهل سنت را بعنوان مخالف بر شمرده است.۴۳ علامه حلی نیز در تذکره خویش بیان نموده است تعجیل در پرداخت ثمن مانند آن است که مشتری به میل خود مبلغی بیشتر از ثمن قید شده به فروشنده بپردازد. همچنان که در صورت افزایش مبلغ، پذیرش این منت از سوی فروشنده واجب نیست در مورد تعجیل نیز ضرورتی ندارد که فروشنده خود را رهین منت مشتری کرده و ثمن را بپذیرد …»۴۴ و جناب شیخ نیز با اندک تفاوتی این نظر را قبول دارد و دلیل حکم خود را اینگونه بیان می‌کند:«در مدت قرار دادن همانطور که حق مشتری است، حق فروشنده نیز بشمار می‌آید، زیرا مشتری متعهد می‌گردد مال او را در ذمه خویش حفظ کند و با این تعهد فروشنده، مشتری را مانند امانتدار قرار می‌دهد.»۴۵
گفتار دوم:ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت
مقدمتاً ذکر این نکته لازم است که بر خلاف آنچه که قانون مدنی متأثر از فقه می‌باشد، قانون تجارت الزاماً در تمامی موارد ملهم از فقه نیست و بر عکس در قانون تجارت مقرراتی وجود دارد که مخالف فقه است. نتیجه این امر ظهور احکام متعارض با قانون مدنی است، که این تعارض بکررات در این قوانین دیده می‌شود.
از طرفی قانون تجارت ایران از حقوق بیگانه خصوصاً از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اقتباس شده است و دارای مفاهیم خاصی است که با مفاهیم حقوق مدنی چندان مشابهتی ندارد. از این رو به ناچار برای بررسی و فهم مطالب و برای بیان موضوع، ما نیز حقوق بیگانه خصوصاً کنوانسیونها را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهیم. و بر این باور هستیم که در جامعه کنونی قواعد حقوق مدنی برای تجارت و روابط اقتصادی در سطح گسترده که عمدتاً یک طرف قرارداد نیز کشور خارجی است کاربرد آنچنانی ندارد. و نمی‌توان نیازهای اقتصادی کلان را در قالبهای سنتی حقوق مدنی بررسی کرد. لذا بازرگانان داخلی جهت انجام امور اقتصادی و تجاری خود قانون مدنی را رها کرده و عمدتاً برای حفظ حقوق خود متوسل به مقررات کنوانسیونها می‌شوند. بنابراین باید پذیرفت که کنوانیسهای بین المللی بخشی از حقوق تجارت ما محسوب می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به سوال مورد بحث به بررسی این کنوانسیونها نیز می‌پردازیم.
بند اول: قانون تجارت ایران
در قانون تجارت ایران در این رابطه قانونگذار حکم خاصی را پیش بینی نکرده است. ولی به هر حال باید درنظر داشت که در شرایط خاصی امکان انجام تعهد قبل از موعد در قانون تجارت ایران بموجب ماده ۲۵۶ پذیرفته شده. لذا اگرچه پرداخت قبل از موعد وجه برات امری استثنایی است، غیر ممکن نیست۴۶. قانون تجارت حالتی را فرض کرده است که وجه برات به شخصی غیر از طلبکار اصلی پرداخت شده است در این صورت براتگیر باید در مقابل دارندهی حقیقی دوباره وجه برات را کارسازی کند.
با توجه به ماده ۲۵۶ ق.ت ، ایفاء تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت مورد پذیرش واقع شده است. ولی در خصوص اختیار متعهدله مبنی بر اینکه آیا می‌تواند از قبول ایفای تعهد قبل از موعد خودداری کند یا اینکه ملزم به پذیرش آن است ساکت است.با درنظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روابط تجاری و عرف موجود در روابط تجاری و نیز با استقراء در قوانین فراملی باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نیز متعهدله ملزم به پذیرش ایفاء تعهد زودهنگام نیست. بلکه وی مختار در قبول یا عدم قبول آن است. همانطور که قبلاً گفته شد پذیرش نظر مخالف موجب، تضرر متعهدله می‌شود. و در روابط اقتصادی در سطح بالا باید پذیرفت قید زمان برای هر دو طرف دارای نفع و سود است.
باید در نظر گرفت شرط زمان در قراردادهای تجاری چنان که حق مستقیم متعهد شمرده می‌شود در عین حال حق غیر مستقیم متعهدله نیز محسوب می‌شود. و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پس در حقوق تجارت امکان انجام تعهد قبل از موعد وجود دارد ولی متعهدله در پذیرش آن مختار است.
بند دوم:نگرشی به سایر نظامهای حقوقی
الف:کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) وین۴۷
کنوانسیون وین یکی از منابع حقوق تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این کنوانسیون که مشتمل بر ۱۰۱ ماده است، دامنه شمول آن محدود به انعقاد قرارداد بین حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار می‌شود (ماده ۴۰) و نه به صحت و شرایط قرارداد کار دارد که بسته به قانون حاکم برقرارداد است (شق الف ماده ۴) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت بیع»۴۸
این کنوانسیون جزء قانون داخلی ما محسوب نمی‌شود زیرا هنوز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. بنابراین شق الف ماده ۱ که مقرر می‌دارد: «هنگامی که کشورهای مذکور در زمره دولت های متعاقد باشند» در مورد کشور ما صدق نمی‌کند و نمی‌توان به مثابه قانون داخلی به این کنوانسیون نگریست. ولی این امر به این معنی نیست که مقررات کنوانسیون در روابط تجاری بازرگانان ما نمی‌تواند اعمال شود.
– مطابق صدر ماده ۱: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ اینست که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. بنابراین مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون اینست که مکانهای تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد.
کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،۴۹ هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند،

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، تقسیم بندی، قانون مدنی، حقوق مدنی

قرار دهیم و انواع چنین تعهداتی را بیان کنیم.
بر این تقسیم بندی آثار گوناگونی مترتب است از جمله اینکه در تعهداتی که برای اجرا تعهد، زمان خاص معین می‌شود آیا متعهد هم می‌تواند قبل از سررسید تعهد خویش را انجام دهد؟ آیا پذیرش انجام تعهد برای بعد از سپری شدن موعد انجام تعهد مطلوب و خواستهی متعهدله است؟ که پاسخ به این سوالات ضرورت طرح این تقسیم بندی را بیش از بیش توجیه می‌کند. لذا تعهدات از جهت ارتباط با زمان و اینکه زمان و انجام تعهد مطلوب یگانه متهدله است یا نه؟ به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: تعهد وابسته به زمان (زمان وحدت مطلوب – قید تعهد)
در نظام حقوقی ما بر خلاف سایر نظامها در خصوص وحدت بین تعهد و زمان ایفای آن مقرراتی ذکر نشده است بلکه بیشتر قوانین موجود در مورد تعهداتی وضع شده است که از نظر قانونگذار امکان تاخیر انجام تعهد در آن فرض می‌شود و در این فرض نیز تعهد بجای خود باقی است و با اجبار وی به انجام تعهد، متعهدله به هدف خویش می‌رسد. لیکن جهت تشخیص اینکه در تعهدات، زمان و نفس انجام تعهد مطلوب یگانه و جدا ناپذیر طرفین هست یا نه؟ می‌توان ملاکهای زیر را مطرح کرد:
– اصل آزادی در قراردادها آنقدر گسترده و وسیع است که به جرأت می‌توان گفت طرفین می‌توانند در خصوص تمام ابعاد تعهد خود دخالت نمایند و تا زمانی که اصل آزادی در قرارداد با منع قانونگذار روبرو نشود دارای اثر و منشاء قانونی است. لذا طرفین قرارداد می‌توانند انجام تعهد را منوط به زمان خاص بکنند و انجام بعد از آن را مطلوب و خواسته خود قرار ندهند.
بعبارتی طرفین می‌توانند موعد اجرای تعهد را قید تعهد قرار دهنده و انجام تعهد در موعد معین را مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار قرار دهند۳۰.
– ممکن است طرفین صراحتاً قید نکنند که انجام تعهد برای موعد خاص و معین مطلوب متعهدله است؛ولی در خصوص ضمانت اجرای آن مقرراتی را وضع کنند. به اینصورت که: اگر متعهد برای روز جمعه و جهت شرکت در یک کنفرانس وسیله حمل و نقل را برای متعهدله آماده نکند، ملزم به پرداخت خسارت «عدم انجام تعهد» هست. لذا در این تعهد قصد طرفین بر این بوده که عدم انجام تعهد در روز جمعه به منزله زوال و سقوط تعهد محسوب و موجب پرداخت خسارت عدم انجام تعهد شود. این امر نشانه اینست که قصد طرفین از زمان و انجام تعهد، مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر است. بعبارتی وحدت مطلوب طرفین انجام تعهد در زمان خاص است.
– گذشته از اراده طرفین در بعضی مواقع مقید شدن تعهد به اجل ممکن است نتیجه طبیعت تعهد باشد۳۱.
برای مثال شخصی برای شرکت در مسابقه اتومبیل رانی در تاریخ معین اتومبیل خود را در جهت رفع نقص و تعمیر به تعمیر کاری می‌برد؛ طرفین نیز در قرارداد قید می‌کنند اتومبیل برای شرکت در مسابقه تعمیر می‌شود. و برای اجرای تعهد مدت کوتاهی وجود دارد، حال طبیعت چنین عقدی ایجاب می‌کند، و نیز قصد متعهدله بر این می‌باشد که آماده شدن اتومبیل مخصوص مسابقه برای شرکت در مسابقه است و بعد از آن هرچند متعهد، تعهد خویش را انجام دهد مطلوب وی نیست.
مسئله‌ایی که مطرح می‌شود اینست که اگر طرفین در قرارداد زمان انجام تعهد را بعنوان قید تعهد ذکر نکنند و از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و طبیعت تعهد نیز چیزی در این خصوص نتوان استنباط نمود آیا اصل؛ وحدت بین زمان تعهد و اجرای تعهد است و با گذشت موعد انجام تعهد و عدم انجام آن از جانب متعهدله، تعهد خود بخود از بین می‌رود؟ و انجام بعد از موعد در چنین مواقعی مطلوب متعهدله نیست؟ یا اینکه موعد بعنوان وصف عارضی محسوب می‌شود و بعد از موعد هم تعهد بجای خود باقیست و متعهد جهت تخلف از تعهد خویش مجبور به انجام تعهد با پرداخت خسارت (یا وجه التزام) می‌شود؟
در جواب این سوال نظرات مختلفی ابراز شده است. جناب دکتر کاتوزیان بر این نظر هستند که «بنظر می‌رسد که اصل بقای تعهد است و در مورد تردید نمی‌توان گفت، با گذشتن موعد، اصل تعهد نیز از بین می‌رود.»۳۲ اما مرحوم دکتر شهیدی در این باره بر این نظر هستند که بقای تعهد در چنین موردی منتفی است و «پس از سپری شدن زمان مقرر برای انجام تعهد، هیچ یک از طرفین در برابر دیگری نسبت به اجرای موضوع قرارداد الزامی ندارد.»۳۳ و ایشان برای بیان نظر خود دو استدلال را مطرح می‌کنند: ۱- تردید در استصحاب در این مورد از اقسام تردید در استعداد مقتضی است و در چنین موردی استصحاب جریان پیدا نمی‌کند- ۲- تقدم اصل عدم استعداد مقتضی بعنوان اصل سببی نسبت به بقای مستصحب است.
بنظر بنده در چنین موردی اصل بقای تعهد است. به این دلیل که نسبت به تحقق و وجود عقد یقین لازم و کافی وجود دارد. ولی شک می‌شود که آیا مانعی در جهت این عقد وجود دارد یا نه؟ بعبارتی شک می‌شود که چیزی باعث زوال تعهد می‌شود،بر تعهد موجود وارد شد است یا نه؟ که در چنین مواقعی اصل استصحاب را جاری می‌کنیم و نسبت به یقین سابق پا بر جا می‌مانیم؛ لذا بنظر نمی‌رسد در چنین موردی شک در استعداد یا عدم استعداد مقتضی مطرح باشد.
علاوه بر این؛غلبه در چنین مواردی بر اینست که بین طرفین تعهد، موعد انجام تعهد معمولاً بعنوان قید تعهد نباشد. اهمیت موعد انجام تعهد بعنوان قید تعهد در قراردادها برای طرفین تا اندازهایی است که معمولاً طرفین آن را در عقد ذکر می‌کنند یا اینکه طوری عقد را منعقد می‌کنند که از فحوی و اوضاع و احوال کلام و اطراف قرارداد چنین امری استنباط شود. در غیر اینصورت بر حکم غلبه – که از امارت می‌باشد- حکم به بقای تعهد می‌کنیم
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق اگر در قراردادی موعد انجام تعهد، قید تعهد است یعنی «انجام تعهد در موعد معین» مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار باشد، شپری شدن موعد تعهد همانند عدم انجام تعهد است، چرا که از آن پس تعهد اجرای شدنی نیست. در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقی بودن زمان مقرر است لذا پس از گذشت زمان آنچه ممکن است انجام شود در حقیقت مورد قرارداد و تعهد نیست.
ب: تعهداتی که زمان انجام تعهد قید تعهد نیست. (عدم وجود وحدت مطلوب)
این نوع از تعهدات، تعهداتی هستند که در آن بطور معمول برای انجام تعهد موعدی را مشخص می‌کنند و این موعد برای طرفین طوری است که عدم انجام تعهد در موعد مذکور بمنزله اتمام و زوال تعهد نیست. و انجام بعد از موعد نیز مفید و مطلوب طرفین قرارداد است. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است. بطور مثال: فروشنده ضمن فروش ملک خویش تعهد می‌کند که در تاریخ معینی ملک مذبور را تخلیه و در دفترخانه جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شود. در صورت تخلف آنچه مدنظر خریدار است، در وهله اول و طبق قانون انجام تعهد با مطالبه خسارت است. و امکان جمع بین دو حالت فوق در چنین قراردادهایی وجود دارد. و این وجه افتراق، بین تعهداتی که در آن زمان و انجام تعهد در موعد معین مطلوب یگانه طرفین و تعهداتی که در آن‌ها از این حیث یگانگی وجود ندارد؛ است و اجرا تعهد پس از موعد نیز خواست متعهد له است.
گفتار سوم:مکان انجام تعهد۳۴
بررسی مکان انجام تعهدات از جهات مختلفی از اهمیت زیادی برخوردار است. در انعقاد عقد مکان انجام تعهد تاثیر مستقیم در ارزش موضوع قرارداد دارد. هرکدام از طرفین قرارداد تمایل دارند جهت جلوگیری از ورود هزینههای انجام تعهد در غیر محل خود، مکان انجام تعهد را محل خود قرار دهند. مکان انجام تعهد اثر مستقیم در تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی بازرگانی دارد ماده ۱۳ ق.آ.د.م،مقرر دارد. «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»
مکان انجام تعهد می‌تواند در تعیین نوع پولی که باید تادیه شد تاثیر مستقیم داشته باشد. از جمله اینکه اگر در خصوص نوع پول، قرارداد ساکت باشد در اینصورت طبیعی است محل انجام تعهد بعنوان قصد طرفین برای تعیین واحد پول مورد شناسایی واقع می‌شود. این امر در روابط بازرگانی دارای اهمیت بیشتری است،در بازرگانی بین‌المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تادیه رواج قانونی و اجباری دارد۳۵
از طرفی قانونگذار در تعیین مکان انجام تعهد رویه مشترکی در قوانین مدنی و تجاری اتخاذ نکرده است. و احکام این دو حوزه از قانون را از هم، با توجه به نوع نیازها جدا کرده است توجه به این مطالب ما را بر این داشت تا مکان انجام تعهدات در قانون مدنی و قانون تجاری را مورد بررسی قرار دهیم.
مکان انجام تعهد به شیوههای گوناگونی انتخاب میشود: تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این نظر هستند که طرفین می‌توانند، مکان انجام تعهد خود را معین کنند. اصل آزادی در قراردادها و حاکمیت اراده، این امکان را به طرفین قرارداد می‌دهد که بتوانند با توجه به ماهیت تعهد، محل انجام تعهد را مشخص کنند.
تعیین محل انجام تعهد از جانب طرفین قرارداد می‌تواند بطور صریح باشد، مثلاً: شرکت الف جهت خرید مواد اولیه کارخانه با شرکت ب وارد معامله می‌شود. و طرفین محل انجام تعهد (تحویل کالا) را محل کارخانه شرکت الف قرار می‌دهند. و یا تعیین محل تعهد می‌تواند بصورت ضمنی باشد. بطور مثال: مسافری که از شرکت مسافربری جهت مسافرت به شهرستان بلیط تهیه می‌کند، بطور ضمنی این را نیز می‌پذیرد که انجام تعهد در ترمینال مسافربری باشد.
بعضی از مواقع طرفین در خصوص مکان انجام تعهد سکوت می‌کنند. ولی ابهام حاصل از این سکوت بوسیله عرف و عادت موجود رفع می‌شود. مثلاً: عرف موجود در جامعه در خصوص خرید آهن، شن و ماسه بر این است که کالا در محل ساختمان تحویل داده شود.لذا عرف نیز میتواند،عامل تعیینکننده مکان انجام تعهد باشد.
همانطور که ذکر شد طرفین می‌توانند، خود در مفاد قرارداد و یا در ضمن آن محل انجام تعهد را تعیین کنند و یا اینکه این امر را به عرف و عادت واگذار کنند، ولی در مواردی که نه تصریحی در کار باشد، نه عرف و عادت بر چیزی دلالت کند، در این صورت طبق قانون مدنی ما محل وقوع عقد بمنزله محل انجام تعهد محسوب می‌شود. ماده ۲۸۰ قانون در این خصوص مقرر می‌دارد:
« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده، بعمل آید…».
همچنین ماده ۳۷۵ مقرر می‌دارد که «بیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است،…»
مبحث دوم:پذیرش ایفاء تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت قبل از موعد
در مباحث گذشته تعریف اجل در تعهدات و انواع آن مورد بررسی واقع شد اکنون پس از بیان مقدمه فوق به موضوع اصلی که همان تاثیر زمان در انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت است می‌پردازیم. در واقع اجرای پیش از موعد و پس از موعد

1 2 3 9