منبع مقاله درمورد اصالت اراده

غیر از مقرره مقنن بنماید.

گفتاردوم: عقود نامعین17
این عقود عبارتند از هر عقدی که که مقنن در قانون نامی از آنها نبرده و شرایط احکام و آثار آنها را مقرر نکرده باشد. بلکه شرایط و آثار آن مطابق قواعد عمومی قرار دادها و توافق طرفین معین شود مانند قرار داد طبع و نشر کتاب18 و نظایر آن.
با وجود روایاتی همچون “العقود تابعه اللقصود” که بیانگر نقش اساسی و بنیادین اراده باطنی در انعقاد معاملاات است می‌توان به این نتیجه رسید که در اسلام هم آنچه سبب اصلی انعقاد عقود است، همان اراده باطنی است. دیگر تفاوتی نمی‌نماید که این سبب در چه قالبی (معین یا نامعین) در آید. در واقع نظر اصالت اراده باطنی در فقه است که منتج به این نتیجه می‌شود19.
قانون مدنی نیز در ماده 10 این اصل را در عقود به رسمیت شناخته است. عقود برخلاف ایقاعات طرفینی می‌باشد، و جای تردیدی باقی نمی‌ماند که این رابطه طرفینی بتواند حقی را برای طرف یا طرفین رابطه ایجاد کند، یا اینکه تعهدی را برعهده ایشان مستقر نماید. اگر در ایقاعات این مسأله ایجاد اختلاف کرده است که آیا اراده یک شخص می‌تواند بدون اینکه اراده دیگری مداخله نماید برای او ایجاد حقی کند، این مسأله در عقود موضوعیت پیدا نمی‌کند.
در اعمال حقوقی اخیر در لحظه ایجاد حق یا تکلیف اراده کسی که قرار است از حقی برخوردار گردد و یا اینکه متعهد به تعهدی‌شود، دخیل و سازنده است. بنابراین با رعایت پاره‌ای از قیود منطقی (مانند اینکه خلاف قوانین امری نباشد)، باید اراده را در ایجاد قرار داد آزاد دانست. این پندار کاملا” بی اساس است که عقود باید محدود به عقود عهد رسول (ص) باشند. این ادعا هیچ دلیل متقن و قانع کننده‌ای ندارد. هیچ نص یا سنت معتبری که قائل به حصر عقود باشد نمی‌توان یافت، و عقل نیز به حصر عقود حکم نمی‌کند. اگر نیازهای عصر پیغمبر (ص) را عقود موجود در آن زمان برآورده می ساخت، امروزه با توجه به توسعه روابط حقوقی دیگر نمی‌توان به آن عقود اکتفا کرد.
با دقت در احادیث قابل اعتمادی چون ” العقود تابعه اللقصود” نیز، آنگونه که گذشت می‌توان به همین نتیجه رسید. اراده باطنی در حقوق اسلام و ایران سبب ( نه به معنی علت تامه) انشاء معاملات است. وجود عقود از همین منبع سازنده نشأت می‌گیرد. دیگر چه تفاوتی می‌کند که در چه قالبی (معین یا نامعین) درآید و چه نامی با توجه به آثار ایجادی به خود بگیرد.
تنها سؤال مهمی که در این بخش منطقی می‌نماید تفاوت ماده 10 قانون مدنی با عقد صلح است. اولین تفاوتی که روشن است آنکه عقد صلح از جمله عقود معین است و نام و احکامی در قانون دارد بنابراین طرفین باید عقد صلح را انتخاب و قصد نمایند در حالی که قرار دادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی نیازمند مطلب اخیر نمی‌باشد. علاوه بر این، دامنه ماده 10 قانون مدنی به مراتب از دایره تحت شمول عقد صلح گسترده تر است. به عقیده برخی ماده مرقوم اصل اباحه را در عقود معین هم اعلام می‌کند. به موجب آن می‌شود همه شرایط و توافق‌هایی را که مخالف با قواعد امری ندارد نافذ شناخت. ماده اخیر حاکمیت اراده را در بطن عقد صلح نیز به همراه دارد و نقشی همانند حدیث “المؤمنون عند شروطهم” در فقه را ایفاء می کند20.

مبحث دوم: ایقاع
برخی از نویسندگان ایقاع را این گونه تعریف کرده‌اند: ” ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است که به قصد انشاء (ایجاد) یک نفر حاصل می‌شود”21. آنطوریکه از تعریف اخیر پیدا است ایقاع بر خلاف عقد نیازمند توافق اراده‌ها نیست. در ایقاع اراده انشایی یک شخص کفایت به حصول مقصود می‌کند، و آثار دلخواه را به بار می‌نشاند.
ایقاع در قانون مدنی ما و به تبع آن در کتب نویسندگان حقوق مدنی، آنطور که بایسته است مورد بحث و فحص نبوده، و به همین دلیل احکام و آثار آن معمولا” بستری برای اختلافات عمیق بوده است. که به عنوان نمونه می‌توان به شرط بودن یا نبودن اعلام اراده در وقوع ایقاعات، اشاره داشت.
در ایقاع نیز اصل رضایی بودن حاکم است. و به تعبیر برخی هر چند که استثنایی بودن اختیار تصرف در حقوق دیگران، و لزوم نظارت بیشتر در سلامت و نفوذ اراده کسی که به طور یک جانبه تصمیم می‌گیرد ایقاعات تشریفاتی را افزون ساخته است، اما این گرایش آنقدر شدت ندارد که به اعتبار اصل مذکور در ایقاعات ایجاد خدشه نماید22.
تعلیق در ایقاعات هم بدون اشکال دانسته شده است. در واقع، همانندی بحث بین عقود و ایقاعات در این زمینه موجب اتخاذ این نظر می‌باشد23. در این مقام نباید از بطلان تعلیق در طلاق به این نتیجه رسید که تعلیق در همه ایقاعات مبطل آنها است. چرا که طلاق موجب زوال بنیان خانواده می‌باشد، و تعلیق در طلاق وضع خانواده را تا وقوع شرط متزلزل می‌کند امری که با نظم عمومی متعارض است و مقنن از آن احتراز می‌کند.
برخی نیز اعلام بطلان تعلیق در قانون را استثنائی دیده‌اند که نیاز به تصریح داشته است24. بنابراین، تعلیق در ایقاعات بلامانع است. برای مثال اگر دائن به مدیون بگوید اگر پیش از من درگذشتی از طلب خویش صرف نظر نمودم، این ایقاع معلق به شرط فوت مدیون، صحیح و نافذ است.
علاوه براینها در ایقاعات نیز باید اصل لزوم را به رسمیت شناخت. در عقود هیچ کس تردیدی در این باره نکرده است. در ایقاعات مهمترین دلیلی که ما را به این نتیجه راهنما می‌باشد، ارتباط و تماس ایقاعات با حقوق دیگران است25. راست است که ایقاع از اراده واحدی بوجود می‌آید و نیازمند توافق نیست
، اما این بدان معنا نیست که اراده واحد همان گونه که قدرت خلق ایقاع را داشته است، به همان قیاس قدرت زایل کردن آن را هم داشته باشد. ایقاع نیز علی القاعده بعد از ایجاد، در حقوق دیگران تاثیر می کند و پر واضح است که حقوق دیگران را بعد از استقرار، نمی‌توان بدون رضای ایشان ساقط کرد.
بی تردید همه ایقاعات لازم نمی‌باشد و برخی از ایقاعات نظر به ماهیت، نحوه شکل گیری و نوع اختیاری که به دیگری می‌دهند، جایزند. و ماده 108 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: ” در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند…”، درمقام بیان همین معنی است. اذن دادن دیگری جهت انتفاع، ایقاعی جایز است. چه اینکه ماهیت و نحوه دادن اذن به شکلی است که از ابتدای شکل گیری، امکان رجوع آزادانه از آن مالک شناخته می‌شود. در واقع انتفاع مأذون، شکلی متزلزل دارد بدین معنی که اذن دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع نماید.
در این قبیل از ایقاعات به عقیده برخی مبنای جواز به ماهیت ایقاع باز می‌گردد. چرا که در این دسته از ایقاعات رجوع از ایقاع هیچ تغییری در دارائی طرفی که از حقوق ایقاع به او اصابت می کند، پدید نمی‌آید. چرا که معیار جواز در ایقاعات نیز همانند عقود، آن است که اثر حقوقی آن به دارائی طرف متأثر از ایقاع نپیوندد و ارتباط آن با اراده سازنده آن قطع نشود، در غیر این صورت باید به لزوم ایقاع حکم کرد26. در نتیجه اگر در ایقاعات نیز مانند عقود مبانی برای جواز پیدا نشود، باید به لزوم آنها حکم کرد27.
گفتار اول: ایقاع معین
ایقاع معین به قیاس با عقد معین آن است که در قانون دارای نام معین بود، و احکام آن در قانون مورد اشاره واقع شده است. برای مثال می‌توانیم به طلاق بپردازیم طلاق ایقاعی است که در قانون مدنی دارای نام مشخص بوده، و احکام و آثار آن از سوی قانونگذار مشخص شده است. برخی از ایقاعات در قانون مدنی وجود دارد که نام و نفوذ آن در قانون به رسمیت شناخته شده است، در حالی که دارای احکامی روشن نیستند که برای شناخت آنها باید متوسل به قواعد عمومی در ایقاعات شد. این ایقاعات به عقیده برخی در زمره ایقاعات معین قرار نمی‌گیرند که می‌توان از آنها به شبه معین تعبیر کرد مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولی، اذن عبور و اذن نهادن سر تیر بر روی دیوار28.

  تحقیق با موضوعlanguage، anxiety، learning، negative

گفتار دوم: ایقاع نامعین (بررسی اصل آزادی انشاء ایقاعات)
ایقاع نامعین، به عقیده برخی ایقاعی است که نام و احکام ویژه‌ای درقانون ندارد ولی بر طبق قواعد عمومی در ایقاعات نافذ و قابل قبول است مانند ایقاعات اذنی از قبیل دعوت به مهمانی و گذاردن انواع خوراکی‌ها نزد مهمان و نظایر آن29.
حال بعد از تعریف ایقاع معین و غیر آن باید به اصل آزادی اراده در انشاء ایقاعات بپردازیم. بحث مفصلی که به تنهایی می‌تواند یک یا چند نوشتار مستقل را به خود اختصاص بدهد از این رو، و با توجه به اینکه بحث تفصیلی آن از موضوع مورد بررسی ما خارج است اهم مطالب این موضوع را یاد آور می‌شویم.
در این بخش می‌توان دو گونه استدلال کرد: اول آنکه اصل حاکمیت اراده و احترام به اراده افراد اقتضای آن دارد که اراده در ایقاعات هم مانند عقود (ماده 10 قانون مدنی)، بتواند به خلق ایقاعات مختلف بپردازد. چه ایقاعاتی که در قانون از آنها نام برده شده است و چه ایقاعاتی که به این شکل نمی‌باشد. با مداقه در نظر این گروه می‌توان دریافت که دلیل اخیر مهمترین دلیلی است که از سوی ایشان اقامه شده است30.
مطابق این نظر اراده می‌تواند به تنهایی تملیک نماید، تعهدی بر عهده بپذیرد، اذنی بدهد، حقی را ساقط نماید و نظایر اینها. درمورد اینکه شخص نمی‌تواند تعهدی برعهده دیگری بگذارد و تنها به اراده خویش از دیگری طلبکار شود، تردید مهمی نشده است چه اینکه این اقدام جز به ولایت یا نیابت امکان ندارد31. اما همه بحث‌ها در این نقطه جمعند که آیا شخص می تواند بدون نیاز به تراضی و به اتکاء اراده خود، خودش را متعهد به تعهدی به نفع دیگری کند؟ اگر این پرسش پاسخ مثبت بیابد و اراده یک شخص بتواند به تنهایی خویش را متعهد کند، این آزادی در ایقاعات برابر اصل آزادی اراده در قرار دادها دانسته شده است32.
استدلال دیگری که در این راستا به چشم می‌خورد عدم آزادی اراده در انشاء ایقاعات است. بهترین دلیلی که در این بخش می‌توان مشاهده کرد اصل عدم سلطه بر دیگری است که از اصول بنیادین و اساسی انسان ها به شمار می‌رود، امری که در قانون اساسی کشور ما هم به انحاء مختلف مورد شناسایی و حمایت واقع شده است.
هیچ کس نمی‌تواند به اتکاء اراده خویش برای دیگری ایجاد حقی بکند هر چند آن حق را به طور مجانی داده باشد. زمانی حرمت حریم شخص به طور کامل محترم داشته شده است که حتی احسانی بدون رضای او به او تعلق نگیرد. قطع نظر از مواردی که طرف از حق بی عوض هم به دلایلی ناخرسند است، تحمیل رد کردن حق اعطائی به دیگری، خود رنگی از سلطه دارد که اصل عدم سلطه آن را جایز نمی‌شمارد.
این است که معتقدان به این استدلال گفته‌اند چون برقراری رابطه با دیگران بدین شکل، و برقراری حق برای او، با اصل “عدم سلطه” متعارض است تنها جائی متعهد کردن خود به طور یکطرفه قابل دفاع و قبول است که مقنن آن را به طور استثنائی پیش بینی کرده و اختیار ایجاد حق، برای دیگری را داده باشد. امری که از آن به “حق رابطه” تعبیر شده است33. علاوه بر این اصل آزادی انشاء ایقاعات، نظم
روابط اجتماعی را برهم می‌زند34. که از این لحاظ نیز نباید اصل مذکور مورد حمایت قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد استدلال اخیر از قوت بیشتری برخوردار است و باید مورد دفاع باشد، اصل عدم سلطه بر دیگری نافی وجود کمترین سلطه‌ای از یک شخص بر شخص دیگری است. همین قدر که رد حق ایجادی برای دیگری را، به او تحمیل نمائیم سلطه‌ای هر چند اندک محسوب می‌شود که نباید به عنوان قاعده آن را پذیرفت، و فقط باید آن را در حدودی مباح شمرد که قانونگذار استثنایی در این باره وضع کرده باشد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که پذیرش این نظر نظم و امنیت نظم و امنیت مطلوب در جامعه را منتفی می نماید. جامعه‌ای را فرض کنید که اشخاص بدون اینکه نیازی به اطلاع دادن طرف، و تحصیل اراده موافق او داشته باشند، قادر به ایجاد حقی برای او شوند، در این جامعه گاه اشخاص از حقوق متعددی که به نفع ایشان برقرار شده است ناآگاهند این آزادی می تواند موجبات سوء استفاده‌های متعددی را فراهم می‌کند.
ملاحظه می‌شود که به رسمیت شناختن این اصل در ایقاعات، می‌تواند نظم و امنیت را در روابط حقوقی مختل نماید. عدم پیش بینی این قاعده در قوانین ما را نظر به توالی فاسد شناسایی این قاعده نمی توان بر غافل ماندن مقنن ما و جایز شمردن آن حمل کرد این نکته خود می تواند قرینه ای باشد تا اصل عدم آزادی ایقاعات مورد تأیید قرار بگیرد. با وجود قوّت و ظرافتی که در استدلال اخیر نهفته است، مجاز بودن ایجاد حق برای ثالث، در قراردادها، می تواند پذیرش استدلال اخیر را در حقوق ما، قابل درنگ و تأمل نماید.
البته بدیهی است در جائی که ایقاع هیچ تأثیر مستقیم و معتنابهی برحقوق دیگران نمی‌گذارد شناختن اصل آزادی انشاء ایقاع در آن دسته از ایقاعات (برای مثال اسقاط حق خود)35 ، هرچند که در خود قانون در خصوص مورد ذکری نشده باشد، فاقد اشکال به نظر می‌رسد. علاوه بر قانون در فقه نیز دلیلی وجود ندارد که آزادی انشاء ایقاعات را به رسمیت شناخته باشد و عموماتی نظیر “المؤمنون عند شروطهم” نمی‌تواند شامل آن شود. چرا که از واژه شرط و امثال آن توافق متبادر به ذهن می‌شود، و قدر مسلم آنکه شامل تعهدات یکطرفه آن هم به شکل مذکور (آزادی در انشاء آنها) نمی‌شود36.
بنابراین، اصل آزادی انشاء ایقاعات به طور کلی قابل قبول به نظر نمی‌رسد و قیاس ایقاعات با عقود در این مورد قیاسی مع الفارق است. عقود نظر به دخالت اراده طرفین عقد در انشاء آن ناخواسته ایجاد حق و یا تعهد نمی‌کند. در حالی که شناسائی اصل آزادی در انشاء ایقاعات شخص را که اراده او در ایجاد حق دخالتی نداشته است محق می‌گردند، که آثار سوء آن را گفته‌ایم. بنا بر آنچه آمد مقایسه ایقاعات با عقود در این زمینه‌ها، و شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات در حدود مصالح و نظم عمومی (آنطوریکه در عقود جریان دارد)37 ، به نظر قابل دفاع نمی‌باشد.

  منبع مقاله درموردجهان خارج

فصل دوم: اراده38
نقش اراده در حقوق انکارناپذیر است، تا آنجا که موضوع مستقل برخی از تألیفات بوده است. بی‌تردید اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مورد قبول حقوق می باشد. که در برخی از مواد تجلی یافته است (ماده 10 قانون مدنی). هنر حقوق شناسائی این اصل و تعدیل عادلانه آن در جامعه است. تعهدات ارادی بخش مهمی از تعهداتند که چرخه‌روابط اجتماعی بدون تنظیم آنها از حرکت مطلوب باز می‌ایستد. این که

دیدگاهتان را بنویسید