منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، بخش خصوصی، ریاست جمهوری

برای همه، یکی از سیاست‌های مهم در کلمبیا محسوب می‌شد. در طول سالها هر حکومتی در آمریکای لاتین بر این اعتقاد بود که تنها مسکنی با ارزش است که تحت مالکیت صاحبش باشد. حکومتهای کلمبیایی بر این اعتقاد بودند که با افزایش سطح مالکیت مسکن، میتوان با یک تیر دو نشان زد: اول اینکه ساختن خانههای بیشتر منجر به تحریک صنعت ساختوساز خواهد شد، لذا در سال ۱۹۷۰ مسکن پایه اصلی استراتژیهای چهارگانه رئیس‌جمهور کلمبیا شد. بر پایه ایدههای Lauchlin Currie حکومت، سیستم مالی مسکن جدیدی، که امید میرفت منابع جدیدی برای سرمایهگذاری انبوه در ساختوساز مسکن رسمی باشد، تاسیس کرد. چنین سرمایهگذاریهایی منجر به ایجاد شغل میشد و قیمت زمین را افزایش میداد، به این افزایش قیمت زمین مالیات تعلق گرفته و مالیات مذکور میتوانست در تامین مالی زیرساختها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. ساخت مسکن عمومی در کلمبیا همیشه وجود داشته و در طول پنجاه سال زندگی Currie در کلمبیا سازمان مسکن کلمبیا در ساخت و تامین مالی ۷۰۰۰۰۰ مسکن مشارکت داشت. در آن زمان هیچ خانهای برای اجاره ساخته نمیشد، بلکه بیشتر منازل به ذینفعان فروخته میشدند. متاسفانه تعداد کمی از خانوادههای فقیر توانستند مبلغ مورد نیاز را بپردازند و در سال ۱۹۷۴ انجمن انتخابات ریاست جمهوری Belisario Betancur مسکن اجتماعی را به خانوارهای کمدرآمد پیشنهاد داد. وقتی که او در سال ۱۹۸۲ رئیس‌جمهور شد منابع سازمانی را افزایش داد اما تقاضای مسکن از سازمان مسکن همچنان بیشتر بود تا جایی که ذینفعان(کسانی که باید به آنها مسکن تعلق میگرفت) از طریق قرعهکشی انتخاب میشدند. متاسفانه از آنجا که تعداد کمی از خانوادهها قسط ماهانه را پرداخت میکردند و بیرون راندنشان از نظر سیاسی غیر ممکن بود بسیاری از وامها تبدیل به یارانه شده و در سال ۱۹۹۱ سازمان مذکور اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شد. درسال ۱۹۹۰ حکومت جدید César Gaviria سیاست ABC را که بر پایه سه عنصر پسانداز(ahorro) یارانه(bono) و اعتبار(crédito) قرار داشت، معرفی کرد. این برنامه الهام گرفته از تجربه شیلی و تفکر اقتصاد نئوکلاسیک بود که در آن زمان بسیار بهروز محسوب میشد. این سیاست نتیجه حرکت از طرف عرضه به هدایت تقاضا بود. بجای آن‌که دولت اختیار مسکن را در دست داشته باشد و آن‌را به ذینفعان اختصاص دهد، بخش خصوصی به برنامهریزی و ساخت مسکن میپرداخت و آنها را به ذینفعان ارائه میداد. فرض بر این بود که شرکتهای خصوصی خانههای ارزانتری تولید کنند و به همین نسبت نیز انتخاب وسیعتری از مسکن را در اختیار فقرا قرار دهند. طبق برنامهریزی کلمبیا، این یارانهها به کسانی تعلق میگرفت که در حال حاضر فاقد مسکن بوده یا مسکن‌شان کیفیت مناسبی نداشته، پر جمعیت هستند یا دسترسی کمی به خدمات دارند. در آغاز، داوطلبان نیازمند مقداری از پسانداز خودشان و سطحی از یارانه که به درآمد خانواده بستگی داشت، بودند. رویکرد ABC بخشی از تعهدات هر رئیس‌جمهور کلمبیایی که در تلاش برای گسترش مالکیت مسکن بودند را شکل میداد. این رویکرد توسط تعهد انتخاباتی Álvaro Uribe مبنی بر ایجاد ملتی از مالکین مسکن در طول ریاست جمهوریاش از سال ۲۰۰۲ به بعد به خوبی به تصویر کشیده شد. وقتی که او در سال ۲۰۰۶ دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، این رویکرد را دوباره ادامه داد اما به‌دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی مسکن و تشویق توسعه بخش ساختوساز رقابتی و کارآمد نیز بود. در سال ۲۰۰۹ که کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد با اعطای یارانه به نرخ بهره کسانی که وام مسکن گرفته بودند، به احیای اقتصاد کمک کرد. با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید Manuel Santosدر سال ۲۰۱۰ برنامه ABC همچنان نقش کلیدی در سیاستهای حکومت بر عهده داشت. در این زمان Beatriz Uribe به وزارت بازسازی مسکن رسید و تعهد داد که یارانههای بیشتری به فقرا بدهد. همه این برنامهها با اعلام مسکن رایگان در آپریل۲۰۱۲ تغییر کردند. تحت تاثیر برنامه Lula’s Minha casa, minha vida در برزیل، برنامه جدید قول تامین مسکن برای ۱۰۰۰۰۰ مردم فقیر و خانوارهای جابجا شده(به خاطر جنگ و خشونت) در هر سال را میداد. حدود چهار بیلیون پسو۵۵ به این کار تخصیص داده شد (Gilbert, 2014).
۲-۳-۱-۱-۲- سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین
قبل از دهه ۱۹۸۰، بازار خصوصی در مسکن شهری چین وجود نداشت. تحت لوای سیستم مسکن اجتماعی مقرونبهصرفگی چالش به شمار نمیآمد اما نابرابری مسکن یک مشکل همیشگی محسوب میشد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ قریب به ۸۲% از ساکنان شهری در مسکنهای با مالکیت دولتی۵۶زندگی میکردند. واحدهای کار، مسکن را بهعنوان نوعی کالای رفاهی با اجاره پایین در اختیار کارمندان برای جبران حقوق پایین اختصاص میدادند. اگرچه کارمندان پایینرتبه راهی برای دسترسی به واحدهای مسکونی باکیفیت بالا نداشتند. در طول دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حکومت، فروش واحدهای مسکونی به ساکنان آن، با تخفیف در قیمت آنها را تصویب نمود. در حین اجرای این مصوبه مستاجران ساکن در مساکن با کیفیت بهطور ویژهای از خصوصیسازی مسکن عمومی سود بردند در حالی‌که افرادی که در مساکن با کیفیت پایینتری ساکن بودند منفعت کمتری کسب نمودند اما بیکاران اصلا سودی نبردند. تحقیقات نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد از نابرابری در طول فرآیند خصوصیسازی مسکن رنج میبردند. در دهه ۱۹۹۰ که سیستم تامین مسکن به سیستم بازارمحور تبدیل شد، مسکن مقرونبهصرفه بهعنوان یک چالش مطرح شد. حکومت چین به‌منظور سازگاری(مطابقت) با اصلاحات مسکن اقدام به ایجاد دو برنامه متوالی مسکن مقرونبهصرفه در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ نمود. مخصوصا بعد از اینکه دولت ارتباط میان تامین مسکن مقرون‌به‌صرفه و واحدهای کاری را در سال ۱۹۹۸ قطع کرد، خانوادههای معمولی برای حل مشکلات مسکنشان، بیشتر و بیشتر به کمکهای دولتی در تامین مسکن مقرونبهصرفه وابسته میشدند. هر چند از نظر منتقدان، سهم کثیری از این مساکن ارزانقیمت یارانهای به خانوارهای با درآمد بالا تعلق گرفت تا به خانوارهای کمدرآمد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ تامین مسکن مقرونبهصرفه از بازار تامین مسکن عقب ماند. بهدلیل افزایش صعودی قیمت مسکن، خانوارهای کم و متوسطدرآمد نه تنها فرصت مالاندوزی را از دست دادند بلکه با بازار مسکنی مواجه شدند که اصلا مقرونبهصرفه نبود. در این شرایط مسکن مقرونبهصرفه به چالش جدی تبدیل شد که پیامد گستردهای در نارضایتی جامعه داشت. با شروع سال ۲۰۱۰ حکومت مسئله مسکن ارزانقیمت را بهعنوان راهی برای حفظ ثبات اجتماعی در دستور کار قرار داد. عوامل بسیاری در عدم موفقیت سیاستهای حکومت در تامین مساکن مقرونبهصرفه کافی وجود داشت اما دلیل اصلی، ریشه در از همگسیختگی ساختار داخلی حکومت داشت. در ساختار مالی و سیاسی فعلی، تقسیم قدرتها، انگیزهها، مسئولیتها و منابع درآمدی میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی در تضاد با اهداف دولتی تامین مسکن کارآمد و موثر قرار دارد (Zou, 2014).
در طول دو دهه اخیر، چین برنامههای مسکن مقرونبهصرفه را آغاز نمود. از جمله این برنامهها عبارتند از پروژه زندگی مسالمتآمیز۵۷، مسکن راحت و اقتصادی۵۸، مسکن با اجاره پایین۵۹، سقف قیمت مسکن۶۰، مسکن اجارهای عمومی۶۱ و برنامه مسکن اجتماعی۶۲ (همان). در جدول زیر دوره اجرا و گروههای هدف هر یک از این برنامهها نشان داده شده است.
جدول ۱: مسکن مقرون‌به‌صرفه در چین (Huang, 2012)
برنامه ها
مدت زمان
نحوه تصرف مسکن
گروههای هدف
پروژه زندگی مسالمتآمیز
۱۹۹۸-۱۹۹۵
ملکی
خانوادههای کم و متوسطدرآمد
مسکن اجتماعی
مسکن ارزانقیمت اجاره محور
۱۹۹۴ تا کنون
اجارهای
خانوادههای بسیار فقیر
مسکن مقرونبهصرفه و راحت
۱۹۹۸ تا کنون
ملکی
تا قبل از سال ۲۰۰۷ خانوادههای کم و متوسطدرآمد، بعد از سال ۲۰۰۷ خانوادههای کمدرآمد
Price-Cap Housing
۲۰۰۷ تا کنون
ملکی
خانوادههای متوسطدرآمدی که توانایی پرداخت منازل بازار آزاد را ندارند
مسکن اجارهای عمومی
۲۰۱۰ تا کنون
اجاره ای
خانوادههای کم و متوسطدرآمد، کارگران جدید و مهاجران واجد شرایط در برخی شهرها
در مراحل ابتدایی حکومت برنامه مسکن مقرونبهصرفه را در راستای مکانیزمی برای حمایت از اصلاحات مسکن به کار گرفت. اخیرا برنامههای مسکن مقرونبهصرفه نقش ویژهای در رفاه اجتماعی و سیستمهای امنیت اجتماعی ایفا میکند (Zou, 2014).
۲-۳-۱-۱-۳- سیاستهای مسکن در ترکیه
اعلامیه جهانی حقوق بشر۶۳ در سال ۱۹۴۸ اعلام کرد هر کس حق داشتن سطح زندگی مناسبی را در مسکن مناسب دارد. ارگانهای دیگر از جمله سازمان ملل نیز داشتن چنین حقی را به رسمیت شناختهاند. در این چارچوب ماده ۵۷ قانون اساسی ترکیه بیان میدارد که حکومت باید در راستای برآورده کردن نیازهای شهروندان بر پایه طرحی که ویژگیها و شرایط محیطی شهرها را در نظر گرفته و از طرحهای انبوهسازی حمایت میکند، اقدامات لازم را انجام دهد (Palancioglu & Cete, 2014).
به‌منظور اجرای مسئولانه این قانون، سازمانهای حکومتی مختلف از جمله بانک املاک(زمین و مسکن) ترکیه۶۴، مدیریت کلی دفتر زمین۶۵و سازمان توسعه مسکن۶۶در طول زمان تاسیس شدند. از آن‌جا که این تلاشها برای برآورده کردن نیاز مسکن مردم کم و متوسطدرآمد کشور، که نیاز به واحدهای مسکونی حدود ۱.۵ میلیون واحد در شروع قرن ۲۱ بود، چندان کارآمد نبود، حکومت ترکیه در برنامه جامعی برای حل این مشکل دو قانون در رابطه با برنامههای اقدامات ضروری سال ۲۰۰۳ تصویب نمود. اولین قانون مربوط به جلوگیری از ساخت‌وساز سکونتگاههای غیر رسمی توسط حکومت مرکزی و حکومتهای دولتی و بازسازی سکونتگاههای غیر رسمی فعلی میباشد. دومین قانون تامین مسکن بود که با توجه به آن، مسکن مناسب از نظر کمیت و کیفیت برای گروههای کمدرآمد در کوتاهمدت با قسطهای مقرونبهصرفه و قابلپرداخت ساخته شود. مطابق با برنامه اقدامات ضروری، سازمانی برای حل مشکل مسکن و شهرسازی به‌ویژه برای گروههای کمدرآمد، تاسیس شده است. در این زمینه، حکومت به سازماندهی مجدد سازمانهای عمومی برای پاسخگویی به عرضه مسکن و زمین برای شهروندان پرداخت. اداره کل مدیریت زمین۶۷ در سال ۲۰۰۴ بسته شد، و همه وظایف این سازمان به سازمان توسعه مسکن۶۸ واگذار شد. این سازمان قدرتهای قانونی و سیاسی جدیدی بهدست آورده بود و برنامه توسعه وسیعی برای کمپانیهای مسکن و شهرسازی آغاز نمود. این سازمان امروزه یکی از بدنههای اجرایی بسیار مهم مسکن و سیاستهای سکونتی در کشور محسوب میشود که به تامین زمین و اوراق قرضه پرداخته و اجرای پروژهها را در سطح محلی ممکن میسازد (همان).
سازمان TOKI بخش دولتی غیر انتفاعی میباشد که با طیف وسیعی از وظایف و قدرت نفوذ در بخش مسکن در سال ۱۹۸۴

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعمسکن اجتماعی، استراتژی، زیرساختها، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید