منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، بخش خصوصی، توانمندسازی، رشد اقتصادی

حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف به بخش خصوصی (یزدانی, ۱۳۷۹) و اندیشه کوچک‌سازی دولت مبتنی بر رویکرد دولت حداقل و دولت شبگرد، سیاست هایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی را ترویج نمود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰).
در این دوران در بسیاری از کشورها آزادسازی در بازار زمین صورت گرفت. نتیجه حاصل از این کار، وخامت هرچه بیشتر توزیع دارایی‌ها در شهرها بود. راهبرد توانمندسازی بازار را می‌توان تبلوری از لیبرالیسم اقتصادی حاکم در این دوران دانست (یزدانی, ۱۳۷۹). در حیطه شهرسازی با توجه به کتاب دکتر لطفی می‌توان گفت که بحث توانمندسازی و بازآفرینی شهری در این بازه زمانی شکل گرفته‌اند.
۲-۲-۴-۱-۱- توانمندسازی
جمعبندی نتایج حاصل از رویکردهای گوناگون در اواخر دهه ۱۹۸۰، مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامهی توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی را بر آن داشت که از راهبرد توانمندسازی بهره گیرند. این راهبرد در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان”استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در این رویکرد، به‌طور همهجانبه تلاش میشود که ارتباط میان پروژههای منفرد مسکن برای کمدرآمدها با اقتصاد کلان و برنامههای اقتصادی دولت، بازارهای مالی و برنامهریزی کالبدی مورد بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی این رویکرد عبارتند از:
– برقراری ارتباط کامل میان بخش مسکن و برنامهریزی کلان اقتصادی؛
– پیوند همهجانبه برنامهریزی مسکن با برنامهریزی شهری؛
– توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست و بهداشت در برنامههای مسکن و ارائه یارانه در مواقع اضطراری؛
– فراهم آوردن شبکههای زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیهنشین موجود؛
تسهیل در دستیابی افراد فقیر شهری و روستایی به سرپناه، از طریق تصویب و اجرای برنامههای مسکن، سرمایهگذاری و ابداع مکانیزمهای جدید، متناسب با شرایط و وضعیت آنان، از توصیههای این سیاست میباشد (کرمی, ۱۳۸۶)
بسیتری معتقد است رویکرد توانمندسازی بازار، مردم فقیر شهری را نادیده میگیرد چرا که بیش از حد بر فرآیند بازار رسمی تاکید میکند، و از توجه به بازارهای غیر رسمی و تجهیزات ویژه آنها باز میماند (Keivani, et al., 2008).
۲-۲-۴-۲- دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵)
افراط بیش از حد در اتکاء بر سازوکار بازار، موجب شد که جوامع با بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه گردند و از اوایل دهه۱۹۹۰ مشخص گردید که سیاست‌های مذکور با شکست روبرو شده است. برآیند این تحولات آن بود که از سال ۱۹۹۷ به بعد، شعار محوری “حداقل کردن دولت به سمت کارا شدن آن” رواج پیدا کرد (یزدانی, ۱۳۷۹). در این بازه زمانی سیاست‌گذاری‌ها به سمت حذف فقر تغییر جهت دادند. در این هنگام دوباره نگاه‌ها به سمت دولت بازگشت، اما از منظر نهادگرایی، دیگر صحبت از ضرورت وجود یا عدم وجود دولت در میان نبود، بلکه رابطه مکمل دولت و بازار در جهت تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف مطرح شد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). در ایده دولت کارآمد، سعی می‌شود با استفاده از ابزارهای مختلف به رقابتی کردن فضای فعالیت و نه خصوصی‌سازی آن پرداخته شود. به‌عبارت دیگر، تلاش برآن است که با استفاده از سازوکارهای مدیریتی و اقتصادی، خصلتی رقابتی به عرضه‌کنندگان خدمات عمومی داده شود و به این ترتیب از شدت ناکارآیی‌های دخالت بخش عمومی کاسته شود (یزدانی, ۱۳۷۹).
دیدگاه‌های مهم این دوره عبارتند از بازآفرینی دولت، احیای دولت و حکمرانی خوب.
بر اساس دیدگاه اول، دولت موظف به سیاست‌گذاری مبتنی بر بازار و استفاده از مشوق به جای فرمان دادن بوده و در اقتصاد نقش سکان‌دار به جای پاروزن را اعمال می‌کند. در دیدگاه احیای دولت، بخش خصوصی زمانی موتور رشد اقتصادی به حساب می‌آید که بخش دولتی تضمین‌کننده زمینه لازم برای ایفای نقش سازوکار بازاری آن باشد و در نهایت توسعه و رشد اقتصادی بالاتر با مشارکت و همکاری هر دو نهاد حاصل می‌شود. در حکمرانی خوب، دولت ملزم است سازوکارهای لازم برای فعالیت سایر بخش‌ها را فراهم کند و بدین‌وسیله فضای فعالیت برای بخش خصوصی را تسهیل نماید. دولت در راستای اثربخشی در این زمینه، باید دارای چهار ویژگی اساسی۱. مردم سالار؛ ۲. عدالت‌مدار؛۳. پاسخگو و ۴. مشارکت‌جو باشد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۳-۵۱).
در این بازه زمانی از مهم‌ترین رویکردها در زمینه شهری نوزایی شهری (لطفی, ۱۳۹۰) و در زمینه تامین مسکن برای کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و مسکن مقرون‌به‌صرفه بوده است.
۲-۲-۴-۲-۱- مسکن اجتماعی
از اواسط قرن نوزده همزمان با صنعتی شدن و کمبود شدید مسکن، برخی سیستمهای مسکن اجتماعی ایجاد شدند. برخی کارخانهداران مساکنی را برای کارگرانشان تامین کردند، برخی سازمانهای خیریه و خیرین، پروژههای مسکن را صرفا برای کمدرآمدها شروع کردند. با وجود آنکه دولت قبلا بهطور مستقیم وظیفه‌ای برای تامین مسکن کمدرآمدها نداشت اما بهدنبال جنگ جهانی دوم، مسئولیت بیشتری برای تامین مسکن با کیفیت خوب برای گروههای محروم برعهده گرفت. از دهه ۱۹۷۰ نقش حکومت با افزایش سیاستهای مسکن بازارمحور و کاهش در هزینههای عمومی مسکن، تغییر یافت. در دهه ۱۹۹۰ بیشتر حکومتها سعی در کاهش هزینه دولت برای مسکن در پرتو بهبود شرایط مسکن و فشارهای مربوط به بودجه داشتند. پایان کمونیسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سیستم مسکن در بسیاری از کشورها تاثیر گذاشت (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۲-۴-۲-۱-۱- سازمان های مسکن اجتماعی
مهم‌ترین تفاوت میان سازمانهای مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف، سطح مشارکت حکومتهای مرکزی و محلی و بخش خصوصی میباشد. حکومت مرکزی نقش قانونگذار و تنظیمی را در بازار عرضه مسکن بسیاری کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالاتمتحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپای غربی برعهده دارد و نقش قوی مدیریتی نیز در عرضه مسکن ایفا میکند. اخیرا بخش خصوصی بیشترین نقش را در عرضه مسکن اجتماعی بر عهده دارد و همکاریهای بخش خصوصی- دولتی به عنوان عنصر کلیدی موفقیت اجرای برنامههای عرضه مسکن در چندین کشور بهحساب میآید. طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط حکومتهای مختلف برای تامین مسکن خانوادههای کمدرآمد بیان شدهاند وجود دارد. برای مثال، در آلمان همه مساکن اجتماعی از نظر قانونی خصوصی میباشند. در هلند، تعاونیها مسکن اجتماعی را با درجه‌ای استقلال از حکومت و با الزام به اینکه خانوادههای کمدرآمد باید در مساکن مناسب سکنی یافته و منجر به بهبود کیفیت محلات شوند میسازند و مدیریت میکنند. در بلغارستان، لتونی، جمهوری لیتوانیو و رومانی مسکن اجتماعی مالکیت عمومی داشته و از طریق بودجه شهرداری تامین مالی میشود (Palancioglu & Cete, 2014).
۲-۲-۴-۲-۲- مسکن مقرون‌به‌صرفه
مسکن مقرونبهصرفه نوع خاصی از مسکن بوده که بهطور سنتی نقشی متفاوت در بازار مسکن داشته است. در این سیاست استراتژی ساخت، تامین مالی و فروش مسکن بهطور خاصی متفاوتند زیرا سطح درآمد متقاضیان جزء اصلیترین معیارهایی است که مد نظر قرار میگیرد (حاجی پور & عطایی, ۱۳۹۲).
نگرانیهای عمومی مرتبط با مسکن مقرون‌به‌صرفه ناشی از مطرح بودن مسکن به‌عنوان تنها عنصری که بیشترین بودجه اکثر خانوادهها صرف آن میشود، است. خانوادههای متوسط‌درآمد تقریبا یک‌چهارم درآمد خود را صرف هزینه مسکن نموده درحالی‌که این مقدار برای خانوارهای فقیر معمولا به نیمی از درآمد آنها میرسد. این سهم بسیار زیاد حاکی از آن است که اگر تغییر کوچکی در قیمت مسکن و اجاره صورت گیرد تاثیر بسیار زیادی بر مصارف غیر از مسکن و رفاه خانواده دارد (Quigley & Raphael, 2004). خانواده زمانی با مقرون به صرفگی مسکن مشکل پیدا میکند که بعد از پرداخت هزینه مسکن نتواند نیازهای غیر مسکنی خود را در سطوح پایه و کافی برآورد نماید. در واقع در اینجا رویکرد باقیمانده هزینه مطرح میباشد (Stone, 2006).
مطالعات قابل توجهی در زمینه مشخص کردن بهترین شاخص برای اندازهگیری مقرونبهصرفگی مسکن صورت گرفته است و بسیاری از آنها به این نتیجه رسیدهاند که مقرونبهصرفگی مسکن جنبههای زیادی داشته و اندازهگیری آن چندان راحت نمیباشد (Lin, Chang, & Chen, 2014).
در آمریکا نرخ پذیرفته شده هزینه مسکن به درآمد به‌عنوان شاخصی مناسب برای مقرونبهصرفگی مسکن و برآورد نظری نرخ استاندارد وجود دارد(۲۵% در آمد تا اوایل دهه ۱۹۸۰ و ۳۰% درآمد از آن پس) (Stone, 2006).
عرضه بستههای مسکن مقرونبهصرفه برای گروههای مختلف هدف، شامل طیف وسیعی از انواع مسکن میشود، از تخصیص زمین ساده تا اشکال پیچیده مسکن عمومی. در این راستا شناخت بازارهای مسکن محلی و ملی الزامی بوده و سوال کلیدی این است که چگونه باید یک عرضه واقعی، بر پایه شناخت امکانات مالی مختلف خانوادهها، ایجاد کنیم (Bredenoord & van Lindert, 2010).
۲-۳- بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورها
۲-۳-۱- بررسی کلی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای درحال‌توسعه
مسئله تامین مسکن کمدرآمدها از طریق مکانیزم بازار خصوصی در کشورهای درحالتوسعه، از اواسط دهه۱۹۷۰ در دستور کار مطالعات مسکن قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰ یک توافق نسبی جهانی در رابطه با کاهش نقش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش اتکا به بخش خصوصی بوجود آمد. بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی، ساختارهای سیاسی یا سطوح توسعه این سیاست را دنبال کردند. بنابراین گسترش نقش بازار خصوصی در زمینه تامین مسکن کشورهای درحالتوسعه در طول دهه ۱۹۸۰ مرکز توجه قرار گرفت. این امر توسط بانک جهانی جانب‌داری شد و در طول دهه ۱۹۸۰ استراتژی توانمندسازی بخش عمومی برای حمایت از فعالیت‌های بازار خصوصی در تامین مسکن کشورهای درحالتوسعه را مطرح کرد. (Keivani & Werna, 2001).
بیشتر خدمات شهری در کشورهای درحالتوسعه از جمله بهداشت، آموزش، دفع زباله، و … به‌طور کامل یا نسبی از طریق بخش عمومی تامین میشود. از سوی دیگر تامین مسکن بیشتر توسط بخش غیردولتی که شامل بخشهای خصوصی رسمی و غیررسمی، خانوادهها و تعاونیها میباشد، تامین میشود (همان). نمودار شماره یک مدل مفهومی انواع تامین مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد.
نمودار ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه (Keivani & Werna, 2001)
۲-۳-۱-۱- بررسی نمونههای موردی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها درکشورهای درحالتوسعه
۲-۳-۱-۱-۱- سیاست مسکن در کلمبیا
بحث مالکیت مسکن

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعبخش خصوصی، برنامه سوم توسعه، مالیات بر درآمد، مناطق شهری

دیدگاهتان را بنویسید