منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، تغییرات جمعیت، نقاط شهری، اسکان غیررسمی

نیاز برای ورود به جرگه بهره‌مندان از این طرح ۱۳۰ میلیون ریال است. البته درصورت اضافه نمودن ارقام مربوط به محوطه سازی و … این رقم به ۱۶۰میلیون ریال افزایش میابد، بر اساس محاسبات و برآوردهای ارائه شده در جدول زیر، میزان توان مالی خانوارهای سه دهک فقیر درآمدی کمتر از این مقدار است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲).
جدول ۸: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال ۱۳۸۸ میلیون ریال- درصد
دهک
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
متوسط
درآمد سالیانه
۴۱
۶۳
۷۵
۸۷
۱۰۰
۱۱۵
۱۳۵
۱۵۷
۱۹۲
۳۰۲
۱۲۹
کل پس‌انداز خانوار
۲
۲۵
۵۵
۱۰۰
۱۶۹
۲۷۸
۴۴۴
۶۸۳
۱۱۶۴
۳۴۵۶
۳۲۴
ماخذ (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲)
مقایسه این ارقام با هزینه یارانه‌های مسکن در دوره‌های قبل از اجرای این طرح می‌تواند نمایی بهتر از کارآمدی این طرح را بدست دهد، و مطالعاتی که تحت عنوان ارزیابی نظام یارانه‌های مسکن ایران در چارچوب مطالعات مشترک بانک جهانی و وزارت مسکن در سال ۱۳۸۷ انجام شده، میزان کل یارانه های مسکن در طول ۱۴ سال منتهی به ۱۳۸۵، معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با تبدیل رقم فوق به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ این رقم به ۸۵۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. به این ترتیب مشاهده می‌گردد که یارانه طرح مسکن مهر بیش از ۶۰ درصد کل یارانه‌های مسکن در طی ۱۴ سال بوده است.
ارزیابی طرح مسکن مهر حاکی از آن است که با توجه به میزان آورده خانوار برای تهیه مسکن مهر و مقایسه آن با میزان درآمد خانوار گروه‌های بهره‌مند از این طرح کلا افراد و خانوارهای با درآمد بالاتر از دهک چهارم هستند و دهک‌های پایین‌درآمدی در صورت ورود به این طرح با فروش مسکن مهر دریافتی، در راستای کسب درآمد اقدام می‌نمایند و معضل مسکن آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است. چهار دهک اول درآمدی عمدتا افرادی هستند که با معضل مسکن و شرایط نامناسب اسکان مواجه هستند و خارج شدن این افراد از رده گروه‌های هدف این طرح را می‌توان نشاندهنده ناکارآمدی طرح دانست.
در کنار ناکارآمدی های این طرح مزایای زیادی را نیز به همراه داشته است که می توان آن را به شرح زیر برشمرد:
– افزایش میزان دسترسی حدود ۲ میلیون خانوار به مسکن.
– افزایش و یا نگه داشت سرمایه گذاری در مسکن در شرایط حاکمیت رکود در بازار.
– تسریع رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم.
– تلاش در جهت کاهش هزینه های ساخت (همان).
۳-۳- جمعبندی
مهم‌ترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن گروههای کمدرآمد شهری، به‌هم پیوستن فعالیتها بین بخشهای عمومی و خصوصی در جامعه میباشد که هر کدام بهدنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی بهویژه در بخش مسکن، نیازمند تدابیر برنامهریزی میباشد.
در ایران بهدلایل مختلف از انطباق سیاستهای مسکن و ساختار اقتصادی غفلت شده و این امر به رکود در این بخش از یکسو و گسترش اسکان غیررسمی از سوی دیگر انجامیده است. واگذار کردن تامین این احتیاج اولیه به بخش خصوصی، قیمت آنرا بهشدت بالا میبرد و دسترسی خانوارهای کمدرآمد را به این نیاز ضروری محدود میکند، زیرا طبقات کمدرآمد اجتماع، بهدلیل فقدان درآمد و پسانداز حتی قادر به استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی نیستند. بنابراین، سرمایهگذاری مستقیم دولت(مهم‌ترین رکن بخش عمومی) در امر تصمیمگیری، تامین مسکن و واگذاری آن به خانوارهای کمدرآمد با شرایط سهل میتواند یکی از راهحل مشکل آنان باشد.
توزیع نابرابر درآمد و ضعف نظام برنامهریزی به‌منظور حمایت از گروههای هدف در بخش مسکن در شرایط رشد شدید قیمت زمین و مسکن، سیاستهای پیشگیری از اسکان غیررسمی را با چالش مواجه کرده است و تامین مسکن مناسب گروههای کمدرآمد را مشکل ساخته است. تجسم کالبدی این امر در شهرها بهصورت رشد و توسعه محلات غیررسمی و پیدایش نواحی مسکونی جدید در حاشیه شهرها ظهور کرده است.
علیرغم کمبود شدیدی که وجود دارد، ابعاد وسیع نیاز به مسکن، میزان و نوع نیاز در گروههای مختلف درآمدی یکسان نیست. بهطوری‌که در گروههای پردرآمد، تقاضای موثر مسکن غالبا برای بهبود کیفیت آن و برخورداری بیشتر از تسهیلات مسکونی است، در حالی که در گروههای کمدرآمد مشکل بیمسکنی وجود دارد و بدینترتیب وقتی مشکل کمبود واحدهای مسکونی مطرح میشود، باید توجه کرد که تقاضا برای مسکن در گروههای مختلف درآمدی یکسان نیست.
در کشورهای درحالتوسعهای چون ایران، بهطور معمول رابطه بهای مسکن با درآمد خانوارها به شکل معکوس بوده و پدیده اسکان غیررسمی یا عدم رفاه روندی فزاینده داشته است. این واقعیت، نشانه ناکارآمدی سیاستهای اجتماعی به معنای عام و خاص کلمه و از آنجمله در بخش مسکن است. از یکسو، نهادها و سازوکارهای تامین رفاه کارآمد نبودهاند و از سوی دیگر بر قواعد رشد اقتصادی انطباق لازم را نداشتهاند. از اینرو، برنامهریزی برای مسکن عمومی برای کاهش مشکلات مربوط به دسترسی به مسکن گروههای کمدرآمد شهری میتواند راه دستیابی به الگوی کارآمد مسکن در شهرهای ایران را افزایش دهد (حسینلو, ۱۳۹۰).
از سوی دیگر برنامهریزی بخش مسکن در ایران با فقدان یک نظام آماری کارآمد و بههنگام مواجه است. با وجود تناقضات، کمبودها و عدم هماهنگیها در آمار و اطلاعات بخش مسکن، رسیدن به یک برنامه مشخص و جامع برای رفع مشکلات بخش مسکن در ایران دور از انتظار است. یکپارچه نبودن نهادها و دستگاههای مسئول در جمعآوری و تنظیم اطلاعات شاخصهای مسکن( مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و …) را باید مسئله جدی دانست (عزیزی م. , ۱۳۸۴).
۴- فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل
مقدمه
روند تحولات بخش مسکن و شاخصهای عملکردی آن را میتوان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. از آنجا که تحولات جمعیتی از یکسو و تعاملات اقتصاد کلان از سوی دیگر تاثیرات معنیداری را بر عملکرد این بخش دارند، در این قسمت سعی شده تصویری از جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کلان و همچنین تعاملات آن با متغیر های مختلف تحت سرفصل های زیر رائه شود.
• بررسی تحولات جمعیتی
• بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن
• مسکن و اقتصاد خانوار
• بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار
• روند تحولات قیمت مسکن
• نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن
• جمع بندی از بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن
در بخش تحولات جمعیتی به بررسی تغییرات توزیع بعد خانوار در نقاط شهری و روستایی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ و تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شود. در راستای بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن مواردی از قبیل پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها بر حسب تعداد واحد مسکونی، زیربنای واحد مسکونی و شیوه ساخت آن در طول دهه اخیر بررسی شده‌اند. در تحلیل مسکن و اقتصاد خانوار به مطالعه توزیع درآمد، بررسی هزینه‌ها و درآمد خانوار، هزینه مسکن خانوار و بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن در دهه اخیر و نحوه تصرف واحدهای مسکونی در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده است.
در ارتباط با بررسی روند تحولات موجودی مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار به مطالعه فاکتورهایی از قبیل روند تحولات موجودی مسکن، توزیع خانوار و واحدهای مسکونی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ که خود مشمول تراکم نفر در واحد مسکونی، واحد مسکونی بر اساس تعداد خانوار، تراکم خانوار در واحد مسکونی و مسکن به ازاء هزار نفر پرداخته می شود.
شاخص روند تحولات مسکن به تفکیک یک مترمربع بنا و یک مترمربع زمین ساختمان‌های شروع و تکمیل شده در مناطق شهری و روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن مورد مطالعه قرار گرفته است.
فاکتور نهایی که نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن می‌باشد، نیز دو بخش سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور را شامل می‌شود.
۴-۱-۱- تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار
نسبت تغییرات جمعیت و خانوار و به تبع آن بعد خانوار، به الگوی تشکیل خانواده وابسته است. بسته به سن اولین ازدواج یا جدا شدن فرزندان از خانواده، اختلاف فازی میان رشد جمعیت و رشد خانوار بهوجود میآید. مطابق با برآوردهای مرکز آمار ایران، سن اولین ازدواج زنان در ایران طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ از ۱۹ سال به ۲۳ سال و در مردان از ۲۴ سال به ۲۷ سال افزایش یافته است.
بنابراین، برای تحلیل تغییرات خانوار، بررسی دورههای سرشماری ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ الزامی میشود. در این بازه زمانی جمعیت کشور از ۱۸,۹ میلیون نفر به ۷۵,۱ میلیون نفر و تعداد خانوارها از ۴میلیون به ۲۱.۱ میلیون افزایش یافته است. در این میان، بعد خانوار از روند افزایشی – کاهشی تبعیت کرده و از میانگین ۴,۷۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۵,۱ نفر در سال ۱۳۶۵ و سپس به ۳,۵ نفر در سال۱۳۹۰رسیده است. تغییرات بعد خانوار در این سالها نشاندهنده آن است که در سالهای نخست، تفاوت چشمگیری میان الگوی خانوارهای شهری و روستایی وجود نداشت. با رشد جهشی زندگی شهری و تغییر ایستارهای خانوادهها از فرزند، الگوی خانوارهای هستهای مدرن بر الگوی سنتی غلبه کرده و تفاوت میان دو شیوه زندگی، خود را در شکاف میان شاخص بعد خانوار ظاهر ساخت. بهطوری که بعد خانوار شهری در سال ۱۳۴۵ به بیشینه ۴,۹ نفر رسیده و سپس روند کاهنده خود را ادامه میدهد. اما خانوارهای روستایی در سال ۱۳۶۵، یعنی ۲۰ سال پس از نقاط شهری به شاخص بیشینه ۵,۴۵ نفردست مییابند (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲).
جدول ۹: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سالهای ۹۰-۱۳۳۵
شرح
سال
کل کشور
نقاط شهری
نقاط روستایی و غیر ساکن
جمعیت
خانوار
بعدخانوار
جمعیت
خانوار
بعدخانوار
جمعیت
خانوار
بعدخانوار
۱۳۳۵
۱۸۹۵۴۷۰۴
۳۹۸۵۶۸۰
۴.۷۶
۵۹۵۳۵۶۳
۱۲۶۱۳۷۲
۴.۷۲
۱۳۰۰۱۱۴۱
۲۷۲۴۳۰۸
۴.۷۷
۱۳۴۵
۲۵۷۸۸۷۲۳
۵۱۶۷۱۹۲
۴.۹۹
۹۷۹۴۲۴۶
۱۹۶۲۰۲۳
۴.۹۹
۱۵۹۹۴۴۷۶
۳۲۰۵۱۶۹
۴.۹۹
۱۳۵۵
۳۳۷۰۸۷۴۴
۶۷۱۱۶۲۸
۵.۰۲
۱۵۸۵۴۶۸۰
۳۲۶۵۵۲۴
۴.۸۶
۱۷۸۵۴۰۶۴
۳۴۴۶۱۰۴
۵.۱۸
۱۳۶۵
۴۹۴۴۵۱۰
۹۶۷۳۹۳۱
۵.۱۱
۲۶۸۴۴۵۶۱
۵۵۲۸۵۴۲
۴.۸۶
۲۲۶۰۰۴۴۹
۴۱۴۵۳۸۹
۵.۴۵
۱۳۷۵
۶۰۰۵۵۴۸۸
۱۲۳۹۸۲۳۵
۴.۸۴
۳۶۸۱۷۷۸۹
۷۹۴۸۹۲۵
۴.۶۳
۲۳۲۳۷۶۹۹
۴۴۴۹۳۱۰
۵.۲۲
۱۳۸۵
۷۰۴۹۵۷۸۲
۱۷۵۰۱۷۷۱
۴.۰۳
۴۸۲۵۹۹۶۴
۱۲۴۰۵۵۸۴
۳.۸۹
۲۲۲۳۵۸۱۸
۵۰۹۶۱۸۷
۴.۳۶
۱۳۹۰
۷۵۱۴۹۶۶۹
۲۱۱۸۵۶۴۷
۳.۵۵
۵۳۶۴۶۶۶۱
۱۵۴۲۷۸۴۸
۳.۴۸
۲۱۵۰۳۰۰۸
۵۷۵۷۷۹۹
۳.۷۳
ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماریهای نفوس و مسکن
با توجه به جدول شماره ۵ می‌توان گفت شد

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعقیمت مسکن، بخش خصوصی، نابرابری درآمد، نرخ رشد

دیدگاهتان را بنویسید