منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، برنامه سوم توسعه، مالیات بر درآمد، مناطق شهری

شده است. بر اساس قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که اقدامات لازم را در رابطه با ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق رهن ثانویه و مشارکت بخش مسکن در بازار بورس به عمل آورد. همچنین پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی تدریجی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروه‌های کم‌درآمد از زمره سیاست‌های پیشنهادی در برنامه سوم توسعه است. در راستای آزادسازی مالی، بانک مرکزی مکلف به تدوین مقررات لازم برای اعطای آزادی عمل بیشتر به بانک‌های تجاری جهت تعیین نرخ سود وام مسکن شده است. در کنار این مسئله، ورود موسسات مالی غیر دولتی از دیگر سیاست‌های پیشنهادی دولت در بخش مسکن است (عبدی, مهدیزادگان, & کردی, ۱۳۹۰, ص. ۲۱۰-۲۰۹; قنبری & ظاهری, ۱۳۸۹)
در سیاست‌های زیرمجموعه برنامه سوم هر دو وجه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفت (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲) و این برنامه به روال برنامه اول تدوین شد و با برنامه دوم تفاوتهای زیادی داشت. نکته مثبت این برنامه، استفاده از شاخصهای بیشتر بود و نیز چشمانداز بلندمدت بخش و سیاستهای راهبردی و اجرایی برنامه نیز که در برنامههای قبلی کمرنگتر بود، در این برنامه به صورت روشن پیشبینی شده بود (عزیزی, ۱۳۸۳). هدف کمی برنامه سوم کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی از ۱.۱۶ در سال ۱۳۷۸ به ۱.۱۲ در سال پایانی برنامه(۱۳۸۳) بوده و اهداف کیفی آن، کاهش متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی و کاهش استهلاک واحدهای مسکونی بودند (گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه توسعه, ۱۳۸۳, ص. ۱۵۱۴).
در برنامه سوم متوسط زیربنای واحدهای مسکونی از ۱۲۳ مترمربع در سال ۱۳۷۹ به ۱۱۹ مترمربع در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته و عملکرد احداث واحدهای استیجاری در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۰ به ترتیب۳۱، ۳۵ و ۳۷ % برنامه می باشد (گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه توسعه, ۱۳۸۳, ص. ۱۵۱۶).
شاخص‌های مسکن در برنامه سوم توسعه عبارتند از:
– متوسط تراکم خانوار در واحد مسکونی؛
– متوسط تراکم نفر در واحد مسکونی؛
– متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی؛
– بادوامسازی؛
– نحوه تصرف مسکن؛
– تسهیلات موجود در واحد مسکونی؛
– شاخصهای قیمتی(قیمت زمین، مصالح، هزینه مسکن، سوخت و روشنایی، کل کالاها و خدمات مصرفی)؛
نکته مثبتی که در برنامه سوم در بخش ارائه گزینهها به چشم میخورد، استفاده از تعداد شاخصهای بیشتری است. در گزینههای مختلف برنامه و با فرض تغییرات در شاخصهایی چون سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی، هزینه احداث یک مترمربع مسکن، مساحت زیربنا، تولید واحد مسکونی و تراکم خانوار در واحد مسکونی گزینههای متفاوتی ارائه شده است. چشمانداز بلندمدت بخش و سیاستهای راهبردی و اجرایی برنامه نیز پیشبینی شده است که در برنامههای پیشین کمرنگتر لحاظ شده بودند (عزیزی م. , ۱۳۸۳).
بهطور کلی میتوان گفت عدم تجزیه‌وتحلیل مناسب شاخصها و عدم پیوستگی این شاخصها در میان بخشهای مختلف برنامه مهم‌ترین نقطهضعف این برنامه بهشمار میآمد. در واقع میان اهداف بخش دولتی و خصوصی باید ارتباط معناداری وجود داشته باشد و اهداف و انگیزههای بخش دولتی باید کاملا مشخص باشد و نرخ سودی که به بخش خصوصی در ساخت و فروش مسکن تعلق میگیرد، باید سودی معقول و مناسب باشد (پورمحمدی, صدر موسوی, & عابدینی, ۱۳۹۱).
۳-۲-۳-۱- بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم
از مهم‌ترین عوامل تولید در بخش مسکن قیمت زمین و مصالح ساختمانی می‌باشد، جدول زیر نشان می‌دهد که قیمت زمین در سال اول برنامه ۲۹.۴ بوده است. این مقدار در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به اوج خود رسیده و در سال پایانی برنامه به ۲۲ درصد رسیده است. قیمت مصالح ساختمانی نیز اگرچه با نوسانات زیادی در این دوره مواجه بوده است، اما در سال پایانی برنامه بیشترین مقدار و در سال ۱۳۸۰ به کمترین مقدار خود رسیده است. به‌طور کلی می‌توان گفت، تحولات این عوامل تولید نسبت به نرخ تورم با سرعت بیشتری رشد یافته است.
جدول ۳: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم)
نرخ تورم
مصالح ساختمانی
قیمت زمین
سال
۱۲.۶
۱۶.۵
۲۹.۴
۱۳۷۹
۱۱.۴
۶.۹
۲۰.۸
۱۳۸۰
۱۵.۸
۱۹.۴
۳۶.۶
۱۳۸۱
۱۵.۶
۱۳
۳۶.۶
۱۳۸۲
۱۵.۲
۲۳.۹
۲۲
۱۳۸۳
ماخذ: (قالیباف, ۱۳۹۰, ص. ۱۹-۱۸)
۳-۲-۳-۲- بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم
۳-۲-۳-۲-۱- انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم
در برنامه سوم نقطه عطفی در روند انبوه‌سازی ایجاد شد. برنامه سوم را در واقع باید برنامه بسیج امکانات برای انبوه‌سازی بنامیم. این برنامه با انتخاب شعار محوری انبوه‌سازی، از دو جهت به ترویج انبوه‌سازی پرداخت.
۱. بسترسازی قانونی و رفع تبعیض در ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذیربط
۲. نهادسازی و ایجاد تشکل‌های مدنی به‌عنوان نهاد مدیریت انبوه‌سازی (جهانی, ۱۳۸۴; عبدی, مهدیزادگان, & کردی, ۱۳۹۰)
حمایت‌ها از انبوه‌سازان در طی سال‌های برنامه سوم از منابع قانونی ناشی می‌شود که ذیلا به آن‌ها اشاره شده است.
قانون برنامه سوم: بر اساس بند ۱۳۸ قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرایی این بند سازندگان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، ۵ واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر و ۱۰ واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها، انبوه‌ساز فرض شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت‌ها بر اساس قانون عبارتند از:
• معافیت مالیات اولین نقل و انتقال
• محاسبه مالیات بر درآمد به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد. مالیات بر درآمد شامل مالیات مشمول ساخت و انتقال قطعی با اعمال ضرایب متفاوت با توجه به الگوی مصرف در منطقه مربوطه بر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی که هر سال تا پایان هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد، می‌باشد.
• محاسبه عوارض صدور پروانه در چارچوب تراکم مصوب، به نحوی که به‌صورت تساعدی با توحه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.
• محاسبه هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق و گاز در چارچوب تراکم مصوب به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.
• محاسبه حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (عسگری, ۱۳۸۷).
اما انبوه‌سازی در دوره برنامه سوم چه مسیری را طی نموده است؟ برنامه سوم، احداث ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای کشور به‌صورت انبوه را در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف کمی اعلام کرد. این در حالی بود که سهم انبوه‌سازی در سال پایانی برنامه سوم یعنی سال۷۸، به حدود ۲۲.۹ درصد محدود می‌شد. طی این برنامه، ظرفیت ساخت‌وساز در کل کشور از حدود ۴۵۰هزار واحد به حدود ۷۵۰هزار واحد افزایش یافت که رشد سالانه حدود ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در طی ۵ سال، به نوبه خود نسبت به دوره‌های گذشته‌ بی‌نظیر بوده است و باعث شد برای اولین‌بار درصد تحقق برنامه از اهداف برنامه پیشی بگیرد. در کل، در این برنامه درصد تحقق ۱۰۴.۴ درصد تجربه شد (جهانی, ۱۳۸۴).
جدول ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم
شرح
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
متوسط نرخ رشد
شهری
۳۰۴
۳۵۰
۴۰۳
۴۵۶
۵۱۶
۵۳۰
۱۱.۸
روستایی
۱۵۲
۱۷۵
۲۰۱
۲۰۰
۲۰۰
۲۱۴
۷
کل
۴۵۶
۵۲۵
۶۰۴
۶۵۶
۷۱۶
۷۴۴
۱۰.۷
ماخذ: (جهانی, ۱۳۸۴)
در این میان، شاخص‌های مربوط به رشد انبوه‌سازی نسبت به شاخص‌های ساخت‌وساز از روند مطلوب‌تری برخوردار است. سهم انبوه‌سازی از ۲۲.۹ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است که بیانگر نرخ رشد سالانه ۵.۲۷ درصد است. جدول زیر روند ساخت‌وسازهای ساختمان‌های ۳ طبقه و بیشتر را به‌عنوان نمادی از انبوه‌سازی طی برنامه پنج‌ساله سوم نشان می‌‌دهد (جهانی, ۱۳۸۴).
جدول ۵: سهم ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر در ساخت‌و سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم
سال
تعداد طبقه در ساختمان
تعداد واحد در ساختمان
درصد ساختمان‌های سه طبقه و بیشتر
سهم
تعداد به هزار واحد
۱۳۷۸
۱.۹
۲.۱
۲۲.۹
۷۰
۱۳۷۹
۱.۹
۱.۹۸
۲۸
۹۸
۱۳۸۰
۲.۰۵
۲.۳
۳۷.۵
۱۵۱
۱۳۸۱
۲.۱
۲.۴
۴۰.۵
۱۸۵
۱۳۸۲
۲.۲
۲.۵۷
۴۲
۲۱۷
۱۳۸۳
۲.۳
۲.۹
۴۴.۵
۲۳۶
ماخذ: (جهانی, ۱۳۸۴)
نمودار متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری، کاهش این شاخص را در طول برنامه سوم نشان می‌دهد. این امر موفقیت برنامه را در افزایش مسکن کوچک نشان می‌دهد.
۳-۲-۳-۲-۲- اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک
کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای در مقایسه با تقاضای آن در اغلب نقاط کشور، باعث شد تا احداث مسکن استیجاری در برنامه سوم در سر لوحه کارهای وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد.
با تصویب قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مـسکونی اسـتیجاری در سـال ۱۳۷۷ فعالیتهای اجرایی لازم جهت تـامین مـسکن اقـشار کـم‌درآمـد در ۳۰ اسـتان کـشور بـا بهره‌گیری از منابع بودجه عمومی دولت، تـسهیلات بـانکی و منـابع داخلـی سـازمان ملـی زمین و مسکن، در گام اول در اراضی متعلق به سازمان تحت عنوان استیجار دولتی و در گام بعدی در اراضی متعلق به بخش غیردولتی تحت عنوان استیجار بخش خـصوصی یـا طرح الغدیر آغاز گردید (مرکز آمار ایران, ۱۳۸۷) .
استیجار دولتی، در بخش اول قانون فوق الذکر تصریح شده بود که ۵۰ درصد از منابع مـورد نیـاز بـرای اجرای این طرح از محل منابع سیستم بانکی و ۵۰ درصد مابقی از طریق بودجـه عمـومی دولت تامین و واحدهای احـداثی بـه صـورت اجـاره یـا اجـاره بـه‌شرط تملیـک در اختیـار متقاضیان قرار گیرد. در اجرای این طرح تعداد ۸۶۰ پروژه با ظرفیت تولید ۱۰۱ هزار واحـد مـسکونی بـه اجـرا گذاشته شد که علی رغم کمبود منابع مالی عملیات احداث تعداد ۶۴۲ پروژه با ظرفیت بیش از ۷۶ هزار واحد به پایان رسید. از مجموع واحدهای استیجاری حدود ۵۳ درصد آن به زوجهای جوان، ۱۰ درصـد بـه زنان سرپرست خانوار و ۲۷ درصد به سایر اقشار کم درآمد واگذار شده است (همان).
استیجار بخش خصوصی یا طرح الغدیر: در این طرح که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ در ۱۸ استان به اجرا گذاشته شد، اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای بخش دوم قانون تشویق احداث و عرضه، بـه تعـاونی‌هـای مسکن و انبوه‌سازان واگذار گردید . درطول اجرای این طرح تعداد ۱۴۹ پروژه با ظرفیت احداث ۱۶۸۳۰ واحد مسکونی تعریـف گردید که عملیات سـاختمانی ۹۴ پـروژه بـا ظرفیـت ۹۵۴۹ واحـد خاتمـه یافت (همان).
نمودار ۴: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر
مشکل عمده این بود که بخش خصوصی که بیشترین

  دانلود مقاله با موضوعتجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، سند الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید