منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، اتحادیه اروپا، مالکیت مسکن، توسعه شهری

روبهرو میشوند، دولتهای عضو اتحادیه اروپا از سیاستهای زیر برای ایجاد تعادل و کنترل تاثیرات منفی مشکلات آن استفاده میکنند:
– اعطای کمکهای مالی اتحادیه اروپا برای تولید مسکن اجتماعی و برنامههای نوسازی؛
– برنامههای ملی اقدام علیه فقر و محرومیت؛
– تامین مالی برنامههای مسکن؛
– بازنگری در قوانین؛
– تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصالح ساختمانی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده زمینهای درحال توسعه (حسینلو, ۱۳۹۰).
در این کشورها توجه به تامین مسکن گروههای کمدرآمد در سایه تغییرات جمعیتی و فشارهای اقتصادی و تمایل دولتها بهمنظور کاهش مشکلات و مبارزه با افزایش نیاز به مسکن، صورت گرفته است. رژیمهای مالی متفاوت، گونههای مختلفی از مسکن گروههای کمدرآمد(مسکن عمومی و …) را در این کشورها ارائه میدهند که اغلب توسط حکومتهای محلی بهمنظور استفاده بهتر از داراییهای عمومی و با استفاده از زمینهای دولتی صورت میگیرد، سعی بر این است که قابلیتهای عمومی با داراییهای بخش خصوصی ترکیب شوند؛ بدین معنا که صندوقهای تامین اجتماعی با سرمایهگذاری بخش خصوصی، تبدیل به مهم‌ترین عامل دخیل در تامین و تولید مسکن گروههای کمدرآمد شدهاند (همان).
۲-۳-۲-۱-۱- بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروههای کمدرآمد شهری در سیستم برنامهریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در این کشورها، تامین، تولید و اداره مسکن گروههای کمدرآمد با حکومتهای محلی میباشد. در سالهای اخیر، روند کلی به سمت کاهش دخالت شهرداریها و افزایش طیف وسیعی از بازیگران درگیر در تامین مسکن گروههای کمدرآمد بویژه مشارکت بخش دولتی و خصوصی بوده است. دولت مرکزی معمولا قوانین عمومی در مورد شرایط و الزامات زندگی در مسکن گروههای کمدرآمد را تعیین میکند و دولتهای محلی نیز بررسی شرایط متقاضیان و اختصاص مسکن مناسب به آنها را برعهده دارند (حسینلو, ۱۳۹۰).
نهادهای موثر در تصمیمگیری برای مسکن عمومی ملی هستند و در طول ۲۰ سال گذشته در تعدادی از کشورها، سطوح تصمیمگیری از ملی به محلی انتقال پیدا کرده است. این اتفاق به علت تصویب قوانین در رابطه با افزایش مشارکت و اتخاذ رویههای دموکراتیکتر در شهرها روی داده است (همان).
۲-۳-۲-۲- سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در ایالات متحده آمریکا
در طول قرن بیستم، به‌وقوع پیوستن چهار بحران، منجر شد حکومت ایالاتمتحده برنامههای بزرگ‌مقیاس مسکن را برای گروههای کم و متوسطدرآمد آغاز کند (Hoffman, 2012).
۲-۳-۲-۲-۱- سیاستهای مسکن در بحران بزرگ اقتصادی
رکود اقتصادی۷۷بدترین شرایط اقتصادی بود که ایالاتمتحده با آن روبرو شد. عملا زوال اقتصادی اولین ضربه را به بخش مسکن وارد میکند. بنابراین رئیس‌جمهوران در این دوره سعی بر برپایی ساختار دولتی کردند که بتواند مشکل مسکن را حل کند. بیشترین تلاشها در این دوره به‌منظور تقویت صنایع بخش خصوصی به‌ویژه سازمانهای مالی که آنها را حمایت کنند صورت گرفت. اما در طول ریاست جمهوری Roosevelt تلاش کم، اما ویژهای در راستای خدمت به فقرا صورت گرفت (Hoffman, 2012).
در این دوران ساخت مسکن عمومی بهعنوان یکی از سیاستهای تامین مسکن اقشارکمدرآمد مطرح شد. مسکن عمومی تلاشی برای ساخت یک برنامه مسکن طولانی‌مدت برای کمدرآمدها و ایجاد این پیشدرآمد که حکومت برای کمدرآمدها به تامین خانه پرداخته است، میباشد (همان).
اگرچه مسکن عمومی در ایالت متحده در طول سه دهه اخیر روبه کاهش گذاشته است و امروزه توجهات سیاسی بر جذب سرمایهگذاریهای خصوصی به اجارههای پایین بازار اجاره خصوصی متمرکز شدهاند (Berry, 2012) اما مسکن عمومی به خاطر طراحی دقیق و توانایی نسبی در برآوردن نیاز خانوادههای کمدرآمد تابه‌حال دوام آورده است (Hoffman, 2012) تا جایی که بین سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۷۲ تقریبا ۳۰ میلیون مسکن ساخته شدند که ۴% آنها در ردیف مسکن عمومی قرار دارند (Mccutcheon, 1990).
۲-۳-۲-۲-۲- بحران مسکن پس از جنگ
در طول تاریخ آمریکا، بدترین شرایط مسکن بعد از جنگ جهانی دوم بهوجود آمد. بازگشت میلیونها نفر از نیروهای ارتش منجر به ایجاد کمبود شدید مسکن شد. در این زمان سیاستی اتخاذ شد که برخلاف مسکن عمومی، بر مبنای خرید فردی خانههایی بود که توسط صنعت خصوصی ساخته میشدند. این سیاست یکی از مولفههای G.I. Bill بود که به مشهورترین برنامه مسکن در تاریخ آمریکا تبدیل شد (Hoffman, 2012).
برنامهG.I. Bill به عنوان رستاخیز صنعت زمین و مسکن، امتیاز سیاستهای دولت به‌منظور ساخت مسکن انبوه برای سربازان بازنشسته در زمینهای ارزانقیمت خارج از شهرها را کسب نمود. بزرگترین علت شهرت این برنامه مبنای گسترده اجتماعی آن بود که به افراد طبقه کارگر و طبقه متوسط کمک میکرد (همان).
۲-۳-۲-۲-۳- مسکن درمانی برای بحران شهری۷۸
Lyndon Baines Johnson تصمیم به اتخاذ دو قانون مسکن ویژه گرفت. قانون مسکن اجتماعی ۱۹۶۸ و قانون مسکن ۱۹۶۸. قانون دوم به طور اختصاصی به تامین مسکن گروه کمدرآمد مربوط میشود. مطابق با این قانون سازمان مالکیت مسکن ملی۷۹موظف به ارائه وام یا تضمین وامهایی که سازمانهای محلی به سازمانهای غیرانتفاعی، تعاونیها یا گروههای محدودی برای ساخت یا بازسازی خانههای”ایمن، مناسب، ارازنقیمت” ارائه میدادند، شد. این وام مالکیت مسکن، نوآوری‌های زیادی را در بر میگرفت از جمله: الزام نهادهای غیرانتفاعی به ارائه آموزش و مشورت به خریداران(Hoffman, 2012).
۲-۳-۲-۲-۴- بحران سیاسی
سالهای بین ۱۹۶۸ و ۱۹۸۳ دوره دشوار برای اقتصاد آمریکا بود. در این دوران آمریکا از نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت انرژی و به‌ویژه بالا رفتن قیمت نفت رنج میبرد (Hoffman, 2012). بعد از چندین دهه انفجار ساختوساز، در دهه ۱۹۷۰ ماهیت مشکل مسکن در ایالات متحده تغییر یافت. بهنسبت بهبود مداوم در کیفیت و کمیت مسکن، کشور چندان با مشکل کمبود مسکن یا زندگی در مساکن زیراستاندارد مواجه نبود. در عوض بسیاری از خانوادهها چالشهای مقرونبهصرفگی را تجربه کردند، به این معنا که آنها مجبور بودند درصد زیادی از درآمد خود را برای مسکن مناسب هزینه نمایند. در راستای حل این مشکل، قانون ۱۹۷۴ توسعه اجتماعی و مسکن۸۰به تصویب رسید که منجر به دو تغییر مهم در توسعه سیاست مسکن ایالاتمتحده شد: افزایش اهمیت بخش خصوصی در تامین خدمات مسکن مقرونبهصرفه و تغییر جهت از یارانه تولید به یارانه تقاضا (Deng & Xiaodi, 2013). به دنبال تصویب قانون ۱۹۷۴ برنامههای سازمان مسکن و توسعه شهری۸۱ ایجاد شدند (Deng & Xiaodi, 2013; Varady, 1982) که شامل منابعی از بودجه برای انتقال مستقیم پول، مسکن عمومی و برنامه بخش ۸ بودند (Varady, 1982). برخلاف مسکن عمومی، که واحدها تحت مالکیت حکومت قرار داشتند، برنامههای تحت لوای برنامه بخش ۸، یارانه مسکن را در راستای ایجاد مالکیت خصوصی واحدها ارائه میدادند (Deng & Xiaodi, 2013). سازمان بودجه و مدیریت آمریکا (۱۹۷۷) به دو دلیل مهم از این طرح حمایت نمود. ۱. در اجرای طولانی، روشی کارآمدتر و ارزانتر برای بهبود شرایط بد مسکن است، ۲. این روش بسیار قابلقبولتر از سیستم فعلی برای خود فقرا است، چراکه قدرت انتخاب مسکن بیشتری به آنها داده و به آنان این امکان را میدهد که سهم بیشتری از بودجه خود را برای کالاها و خدمات ثانویه صرف نمایند (Varady, 1982).
از مهم‌ترین اولویتهای برنامه HUD تاسیس قانون مسکن عادلانه۸۲ و پرداختن به تبعیض مسکن و تبعیض نژادی میباشد (Smith, 1985). تحقیقات صورت گرفته در آمریکا نشان داده که برنامههای HUD در آمریکا منافعی بسیار زیادی دارد از جمله کاهش در هزینههای برنامه دولت در مناطق کمدرآمد، افزایش یکپارچگی نژادی و اقتصادی، بهرهوری بیشتر کارگران و نرخ بالای رشد اقتصادی (Varady, 1982).
سیاست مسکن فدرال برای بسیاری از نسلها، مالکیت مسکن را نسبت به مسکن اجارهای تشویق کرده است. از دهه ۱۹۸۰ سیاستهای فدرال به‌طور واضحی حتی کمدرآمدها را نیز به چنین امری تشویق میکردند. در طول ریاستجمهوری Reagan سازمان مسکن و توسعه شهری(HUD) برنامهای برای فروش واحدهای مسکن عمومی به ساکنین آن را تحت رهبری خود گرفت. در ۱۹۹۱ این کنگره اهدافی را برای Fannie Ma و Mac Freddie به‌منظور ارائه وام مسکن به وامگیران کمدرآمد و خانههایی که در محلات محروم شهری واقع شدهاند، تعریف کرد، این کار در تلاش برای تسهیل محدودیتهای قدرت پرداخت در این بخش از بازار صورت گرفت. رئیس‌جمهور کلینتون یک هدف ملی مالکیت اتخاذ کرد و بوش برنامه مالکیت گروههای کمدرآمد و اقلیتها را در سازمان HUD توسعه داد. در دهه گذشته این کنگره برنامه را با عنوان کپنهای انتخاب مسکن برای خریداران مسکن اتخاذ نمود۸۳(Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامه کوپن بخش ۸۸۴ اولین رویکرد مستاجرمبنا برای تامین کمکهزینه مسکن به خانوارهای کمدرآمد در ایالاتمتحده بود. اهداف این برنامه توانمندسازی” خانوارهای بسیار فقیر، سالمندان و معلولین برای پرداخت مسکن بهداشتی، ایمن و شایسته در بازار خصوصی” میباشد و جابجایی دریافتکنندگان را به محله بهتر تسهیل میکند (Carlson, et al., 2012).
بدست آوردن و استفاده از کوپن بخش ۸ فرآیند چند مرحله است که بهطور طبیعی چند سال به‌طول میانجامد. اشخاص با پر کردن فرم درخواست برای قدرت محلی که مجری برنامه مسکن عمومی میباشد، این فرآیند را شروع میکند. PHA پس از اخذ درخواستها، متقاضیان را در لیست انتظار قرار میدهد. هر PHA میتواند لیست انتظار خاصی را برای متقاضیان خود با ویژگیهای خاص طراحی نماید. مدت زمان رسیدن درخواست هر شخص به بالای لیست چند سال طول میکشد، بعد از اینکه نام متقاضی به این مرحله رسید، PHA کوپن آنها را میدهد. بعد از دریافت کوپن، متقاضی در بازار مسکن خصوصی شروع به جستجوی مسکنی که حداقل استانداردهای سلامت، ایمنی PHA را دارا بوده و تحت مالکیت، مالکی باشد که مشتاق است ملک خود را تحت برنامه بخش هشت اجاره بدهد، میکند. از آنجا که برنامه بخش ۸ نیازمند ۳۰ درصد از درآمد خانوادهها در پرداخت اجاره میباشد، این برنامه به‌طور موثری نرخ نهایی مالیات‌بردرآمد تمام افراد ذینفع برنامه را افزایش میدهد (Carlson, et al., 2012).
این برنامه تاکیدات سیاسی و سازمانی داشت و با ابداعات سیاسی و به‌طورکلی جو اقتصاد کلان سازگار بود و منجر به افزایش نرخ مالکیت به‌طور وسیع در میان خانوارهای کمدرآمد در اواسط دهه ۱۹۹۰ شد (Santiago, Galster, Kaiser, Santiago-San Roman, Grace, & T.W.Linn, 2010).
برنامههای کمک‌به‌اجاره بر اساس خانههای اجارهای۸۵ به قیمت مسکن که توسط خانوارهای کمدرآمد در بازار اجارهای خصوصی اجاره شده است از

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعقیمت مسکن، بخش خصوصی، نابرابری درآمد، نرخ رشد

دیدگاهتان را بنویسید