منابع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد، قیمت مسکن، کشورهای OECD، توانمندسازی

نیافته؛
H7: هزینه زیرساختها: کل هزینه سالانه برای خدمات زیر ساختی به ازای هر فرد؛
H8: نسبت وام به نرخ اعتبارات: نرخ وامهای مسکن به کل وامها؛ این مقیاس فقط در سطح ملی می تواند اندازهگیری شود. این مقدار بیش از ۲۵% را در کشورهای توسعه یافته به خود اختصاص میدهد، و در جاهای دیگر مبلغ ناچیزی است؛
H9: تولید مسکن: تعداد خالص واحدهای مسکونی تولید شده برای هر ۱۰۰۰ نفر؛
H10: سرمایهگذاری در مسکن: سرمایهگذاری در مسکن/تولید ناخالص شهر؛ این شاخص، اهمیت مسکن را در اقتصاد محلی اندازه میگیرد و اندازه گیری آن مشکل است؛
نتایج میانگین دادههای جمعآوری شده در سال ۱۹۹۶ حاکی از آن است که این شاخصها در شهرها و سطوح مختلف توسعه، متفاوت هستند. شاخصهای H3،H4،H5،H7 و H8 همزمان با افزایش سطح توسعه، افزایش مییابند ( Flood J. , 2012).
۲-۴-۱-۵- شاخصهای مسکن در کشورهای OECD
HA1. مقرونبهصرفه بودن وام مسکن: سهم خانوارهای واجد شرایط برای پرداخت وام و خانوارهایی که توانایی پرداخت حداکثر وام برای قیمت متوسط مسکن بخش رسمی را دارند.
HA2. مصرف بیش از اندازه مسکن۹۸: سهم خانوارهایی که در ۴۰% پایین درآمدی قرار دارند که بیش از ۳۰% درآمد خود را برای مسکن هزینه میکنند؛ این شاخص در کانادا بهعنوان”نیازهای اصلی مسکن” و در استرالیا به عنوان”فشار مسکن۹۹” نامیده میشود.
HA8. مسکن نامناسب: نیازمند تعمیرات اساسی به‌منظور تامین استانداردهای قابل قبول
HA11. بیخانواری: تعداد افراد از هر هزار نفر که خارج از واحدهای مسکونی یا در پناهگاههای موفقت میخوابند ( Flood J. , 2012).
۲-۴-۱-۶- جمعبندی شاخصهای مسکن
تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن نیازمند شناسایی کامل و تجزیهوتحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است. در این میان، پرداختن به شاخصهای مسکن بهعنوان کلیدیترین ابزار برنامهریزی و تشکیلدهنده شالوده اصلی آن را میتوان از حساسترین مراحل برنامهریزی دانست. با انجام تحقیقات و پژوهشهای جدی در شناخت و تجزیهوتحلیل شاخصهای مختلف مسکن، میتوان میزان کارایی برنامههای مسکن را بهطور چشمگیری افزایش داد. پیچیدگی ابعاد مختلف مسکن و تعدد شاخصهای مورد نیاز برای تجزیه‌وتحلیل و تصمیمگیریها در فرآیند برنامهریزی مسکن، ایجاب میکند که شاخصها در گروههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دستهبندی شوند، هرچند برخی از شاخصها میتوانند عملکرد دوگانه و یا چندگانه داشته باشند (عزیزی م. , ۱۳۸۳).
۲-۴-۱-۷- آموزههای بررسی تجارب جهانی
بخش مسکن نقش وسیعی در اقتصاد بر عهده دارد. اطمینان از اینکه تمامی قسمت های بخش مسکن عملکرد مناسبی دارند بزرگترین مسئولیت حکومت است (Flood, 1993). در سالهای اخیر حکومت کشورهای درحال‌توسعه عمدتا از اقدامات نظارتی در جهت حل مشکل مسکن استفاده کردهاند. یکی از مهم‌ترین سیاستها کنترل قیمت زمین و مسکن بوده است. منطق این نوع کنترل، این است که قیمت زمین و مسکن بسیار بالا بوده، بنابراین انجماد قیمتها زمین و خانه را برای این قشر بسیار قابل دسترستر میکند. دومین اقدام نظارتی گسترده ایجاد استانداردهای حداقل برای زمین و ساختمانهای فردی با امید اینکه مردم را از ساخت مساکن با کیفیت پایین باز دارد. سوم اینکه گاها برخی حکومتها در تلاش برای از میان بردن سکونتگاههای غیر رسمی، مکانی را برای جابهجایی تامین میکردند. منطق حامی سیاست ریشهکن کردن سکونتگاههای غیر رسمی این است که تعداد آنها را در مناطق شهری کاهش دهند. اقدام نظارتی چهارم، محدودیتهای توسعه بزرگ مقیاس میباشد. پنجم تشویق عدم تمرکزگرایی میباشد بر پایه این تفکر که توزیع متوازن جمعیت در مناطق گوناگون تقاضای مسکن در مناطق بزرگ متروپلیتن را کاهش داده و بنابراین مشکلات مسکن شهری را تسکین میدهند (Lim, 1987).
در کشورهای توسعه یافته نیز به نسبت ثروتمند شدن این کشورها، بیشتر توجه سیاستهای مسکن از حل کردن کمبود و بهبود کیفیت مسکن به مواجه با مسکن مقرونبهصرفه و دسترسی به مسکن انتقال یافت. انگیزه چنین دگرگونی تا سال‌های اولیه قرن ۲۱، زمانی که مجموعه ای از فاکتورها منجر به افزایش سریع در قیمت و اجاره مسکن در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه شدند۱۰۰. نتایج به نوبه خود با کاهش مسکن مقرونبهصرفه برای بسیاری از خانوارها همراه بودند. برای مثال در اواسط دهه ۲۰۰۰ میانگین مخارج مسکن بیشتر از یک پنجم درآمد خانوار را در بیشتر کشورهای OECD تشکیل میداد. از آنجا که مسکن بخش بزرگی از مخارج خانوارها را تشکیل میدهد، افزایش در قیمت مسکن به عنوان بخشی از درآمد قابل مصرف میتواند تاثیرات مخربی بر استانداردهای زندگی خانوارها داشته باشد. این امر دلیل اصلی بحثهای مرتبط با سیاستهای مسکن مقرونبهصرفه و دسترسی به مسکن بهشمار میرود (Yates & Milligan, 2012).
به طور خلاصه، مشکلات مسکن مقرونبهصرفه و دسترسی به مسکن مسائلی نیستند که همه خانوارها را به طور برابر تحت تاثیر قرار دهند. البته، بسیاری از خانوارها از افزایش قیمت مسکن که منجر به غیرقابل پرداخت شدن آن برای دیگران میشود، سود میبرند، کسانی که در معرض مشکلاتی خارج از کنترل خودشان قرار دارند از جمله خانوارهای کمدرآمد، جوانان، سالخوردگان و محرومین(معلولین) (همان).
۲-۵- جمع بندی فصل
مداخلات حکومت باید به نیازهای قشر آسیب پذیر و محروم که بسیار کم از خدمات بازار بهرهور میشوند توجه کند. از مهم‌ترین راههایی که به برآوردن نیاز مسکن فقرا کمک میکند، افزایش دسترسی آنان به مسکن میباشد. در این راستا لازم است گروه هدف به درستی شناخته شوند. شناخت گروه هدف با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی هر کشوری، نیازمند در نظر گرفتن معیارهای خاصی میباشد. عدم انتخاب صحیح این معیارها منجر به اختلالاتی در انتخاب اقشار نیازمند شده و چه بسا، اقشار متوسط و متوسط به بالا از سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها بهره بیشتری ببرند.
تا قبل از دهه ۱۹۶۰ بسیاری از متفکران، راه ریشهکن نمودن فقر را کمکهای مستقیم دولتها به افراد کمدرآمد میدانستند اما در سه دهه اخیر، این رویکرد به کلی دگرگون شده و نگاه به اقشار آسیبپذیر از افراد ناتوان در برآوردن نیازهای خود، به افرادی که دسترسی به منابع شهری ندارند، تغییر یافته است و با رویکردهایی که مجامع بینالمللی به این مقوله داشتهاند و تحقیقات گستردهای که در این زمینه انجام گرفته، مشکل عدم دسترسی به منابع در شهرها و مهاجرت اقشار کمدرآمد به شهرها که موجب افزایش فقر شهری گردیده است به گونهای نظاممند مورد بررسی قرار گرفته و دولتها در جهت از میان برداشتن آن، برنامهها و سیاستهای گوناگونی را اتخاذ و تجربه کردهاند. از مهم‌ترین راهکارهایی که در این زمینه مطرح گردیده توانمندسازی میباشد که بسته به شرایط مختلف در کشورها و به صورتهای گوناگونی انجام میگیرد. از آنجا که مهم‌ترین اجزاء توانمندسازی در جوامع، افزایش دسترسی به منابع و فرصتها و همچنین ایجاد زمینه حضور در جامعه و تقویت نقش حاکمیتی مردم میباشد لذا سیاستگذاری در جهت بهبود دسترسی به منابع کلیدی در شهرها یکی از ضروریترین زمینههای مداخلات مدیریت شهری محسوب می گردد (Deininger & Binswanger, 1999). زمین و مسکن از اهمیت ویژهای برای تمامی افراد یک جامعه برخوردار است و برای افراد فقیر، معمولا یک خانه نه تنها بهعنوان سرپناه، بلکه بهعنوان یک سرمایه و نوعی مکان تولید درآمد نیز محسوب می شود که میتواند با افزایش دارایی این افراد، زمینه حضور و مشارکت بیشتر در جامعه و قدرت مقاومت آنها در برابر شوکهای زندگی را افزایش دهد. وقتی که اقشار کمدرآمد امکان دسترسی به بازارهای مسکن را نداشته باشند، از یک سو عدم امنیت به جهت سکونت و داشتن سرپناه آنها را در مضیقه می گذارد و از سوی دیگر هزینههای گزافی که باید به‌منظور سکونت بپردازند. اما سیاستهایی که با نگاه افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن وضع میگردند، این راهبرد را هم به لحاظ داشتن سکونت و سرپناه قانونی و هم به لحاظ افزایش دسترسی این قشر به منابع و فرصتها در شهرها دنبال میکنند.
نتایج مطالعاتی که در این فصل صورت گرفت حاکی از آن است که در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی، سیاستهای متفاوتی در راستای تامین مسکن کمدرآمدها اتخاذ شده است. برخی از این سیاستها موفق بوده و برخی دیگر ناموفق. از مهم‌ترین دلایل شکست این سیاستها میتوان به عدم شناخت صحیح گروه هدف، عدم هماهنگی ساختار داخلی حکومت، نگرش غیر پویا به حل مشکل مسکن کمدرآمدها اشاره نمود، در حالیکه علل اصلی موفقیت برنامهها عبارتند از وجود یک سازمان هماهنگ کننده موسسات مرتبط با مسکن، معیارهای صحیح و شفاف برای شناخت گروه هدف، تضمین منافع عمومی و بهرهوری از ارزش افزوده، مشارکت بخش خصوصی، وسیعتر شدن حق انتخاب، مقرونبهصرفه بودن قیمت مسکن.
در جدول زیر خلاصهای از برنامههای اتخاذ شده در کشورهای مختلف و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آنها ارائه شده است.
تجربه این کشورها نشان میدهد که موثرترین رویکرد نسبت به حل مشکل مسکن باید شامل شش عنصر اعتبارات مالی، کمکهای دولتی، زمین، حقوق و قوانین مالکیت، تامین زیرساختها و خدمات پشتیبان سکونت، نظام حقوقی، قانونی و اصلاحات سازمانی میباشد.
در اتخاذ سیاستهای مسکن لازم است به تجارب کشورهای مختلف توجه نمود. با بومیسازی این سیاستها و سعی در برطرف نمودن معایب برنامههای ناموفق میتوان زمینه مناسبی برای اجرای این سیاستها در کشور فراهم آورد. این سیاستها زمانی اثربخش خواهند بود که برنامه های مسکن به عنوان ستانده یا خروجی سازمانهای مرتبط با برنامه‌ریزی مسکن به خوبی با اهداف سازمانها منطبق بوده و در تحقق اهداف سازمانی موثر باشند.
جدول ۲: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف (نگارنده)
کشور
نام برنامه
عملکرد
عوامل موثر بر نحون عملکرد
کلمبیا (Gilbert, 2014)
برنامه مسکن آزاد
نا موفق
• عدم شناخت صحیح گروه هدف
• پایین بودن کیفیت مساکن
• گسستگی از سیاستهای پیشین
• عدم هماهنگی میان ارگانهای مربوطه
• ناتوانی در کمک به افزایش درآمد فقرا
چین (Zou, 2014)
مسکن ارزان قیمت
نا موفق
• از هم گسیختگی ساختار داخلی حکومت
پروژه زندگی مسالمتآمیز
ناموفق
• هر دو بخش حکومت محلی و توسعهدهندگان انگیزهای برای مشارکت در این برنامه نداشتند چراکه برای آنها سودی به دنبال نداشت.
• سیستم وام مسکن بر پایههای نادرستی بنا شده بود.
• این برنامه به ارتباط میان تامین مسکن و واحدهای کار رسیدگی نکرد.
مسکن راحت و مقرونبهصرفه
ناموفق
• عدم شناخت صحیح گروه هدف
برنامه مسکن اجتماعی
ناموفق
• بالا به پایین بودن سیاست
ترکیه (Palancioglu &

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق تجارت، تقسیم بندی، قانون مدنی، حقوق مدنی

دیدگاهتان را بنویسید