منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، مبادله داده، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

باشند، الیته در خصوص خودرو اهتلافاتی بین دفاتر اسناد رسمی و راهنمایی و رانندگی وجود دارد که این امر را قانونگذار با تصویب قانون جدید و الزام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی رفع ابهام نموده است.
۳- در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار ارزش اثباتی داده پیام را با توجه به عوامل مطمئنه و منظور از مبادله داده پیام تعیین نموده است. عوامل مطمئنه را از جمله تناسب روشهای ایمنی بیان نموده است. روشهای ایمنی متعدد هستند و ایمنی بیشتر به نرم افزارهای ضد ویروس، تروجان و جلوگیری از نفوذ به سیستم هستند که این نرم افزارها متعدد و نویسنده های آنها نیز با نظرات مختلف آنها را تولید نموده اند، لذا ممکن است برخی ضعیف و برخی قویتر باشند اما کارایی یکسان داشته باشند و خبره امر که موضوع به او ارجاع شده باشد بنا به سلیقه خود اظهار نظر نماید و این امر از ارزش اثباتی داده پیام بکاهد. همچنین منظور از مبادله داده پیام هر چه که باشد طرفین بطور قاطع می خواهند از آثار و تبعات آن استفاده نمایند و هدف نمی تواند ارزش اثباتی را کم یا زیاد کند و تعیین این موضوع نیز بسته به سلیقه کارشناس یا قاضی می تواند از اعتماد افراد در استفاده از این روش بکاهد. لذا پیشنهاد می شود با تشکیل مرکزی مشتکل از افراد خبره که در بند ۱ ذکر آن رفت و استفاده از آن در صورت احراز این امر ارزش اثباتی داده پیام بصورت کامل مد نظر قرار گرفته و منظور از مبادله تاثیری در این موضوع نداشته باشد.
۴- در ماده ۱۵ قانون اجرای داده پیامها و سوابق الکترونیکی که از طریق مطمئن ایجاد شده باشد را دارای آثار اسناد رسمی می شمارد اما مشخص نیست که اجرای آنها نیز مطابق اجرای مفاد اسناد رسمی است یا خیر. با توجه به اعطای چنین اعتباری از سوی قانونگذار به اینگونه اسناد بهتر است اجرای مفاد اینگونه اسناد نیز به مانند چک دارای چنین اثری باشد تا بتوان ضمن تشویق اشخاص در استفاده از این روش از آثار آن که همان تسریع در ارتباطات و کاهش مبادلات کاغذی و سفرهای غیر ضروری است استفاده نمود.
لذا پیشنهاد می شود با درج این موضوع در ماده ۱۵، آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ گردد.
۵- در ماده ۱۷ در مبحث ارجاع در داده پیام در بند ج بیان شده است ” داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف قرار گیرد . ”
طرفین ممکن است در مکاتبات خود در بستر مبادلات الکترونیکی نیاز به ارجاع در موارد مختلف داشته باشند و در صورتیکه این امر منوط به قبول طرف مقابل گردد در هر مورد که وی از آن متضرر گردد می تواند آنرا قبول نکند و این راهی برای سوء استفاده فراهم می آورد.
پیشنهاد می شود که بند ج ماده ۱۷ حذف گردد.

  دانلود مقاله با موضوعمصرف کننده، اطلاع رسانی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید