دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، قانون مدنی، حقوق تجارت، تجارت ایران

مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی
قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده ۲۸۰ قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»
ماده ۳۷۵ ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»
لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیشبینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد۶۴ بجا بیاورد.
مقررات قانون مدنی در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده ۱۱ ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده ۱۳ همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده ۱۱ ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد۶۵ علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده ۲۸۰ ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمیتوان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالیکه آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل شدهاند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با سایر قوانین مشهود و واضح است.
پس باید پذیرفت که در حقوق مدنی در خصوص محل انجام تعهد باید اصل را بر محل وقوع عقد بعنوان قاعده کلی قبول کرد.
گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت
در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر می‌رسد باید در قسمت مربوط به اسناد تجاری از آن یاد می‌شد، مقررات خاصی مقرر نشده است. لذا ما مجبور می‌شویم جهت بررسی موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجی حقوق تجارت نیز نظر داشته باشیم. البته همانطور که در مبحث مربوط به زمان گفتیم، برخی از منابع خارجی می‌توانند، در روابط بازرگانی ما، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. لذا از این جهت و نیز در تبیین نقص قوانین داخلی و ارائه راه کار تشریح این منابع می‌تواند مفید باشد.
بند اول:قانون تجارت ایران
در قانون تجارت ایران بموجب بند ۶ ماده ۲۲۳ ق.ت. در برات مقرر داشته: « امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد، محل دیگر باید ذکر شود.» و ماده ۲۲۶ همان قانون ضمانت اجرای خاصی را برای عدم ذکر مکان در انجام تعهد مقرر کرده است. و براتی را که در آن محل پرداخت وجه آن ذکر نشده باشد را مشمول مقررات بروات تجاری قرار نداده. لذا چنین سندی، سند تجاری محسوب نمی‌شود و یک رسید عادی تلقی می‌شود که از مقررات کلی قانون مدنی پیروی می‌کند.
لزوم تعیین مکان پرداخت برات ناشی از این است که زمانی صحت برات موکول به این بود که مکان صدور و مکان پرداخت یکی نباشد. این ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.۶۶با این حال ماده ۲۳۴ قانون تجارت اشاره تلویحی به تعیین محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و می‌توان از نحوه تقریر این ماده اراده قانونگذار را استنباط کرد. در این ماده می‌خوانیم:
«در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.»
طبق مفهوم مخالف این ماده در قبولی براتی که وجه آن در محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود تصریح به مکان تادیه ضروری نیست. هر چند که حکم این ماده در خصوص قبولی برات است ولی خصوصیتی در قبول ندارد، لذا می‌توان حکم قانونگذار در حقوق تجارت را از این ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتی ضروری است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غیر اینصورت باید اصل را، ایفای تعهد در محل اقامتگاه مدیون دانست. و از این ماده این اصل قابل استنباط است ، هر چند که نویسندگان حقوق در خصوص این ماده بحثی نکرده اند.
با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدنی صراحتاً حکم خاصی را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را بطور صریح ذکر نکرده بلکه در قبولی برات در ماده ۲۳۴ استناد به مکان تادیه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات باید از جانب طرفین تعیین شود. و ضمانت اجرای آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت می‌باشد، بعبارتی باید پذیرفت که بر طبق قانون تجارت ایران در خصوص تعیین محل انجام تعهد برواتی فقط یک راه حل وجود دارد. اینکه خود طرفین در چنین قراردادهایی (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتی عرف و عادت مسلم تجاری نیز نمی‌تواند این خلاء قانونی را جبران کند و ماده ۲۳۴ هم در شرایط خاصی که نفوذ دارد و مورد خاص را نمی توان به عموم تعمیم داد.
بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی
الف:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)
طبق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون متن برات باید متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده ۲ این کنوانسیون ضمانت اجرای عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معین نموده است. بموجب این ماده : «سند که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده ۱ باشد اعتبار قانونی برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل: – در صورت عدم تصریح محل منعکس در مقابل نامه به انگیزه مکان تاویه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض می‌شود…»
بنابراین در این کنوانسیون نیز برای تعیین محل انجام تعهد برواتی دو شیوه مطرح شده است:
الف: تعیین محل انجام تعهد طبق توافق طرفین ب: تعیین بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مدیون (متعهد) است.
در کنوانسیون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجرای عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتی نیست؛ بلکه کنوانسیون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مدیون قرار داده است. بر همین اساس طبق اصل آزادی اراده در قراردادها در وهله اول طرفین می‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتی که طرفین از این امر غافل باشند، یا محل را معین نکنند کنوانسیون خود محل را انتخاب و طرفین ملزم به پذیرش آن هستند.
توجه به این امر بود که در لایحه جدید قانون تجارت جدید قانونگذار مقررات کنوانسیون را دقیقاً ترجمه و تقلید کرده است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مدیون محل پرداخت وجه برات مذکور می‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، برات و از شمول قانون خارج نمی‌کند.
ب:کنوانسیون وین (۱۹۸۰)
کنوانسیون بیع بین‌المللی در این بار مقررات مفصلی را بیان کرده است. در کنوانسیون محل تسلیم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بیان شده است:
ماده ۳۱ اختصاص به بیان محل تسلیم مبیع دارد و بیان می‌کند:
«بایع در صورتی که باید مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، بشرح زیر است:
الف: چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری:
ب: در مواردی که مشمول قسمت «الف» فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین ؛
ج:در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه باید کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»
ماده ۵۷ نیز در دو رابطه با تعیین محل تادیه ثمن است مقرر می‌دارد:
«۱- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در محل دیگری نباشد، مکلف است ثمن را:
الف: در محل تجارت بایع به وی تادیه کند، یا
ب: در صورتی که تادیه ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد باشد، آن را در محل تسلیم کالا یا اسناد تادیه نماید…».
با دقت در این دو ماده می‌بینیم که کنوانسیون از دو شیوه در جهت تعیین محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفین ب : حکم قانون در غیاب توافق طرفین. ما نیز به همین روش به بررسی این دو ماده می‌پردازیم و اصل حاکم بر کنوانسیون در تعیین محل انجام تعهد را استخراج می‌کنیم.
الف: توافق طرفین:
منظور از صدر ماده ۳۱« در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل دیگری نباشد» و صدر بند ۱ ماده ۵۷ «اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد» اینست که: طرفین می‌توانند با توافق هم در قرارداد چه بصورت صریح و چه بصورت ضمنی محلی را برای اجرای قرارداد پیش بینی کنند. بنابراین کنوانسیون نیز در وهله اول اراده طرفین را برای تعیین محل اجرای تعهدات طرفین مورد توجه و شناسایی قرار داده است و بر اساس آن هر محلی که در قرارداد ذکر شده باشد و بعنوان محل اجرای تعهد محسوب می‌شود.
ب: عدم توافق طرفین:
نکته مهمی که کنوانسیون درخصوص این مسئله مطرح کرده است، اینست که بر خلاف قانون مدنی ما بین تعهد پولی۶۷ و غیر پولی۶۸ قائل به تفکیک شده است و شیوه‌ای که می‌توان گفت در نظامهای حقوقی اکثر کشورها رعایت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانهایی مطرح کردهاند.
در خصوص تعهدات پولی کنوانسیون در ماده ۵۷ محل تجارت فروشنده را بعنوان محل پرداخت ثمن ذکر کرده است. و اصل را بر این قرار داده است که محل تجارت فروشنده بعنوان محل انجام تعهد باشد. البته این حکم بطور مطلق نبوده و همراه با استثنائاتی است مثل اینکه تسلیم کالا منوط به تحویل کالا و اسناد باشد در اینصورت بموجب بند ب از ماده ۵۷ پرداخت ثمن در جایی که تحویل کالا

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق تجارت، تقسیم بندی، قانون مدنی، حقوق مدنی

دیدگاهتان را بنویسید