می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است.
از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در تجارتهای بین‌المللی خود بتوانند قانونی را بعنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم.
بند «۱» ماده ۵۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آنست که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می‌نماید چه بسا مثلاً قصد خریدار اینست که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او بوجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد.
بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تاخیر زیاد تحویل گردد.»۵۰ اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاستهای اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.۵۱
باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده ۵۲ کنوانسیون بصورت مطلق نبوده و بند «۱»ماده ۷ -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.
ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)
قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». بنابراین طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالیکه حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.۵۲
لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس بعنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۵-۱-۶ اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد:
«۱- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.
۲- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد بوسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.
۳. هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»
مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره کرده است.
با توجه به مفاد ماده فوق:
اولاً: متعهدله در پذیرش ایفای تعهد و یا عدم پذیرش آن آزاده بوده و می‌تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند. چرا که ممکن است پذیرش آن مشکلاتی را برای وی به همراه داشته باشد مثل اینکه، کالا از کالاهای دارای تاریخ مصرف مشخص باشد. و در زمان ایفاء تعهد قبل از موعد قیمت کالا در کشور دچار افت شدید شده باشد. از طرفی نگهداری آن نیز چه بسا مشکلاتی را ببار آورد. از این رو متعهدله می‌تواند با توجه به وضع موجود از پذیرش آن امتناع کند. از طرفی باید پذیرفت، در روابط تجاری بین‌المللی معمولاً بین زمان اجرای تعهد با فعالیتهای متعهدله رابطه تنگاتنگ وجود دارد.۵۳بنابراین نفع مشروع متعهدله در این است که آن را نپذیرد. اصول به اصل حسن نیت نیز توجه داشته و رد انجام تعهد را در مواقعی قابل قبول می‌داند که متعهدله در عدم پذیرش آن دارای نفع مشروع باشد. در غیر اینصورت امکان رد با استناد به اصل مذکور وجود ندارد.
ثانیاً: نکته مهمی که اصول آن را بیان می‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد است. لذا متعهد نمی‌تواند از متعهدله بخواهد که بدلیل اجرای پیش از موعد تعهد از سوی وی متعهدله نیز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پیش از موعد، تاثیری در زمان ایفای تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته این امر موقعی صدق می‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غیر اینصورت، عدم این تلازم از طبیعت عقد منتج می‌شود.
ثالثاً: هزینه هایی که اجرای پیش از موعد تعهد در بر دارد باید بوسیله متعهدی که تعهد را اجرا می‌کند پرداخت گردد. و این نتیجهی منطقی قاعده اقدام است.
ج:کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته)
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، قانون تجارت ایران ملهم از حقوق بیگانه است «قانونگذار ما در تدوین و اصلاح قانون تجارت ایران به مقررات قانون ۱۸۰۷ فرانسه توجه کرده است، لیکن حقوقدانان و قضات ایران، در تفسیر و اجرای قانون تجارت ایران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه می‌کنند۵۴.» لذا مقررات کنوانسیون ژنو را در این خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاری و تفسیر اراده قانونگذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده ۴۰ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگیر قبل از سررسید وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند،مسئولیت خواهند داشت…»۵۵
همانطور که ملاحظه می‌کنیم در این کنوانسیون عدم اجبار دارنده برات به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه این حکم جلوگیری از ورود ضرر به دارنده برات است. به اینصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن این امر قرارداد تجاری را با اشخاص ثالث منعقد نماید. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موکول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را بعنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگیرد. طوریکه شخص ثالث نیز انجام تعهد خویش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبیعی است اگر در این حالت دارنده برات ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد باشد، این امر هیچ تاثیری در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمی‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود.
توجه به این واقعیتها و مقررات کنوانسیون ژنو بود که قانونگذار ما را بر این واداشت که در اصلاح قوانین تجاری این امر را نیز مدنظر قرار دهد. به همین دلیل در لایحه جدید قانون تجارت که در درست بررسی است در ماده ۳۵۸ مقرر شده:
«دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.» و بنظر می‌رسد این ماده ترجمه دقیق و کامل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ باشد. با این تفاوت که مقررات بعدی ماده ۴۰ در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلی ما در این باره سکوت اختیار کرده است. و تنها به ذکر مفاد ذیل ماده ۴۰ کنوانسیون ژنو در ماده ۲۵۶ اکتفا کرده است. این نقص در لایحه جدید قانون تجارت رفع شده است.
د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی
این اصول برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شده و در قراردادهایی که در بین کشورهای عضو این اتحادیه منعقد می‌شود حاکم است. بررسی مقررات این اصول از این جهت لازم و ضروری است که می‌تواند در قانونگذاری و ایجاد رویه در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
بند ۱- ماده ۱۰۸-۲ مقرر می‌دارد « متعهدله می‌تواند پیشنهاد و اجرای تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اینکه رد پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد نفع مشروعی برای وی نداشته باشد.»۵۶
پذیرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذینفع هیچ تاثیری در زمان انجام تعهد در زمان معین شده برای وی ندارد»
همانطور که می‌بینیم این