دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قاعده احسان، حقوق مدنی

تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل می‌دهد باقی بماند.
رابعاً: برای آنکه انتقال معمولی طلب نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال و استناد باشد، اعلان آن به مدیون و یا اطلاع مدیون از چنین انتقالی ضرورت دارد. لیکن در پرداخت با قائم مقامی به جهت آنکه پرداخت بخشی از وفای به عهد را تشکیل می‌دهد؛ و چون می‌تواند در قالب تعاون و تبرع باشد لذا اطلاع مدیون ضرورت ندارد. حال اگر شخص ثالث بخواهد به مدیون رجوع کند، و مدیون نیز اذن در پرداخت را بر وی نداده باشد در اینصورت او باز می‌تواند برای تادیه دین مدیون، به وی رجوع کند، به این شکل که متعهدله در ازاء دریافت مورد تعهد از شخص ثالث طلب خود را که از متعهد دارد، به او واگذار کند، دراینصورت شخص ثالث قائم مقام قانونی دائن می‌شود، و می‌تواند آنچه را پرداخت کرده از مدیون مطالبه کند.
ب:مقایسه آثار انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی
پرداخت با قائم مقامی نوعی ایفای تعهد و وفای بعهد است. آثار وفای به عهد بر آن مترتب می‌شود. از اینرو با اینکه در پرداخت با قائم مقامی نیز همانند انتقال طلب مالکیت فی الذمه مدیون به شخص ثالث واگذار می‌گردد. مع الوصف ایندو مفهوم حقوقی از جهات زیر در آثار دارای تفاوتهای عدیده ایی هستند:
اولاً: همانطور که گفته شد در پرداخت با قائم مقامی آنچه محور اساسی اقدامات ایفا کننده و هدف طرفهای چنین رابطهایی است در واقع ایفاء تعهد اصلی در حق، متعهدله است. بدین لحاظ هرچند ایفاکننده در چنین ارتباطی در مطالبه طلب از مدیون جانشین متعهدله می‌گردد، لیکن آنچه را در حق وی تادیه نموده است، «عوض»، محسوب نمی‌شود. یا به تعبیر دیگر حقی است که پرداخت کننده یا قائم مقامی جهت مراجعه به مدیون پیدا می‌کند و ناشی از ایفاء تعهد است که نسبت به تعهد اصلی انجام داده است. و هم بدین جهت است، که اگر بدون اذن مدیون دین را ادا نماید، حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت. آنچه بستانکار اصلی بدست می‌آورد، چیزی به جزء ایفاء تعهداصلی در حق وی نیست. زیرا هدف اصلی ایفاء دین مدیون است. حال در انتقال طلب در صورت واگذاری بلاعوض طلب به ثالث، این بستانکار اصلی است که قصه تبرع دارد نه منتقل الیه. و در فرض واگذاری معوض طلب نیز به صرف تراضی طرفین تملیک طلب و عوض حاصل می‌شود. اگر وفای به عهد توسط مدیون اصلی در ارتباط با تعهد اولیه صورت پذیرد، در حق منتقل الیه طلب خواهد بود. از این رو در قرارداد انتقال طلب کلیه آثارناشی از روابط طرفین را باید بر مبنای توافق ناقل و منقول الیه تحلیل نمود. و نیازی به اذن مدیون نیست، بر خلاف پرداخت با قائم مقامی که عمل مادی موسوم به وفای به عهد است، که منشاء آثار حقوقی می‌گردد. و پرداخت کننده قائم مقام در صورت اذن مدیون با موافقت بستانکار آنهم پس از ادای دین حق رجوع به مدیون را دارد.
از طرف دیگر در حالت انتقال بخشی از طلب در فرض اعسار بدهکار، ناقل و منتقل الیه وضعیت یکسانی دارند و به نسبت می‌توانند در غرما داخل شوند. لیکن در پرداخت با قائم مقامی پرداخت کننده قستمی از طلب و بعنوان بستانکار اصلی است و برای شرکت در غرما هم عرض یکدیگر تلقی نشدهاند۸۸
ثانیاً: از آنجا که منظور از پرداخت با قائم مقامی ایفاء و ادای دین دیگری است، ایفا کننده نمی‌تواند بجز آنچه تادیه نموده است، از مدیون دریافت نماید. بر خلاف قراردادانتقال طلب، منتقل الیه چون در پی سودجویی است، غالباً طلب را به کمتر از میزان خود می‌خرد و آن را ادا می کند، و در مقام تادیه دین از مدیون اصلی میزان و مبلغ اصلی را مطالبه می‌کند.
در پرداخت با قائم مقامی در خصوص اینکه تا چه اندازه پرداخت کننده حق رجوع دارد، قانون مدنی ساکت است. ولی از ملاک مواد ۷۱۵ تا ۷۸۳ ق.م. که درباره ضامن است چنین بر می‌آید که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد، مشروط بر اینکه از میزان دین تجاوز نکند، پس اگر دین را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند، تنها تا همان میزان حق رجوع دارد، به بیان دیگر معیار میزان استفاده و نفعی نیست که مدیون از اقدام شخص ثالث می‌برد، بلکه معیار میزان مبلغی است که پرداخت می‌شود، واین مبلغ نباید از اصل دین فراتر ‌رود۸۹
ثالثاً: پرداخت با قائم مقامی گاهی به حکم قانون صورت می‌پذیرد اگر در چنین حالتی شخص ثالثی بموجب قانون دین را می‌پردازد و قائم مقام بستانکار می‌گردد. اثر تادیه چنین دینی آنست که پرداخت کننده بجای طلبکار اولیه مالک می‌گردد، مع الوصف نقل ملکیت طلب در شخص ثالث در حالت مذکور دارای اصولی است، که کاملاً متفاوت با آنچه که به انتقال طلب موسوم است. زیرا عنصر ایفاء تعهد به نفع بستانکار اولیه درانتقال طلب حتی در صورتیکه انتقال قهری و بموجب قانون باشد، نقش ایفا نمی‌کند، لیکن در پرداخت با قائم مقامی اعم از اینکه بحکم قانون باشد یا برمبنای قرارداد، آنچه عنصر اساسی و محوری را تشکیل میدهد ایفاء تعهد در حق بستانکار اولیه است که در اثر آن ملکیت طلب به ایفاء کننده منتقل می‌شود و هم بدین جهت است که پرداخت کننده با قائم مقامی فقط معادل دینی که ادا نموده است، حق مراجعه به مدیون را دارد. بر خلاف انتقال طلب قواعد مربوط به ایفاء ناروا، در روابط او یا مدیون با سایر اشخاص ذینفع تحت شرایطی می‌تواند موثر باشد.
مبحث دوم:ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت
پس از ذکر مقدمه و تعاریف انتقال طلب و ایفاء دین از جانب غیر اکنون به بحث اصلی و نظام حقوقی حاکم بر ایفاء تعهد از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت می پردازیم. لذا در این مبحث اثر ایفای تعهد از جانب غیر را بصورت جداگانه بررسی می‌کنیم.
گفتار اول:تبرعی بودن ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدنی
در مطالب گذشته تا حدودی مفاهیم حقوقی این دو نهاد و آثار هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دادیم. اما آنچه اینجا مطرح می‌شود در واقع نحوه برخورد دوگانه قانونگذار با این دو نهاد در قوانین مختلف است.
بطور معمول انجام تعهد از جانب متعهد، راه طبیعی سقوط تعهد است، ولی در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که تعهد توسط دیگران پرداخته شود.از منظر طلبکاران این امر باعث پرداخت دین و ایفاء تعهد می‌شود. ولی مسئله‌ای که مطرح می‌شود اینست که آیا در چنین مواردی پرداخت کننده که هیچ الزامی چه قانونی و چه قراردادی برای پرداخت نداشته است می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند؟
در قانون مدنی اصل بر این است که اگر شخصی دین و تعهد دیگری را بپردازد و یا بموقع اجرا بگذارد، این امر حاکی از تبرع است ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می‌دارد:
«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الّا حق رجوع ندارد». این ماده در وهله اول جواز انجام تعهد از جانب غیر را می‌دهد در وهلهی بعد آثار مترتب بر آن را بیان می‌کند.
بر طبق ماده فوق شخصی که دین دیگری را ادا کرده فقط در صورتی می‌تواند آنچه را ایفاء کرده است از مدیون مطالبه کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده باشد. در غیر اینصورت، حق مراجعه به او را نخواهد داشت؛ زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است و تادیه دین دیگری بدون اذن او، ظهور در تبرع دارد.۹۰
قسمت اول ماده ۳۰۶ نیز که چهره دیگری از ایفاء تعهد را بیان می‌کند و این ماده قاعده وجود قصد تبرع در ایفاء دین دیگری را تحت شرایطی بیان می‌کند، در این ماده می خوانیم:
«اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بودن اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده، یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت…».مستنبط از این اینست که مدیر قصد بر احسان و تبرع داشته است و عدم تحصیل اجازه را دلیل تبرعی بودن عمل مدیر است. بنابراین هر چند این ماده مقررات مربوط به اداره مال دیگری را بیان می‌کند، در ضمن آن تبرعی بودن عمل مدیر را نیز بیان می‌کند. ولی تحقق این امر مشروط به حصول شرایط مقرر در این ماده است.
از همین روست که « موضوع ماده ۳۰۶ ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده ۲۶۷ ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»۹۱
بنابراین در حقوق مدنی در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.
بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:
خداوند در آیه ۹۱ سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است. کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.
در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.
برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.۹۲
بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود۹۳
بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود واختصاص به یکی از آنها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»۹۴
لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در

  منابع و ماخذ پایان نامهتجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، کارشناسان، حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید