دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، عدم پذیرش، قانون مدنی، کنوانسیون

ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بینالمللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که زمان اجرای تعهد برای متعهد له دارای سود و منفعت است و متعهدله بر مبنای نیاز و فعالیت خویش در خصوص زمان انجام تعهد به توافق می‌رسد، لذا الزام به پذیرش انجام تعهد زودهنگام باعث تضرر وی شده، و چه بسا وی مجبور شود که هزینههای زیادی را برای پذیرش انجام تعهد زود هنگام صرف کند. و مسلم است تحمل این هزینهها نارواست.
از طرفی این امر را نیز باید در نظر گرفت که : هر چند در اتحادیه اروپا تعرفه های گمرکی برای واردات و صادرات کالاها مرتفع شده یا به حداقل رسیده است؛ ولی به هر حال در روابط اقتصادی کشورها این امکان وجود دارد که تعرفه های گمرکی در شرایط و اوضاع و احوال خاص دچار تغییر شود و انجام تعهد قبل از موعد چه بسا در زمان افزایش تعرفه های گمرکی صورت بگیرد. لذا از این جهت نیز الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد زودرس منطقی بنظر نمی‌رسد.
بند ۲ این ماده در واقع اشاره به رعایت اصل حسن نیت در قراردادهاست. این اصل در اعمال حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است،لذا اگر متعهدله در عدم پذیرش انجام تعهد زودهنگام هیچ نفع مشروعی نداشته باشد. در این صورت نمی‌تواند انجام عمل متعهد را رد کند.
نتیجه:
در قانون مدنی ایران در خصوص الزام متعهدله به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد مقررات خاصی تدوین نشده است. ولی با استفاده از اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق مدنی می‌توان پذیرفت که اگر متعهدله قبل از موعد تعهد خویش را انجام دهد در اینصورت متعهدله ملزم به پذیرش تعهد است. مگر اینکه متعهدله نیز نفع مشروعی در عدم پذیرش داشته باشد.
از طرفی چون در حقوق مدنی معمولاً زمان اجرا تعهد به سود متعهد، پیش بینی می‌شود وی می‌تواند از این شرط بگذرد و حق خود را ساقط کند و لذا می‌تواند مبادرت به اجرای زودرس تعهد خویش کند، و در صورت شک و تردید و ابهام ظاهر این است که تعیین مهلت به سود متعهد در نظر گرفته شده است.
اما در حقوق تجارت،ویژگی تعهدات تجاری و قوانین تجاری از جمله اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی(unidirot)، کنوانسیون بیع بین‌المللی وین (۱۹۸۰)، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و اصول و قواعد حاکم بر قانون تجارت ایران و نهایتاً لایحه جدید قانون تجارت اقتضاء می‌کند که بر خلاف حقوق مدنی بر این نظر باشیم که متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد نیست. هر چند که متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را انجام دهد ولی الزامی برای پذیرش از جانب متعهد له وجود ندارد. از طرفی از آنجا که در قراردادهای تجاری این احتمال وجود دارد که متعهدله نیز از موعد منتفع شود و انجام زودهنگام تعهد می‌تواند مشکلاتی را برای وی بوجود آورد، لذا پذیرش انجام تعهد زود هنگام در حقوق تجارت را باید از جمله مزایا و منافعی برای متعهدله بحساب آورد که وی می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اینکه آیا پذیرش آن به نفع وی است یا باعث ایجاد عسر و حرج و مشکلات تجاری می‌شود، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند، از این جهت بهترین راه در واقع عدم الزام وی و مختار گذاشتن وی در پذیرش یا عدم پذیرش است.
مبحث سوم:پذیرش انجام تعهد پس از موعد
در هیچ یک از نظامهای حقوقی انجام تعهد پس از موعد مورد بحث واقع نشده و چنین موضوعی با این عنوان بررسی نشده است. علت این در واقع به این دلیل است که اگر متعهدی، تعهد خویش را بموقع انجام ندهد عهد شکنی کرده و این جزء موارد نقض قرارداد محسوب می شود. لذا از موضوع انجام تعهد پس از موعد خارج می شود و اساساً در این قالب مورد بررسی واقع نمیشود و جزء موارد عهد شکنی و الزام به انجام تعهد محسوب می شود. و هر نظام حقوقی در این باره شیوه خاصی دارد. در این مبحث نیز این موضوع بصورت تطبیقی در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی واقع می شود.
گفتار اول:الزامی بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی
انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی را باید با توجه به نوع تعهدات به دو گونه تقسیم کنیم.
تعهداتی که در آنها اجرای تعهد وابسته زمان است و تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد نیست و انجام تعهد پس از موعد نیز مطلوب متعهدله است.
الف: تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد است
همانطور که قبلاً نیز گفته شد در برخی از تعهدات زمان انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقق اجرای کامل و صحیح قائم به این است که تعهد در زمان معهود انجام شود.
در تعهداتی که موعد در آنها قید تعهد است، اجرای تعهد باید در همان زمان صورت پذیرد و عمل تعهد مقید به زمان است و عمل و تعهد به عنوان قید و مقید به صورت وحدت مطلوب مورد نظر است. در این تعهدات سقوط تعهد یا با انجام تعهد در موعد معین حاصل می شود، یا با گذشتن موعد معین و عدم انجام تعهد در این حالت. لذا اگر در چنین تعهداتی، در زمان معین تعهد انجام نشود، مورد تعهد دیگر قابلیت اجرا را نخواهد داشت، زیرا تعهد در چنین صورتی ساقط می شود و از درجه اعتبار می افتد. در چنین مواردی متعهدله نمیتواند متعهد را در خارج از زمان معهود ملزم به انجام تعهد کند، زیرا تعهدی دیگر باقی نمانده است تا الزامی صورت پذیرد. تنها کاری که متعهدله میتواند انجام دهد الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد است و متعهد نمی تواند تعهد را پس از موعد انجام دهد و متعهدله را الزام به پذیرش آن بکند. برای مثال: متعهدی که جهت خرید شیرینی یا غذا برای مراسمی در تاریخ معین با متعهدله پیمان می بندد، شیرینی و غذا فقط برای مراسم در موعد معین کاربرد دارد و بعد از آن تاریخ دیگر مراسمی نخواهد بود. لذا با رسیدن موعد و عدم انجام تعهد، باید گفته شود که تعهد ساقط شده محسوب می شود و تهیه شیرینی و غذا برای بعد از موعد مطلوب متعهدله نیست. و در چنین مواردی جزء مطالبه خسارت، اقدامی از ناحیه متعهدله متصور نمی شود.
در حقوق کامن‌لا نیز در برخی از تعهدات زمان میتواند اساس و ماهیت و جوهر عقد را تشکیل میدهد. و اجرای تعهد را منوط به رعایت کامل آن است. اما این امر به منزله این نیست که در چنین تعهداتی زمان قید تعهد است زیرا تفاوت عمده‌ای بین این دو وجود دارد. جهت روشن شدن این امر اول تفاوت تعهدی که زمان در آن اساسی و دارای ماهیت جوهری است و با تعهدی که زمان در آن فاقد چنین خصیصه ای است مقایسه می شود.
در قراردادی که زمان در آن ماهیت عقد را تشکیل می دهد. اگر متعهد در انجام تعهد خود در زمان معین تاخیر کرده باشد هر چند این تاخیر کوتاه مدت باشد متعهدله می‌تواند اجرا را رد و فسخ کند و قرارداد را کان لم یکن تلقی کند، ولی اگر زمان در عقدی ماهیت و جوهر اساسی آن تعهد نباشد، در این صورت متعهدله وقتی میتواند اجرا را رد یا فسخ کند که تاخیر در اجرای تعهد باعث فوت منفعت زیادی برای متعهدله باشد. در غیر این صورت باید به دیگر راههای جبران خسارت متوسل شود۵۷.
در حقوق کامنلا اساسی بودن زمان به منزله مقید بودن تعهد به قید زمان نیست، بلکه مفهومی اعم از آن را دارد. معمولاً وقتی زمان جزء ذات و ماهیت تعهد می‌شود که زمان برای طرفین از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر همین اساس که ضمانت مقرر برای تاخیر اجرای تعهد در زمان معین متفاوت از بقیه موارد نقض قراردادها است.
وقتی زمان قید تعهد باشد و متعهد در موعد معهود تعهد را اجرا نکند در اینصورت قرارداد خودبخود وار از درجه اعتبار ساقط می شود و نیازی به اراده طرفین جهت اعلام بیاعتباری عقد نیست.
لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق باید گفته شود انجام تعهد پس از موعد در صورتی که در تعهد، زمان قید تعهد، باشد در حقوق مدنی ایران امکان پذیر نیست. و الزام متعهدله به پذیرش انجام تعهد پس از موعد در چنین تعهداتی وجه قانونی ندارد.
ب:تعهداتی که در آنها موعد تعهد، قید تعهد نیست
در چنین تعهداتی اگر متعهد، تعهد خویش را در موعد معین انجام ندهد، نمیتوان گفت که، تعهد و ساقط شده تلقی می شود، زیرا آنچه فی نفسه مطلوب متعهدله میباشد انجام تعهد بطور مطلق است. و انجام آن در موعد معین مطلوب یگانه و جدا ناپذیر برای متعهدله نیست. در چنین مواردی اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد و مطلوب جداگانه ای است که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد۵۸.
مع الوصف اگر متعهد در اجرای تعهد خود تاخیر کند و یا در موعد معین تعهد خویش را انجام ندهد، باعث نقض قرار داد شده، به تبع آن دارای مسئولیت قراردادی میشود. از طرفی در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد در انجام تعهد مفروض است و به عهده اوست که ثابت کند انجام تعهد به خاطر فورس ماژور امکان پذیر نبوده (۲۲۹ ق.م) یا اینکه ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر او نیست (۲۲۷) ق.م در غیر این صورت دارای مسئولیت است.
قانون مدنی ما، در چنین مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است، در قسمت قواعد عمومی قراردادها تنها در بحث شروط مقرراتی را وضع کرده است ولی در احکام مربوط به بیع – که به نظر می رسد که در تمام تعهدات نیز قابل اجراست – ضمانت اجرای تخلف از تعهد را به صورت کلی بیان نموده است.
در ماده ۲۳۹ قانون مدنی می خوانیم:
«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
طبق ماده فوق هر گاه متعهد از انجام شرط ضمن عقد خودداری کند، متعهد له در صورتی میتواند قرارداد اصلی را فسخ کند که اول متعهد را الزام و اجبار به انجام تعهد بکند و الزام او ممکن نباشد و یا اجرای تعهد غیر ممکن باشد. لذا در شروط ضمن عقد نیز اگر متعهد پس از موعد تعهد خود را انجام ندهد، در اینصورت متعهد له حق فسخ را ندارد و اگر متعهد حتی پس از موعد نیز تعهد خویش را انجام دهد، متعهد له ملزم به پذیرش آن است.
همچنین در ماده ۳۷۶ ق.م میخوانیم:
«در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود»
در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانونگذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف کرده است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.
لذا در تعهداتی که در آنها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاهی میکند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهقائم مقام، شخص ثالث، قانون مدنی، تعهدات منفی

دیدگاهتان را بنویسید