دانلود پایان نامه ارشد درباره ایقاع، ایفای تعهدات، حقوق ایران، حقوق فرانسه

ص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.
الف-نظریه عمل حقوقی بودن
عدهایی بر این نظر هستند که وفای بعهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که بوسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می نماید.»۱۹بنابراین طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.
در حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانستهاند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که بوسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند۲۰.
در حقوق مصر نیز ایفاء تعهد را توافقی دانسته‌اند که موضوع آن سقوط دین بدهکار است. و جزء ایقاعات شمرده‌اند و برای این امر لازم است متعهد اهلیت حقوقی را داشته باشد۲۱.
بنابراین همانطور که ذکر شد برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که ایفاء تعهد یک عمل حقوقی است که لزوم اراده طرفین را در پی دارد. با این تفاوت که برخی اراده دو طرف را لازم می دانند و برخی صرفاً اراده متعهد ایفا تعهد را، برای نفوذ آن شرط می دانند.
ب- نظریه ایقاع بودن ایفاء تعهد
در مقابل برخی بر این باور هستند که ماهیت ایفای تعهد، پدیده حقوقی یک طرفه است که در آن نیازی به وجود توافق نیست.
دکتر کاتوزیان که در حقوق داخلی مروج این نظر هستند مقرر می دارند:
« درست است که گاه موضوع « وفای به عهد» شرکت در قرارداد است ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید باتراضی انجام پذیرد و ماهیت حقوقی دارد»۲۲ به نظر ایشان در وفای به عهد، مدیون از پیش ملتزم شده است که مالی را به دیگری واگذار کند یا کاری را انجام دهد، نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد نه در گزینش میزان و اوصاف مال، عملی که شخص ناگزیر از انجام آن است و اراده هیچ نقشی در ایجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نیز نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.
در فقه اسلامی نیز ایفای تعهد را ایقاع لازم شمرده‌اند.از این جهت ایقاع لازم که ایفای تعهد بواسطه قصد انجام از ناحیه متعهد صورت میپذیرد و عمل حقوقی یک طرفه تلقی می شود.۲۳
عده ای بر این نظر هستند که ایفاء تعهد، ایقاع محسوب میشود و وجود اراده سالم جهت ایقاع تعهد را لازم و ضروری تشخیص داده‌اند. مرحوم دکتر شهیدی در این خصوص بیان می کنند « ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله باشد یک عمل حقوقی یکطرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کنند، لازم است»۲۴لذا برای نفود ایفای تعهد، اهلیت ایفاء کننده لازم است. در این نظر چون ایفاء تعهد یک عمل حقوقی یکطرفه است، پس اراده متعهدله، در تحقق وفای به عهد، تاثیر ندارد. البته مشروط بر اینکه تعهد بر طبق مفاد عقد و قرارداد صورت پذیرد.
در این نظر نیازی به اهلیت و اراده گیرنده (طلبکار) نیست. چرا که بمحض اینکه متعهد، تعهد خویش را انجام داد تعهد خود بخود اتمام شده تلقی می شود و اراده متعهدله در آن تاثیری نخواهد داشت و بعبارتی اراده متعهدله، نه در ایجاد سقوط تعهد تأثیر دارد نه میتواند مانع آن شود. بر همین اساس است که ماده ۲۷۳ ق.م مقرر می دارد « اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهدله بوسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود».
برخی از حقوقدانان نیز در صورتی که ایفای تعهد را موجب تمکیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی می داند۲۵ که تحقق آن نیاز به اراده انشائی ندارد. در هر حال به موجب این نظر نیز در چنین مواردی ایفای تعهد یک واقعه و پدیده حقوقی محسوب می شود.
به هر حال از نظر ما نیز ماهیت وفای به عهد یک عمل حقوقی یکطرفه محسوب میشود. اراده طرفین به هنگام تحقق و بوجود آوردن عقد و تعهد شرط است ولی در اجرای تعهد نه قانونگذار به این امر اشاره داشته و نه این امر قابل استنباط است. در مرحله اجرای تعهد فی نفسه نیازی به اراده متعهد و متعهد له نیست. عدم نیاز به اهلیت متعهدله با توجه به برخی مواد قانونی (۲۷۳ ق.م) واضح است و وجود ضمانت اجرای مقرر در همان ماده موید نظر به ایقاع بودن ایفای تعهد است. اما از ناحیه متعهد نیز، وی ملزم به انجام تعهدی است که از پیش به آن ملتزم شده است و هیچ اختیاری در تغییر دادن این التزام از خود ندارد. لذا بر همین اساس است که در صورت بوجود آمدن شرایط تهاتر خودبخود آثار آن متعین می شود و نیاز به اراده تهاتر نیست.
فصل دوم
زمان و مکان انجام تعهد
زمان ومکان انجام تعهد از مهمترین اوصاف قرارداد محسوب میشود.طرفین انگیزههای متفاوتی از تعیین زمان و مکان ایفای تعهد در ذهن خود دارند. و به شیوههای مختلفی زمان و مکان را تعیین میکنند. به ندرت در روابط قراردادی طرفین نسبت به این امر سکوت اختیار میکنند و از این لحاظ سرنوشت قرارداد را تسلیم حکم قانونگذار نمیکنند،عرف و عادت نیز در تعیین زمان و مکان از اهمیت بالایی برخوردار است.و گاهی مواقع جایگزین اراده طرفین میشود.
از طرفی ایفای تعهدات مهمترین هدف قرارداد را تشکیل میدهد.لذا وقتی که طرفین در عقد، زمان انجام تعهد را معین میکنند،براین نظر هستند که در موعد مقرر عقد را انجام دهند.اما همیشه این احتمال وجود دارد که تعهد قبل یا پس از موعد مقرر ایفا شود.لذا لازم است سیستم حقوقی قانون مدنی و قانون تجارت و احکام هر یک از این دو رشته از حقوق را در این رابطه بررسی کنیم.و تبیین کنیم که آیا متعهدله ملزم به پذیرش ایفای تعهد خارج از موعد مقرر(چه قبل و چه پس از موعد) در هر یک از تعهدات مدنی و تجاری است یا نه؟و اگر در این خصوص در قوانین تفاوتی است آن را روشن کنیم.در خصوص مکان انجام تعهد نیز در بین تعهدات مدنی و تجاری تفاوتهایی وجود دارد که در این فصل بصورت مفصل به بیان آنها میپردازیم.
مبحث اول:کلیات
جهت ورود به بحث مقدمتاً لازم است تعاریفی از زمان و مکان انجام تعهد ارائه شود، آثار مختلفی بر تعیین مکان و زمان ایفای تعهدات مترتب است که جهت رعایت اختصار از بیان آن صرفنظر میشود.باید دانست تعهد از حیث ارتباط با زمان به دو نوع تقسیم میشود.یک تعهدات وابسته به زمان، که در آنها ایفای تعهد و موعد ایفای تعهد مطلوب یگانه و جداناپذیر متعهدله است و دوم تعهداتی که در آنها زمان انجام تعهد قید تعهد نیست و متعهد میتواند تعهد را حتی پس از سپری شدن موعد تعهد آن را ایفاء انجام ایفا کند،چراکه در چنین تعهداتی بر خلاف تعهدات نوع اول تعهد با انقضای موعد هنوز به قوت خود باقی است و دارای تمام آثار قانونی است.بنابراین ما نیز مبحث اول را به تفصیل مطالب فوق اختصاص دادیم.
گفتار اول:تعریف زمان انجام تعهد۲۶
اجل وضعی است که بر قابلیت مطالبه و پرداخت یا سقوط تعهدات تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر حادثه ایی در آینده است که رسیدن آن قطعی می‌باشد. اجل تاثیری بر وجود دین ندارد اما بر قابلیت مطالبه، پرداخت یا مدت آن تأثیرگذار است.
در حقوق ایران برخی حقوقدانان تعریفی مشابه با حقوق خارجی از اجل ارائه کردهاند. دکتر لنگرودی در تعریف اجل یا موعد می‌گوید: «موعد حادثه ایی است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشی از آن در آینده واقع می‌شود. ثانیاً حتمی الوقوع است ثالثاً آن یکی از دو امر ذیل است: الف: باعث می‌شود که تقاضای اجرای تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسید)بیافتد. ب: سقوط تعهد به تاخیر می‌افتد، یعنی به محض سررسید، تعهد ساقط می‌شود۲۷.
در مقابل پاره‌ای دیگر از حقوقدانان معنای محدودی از اجل را ارائه کردهاند. دکتر کاتوزیان در تعریف اجل می‌گوید: «مدتی است که مطالبه دین را به تاخیر می‌اندازد»۲۸ با توجه به تعاریف ارائه شده از نظر بنده تعریف و شناساندن اجل همراه اوصاف زیر است :
اجل زمانی است در آینده که برای اجرای تعهد یا پایان دادن آن در نظر گرفته می‌شود. لازم نیست که اجل صرفاً زمان مشخص شده در آینده باشد. بلکه می‌تواند رویدادی باشد که در آینده قطعاً محقق می‌شود.
مسئله قطعی بودن وقوع اجل، وجه فارق اجل و شرط محسوب می‌شود. وقوع معلق علیه در شرط امری است احتمالی که ممکن است هیچگاه تحقق نیابد و تعهدی بوجود نیاید. اما اجل حادثه‌ای است که طبق روال متعارف قطعاً واقع شده و صرفاً اجرای تعهد را برای مدتی معین به تاخیر می‌اندازد یا ادامه تعهد را پس از انقضای مدت معین پایان می‌دهد.
هنگامی که شخص بصورت موجل متعهد به انجام امری می‌شود، قبل از الحاق اجل به تعهد، التزام وی دارای ارکان اساسی اعم از رابطه حقوقی و موضوع و سبب است و اجل بعنوان امر عارضی به تعهد ملحق می‌شود و با آمدن اجل آثار تعهد تعدیل می‌شود، زیرا اصل در تعهد اینست که حال بوده، و فوراً وفای به آن واجب باشد و اثر آن نیز بصورت دایمی باقی بماند، در حالیکه اجل این نتایج را تعدیل می‌کند. در اجل تاخیری اجرای تعهد تا موعد معین به تاخیر می‌افتد و در اجل پایان بخش ایفای تعهد را محدود نموده و اثر آن دائمی نیست.۲۹
اجل دارای تقسیم بندیهای مختلفی است از جمله:اجل از حیث منشا و منبع آن به اجل قراردادی، اجل قانونی، و مهلت عادله (اجل قضایی) تقسیم می‌شود. به اعتبار اینکه ذینفع اجل چه کسی است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف قابل تقسیم است و نیز از حیث آثار اجل به اجل تاخیری و اجل پایان بخش (غیر تعهد) تقسیم شده است.و اقسام دیگری که جهت رعایت اختصار از شرح و توضیح آنها خودداری میکنیم.
گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان
اهمیت تاثیر زمان بر تعهدات در هیچ کس پوشیده نیست. همانطور که گفته شد، طرفین از تعیین زمان در اجرای تعهدات دارای اهداف گوناگونی هستند. در برخی مواقع متعهدله نفع خویش را در این امر می‌بیند که متعهد در زمان معین تعهد خویش را انجام دهد. بعبارتی از زمان بعنوان قید تعهد استفاده می‌کند دراین مجال سعی بر این است تاثیر زمان را در انعقاد عقد و نهایتاً اجرای آن مورد بررسی

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهحقوق تجارت، قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق مدنی

دیدگاهتان را بنویسید