دانلود مقاله با موضوع مصرف کننده، اطلاع رسانی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.”۱۸۱ لازم به ذکر است حسن نیت از نبانی وارداتی از حقوق اروپا است.
” در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع مکالمه بیان شود.” ۱۸۲
در صورتیکه اطلاعات مورد نظر در پایگاه اطلاع رسانی فروشنده ارائه شود یا در پایگاههای عمومی جهت تبلیغات باشد ، در هر دو حالت در صورت خرید از طریق این پایگاهها نیاز به تایید موافقت یا اطلاع از شرایط خرید لازم می باشد، معمولا این تایید در انتهای عملیات خرید و قبل از نهایی شدن خرید می بایست با علامت (*) مشخص شود. این تایید همان اثبات دریافت و آگاهی خریدار از شرایط و موارد قید شده است.
جهت اثبات این امر قانونگذار در ماده ۳۵ بیان داشته است که اطلاعات اعلام شده به مشتری و تایید دریافت آنها می بایست در یک سیستم واسطه ذخیره شود، سیستم واسطه سیستمی است که ارتباط میان فروشنده و خریدار را برقرار می کند و هیچ یک قادر به دسترسی به آن نیستند، این سیستمهای واسطه معمولا اپراتورهای پست الکترونیک ، میزبان پایگاه اطلاع رسانی ۱۸۳ و یا پایگاه اطلاع رسانی۱۸۴ درج آگهی ها هستند که خریدار و فروشنده نمی توانند در اطلاعات ثبت شده در آنها تغییری اعمال نمایند و اطلاعات مورد نظر در هر زمان قابل دسترسی می باشند. همچنین بیان شده است این اطلاعات باید به صورت واضح ، روشن و صریح بوده و خالی از هرگونه ابهام باشند ، اما در صورت وجود ابهام راهکاری مشخص نشده است و می توان با استفاده از اطلاعات ارائه شده و در صورت وجود مکاتبات میان طرفین به واقعیت پی برد.
متاسفانه در ماده ۳۵ قانونگذار کلماتی به کار برده است که دارای ابهام بوده و تعابیر متعددی را می توان از آنها دریافت. قید ” زمان مناسب و وسائل مناسب ارتباطی” زمانی به این اطلاعات رجوع می کنیم که اختلافی به وجود آید اما زمان مناسب را می توان تعابیر متعدد نموده و تشخیص مناسب بودن آن با چه شخص یا مرجعی است ، همچنین وسائل مناسب ارتباطی نیز این ابهام را پدید می آورد که تشخیص مناسب بودن وسائل بر عهده چه شخصی است. قانونگذار قصد خود را از عبارت ” بر اساس لزوم حسن نیت ” با ذکر مثال بیان نموده که ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان را آورده است، اصولا کودکان به علت فقدان شرایط قانونی اهلیت معامله را ندارند و افراد ناتوان نیز بطور کلی بیان شده است و مشخص نشده که منظور از ناتوان ناتوان جسمی است و یا روحی و یا شرایط دیگر، برخی از افراد ناتوان نیز اهلیت انجام معاملات را ندارند و لزوم نشان دادن حسن نیت در خصوص این افراد نمی تواند مجوزی برای معامله ایشان باشد. به نظر می رسد قانونگذار در ترجمه متن قانون نمونه آنسیترال ( قانون خارجی ) عباراتی را ترجمه نموده است که در قانون خارجی دارای مفهوم بوده اما آوردن ترجمه آن در قانون ما بیشتر به ابهامات دامن می زند تا ایجاد نظم در این خصوص .
اعلام اطلاعات می تواند از طریق ارتباطات صوتی صورت گیرد، این ارتباطات می تواند از طریق تلفن ثابت و همراه، ارتباط صوتی از طریق شبکه و سایر موارد باشد ، در این مورد ارائه دهنده کالا یا خدمات باید به طور کامل خود و سمتش را بیان نماید تا مصرف کننده بداند با چه کسی و در چه سمتی صحبت می نماید. متاسفانه در ماده فقط از ارتباط صوتی یاد شده است اما ممکن است از ارتباط تصویری نیز در شبکه استفاده شود که آنرا نمی توان در این ماده گنجاند و تکلیف آن مشخص نشده است، همچنین در ماده بیان شده است که” ارائه دهنده قصد خود را از تماس با مصرف کننده بیان نماید” معنی این عبارت اینست که فقط ارائه دهنده با مصرف کننده تماس بگیرد و اگر مصرف کننده ابهامی داشت و با ارائه دهنده تماس حاصل نموده شامل این ماده نبوده و چنین تماسی و نتایج حاصل از آن مبهم می باشد.
مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی
به طور کلی در هر فعالیت تبلیغی دو هدف عمده می‌تواند دنیال ‌شود؛ اول اینکه هر تبلیغی با هدف ایجاد ارتباط و رساندن پیامی انجام شود دوم اینکه هدف از انجام تبلیغ فروش محصول ‌باشد. اما یکی از وجوه ممیزه تبلیغات اینترنتی با تبلیغات سنتی در این است که امکان فروش محصول و یا خدمت را بلافاصله پس از تبلیغ و یا گاهی در حین نمایش تبلیغ فراهم می‌آورد. در واقع این امر امتیازی را برای این نوع از تبلیغات فراهم می‌آورد. ولی نکته در اینجا است که در ایران بدلیل فراهم نبودن زیرساختهای تجارت الکترونیک و فقدان مکانیزم‌ها و قوانین لازم، مخاطبین امکان خریداری کالا و خدمتی را که تبلیغ آن را بصورت اینترنتی می‌بینند، ندارند. این به معنای از دست رفتن یکی از مهترین مزیتهای تبلیغات اینترنتی است زیرا چنانچه هدف از تبلیغ فقط اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط باشد، بدلیل همه گیر نشدن اینترنت در کشور، رسانه‌های دیگری چون تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها قطعاً تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. نتیجه اینکه در چنین فضایی اینترنت بعنوان یک رسانه شانس خود را برای جذب تبلیغات بیشتر از دست می‌دهد‌.۱۸۵ بازاریابی، یکی از مهم‌ترین ارکان هر شرکت محسوب می‌شود. بازاریابی خوب با تحقیقات و قیمت‌گذاری در بازار آغاز می‌شود لیکن جنبه‌های بسیار دیگری مشتمل بر تبلیغات، بسته بندی، نشانه گذاری، توزیع و نیز رضایت مشتری، بر آن تأثیر می‌گذارند. یک برنامه بازاریابی تأثیرگذار و مبارزه تبلیغاتی بایستی بر پایه قوانین تبلیغات حقیقی استوار باشد زیرا اطلاعات نادرست و خلاف حقیقت که سبب فریب اذهان عمومی می‌شود به مجازات‌های پرهزینه منجر می‌شود.
منظور از تصویب قوانین مربوط به تبلیغات، همواره جلوگیری از درگیر شدن مصرف کنندگان در دعاوی نادرست می‌باشد. شرکت‌ها بایستی در رابطه با محصولات خویش صادق باشند و مدارکی دال بر اثبات ادعاهای خود در دست داشته باشند. چنانچه تجارتی منطبق با این قوانین نباشد، هدف دعاوی مختلف قرار خواهد گرفت..۱۸۶
در خصوص وظایف فروشندگان کالا یا خدمات که همان ارائه دهندگان اصلی می باشد موارد قانونی قید شد، در خصوص قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی مواردی در قانون بیان شده است.
تبلیغ کننده الزاما نباید تولید کننده یا نماینده وی یا شخص ارائه هنده خدمات باشد، تبلیغ کننده می تواند شخص ثالثی خارج از چرخه ارائه دهنده کالا یا خدمات و مصرف کننده باشد که فقط وظیفه تبلیغ آن را بر عهده دارد که قانونگذار از لفظ تامین کننده استفاده نموده است، در این خصوص قانونگذار وظایفی را برای هر دو دسته شامل ارائه دهنده اصلی کالا یا خدمات و تبلیغ کنندگان وضع نموده است.
گفتار اول : تدلیس در تبلیغات
بر اساس مواد ۴۳۸ الی۴۴۰ قانون مدنی در صورتی که یکی از طرفین با حیله و نیرنگ عملیات متقلبانه ای را انجام دهد که طرف دیگر بر اساس آن به معامله ترغیب و آن را قبول نماید، برای این شخص خیار تدلیس ایجاد می شود که بعد از علم به آن فوری است. این نکته نیز در قانون تجارت الکترونیکی قید شده است .
” تامین کنندگان در تبلیغ کالا یا خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.”۱۸۷
ملاحظه می شود که در این ماده قانونگذار استفاده از اعمالی را موجب فریب طرف مقابل شود ، منع کرده است اما ضمانت اجرایی برای آن مشخص ننموده است، به این معنی که ارائه کننده را از این عمل منع نموده است اما در صورت عمل به آن تکلیف را مشخص ننموده است، تدلیس ارائه کننده ممکن است بعد از حق فسخ مندرج در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی مشخص شود، با عنایت به ماده ۴ قانون ارجاع به سایر قوانین موضوعه را فقط منوط به باب اول این قانون نموده است و ماده مورد بحث در باب سوم بیان شده است ، علی ایحال بر اساس اصول کلی می توان خیار فسخ و اعمال آن را برای مشتری مفروض دانست.
به عنوان مثال پرونده کلاسه ۹۰۰۴۱۹ ، شعبه سوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه ای تهران شاکی مدیر عامل یک شرکت تولید دستگاههای دارویی می باشد که ضمن اعلام شکایت از یکی از کارمندان سابق و سهامداران فعلی شرکت بیان می دارد متشاکی ضمن در اختیار گذاردن اطلاعات شرکت به شرکت دیگر اقدام به تولید دستگاه مشابه با دستگاههای اصلی نموده که امتیاز اختراع آن متعلق به شرکت ایشان می باشد و با تبلیغات در اینترنت با گمراه نمودن مشتریان به این عنوان که دستگاهها ساخت شرکت شاکی می باشند اقدام به فروش مشابه آنها نموده است. وی قبل از شکایت ضمن در خواست تامین دلیل و کسب نظر کارشناس خبره تصدیق تطبیق دستگاه مشابه با نمونه اصلی را اخذ و به استناد آن اقدام به اقامه دعوی نموده است. قاضی پرونده ضمن احضار مدیر عامل شرکت دوم که اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و همچنین کارمند سابق از پلیس فتا تقاضای بررسی آگهی تبلیغ اینترنتی نموده است و در بررسی ها مشخص شد که متشاکی آگهی را در یکی از وب سایتهای درج آگهی ثبت نموده و با استعلام از مدیریت وب سایت مربوطه مشخص شد که متشاکی در زمان ثبت نام و درج آگهی نام خود رابیان ننموده و فقط به ذکر پست الکترونیک و تلفن همراه خود بسنده نموده است و پس از شکایت شاکی آگهی مربوطه را حذف نموده است. قاضی هر دو متهم را برای اخذ آخرین دفاع دعوت نموده است.۱۸۸
در پرونده فوق متشاکی علاوه بر نقض حقوق ناشی از اختراع اقدام به تبلیغ آن در اینترنت نموده است. این تبلیغ در یکی از وب سایتهایی انجام شده که مختص درج آگهی های تبلیغاتی بوده و به همین منظور راه اندازی شده است. در صورتیکه شخصی اقدام به درج آگهی در اینگونه وب سایتها نماید در بدو امر باید فرم مشخصات فردی را تکمیل نماید که این فرم شامل مشخصات شخص آگهی دهنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و همچنین نشانی، پست الکترونیکی ، تلفن ثابت و همراه و سایر موارد می باشد، البته عدم ذکر برخی از موارد مانع از ثبت نام و درج آگهی نیست و برخی موارد اجباری می تواند با درج اطلاعات نادرست تکمیل شود و شخص آگهی دهنده می تواند با استفاده از پست الکترونیکی که از حروف نامربوط تشکیل شده است استفاده نماید. در پرونده موضوع بحث آگهی دهنده فقط پست الکترونیک و تلفن خود را درج نموده است که پس از شکایت شاکی اقدام به حذف آگهی از سایت مربوطه نموده است اما با بررسی سوابق وب سایت مشخصات وی و زمان درج و حذف آگهی در دسترس قرار گرفته است. النهایه از نظر قاضی انتساب آگهی های درج شده در وب سایت به متهمین محرز شده و برای اخذ اخرین دفاع احضار شده اند.
در فرض اینکه متشاکی عمل خلافی انجام نداده و کالا متعلق به خود او می بود شرایط قانونی و الزام تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی عمل

  منابع و ماخذ پایان نامهقائم مقام، سند الکترونیکی، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید