دانلود مقاله با موضوع محل سکونت، مصرف کننده، مصرف کنندگان، ارائه خدمات

محل استقرار سیستم اطلاعاتی یا محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف- محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود، در غیر اینصورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.”۱۶۷
ابتدا بایستی به بررسی محل اقامت و محل تجاری پرداخته شود.
” اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور مهم او نیز آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.”۱۶۸
با توجه به ماده فوق اقامتگاه اشخاص حقیقی محل سکونت آنهاست، اما اگر این شخص حقیقی شاغل باشد اعم از آزاد یا کارمند و سایر مشاغل و محلی برای انجام امور خود غیر از محل سکونت برگزیده باشد آن محل اقامتگاه او خواهد بود و اگر اشخاص حقیقی اقدام به تاسیس یک شخص حقوقی نموده باشند مرکز عملیات شخص حقوقی ( محل اصلی شرکت) اقامتگاه شرکت خواهد بود. همچنین ممکن است شرکت دارای شعب متعدد باشد که محل عملیات هر شعبه اقامتگاه آن شعبه خواهد بود، قابل ذکر است در صورت عدم دسترسی به نشانی شخص حقوقی آخرین نشانی اعلام شده به اداره ثبت شرکتها ملاک خواهد بود. همچنین در رابطه با اشخاص حقیقی اگر هیچگونه دسترسی به نشانی وی نباشد و به اصطلاح مجهول المکان باشد ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار صورت می گیرد اما در این بحث ممکن است ارتباط از طریق پست الکترونیکی صورت گرفته باشد و مکان یکی از طرفین یا هر دو مشخص نباشد، در اینحالت تعیین محل سکونت یا مرکز امور مهم شخص مشکل و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود .۱۶۹
در بند الف قانونگذار دو فرض را متصور شده است، اول اینکه طرفین محلی را به عنوان محل ارسال و دریافت داده پیام مشخص ننموده اند،در این صورت محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام فرض شده است ( فرض قانونی ) .حالت دوم اینست که طرفین جهت دریافت و ارسال داده پیام محل یا محلهای خاصی را مشخص نموده اند که با توجه به احترام قانون به عقیده افراد و آزادی اراده، محل تعیین شده مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.
یکی از طرفین ممکن است دارای شعب متعدد باشد که در این رابطه در بند ب بیان شده است. در این حالت نزدیکترین محل به اصل معامله ( شعبه شرکت ) محل تجاری یا کاری خواهد بود،لازم به ذکر است در اینحالت ممکن است معامله توسط مرکز اصلی شرکت انجام پذیرفته باشد اما قانونگذار با توجه به اینکه عقود را تابع محل وقوع می داند و در خصوص صلاحیت محلی دادگاهها جهت اقامه دعوی محل وقوع عقد (معامله ) یکی از موارد است در این خصوص نزدیکترین محل به اصل معامله را محل تجاری یا کاری اصل ساز قرار داده است. همچنین در صورتیکه طرفین فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنها ( محل سکونت ) ملاک خواهد بود، مثل دو شخص حقیقی عادی که از داخل منزل خود اقدام به ارسال و دریافت داده پیام می نمایند که اکنون در جامعه نیز به وفور این حالت اتفاق می افتد.
حال پس از اینکه تمامی این موارد ( انتساب داده پیام به اصل ساز و دریافت و تصدیق آن که قبلا ذکر شد و همچنین زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ) مطابق قانون صورت گرفت داده پیام دارای آثاری خواهد بود که قانونگذار آن آثار را مورد حمایت قرار داده است.
” آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم از مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.”۱۷۰
همانگونه که ذکر شد محتوای داده پیام می تواند شامل متن، فایلهای صوتی و تصویری و سایر انواع آن که ضمیمه داده پیام ارسال می شود باشد. در متن داده پیام ممکن است تعهداتی ایجاد شده باشد، معامله انجام گرفته باشد یا اطلاعاتی بیان شده باشد، در هر صورت تمام این موارد می تواند دارای بار حقوقی و در برخی موارد کیفری نیز باشد. ممکن است اطلاعات محرمانه ای در محتوای داده پیام آورده شده باشد، مطالبی عنوان شده باشد که مشمول عناوین تهمت، افترا، هتک حرمت، قذف و یا سایر عناوین کیفری باشند، در هر حال در صورت وجود شرایط ذکر شده در قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار آثار حقوقی محتوای داده پیام را تابع قواعد عمومی قرارداده است. قواعد عمومی شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مصوب و معتبر هستند که به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده و در کشور لازم الاتباع و لازم لاجرا می باشند. لذا توضیه می شود در هنگام ارسال داده پیام و تدوین محتوای آن دقت کامل صورت گیرد.
در این حالت هدف از بیان قانونگذار در ماده ۳۰ اینست با توجه به اینکه اطلاعات رد و بدل شده در داده پیام و اسناد الکترونیکی وجود خارجی نداشته و به صورت داده های رایانه ای و در سیستم ذخیره شده است و قابلیت لمس و رویت مانند اسناد نوشته و کاغذی را ندارند ، در صورت چاپ آنها بر رو کاغذ می بایست اصالت و هویت طرفین اینگونه اسناد مورد تایید قرار گیرد و پس از بررسی و تایید موارد قانونی که شرح آن رفت اینگونه اسناد به مانند اسناد نوشته کاغذی معتبر و قابل استناد در محاکم و دارای آثار حقوقی می باشند. ۱۷۱
مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی در خصوص قواعد مختلف و مبحث اول آن در رابطه با تعهدات ارائه دهندگان کالا ، قانونگذار برای فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات که از این طریق اقدام به فروش و یا ارائه خدمات می نمایند ، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرایطی را بیان نموده است.
همانگونه که در داد وستد روزانه گاه فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات که بطور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط می باشند سعی در مغبون نمودن ایشان داشته و با فروش کالای معیوب و یا فاقد کیفیت مناسب و همچنین ارائه خدمات بی کیفیت و استفاده از لوازم مستعمل تلاش در کسب منافع بیشتر و نادیده گرفتن حق مصرف کننده دارند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا سعی در کنترل و برخورد با خاطیان داشته و دارند، در دنیای مجازی و عدم شناخت کافی طرفین از یکدیگر چنین اعمالی بیشتر متصور بوده و مشهود است که در این راستا قانونگذار شرایطی برای اینگونه ارائه دهندگان کالا و خدمات وضع نموده است تا مصرف کننده بتواند در صورت بروز اشکال یا نقصی با مراجعه به ارائه دهنده وی را وادار به پاسخگویی و گاه جبران خسارت نماید.
” فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می باشد:
الف – مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب – هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د – کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ( از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
ه – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و – شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا ، فسخ ، ارجاع ، خدمات پس از فروش “۱۷۲
قانونگذار برای حفظ حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات شرایطی را به فروشندگاه کالا و ارائه دهندگان خدمات الزام و ایشان موظف به رعایت آن می باشند. اکنون تبلیغات در دنیای مجازی بسیار گسترده شده و در هر پایگاه که مراجعه شود نمونه ای از تبلیغات اعم از فروش کالا یا ارائه خدمات را مشاهده خواهد شد ، آیا از این آگهی ها جهل مشتری به مشخصات کالا و یا خدمات و شرایط آن و سایر جزئیات رفع خواهد شد؟ آیا خریدار از ضمانت آن اطمینان دارد که در آینده بتواند از خدمات آن بهره ببرد؟ آیا شرکت سازنده کالا یا ارائه دهنده خدمات بطور کامل با ذکر مشخصات و نشانی و تلفن و پست الکترونیک معرفی شده است؟ آیا کالا کپی برداری از نمونه اصلی است که توسط کپی بردار ارائه می شود یا اصل کالا توسط سازنده آن عرضه شده است؟ در جواب این پرسشها قانونگذار حداقل شرایطی برای رفع این ابهامات قائل شده است که عبارتند از :
۱-مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات
۲- هویت تامین کننده، نام تجاری و نشانی
۳- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و هر روشی که مشتری بتواند با فروشنده ارتباط برقرار کند.
۴- قیمت کالا یا خدمات، مالیات، هزینه حمل و تماس و سایر هزینه ها
۵- شرایط انجام معامله ویا ارائه خدمات و نحوه انعقاد قرارداد
دنیای مجازی ساده ترین راه برای کسب اطلاعات است، اکثر تولید کنندگان بزرگ و سرشناس و ارائه دهندگان خدمات دارای پایگاه الکترونیکی بوده و در آن اطلاعات کامل خود و محصولات تولیدی و یا خدمات قابل ارائه و همچنین راههای تماس و نشانی و شماره تلفن خود را به صورت کامل بیان داشته اند. در صورت مشاهده آگهی می توان با استفاده از موتورهای جستجو به پایگاه اصلی سازنده کالا یا ارائه دهنده خدمات وارد و در رابطه با کالا و خدمات بررسی لازم را انجام داد و در صورت نیاز می توان با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی از صحت و درستی آگهی و سایر مشخصات و خدمات آن اطلاع حاصل نمود. ۱۷۳
هدف قانون گذار از شرایط بیان شده در ماده۳۳ عبارتست از :
الف ) اطلاع کامل مشتری نسبت به کالا یا خدمات مورد نظر و اشراف کامل وی به نحوی که جهل او نسبت به موضوع از بین رفته باشد.
ب ) اطلاع مشتری از سازنده کالا یا ارائه دهنده خدمات و ذکر مشخصات کامل و نام تجاری وی جهت جلوگیری از خرید کالاهای مشابه .
ج ) درج هرگونه روشهای تماس در صورت نیاز مشتری جهت ارتباط با ارائه دهنده کالا یا خدمات اعم از اینکه جهت اطلاع بیشتر از دستور العمل استفاده ، نقصهای احتمال، خدمات پس از فروش ، ضمانت و سایر موارد .
د) درج کلیه هزینه هایی که برعهده مشتری خواهد بود، در اکثر موارد قیمت اصلی کالا با قیمت واقعی تمام شده برای مصرف کننده متفاوت است، در برخی شرایط مصرف کننده علاوه بر قیمت درج شده می بایست مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ورود یا خروج کالا از کمرگ ، هزینه حمل

  منابع و ماخذ پایان نامهقائم مقام، سند الکترونیکی، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید