دانلود مقاله با موضوع قائم مقام، سند الکترونیکی، اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف

باشد، گیرنده هنگامیکه متن را مطالعه می کند باید از محتوای آن به یک مفهوم و نتیجه ای برسد، در این راستا در صورت نیاز فرستنده در متن ذکر می کند که متن به کدام موضوع مرتبط است و یا مربوط به کدام شخص و یا کدام قرارداد است و همچنین ممکن است معطوف و یا پیرو نامه دیگری باشد، در صورت عدم ذکر این موارد گیرنده ممکن است به مفهوم اصلی متن پی نبرده و دچار سردرگمی شود و در کارش وقفه ایجاد شود و یا در انجام آن دچار اشتباه شود، در ارسال داده پیام نیز همین حالت متصور است. در نتیجه برای خود تعهداتی ایجاد نماید یا تعهدات قبلی خود را از خود ساقط یا ناتمام گذارد.
“هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.”۱۴۸
نکاتی در ماده فوق می بایست مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه مجزا و مستقل بودن در معنی کلمه این است که یک داده پیام به خودی خود دارای مفهوم کامل و تام باشد و گیرنده با دریافت آن به قصد فرستنده کاملا واقف می شود، از کلمات مجزا و مستقل این معنی استنباط می شود که داده پیام به داده پیام دیگری وابسته و مرتبط نمی باشد و به عبارت دیگر معطوف یا پیرو داده پیام دیگری نمی باشد، معمولا ممکن است در مکاتبات طرفین پیرو نامه ارسال شده قبلی ، نامه ای ارسال می کنند و در آن به شماره نامه قبلی اشاره می کنند و یا در پاسخ به نامه طرف مقابل، عطف به نامه دریافتی نامه ای تنظیم می نمایند که در آن به نامه دریافتی اشاره شده است، در ادامه ماده بیان شده است”مگر معلوم باشد” این عبارت حاکی از آنست که در خود داده پیام باید این امر مشخص و معلوم باشد و نه اینکه در آینده این امر برای گیرنده مشخص شود، مشخص بودن این موضوع در نامه ارسالی بدین دلیل است که شخص گیرنده بتواند متن نامه دریافتی را درک و برابر آن اقدام نماید، در غیر اینصورت نامه ای که بدون مفهوم برای گیرنده باشد بلا استفاده خواهد بود لذا تاکید بر مشخص بودن این امر شده است، در انتهای ماده نیز ذکر این مورد که “داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه باشد” قطعا منظور قانونگذار از ذکر این عبارت این نیست که داده پیام اولیه مجددا ارسال شود و یا با تغییراتی این امر صورت پذیرد، ارسال نسخه مجدد داده پیام اولیه بی معنی است، منظور قانونگذار را می توان چنین تفسیر نمود که در متن داده پیام در صورتی که داده پیام به داده پیام دیگری مربوط می باشد و یا در جواب داده پیامی ارسال شده باشد،این امر در خود داده پیام مشخص گردد تا فرستنده به این امر مطلع شود.
دریافت داده پیام ممکن است تعهداتی را برای مخاطب آن ایجاد نماید، در برخی موارد این تعهدات بایستی در مدت زمان مشخصی انجام پذیرند که در صورت ابهام یا اجمال در متن گیرنده ممکن است مطالب ارسالی را به درستی درک نکرده و النهایه موجب ایفاء تعهد به صورت اشتباه و یا عدم ایفاء آن گردد که در هر دو صورت مسئولیت را متوجه گیرنده می نماید.۱۴۹
مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق و تعهدات ناشی از سند الکترونیکی
“کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن،تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند،اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی هستند.”۱۵۰
همانگونه که بیان شد داده پیام تحت شرایطی قابل استناد است که این شرایط عبارتند از :
۱- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
۲- داده پیام به همان قالب (فرمت) که تولید،ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید،ارسال و دریافت شده ،نگهداری شود.
۳- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء،مقصد،زمان ارسال و زمان دریافت پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
۴- شرایط دیگری که هر نهاد،سازمان،دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم باشد.
هر داده پیام با شرایط فوق قابل استناد است،قابل استناد بودن به این معنی است که می توان به عنوان یک سند در دادگاه در مقابل طرف دعوی از آن استفاده کرد، مطابق اصل صحت کلیه اسناد معتبر هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، اگر خواهان سندی علیه خوانده در دادگاه ابراز نماید و خوانده بدون اینکه به نسبت اصل سند ادعایی نماید (جعلی بودن سند ) و یا نسبت به انتساب آن سند به خود تردید یا انکار نماید ، اقدام به دفاع در برابر آن نماید چنین می توان گفت که وی اصالت و محتوی سند را پذیرفته است، داده پیام هم در صورت وجود شرایط فوق چنین حالتی دارد.۱۵۱
در سند می توان هر مطلبی قید شود، اعم از اینکه شخص بر علیه خود اقراری بنماید، به نفع دیگری شهادت دهد، واقعه ای را بیان نماید، از شخصی نقل قول کند ، دو طرف نسبت به یکدیگر بر انجام تعهداتی توافق نموده باشند و یا یک طرف تعهد بر امری نموده باشد، معامله ای صورت پذیرفته باشد و یا هر مطلب دیگر؛ در داده پیام قابل استناد نیز مانند سایر اسناد این مطالب ممکن است مطرح شود که قابل استناد در محاکم نسبت به شخصی است که سند به او منتسب است.
هر شخص بنا به شرایطی می تواند دارای قائم مقام قانونی باشد، قائم مقام قانونی به کسی اطلاق می‌شود که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی شامل حال وی می ‌شود خواه برای اجرای هدف او کار کند (نماینده تجاری) یا برای اجرای هدف خود (وارث نسبت به ترکه، طلبکاران، منتقل الیه) ، علی ایحال قائم مقام قانونی نیز می تواند از داده پیام مطئمن قابل استناد استفاده نماید.
وجود سندی که بتوان به آن استناد جست با اجرای مفاد آن متفاوت است، ممکن است سندی قابل استناد بوده اما حکم صادر شده در رابطه با آن قابل اجرا نباشد و یا حتی خود مندرجات سند را نتوان اجرا نمود، به عنوان مثال شخص به موجب سند معتبر مالک خودرو است و دادگاه حکم به استرداد آن داده باشد اما خودرو در حادثه ای از بین رفته باشد و یا شخصی بالمباشره متعهد به انجام کاری شده است و قید شده در صورت عدم انجام تعهد خسارت پرداخت نماید ، بعد از فوت متعهد مفاد سند قابلیت اجرا نخواهد داشت. همچنین هر سند دارای آثاری است، در مثال فوق اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند بایستی علاوه بر انجام تعهد ،خسارت نیز بپردازد که این از آثار تعهد در سند تلقی می شود، آثار سند در برخی موارد می تواند به گذشته نیز تسری یابد، باید در تنظیم اسناد بخصوص اسناد عادی بین اشخاص در موارد متعدد اعم از معاملات،ضمانت،تعهدات و غیره دقت لازم را نمود زیرا ممکن است با امضاء یک سند عادی شخصی مسئولیتهایی را برای خود ایجاد نماید که به هیچ وجه قصد ایجاد آنها را نداشته و حتی اگر به این امر اطلاع داشت از امضاء خودداری می نمود.
عدم دانش لازم و عدم مشاوره با اهل فن موجب پشیمانی شخص از معامله و ضرر مالی و اتلاف وقت و مسائل جانبی دیگر برای او در بر خواهد داشت؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است برای بهتر فهمیدن هرچیزی دانستن معنای اجزای آن لازم است لذا برای آنکه قراردادی به بهترین نحو تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها ومعنای حقوقی عقد ضروری است .۱۵۲
سند معتبر چه سندی است؟ سند اعم از رسمی یا عادی بنا به دلائلی ممکن است از اعتبار ساقط شود، یکی از اقسام سند که به وفور در جامعه به چشم می خورد و اکثر اختلافات را به دلیل ناآگاه بودن افراد تنظیم کننده به قانون را شامل می شود اسناد عادی است که بین اشخاص تنظیم می شوند،به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی قانونگذار اراده و توافق طرفین را در صورتی که مخالف صریح قوانین امری نباشند نافذ می داند که معمولا بصورت اسناد عادی تنظیم می شوند، اما همین قراردادها که مبتنی بر اراده اشخاص بوده و قانون نیز آنرا معتبر و محترم می شمارد نیز ممکن است بنا به دلائلی از درجه اعتبار ساقط شوند، برخی از این دلائل را می توان حکم قطعی دادگاه صالح بیان کرد که سندی را فاقد اعتبار اعلام می نماید و یا به حکم قانون،که قانونگذرا با وضع قانون برخی اسناد را از درجه اعتبار ساقط نماید و یا طرفین می توانند سند تنظیمی بین خود را با توافق از درجه اعتبار ساقط نمایند.
در ذیل ماده ۱۴ بیان شده است ” اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.”
لازم به ذکر است که عبارت ” در حکم ” به این معنی است که قانونگذار داده پیامی را با شرایط مذکور نه به عنوان خود سند بلکه در حکم آن تلقی کرده است ، یعنی به داده پیام اعتبار سند را داده است و چون این مورد در فصل دوم قانون در مبحث پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام بیان شده است و همانگونه که بیان شده داده پیام به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و در عالم مجازی است قانونگذار با وضع شرایطی که ذکر آن رفت به آن اعتبار داده و به عنوان سند معرفی و به آن قابلیت استناد داده است.۱۵۳
مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن
در مطالب قبل بیان شد که داده پیام با وجود شرایطی در حکم سند است و برخی از اسناد از زمان دریافت می توانند منشاء تعهداتی برای گیرنده باشند که در صورت عدم توجه به این موضوع می تواند برای وی مسئولیتهایی ایجاد نماید. در اسناد الکترونیکی با توجه به ماهیت آنها و نحوه ایجاد، نگهداری، ارسال و دریافت آنها ، در راستای نظم بخشیدن و قانونمند نمودن نحوه منشاء اثر اینگونه اسناد، قانونگذار شرایطی را احصاء نموده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مکاتبات عادی از گیرنده نامه بابت دریافت آن رسید دریافت می شود، در ادارات این امر از طریق دبیرخانه انجام می شود که مکاتبات خود را در دفاتر مخصوص ثبت و رسید دریافت می کند، ارسال نامه از طریق پست نیز بدین گونه است و مامور پست از گیرنده رسید مبنی بر دریافت نامه اخذ می کند، همچنین فرستنده از طریق پست می تواند با پرداخت هزینه تقاضا نماید رسید جداگانه ای از گیرنده اخذ و به او تحویل گردد. در این موضوع باید توجه داشت که گیرنده و مخاطب ممکن است دو شخص متفاوت باشند، در ادارات معمولا مخاطب مسئولین هستند اما دریافت توسط کارمند دبیرخانه صورت می پذیرد، در مکاتبه بین دو شخص از طریق پست نیز ممکن است شخص ثالث نامه را دریافت و به مخاطب آن تحویل دهد.
در داده پیام نیز می توان به همین صورت عمل نمود، در مکاتبات بین دو شخص عادی در اکثر موارد گیرنده همان مخاطب است،چون پست الکترونیک شخصی است و افراد کلمه عبور خود را به دیگری نمی دهند و شخص مخاطب گیرنده نیز می باشد. در رابطه با ادارات و اشخاص حقوقی معمولا مسئولین دارای پست الکترونیک

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعبخش خصوصی، بحران اقتصادی، استاندارد، مالکیت خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید