دانلود مقاله با موضوع سند رسمی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی، سند الکترونیکی

الکترونیکی آن تابع مقررات قانون تجارت الکترونیکی است. قید مصرف کننده نهایی می رساند که این ماده استثناء بر قاعده کلی تجارت الکترونیکی و اعتبار اسناد الکترونیکی است و هدف از این امر هدف اصلی وضع این قانون یعنی تسریع در مکاتبات و معاملات می باشد.۶۲
ج – اعلام، اخطار، هشدار
در حمل و نقل یا استفاده کالا در بعضی موارد می بایست دستور العمل خاصی رعایت شود، عدم رعایت این موارد می تواند منجر به خسارت مالی، جانی و در بعضی موارد زیست محیطی شود، برای جلوگیری از این امر معمولا این دستورات خاص را بر روی بسته بندی کالا به نحوی که بطور کامل قابل روئت باشند و جلب توجه کنند درج می شوند، برای این موضوع شرایط خاصی هم وجود دارد از جمله اینکه متن می بایست با خطی نوشته شود که کاملا خوانا باشد، در جایی از بسته بندی نوشته شود که کاملا در معرض دید باشد، با اندازه ای ( فونت ) نوشته شود که به راحتی قابل خواندن باشد، رنگ آن به گونه ای باشد که قابل رویت و خواندن باشد ، استفاده از علامتهای هشدار دهنده استاندارد و از این قبیل شرایط.
از اینرو متن داده پیام را نمی توان به عنوان سند اخطار یا علامت هشدار یا دستور العمل استفاده یا حمل به حساب آورد زیرا ممکن است گیرنده در تطابق متن با کالا دچار اشتباه شود و دستورالعمل کالا را با کالای دیگری اشتباه کند و یا در اعمال آن دچار اشتباه شود، به عنوان مثال در بسته بندی یخچال جلو،پشت و اطراف آن مشخص شده و بیان شده که از این سمت و به این صورت حمل شود،حال در صورتیکه این موارد از طریق داده پیام به شخص ارسال شود ، ممکن است وی در تطابق آن با کالا دچار اشتباه شده و منجر به ورود خسارت به کالا، شخص یا وسیله حمل کننده و یا اشیاء و اشخاص اطراف آن شود.۶۳
اگر طرفین قرارداد تجاری در ماده مربوطه به حمل کالا در خصوص علامتگذاری و بسته بندی فراموش کرده باشند، علامتهای مورد نظر خریدار طی یک سند الکترونیکی مطمئن به فروشنده اعلان و در روی این سند قید می شود عطف به قرارداد شماره … مورخ … این سند الکترونیکی ضمیمه به قرارداد تجاری می شود و معتبر است.
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی
ابتدا باید به هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پی برد. با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسلامی به نشانی www.ical.ir و بررسی دوره دهم مجلس شورای ملی متاسفانه جلسات آبانماه ۱۳۱۴ شمسی در دسترس نبود تا بتوان با توجه به مذاکرات مجلس در خصوص وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به هدف قانونگذار پی برد.
این ماده بیان می دارد : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است .”
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی۳ نوع از اسناد را رسمی شناخته است :
۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .
۲-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .
۳-اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد . مشروط بر اینکه تنظیم کننده ی سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد که از آن جمله مب توان کارت ملی و گذرنامه را نام برد.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است ، تنظیم گردد ، مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سندسجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبارهم ندارد .
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت .
تشریفات در تنظیم سند رسمی دو حالت دارد :
۱- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر.
۲- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند ، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر .
ماده ی ۱۲۹۴ قانونی مدنی می گوید : ” عدم رعایت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد . ”
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است و تنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند .۶۴
با توجه شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان پی برد که هدف قانونگذار از وضع این ماده حضور مامورین دولت در هنگام تنظیم سند رسمی است که معمولا این افراد مورد وثوق می باشند و جهت اخذ این مقام و رتبه ، قطعا حائز شرایطی بوده و دارای سابقه خدمت بدون خطا و بدور از سوء سابقه بوده و مورد اطمینان دستگاه اجرایی می باشند که حضور این افراد در هنگام تنظیم سند رسمی می تواند وجود هر گونه شک و شبهه در مندرجات سند، نحوه تنظیم آن، شخصی که سند منتسب به اوست و امضاء کننده سند را از میان بردارد.
در مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۶ جلسه ۳۱۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۲ در خصوص تصویب مواد ۶ ، ۸ و ۱۰ تا ۱۶ ، بحث استثناء اول ماده ۶ بیان شد. در خصوص بند ج ماده ۱۰ مذاکرات مربوطه در بحث امضاء الکترونیکی مطرح خواهد شد و در سایر مواد بدون بحث به تصویب رسیده اند.
بنا به حکم قانون سند الکترونیکی در حکم سند رسمی است اما با توجه به موارد ذیل به نظر می توان آنرا به نوعی نیز سند رسمی محسوب نمود.
قانونگذار در تنظیم سند الکترونیکی بطور قطع نمی توانسته که مامورین رسمی مورد وثوق را مد نظر داشته باشد زیرا امکان حضور آنها و وجود شرایط امکان پذیر نمی باشد، اما مستفاد از مواد ۶ ، ۸ و ۱۰ تا ۱۶ می توان دریافت در صورت وجود شرایط مد نظر قانونگذار، سیستمهای رایانه ای می توانند به مانند مامورین مورد وثوق در تنظیم اسناد عمل نمایند و در اینجا قانونگذار دستگاهها و نرم افزارهای واجد شرایط قانونی را مورد وثوق قلمداد نموده و اسناد تنظیم شده از این طریق را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار داده است.
با توجه متن مواد فوق روش و معیارهای سنجیدن این عوامل مطمئنه ذکر نشده و اینکه چه مرجعی و با چه شرایطی می تواند این عمل را انجام دهد نیز مشخص نگردیده است. قضات هر یک بنا به علم و نظر شخصی می توانند تفسیر و برداشتهای متفاوتی داشته باشند، آیا در مسائل تخصصی باید به کارشناس ارجاع شود؟ آیا برداشت کارشناس با برداشت قاضی یکسان است؟ در صورت اختلاف قاضی نظر خود را اعمال خواهد نمود،آیا قاضی از اعمال نظر خویش بر خلاف نظر کارشناس اطمینان دارد؟ چگونه بایستی به منظور از ارسال داده پیام پی برد؟ آیا شخص منظور واقعی خود را در صورتی که موضوع به ضررخودش باشد بیان خواهد نمود؟چگونه می توان شخص را به بیان منظور واقعی خود وادار نمود؟آیا اصلا چنین چیزی ممکن است؟چگونه می توان تناسب روشهای ایمنی را با موضوع سنجید؟ روشهای ایمنی را می توان به معانی مختلفی تعبیر و تفسیر نمود، برخی ممکن است روش ایمنی را قراردادن رایانه در گاو صندوق تعبیر کنند در حالیکه همچنان به شبکه متصل است و می توان به آن دستبرد زد، آیا یک قاضی با سابقه و مجرب که هیچ زمینه و سابقه ای در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی ندارد می تواند دقیقا در این رابطه تصمیم گیری نموده و رای صادر نماید؟ کلمه ” بطور کلی” در صدر ماده ۱۳ قانون خود دارای معانی مختلفی است که برداشتهای متفاوت از آن می تواند منجر به نتایج مختلف گردد.
مبحث دوم : امضاء الکترونیکی
بر خلاف عرف جامعه در اسناد نوشته کاغذی هر شخص که نوشته ای را تنظیم می نماید، آنرا امضاء می کند. این امضاء انتساب نوشته را به امضاء کننده مشخص می کند. در اسناد الکترونیکی همانگونه که ذکر شد انتساب یک داده پیام با سند الکترونیک به ارسال کننده آن طرق مختلفی داشته و دارای شرایطی می باشد، در اسناد الکترونیکی بحث امضاء الکترونیکی بیشتر در خصوص اشخاص حقوقی مطرح است. به دلیل اهمیت به روابط تجاری و تسریع و تسهیل این امر و حمایت قانونگذار از این مقوله قوانین و مقررات مطرح شده در این موضوع در خصوص اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح شده است، معمولا دو شخص که از طریق پست الکترونیک با یکدیگر مکاتبه می نمایند نیازی به استفاده از امضاء الکترونیکی ندارند زیرا اولا مکاتبات و عندالزوم معاملات آنها از لحاظ مالی فاقد ارزش بالایی می باشد و ثانیا و مقررات استفاده از امضاء الکترونیکی برای اشخاص عادی علاوه بر لزوم وجود شرایطی خاص و گاه مشکلاتی را نیز برای آنها به همراه می آورد.
بحث ایمنی و اعتماد از همان ابتدای ظهور این پدیده عالم گیر ( اینترنت ) مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بوده و روش های مختلف رمز نگاری و امضای الکترونیک با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعد ها در مقررات بین المللی و قانون داخلی ارزیابی و مورد حمایت قرار گرفتند.
یکی از عواملی که باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود، بحث انتساب آن به صادر کننده است که تا کنون از طریق مهر یا امضاء صورت می گرفته و دلیل معتبری برای تحقق صحت انتساب صادر کننده بوده است.
در قراردادهای الکترونیکی نیز اسناد و اطلاعات باید به امضای شخص صادر کننده برسد تا بتوان صحت و انتساب آنها را به وی احراز کرد.
لذا این طریق ( مبادلات الکترونیک ) بسیار به صرفه تر از بکار گیری سیستم ثابت و بایگانی کاغذی خواهد بود.
به هر حال وقوع اختلاف امری معمول و اجتناب ناپذیر است.
حال اگر شخص اسناد الکترونیکی را که در دسترس دارد و بر روی لوازم ثبت الکترونیکی مانند، لوح فشرده ( CD , DVD ) ، Flash Memory و Disc قرار داده و آنها را به دادگاه تحویل دهد، آیا دادگاه این اطلاعات را به عنوان دلیل خواهد پذیرفت؟ لازم است که امکان یا عدم امکان این مسئله با دقت بررسی گردد و هر گاه به این نتیجه رسیدیم که اسناد الکترونیکی را می توان تحت عنوان ادله اثبات دعوی تلقی نمود باید نحوه پذیرش و قدرت اثباتی سند الکترونیکی را نیز بیان کرد. اهمیت بحث زمانی آشکار می گردد که ناظر به معاملات روزمره الکترونیکی است که با توجه به پیشرفت علم و وسایل نوین ارتباطی و سرعت آن در دنیای اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد سنتی ( کاغذی ) می شوند و معمولاً سوالاتی مطرح می شود که عبارتند از:
۱) آیا امضای الکترونیکی را می توان جایگزین امضا سنتی نمود؟
۲) آیا در امضای الکترونیکی امکان جعل وجود دارد؟
۳) قدرت اثباتی ادله الکترونیکی به چه میزان خواهد بود؟
۴) شناسایی دیگران در فضای مجازی به چه صورت خواهد بود؟
۵) آیا راهی برای

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهکنوانسیون، قانون مدنی، حقوق تجارت، تجارت ایران

دیدگاهتان را بنویسید