دانلود مقاله با موضوع تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی، سند الکترونیکی

ممکن است با رضایت شخص اقدام به این کار نموده باشد اما ممکن است در پردازش و ارسال آن به دیگران شرایطی به وجود آمده باشد و وی مجبور شود آنرا نگهداری نماید، این نگهداری نیز در برخی موارد ممکن است به دستور مقام قضایی باشد و رعایت ضوابط مربوطه نیز که در ماده آمده است نا مشخص و مبهم است و مرجع وضع این ضوابط نیز مشخص نشده است.
نتیجه و پیشنهاد
الف – نتیجه
یافته های تحقیق به شرح ذیل است :
۱- سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی هر گونه اطلاعات پردازش شده می باشد که بین اشخاص مبادله می شود،این اطلاعات می توانند پست الکترونیک ( داده پیام ) ، اطلاعات ارائه شده در یک پایگاه اطلاع رسانی ( وب سایت) و یا اطلاعات رد و بدل شده و یا اذعان شده در شبکه های اجتماعی باشند.
۲- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.
۳- در صورت وجود شرایط قانونی زیر داده پیام منتسب به اصل ساز ( فرستنده ) می باشد.
الف ) اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب) اگر به وسیله یک سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود.
۴ – کلیه اسناد و ارتباطات الکترونیکی در صورت استفاده از سیستم اطلاعاتی مطمئن به عنوان سابقه قابل استناد می باشند.
۵- سیستم اطلاعاتی مطمئن عبارتست از :
الف – به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
ب – سطح معقول از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
ج – به نحو معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
د – مطابق با رویه ایمن Secure Method باشد.
اسناد الکترونیکی در صورت وجود شرایط قانونی به عنوان دلیل الکترونیکی مطمئن قابل استناد بوده و همانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می باشند.
۶- ارجاع در سند الکترونیکی معتبر بوده و در صورت وجود شرایط قانونی زیر قابل استناد و ایجاد تعهد برای ارسال کننده می شود.
الف – مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج -داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
۷- داده پیام ارسال شده از زمان ارسال منشاء ایجاد تعهدات برای طرفین می باشد.
۸- اصل به استقلال داده پیام است مگر ارتباط آن با داده پیام دیگر مشخص شود.
۹- یکی از مهمترین ابزارهای امتیازدهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. امضای الکترونیکی را می توان به طور کلی جایگزین امضای سنتی نمود. امضای الکترونیکی انواع مختلفی داشت و همه آنها سطح یکسانی از امنیت را فراهم نمی آورند با استفاده از امضای دیجیتال می توان بالاترین درجه اطمینان را نسبت به مبادلات الکترونیکی مطمئن آمده که در تولید آن از دو کلید عمومی و خصوصی استفاده می شود.
۱۰- جهت حل و فصل اختلافات اشخاص باید به شیوه هایی روی آورند که در عین کم هزینه بودن و سریع بودن از کارایی بالایی برخوردار باشند.
۱۱- با تصویب قانون تجارت الکترونیکی ایران مانعی برای پذیرش کلی و معتبر شمردن اسناد که به صورت الکترونیکی مبادله می گردند وجود ندارد و امکان پذیرش اسناد الکترونیکی با توجه به مفهوم سند وجود دارد. از نظر قانون گذار، سند الکترونیکی مطمئن از نظر عدم قابلیت انکار و تردید در ردیف اسناد رسمی قرار گرفته که این خود حاکی از توجه به قانون گذار به سند الکترونیکی در تمام مراجع می باشد.
۱۲- امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همانند با امضای دستی مورد پذیرش قانونی نظام های حقوقی دنیا قرار گرفته و جایگاه خود را تثبیت نموده است. در ادله اثبات دعوا و امضای الکترونیک تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد، یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و توسط علوم رایانه ای ایمنی آن تضمین گردد ، از همان اعتبار و جایگاه امضا دست نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار است و می توان آن را به عنوان دلیل در مقام دعوی یا دفاع مورد استناد قرار داد.
۱۳- امضاهای الکترونیک روشی برای تایید اسناد می باشند که در عین حال ایمنی آنها را در طول یک مبادله تضمین می کند و خصوصیتی نسبت به سایر امضاها ندارند که موجب عدم اعتبار آنها گردد و فقط نحوه ایجاده آنها متفاوت است . بنابراین هیچ منع قانونی در استفاده از این نوع فناوری وجود ندارد . از طرفی امضای الکترونیکی قابلیتهایی دارد که آن را نسبت به امضای دستی مقبول تر می سازد :
الف – تضمین تمامیت داده ها
ب – غیر قابل انکار و تردید بودن
ج – دارا بودن مهر زمان
د – سرعت و دقت
ه – محرمانگی
۱۴- توجه به مبانی و زیر ساخت ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الکترونیکی و پیشرفت در آن حوزه به شمار می آید . قانون تجارت الکترونیکی را علی رغم پاره ای از ایرادات و نواقص باید نقطه شروع این روند محسوب داشت . تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی ، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود . در بخش اول ایجاد و ثبت امضای دیجیتالی و در سوی دوم ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک الکترونیکی راه گشای بسیاری مشکلات قابل تصور در این عرصه می باشد. در مورد ثبت الکترونیکی امضا و مدارک ، نکته مهم اعتماد به سر دفتر و تلاش در جهت رسیدن به استاندارهای روز پیشرفت می باشد . مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی توان امکان ثبت الکترونیکی کارآمد و اصولی را تصور نمود .
۱۵- اسناد الکترونیکی دارای ویژگیهایی به شرح ذیل می باشند:
الف – اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخ داده است را نشان می دهد.
ب – از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست، می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
ج – ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد، پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.
۱۶- طرفین می توانند در بدو امر به نحوه ارتباط با یکدیگر توافق نمایند، این توافق می تواند استفاده از ارتباطات الکترونیکی باشد، در اینصورت هرگونه تغییر در آن می بایست با رضایت و توافق طرفین باشد.
۱۷- قائم مقام قانونی طرفین داده پیام می توانند از تعهدات ایجاد شده از ان استفاده نمایند.
۱۸- اجرای مفاد و آثاراسناد الکترونیکی در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.
۱۹- تصدیق دریافت داده پیام از سوی گیرنده می تواند منشاء ایجاد تعهداتی برای او شود.
۲۰- مکان و زمان ارسال و دریافت داده پیام از لحاظ قانون حاکم و دادگاه صالح به رسیدگی تاثیر گذار است.
۲۱- تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف کننده ملزم به رعایت شرایطی می باشند، عدم رعایت این شرایط می تواند تعهداتی برای وی ایجاد نماید. اثبات این موارد برعهده تبلیغ کننده یا فروشنده می باشد.
۲۲- در معامله از راه دور و در بستر مبادلات الکترونیک خریدار ۷ روز کاری حق فسخ به حکم قانون را دارا است، خریدار محتاج به ارائه دلیل برا ی اعمال حق خود نبوده و فقط هزینه استرداد کالا بر عهده وی می باشد.
۲۳- تامین کننده کالا یا خدمات نمی تواند کالا یا خدمات دیگری غیر از مورد توافق به مصرف کننده یا خریدار ارائه نماید اما می تواند کالا یا خدمات مشابه مورد توافق را به خریدار یا مصرف کننده تحمیل نماید.
۲۴- اشخاصی که در ارتباطات الکترونیکی اطلاعاتی در خصوص اسرار تجاری افراد کسب می نمایند موظف به حفظ و نگهداری آنها بوده و در صورت افشاء غیر قانونی آن مسئول می باشند.
۲۵- داده پیام یک اماره است و می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد .
ب – پیشنهادات
۱- در بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی قانونگذار در تعریف سیستم اطلاعاتی مطمئن در ۳ شرط از ۴ شرط مندرج از کلمه به نحوی معقول استفاده نموده است، معقول بودن دارای معانی و تفاسیر متعدد است و به اقتضاء می توان از آن تعابیر متفاوت وگاه متضاد نمود و شخص مضطر می تواند با اتکاء به برخی معانی از بار مسئولیت شانه خالی کند. قضات محاکم به دلیل عدم تسلط به این امر موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و نکته قابل توجه اینست که هر کارشناس اگر چه در رشته مورد نظر صاحب نظر باشد اما با توجه به جنبه جدید بودن این علم و نوآوری روزمره آن الزاما نمی توان او را صاحب نظر دانست. لذا می بایست در زمینه با ایجاد رشته های کارشناسی مختص به این امر در پرورش کارشناسان متخصص و خبره در زمینه تجارت الکترونیکی مبادرت نمود.
البته در بند ن همین ماده معقول ( سنجش عقلانی ) تعریف شده است اما سنجش برخی شرایط یک شخص توسط شخص دیگر منطقی به نظر نمی رسد و داشتن سلیقه های مختلف موجب ابراز آنها در تعیین سطح معقول بودن خواهد شد . اگر چه در ترجمه قانون خارجی اگر از عبارت ” متعارف ” استفاده می شود مفهوم و عبارت آن بهتر می بود اما متعارف اشاره به عرف دارد و متاسفانه در جامعه ما در سیستمهای رایانه ای و استفاده از شبکه و معاملات مجازی عرفی شکل نگرفته است و راهها و روشهای متعدد در این خوصو وجود دارد که نمی توان حتی یک روش آنرا مورد استفاده اکثریت در مدت طولانی یافت.
لذا پیشنهاد می شود قانونگذار با ایجاد مرکزی همانند پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و بکارگیری اشخاصی که در زمینه تجارت الکترونیکی خبره هستند و نه هر شخص دارای مدرک گرایشهای مختلف در رایانه و همچنین تعیین ضابطه برای این سنجش راه برای توسعه و بررسی دقیق و علمی این امر مشخص نماید.
۲- جهت ثبت امضاء الکترونیکی معتبر و قابل اطمینان هر اقدامی در واگذاری ثبت به سازمان جدید و یا اشخاصی که هیچ تخصصی در امور ثبتی ندارند، به دلیل نا آشنایی آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود . ثبت امضا و مدارک الکترونیکی از همان قواعد و اصولی تبعیت می کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و دستی )معمول است و برخلاف نظر عده ای ، نمی توان تحولات فناوری را مستمسک نقص اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب، ثبت الکترونیکی را به رسمیت شناخت و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی موجود را بعد از آموزشهای لازم به این عمل اختصاص دارد امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکی و کاغذی در این دفاتر بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود می باشد . دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور

  منابع و ماخذ پایان نامهمصرف کننده، حریم خصوصی، اطلاعات مربوط، تامین کننده

دیدگاهتان را بنویسید