اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

شرطی بر شروط متداول سابق بیفزاید، و دیگر شروط سابق را برای ایجاد عمل حقوقی کافی نداند.
به نظر می‌رسد که ضعف اثباتی برخی از مبرزات و اهمیت اثبات، یکی از دلایل این رویکرد بوده باشد، اینجاست که لفظ از اعتبار سابق ساقط می‌شود هر چند که به لحاظ ابراز اراده باطنی کاملترین مبرز تلقی شده باشد166. لفظ مبرزی از بین رفتنی است و با زوال آن هر چند که وقوع اعمال حقوقی را به ارمغان آورده باشد، گاه مرحله اثبات را با مشکلی لاینحل روبرو می‌سازد. چه بسا طرف محق نتواند به حق حقه خویش برسد، وحقوق بسیاری بدین سان زیر چکمه‌های عدم وجود دلیل پایمال ‌شود.
شهادت نیز دلیلی مورد اطمینان نمی‌باشد و ارزش اثباتی کمی دارد167. به ویژه در روزگاری که اعتقادات مذهبی رفته رفته به سردی می‌گراید اتکاء به شهادت فاقد قابلیت دفاع می‌باشد168. تردیدی نیست که ارزش اثباتی شهادت به مراتب از اقرار و اسناد ( اعم از عادی و رسمی ) کمتر است . چه اینکه شهادت هم بر احتمال درک و ضبط درست استوار است و هم بر احتمال ادای صحیح آن. ‌ای بسا که در هریک از این مراحل اشتباهی ورود کند و مؤدای شهادت را، چه از نظر کیفیت و چه به لحاظ کمیت، از واقع دور نماید.
این دلایل دست در دست هم داده‌اند تا در پاره‌ای از کشورها اعتبار شهادت محدود به حدودی گردد و تا میزانی مشخص به عنوان دلیل اثباتی شنیده شود. از باب نمونه‌ می توان به تحدید اعتبار اثباتی شهادت، تا میزان ده جنیه، در حقوق مصر اشاره داشت. بدین معنی که اگر موضوع قرارداد بیع بیش از ده جنیه باشد وقوع آن با شهادت قابل اثبات نیست و تنها سند (نوشته) می‌تواند مثبت وقوع آن باشد169. مواردی نظیر این مورد می تواند بیانگر ضعف اثباتی شهادت به نسبت سند باشد.
در قانون ما نیز می‌توان نشانه‌هایی از عدم اعتماد به شهادت حداقل در پاره‌ای از مسائل را مشاهده کرد. در این خصوص می‌توان از ماده 1309 قانون مدنی یاد کرد که با وجود ابطال آن از سوی شورای نگهبان به زعم برخی هنوز معتبر و لازم الرعایه است170. به خوبی می‌توان مشاهده کرد که ارزش شهادت و به تبع آن امارات قضائی در برابر مندرجات سند رسمی رنگ می‌بازد و قابلیت استفاده ندارد. آنطوریکه می‌دانیم این ماده از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده که این اقدام نیز اختلاف نظرهای گسترده‌ای را در پی داشته است. این نظریه، نظر به ضعف اثباتی شهادت قابل دفاع نمی‌باشد.
از مطالب پیش گفته می‌توان استنباط کرد که چگونه ضعف اثباتی برخی از مبرزات سبب سوق مقنن به اعتبار مبرزات بخصوصی در مرحله وقوع شده است، تا بدین وسیله از همان لحظه وقوع دلیل اثباتی متقنی برای مرحله اثبات بر جای بماند، و حق موجود شده قابلیت احراز را داشته باشد بنابراین، یکی از دلایل روی آوری مقنن به اعتبار برخی از مبرزات خاص (کتابت) آسان کردن اثبات وقوع اعمال حقوقی است.
نظر به همین دلایل است که دلیل مکتوب دلیل کاملی در مرحله اثبات دانسته شده است171. بنا بر آنچه گفته شد به نظر نوشته بهترین مبرزی است که مرحله وقوع را با مرحله اثبات مرتبط می‌کند از آن رو در مرحله وقوع به کار می‌آید که اراده‌های باطنی را وارد اجتماع و روابط اجتماعی کند و آن را در دایره مطالعات حقوقی داخل سازد، و از آن رو با مرحله اثبات ارتباط پیدا می‌کند که دلیل قاطع و محکمی است در مقام احراز.
اهمیت اثبات است که لفظ را از اعتبار پیشین ساقط می‌کند، و نوشته را به عنوان بهترین مبرز معرفی می‌نماید. اگر در ادوار پیشین به هر دلیل، لفظ بهترین مبرز شناخته شده بود، امروزه با تحول روابط حقوقی دیگر نمی‌توان لفظ را بهترین مبرز دانست. باز اهمیت اثبات از عواملی است که تمایل به شکل را در مقنن ما بر انگیخته، تا در پاره ای موارد دلیل اثبات را شرط وقوع اعمال حقوقی مقرر نماید. شاید توجه به همه ملاحظات پیش گفته است که امروزه دیگر اقرار را در امور حقوقی شاه دلیل تلقی نکنند، و سند رسمی را مستحق عنوان اخیر بدانند172.
حقوق نمی‌تواند به مرحله اثبات بها ندهد. حقوق زمانی به اهداف اصلی خود نائل می‌شود، و به برقراری امنیت در روابط و استقرار عدالت نزدیک می‌گردد که به مرحله اثبات توجه درخوری داشته باشد. عدالت زمانی میسر شده است که هر چیزی در جای خویش قرار بگیرد و هر حقی به حقدار آن برسد. در جامعه‌ای که روابط حقوقی آن به نحوی است که اثبات آنها ممکن نیست یا آنقدر دشوار است که درحکم غیر ممکن است، دیگر جائی برای عدالت باقی نخواهد ماند. با این تقدیر اثبات همان قدر مهم است که ثبوت.
نظر به این اهمیت ویژه است که موجب شده است مقنن ما هم کما بیش، اما نه به قدر مطلوب، به مرحله اثبات توجه داشته باشد. گاه این اهمیت تا حدی است که مقنن مقررکرده است دلیل اثبات به عنوان شرطی از شرایط وقوع باشد، تا بدین سان آن عمل حقوقی به وجود نیاید مگر اینکه دلیل اثباتی آن هم به همراه آن تحصیل شود، که نمونه اعلاء و واضح این معنا در طلاق مشاهده می شود.
در عمل حقوقی اخیر حضور دو شاهد مرد عادل برای اثبات وقوع طلاق مفید و ضروری به نظر می‌رسد، اما این ضرورت تا پایه‌ای است که مشرّع و به تبع، مقنن را بر آن داشت تا با پیش بینی آن در مرحله وقوع از همان ابتدا و با تضمین بیشتر به هدف خود، که اثبات آسان و تضمینی وقوع طلاق می‌باشد، برسد. می‌بینیم که نحوه وقوع اعمال حقوقی بسته به نظر قانونگذار است و مانند پدیده‌های طبیعی از قاعده خاصی تبعیت نمی‌کند. اگر مقنن بنا به مصالحی شرطی به شروط
متداول در ایجاد اعمال حقوقی بیفزاید لازم الرعایه است و عمل حقوقی مذکور بدون حصول شرط مورد نظر مقنن واقع نمی‌شود، هر چند که آن شرط طوری باشد که به عنوان دلیل در مرحله اثبات قابل استفاده و استناد باشد. مسأله مهمی که در طلاق قابل مشاهده می‌باشد.

  anxiety، language، participants’، learning

گفتار دوم: اهمیت بسیار برخی اعمال حقوقی
در برخی از اعمال حقوقی می‌توان با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که دارند گرایش مقنن به سمت شکل گرائی و اعتبار اعلام‌های خاص را مشاهد کرد.

می دانیم که طلاق دارای حساسیت و اهمیت بسیاری است. طلاق کانون گرم خانواده را از بین می‌برد و به لحاظ روحی و روانی آثار سوئی را برای زوجین به همراه می‌آورد که گاه به انتحار آنها می‌انجامد. لطمات عاطفی‌ای که به فرزندان وارد می‌شود اگر بیش از زوجین نباشد کم از آن نیست. چرا که تردیدی نیست که یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین نیازمند‌های نوع بشر نیاز عاطفی است، و پر مسلم است گسست رابطه زوجیت آن را با بحرانی جبران ناشدنی روبرو می‌کند.
همه این گفته‌ها و ناگفته‌ها موجب شده است تا شریعت اسلام و به تبع آن قانونگذار وقوع طلاق را با موانعی روبرو سازد، تا شاید در برخورد این موانع تصمیمات ناپخته و به دور از تأمل از گرمی خود بکاهد، و زوجین با اندیشه بیشتر با این مهم برخورد نمایند. تمهیداتی که در طلاق پش بینی شده است به خوبی نشانگر این معنا است که مقنن با ایجاد موانع مختلف سعی در رهنمون کردن زوجین به سوی تفاهم و از سرگیری زندگی خوش گذشته و به کنار نهادن بهانه‌های گاه پوچ و واهی داشته است. از جمله آن موانع نحوه وقوع طلاق و به کارگیری صیغه بخصوص و حضور دو مرد عادل است به نحوی که شاهدان در مجلس واحد حضور به هم برسانند و نیز به طور هم زمان، صیغه طلاق را بشنوند.
این سخت گیری در فقه به خوبی مشاهده می‌شود تا آنجا که برخی فقط استفاده از صیغه “… طالق” را وافی به حصول مقصود دانسته اند، و استفاده از واژه‌های دیگری همچون “طلقت” را معتبر نمی‌دانند173. با غور در مواد قانون مدنی، بلکه همه قوانین ما نمی‌توان موردی را یافت که مقنن لزوم به کارگیری صیغه (الفاظ بخصوص به زبان عربی) را مقرر کرده باشد، که در این میان طلاق به عنوان استثناء منحصر خودنمائی می‌کند. در اینجا نیز نباید بر این نظر بود که منظور از صیغه الفاظی است که صریح در طلاق باشد و ضرورتی به عربی بودن نیست. این عقیده به نظر قابل دفاع نباشد واژگان در حقوق از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و هر واژه مفهم معنای خاصی است. در اصول تفسیر نیز این امر مسلم است که نباید به قانونگذار امر لغوی را نسبت داد.
فرض بر این است که مقنن در به کارگیری واژگان محتاط است و تا سرحد امکان می‌کوشد که از واژگان جامع و مانع در بیان مقصود خویش بهره بگیرد. اگر منظور قانونگذار از واژه صیغه تمامی الفاظ بوده باشد چرا همانند نکاح از واژه ” الفاظ” استفاده نکرده است، تا راه برای تفسیر آن به هر لفظ و به هر زبان باز بماند، و تفسیر اخیر از آن منطقی و قابل قبول باشد. به نظر می‌رسد که واژه صیغه منصرف به الفاظ عربی بخصوص است. به تعبیر فنی تر ظاهر در آن است. آنچه که نظر مرقوم را تصدیق می‌کند ریشه‌های فقهی ماده و منابعی است که قانون مدنی ما ملهم از آنها است.

  language، anxiety، learning، participants’

گفتار سوم: حمایت از حقوق اشخاص
به زعم برخی این دلیل شکل گرایی جدید که شایع ترین و گسترده ترین نوع آن در عصر معاصر است هدف شکل های مشخص و مقرر شده حمایت از فاعل عمل حقوقی، منافع یا مصالح او یا حمایت از منافع و حقوق اشخاص ثالث می باشد، که این علت سوق، به شکل- گرایی جدید خود می تواند به سه شاخه منقسم گردد
1) حمایت از فاعل عمل حقوقی: در این نوع از شکل گرایی شکل حقوقی معین و الزام آوری معین می گردد که اراده حقوقی شخص در برخی از اعمال حقوقی مهم، باید در قالب آن ابراز شود با این هدف که وی وادار به تفکر و بررسی و سنجش آثار و پیامد های عمل خود بشود، و از انجام اعمال حقوقی نابخردانه یا زیان آور پرهیز نماید.
2) حمایت از فاعل عمل حقوقی در برابر طرف دیگر: در بسیاری از موارد اشخاص به خاطر ناآگاهی و بی تجربگی فریب اعمال خدعه آمیز و متقلبانه طرف مقابل را خورده، و یا اینکه حداقل قربانی سکوت عامدانه او می شوند. به همین دلیل است که در عصر حاضر نوعی از شکل گرایی وجود دارد که هدف از آن مطلع کردن فاعل عمل حقوقی از آثار آن عمل است. معمولا” از این نوع شکل گرایی بیشتر در موردی استفاده می شود که یک طرف عمل حقوقی به دلایلی ضعیف تر است. بنا بر این حمایت از او محرک مقنن در وضع اشکال خاص، به عنوان شرط وقوع برخی از اعمال حقوقی می باشد.
3) حمایت از اشخاص ثالث: اعمال حقوقی رضایی دو گروه از اشخاص ثالث را با خطر مواجه می نماید گروه اول خانواده شخص فاعل اعمال حقوقی می باشد که ممکن است در اثر انجام اعمالی نظیر هبه و حتی عقود معاوضی دچار محرومیت در برخوردار شدن از امکانات مالی بشوند. گروه دوم شامل هر شخصی از میان عموم افراد جامعه است که امکان دارد در اثر ناآگاهی از وقوع اعمال حقوقی رضایی، یا مفاد کامل و دقیق آنها، به نوعی متضرر شوند، که وجود اعمال حقوقی متعارض نمونه خوبی برای این بخش می باشد174.

گفتار چهارم: نظارت و ارشاد
آزادی بدون قید و لجام گسیخته فردی در تنظیم حقوقی روابط گوناگون خود با دیگران در قالب قرارداد دارای نتایج گاه نامطلوبی است، که مقدمه ای برای حضور دولت شده است
بدین گونه دولت ها با این اعتقاد که نمی شو
د همه چیز را به اراده فردی و توافق آزاد اراده آنها واگذاشت، شروع به وضع قوانین و مقرراتی نمودند، که متضمن دخالت قوای عمومی در حوزه های گوناگون روابط حقوقی جامعه می باشد. شکل گرایی یکی از راه های مداخله دولت، جهت محدود کردن اراده اشخاص در انتخاب شکل اعمال حقوقی است. چرا که با پیش بینی یک شکل معین، و اینکه اراده فردی باید در قالب آن اظهار شود و یا اینکه حداقل آن را به همراه خود داشته باشد، دولت می تواند اعمال حقوقی مورد بحث را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد و طرفین را به پیروی از تصمیمات و برنامه های بخصوصی در حوزه های مختلف سوق دهد.
از این رو در حقوق معاصر شکل گرایی جدیدی نمودار شد که یکی از اهداف آن می تواند اجرای اصول ارشادی دولت ها در زمینه های مختلف، به ویژه اقتصادی، و کنترل و نظارت بر اعمال حقوقی از این جهت باشد. در واقع کارکرد اصلی آن کنترل اراده افراد در ایجاد اعمال حقوقی و حمایت و ارشاد آن به سوی اهداف از پیش تعیین شده به شمار می رود. به همین خاطر است که می توان از آن به شکل گرایی ارشادی یا کنترل کننده تعبیر کرد175.

  پایان نامه رایگان درموردمحل وقوع جرم، سلسله مراتب، مفقودالاثر، عام و خاص

گفتار پنجم: سایر دلایل شکل گرایی
دلایل دیگری را جهت توجیه رویکرد مقنن می توان احصاء کرد که به طور پراکنده در مقاطع مختلف پایان نامه ذکر شده اند که اهم آنها به قرار ذیل است
الف) برقراری عدالت در جامعه و روابط اجتماعی
در بخش اهمیت اثبات معروض داشته ایم که اهمیت اثبات تا چه اندازه است. در آنجا ذکر کرده ایم که تنها، مهم انگاشتن مرحله اثبات می تواند مجری عدالت در جامعه باشد. فقط در سایه سار اثبات ثبوت اعمال حقوقی است که هر صاحب حقی به حق خویش نایل می شود، و هر چیزی در جایی که باید، قرار می گیرد. یعنی همان چیزی تحقق می یابد که از آن به “عدالت” تعبیر می شود.
علاوه بر این گفته شد که اثبات، امری دشوار است که حصول آن جز با تحصیل دلیل محکم، احتمالی ضعیف و مرجوح است. بهتر آن است که در هنگام وقوع اعمال حقوقی به فکر مرحله اثبات آن بود و برای آن به تمهید مقدمه پرداخت. همچنین گفته شد که بهترین راه این است که مقنن با شرط کردن برخی کاشف های خاص (که می توانند دلیل اثباتی خوبی هم به شمار آیند)، جهت وقوع عمل حقوقی، مهم مرقوم را به طور تضمینی محقق نمایند. پس برقراری عدالت هم می تواند به نوبه خود سهم بسزایی در شکل گرایی مقنن داشته باشد

ب) برقراری نظم و انضباط در زندگی اجتمایی
برقراری نظم در جامعه و روابط اجتماعی که بی شک از اهم اهداف حقوق است نیز می‌تواند دلیل سوق مقنن به عنوان بازوی تصمیم گیرنده دولت (در معنای عام) به سوی اعتبار مبرزات خاصی در وقوع اعمال حقوقی باشد، که از این رهگذر بهتر بتواند به سریان نظم و ترتیب در جامعه جامه عمل پوشاند176.
در قسمت اهداف حقوق معروض داشته ایم که ایجاد نظم یکی از مهمترین اهداف حقوق است. پر مسلم است که فقدان دلیل اثباتی متقن، و افراط در التزام به اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، تا چه حد می تواند ایجاد هرج و مرج کند و مانع اشاعه نظم در جامعه باشد. پیش بینی پاره ای از اشکال بخصوص (به ویژه تنظیم سند رسمی که برخی از آن به “شاه دلیل امروزی” تعبیر کرده اند)، جهت وقوع اعمال حقوقی به خوبی می تواند در این راستا ایفاء نقش کند، و تا حد زیادی به دفع بی نظمی یاری رساند. در واقع یکی از آثار شکل گرایی جدید اشاعه نظم در جامعه است.

ج) ایجاد تأمین

دیدگاهتان را بنویسید